قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

(مصوب 12 آوریل سال 1973 میلادی)

بخش اول - مقدمات

اصل اول - جمهوری و قلمرو آن:

(1) پاکستان یک جمهوری فدرال خواهد بود که با عنوان «جمهوری اسلامی پاکستان» شناخته‌شده، ازاین‌پس تحت عنوان پاکستان به آن اشاره خواهد شد.

(2) قلمرو پاکستان شامل مناطق ذیل است:

الف) ایالات بلوچستان، سرحدات شمال غربی، پنجاب و سند

ب) منطقه پایتختی اسلام‌آباد که ازاین‌پس تحت عنوان پایتخت کشور از آن نام برده خواهد شد.

ج) نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی:

د) ایالات و مناطقی که در محدوده کشور پاکستان قرار دارند و یا ممکن است در آینده به شکل الحاق یا به نحو دیگر به آن بپیوندند.

(3) مجلس شورا می‌تواند به‌موجب قانون و با توجه به اوضاع‌واحوال و شرایطی که مقتضی بداند ایالات یا نواحی تازه‌ای را جزو فدراسیون بپذیرد.

 

اصل دوم - دین رسمی کشور:

دین رسمی کشور اسلام می‌باشد.

تتمه اصل دوم

قطعنامه اهداف به‌عنوان بخشی از مقررات اساسی: اصول و مقرراتی که در «قطعنامه اهداف»- منتشره در پیوست- ذکرشده بخش اساسی قانون اساسی را تشکیل داده و مطابق با آن اعتبار خواهد داشت.

 

اصل سوم - حذف استثمار:

دولت حذف هر نوع استثمار و اجرای گام‌به‌گام اصل بنیادی «هر کس به‌تناسب توانایی خود تا هر کس به‌تناسب کار خود» را تضمین خواهد نمود.

 

اصل چهارم حق افراد در برخورداری از رفتار قانونی با آنان:

برخورداری از حمایت قانون و رفتار قانونی، حق مسلم و غیرقابل‌انتقال هر شهروند - در هرکجا که باشند - و هر شخص دیگری که موقتاً در پاکستان به سر برد، می‌باشد. علی‌الخصوص:

الف) هرگونه اقدامی که به زندگی، آزادی، شهرت، جان یا مال افراد لطمه برساند، انجام نخواهد یافت، مگر این‌که مطابق با قانون باشد.

ب) هیچ‌کسی از انجام آنچه به‌موجب قانون ممنوع نشده، منع یا بازداشته نخواهد شد.

ج) هیچ‌کسی مجبور به انجام آنچه قانون وی را ملزم به انجام آن نمی‌کند، نخواهد شد.

 

اصل پنجم - وفاداری به کشور و اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین:

(1) وفاداری به کشور وظیفه اصلی هر شهروند است.

(2) اطاعت از قانون اساسی و دیگر قوانین وظیفه اجتناب‌ناپذیر هر شهروند- در هرکجا که باشد- و هرکسی که موقتاً در پاکستان به سر برد می‌باشد.

 

اصل ششم - خیانت به کشور:

هرکسی که قانون اساسی را نسخ یا سعی و توطئه به‌منظور نسخ آن نماید و یا با توسل یا تظاهر به‌زور و هر وسیله غیر مشروع دیگر آن را لغو یا سعی و توطئه به لغو آن نماید، به خیانت به میهن متهم خواهد شد.

(1) هرکسی که اعمال مذکور در بند (1) اصل پنجم را حمایت یا تحریک و تشویق نماید، به خیانت به میهن متهم خواهد شد.

(2) مجلس شورا طبق قانون، مجازات افراد متهم به خیانت به میهن را تعیین خواهد کرد.

 

بخش دوم - حقوق بنیادین و اصول سیاست

اصل هفتم - تعریف دولت:

در این بخش، به‌غیراز مواردی که متن معنای دیگری ایجاب کند، منظور از «دولت» حکومت فدرال، مجلس شورا، حکومت ایالتی، مجلس ایالتی و مراجع و مقامات محلی و مانند این‌ها در پاکستان خواهد بود که به‌موجب قانون، اختیار وضع عوارض یا مالیات را دارند.

 

فصل اول: حقوق بنیادین اساسی

اصل هشتم لغو قوانین ناسازگار یا مغایر با حقوق بنیادین:

(1) هر قانون، رسم یا عرفی که قدرت قانونی دارد، درصورتی‌که با حقوق تفویضی به‌موجب این فصل مغایر باشد، ملغی می‌گردد.

(2) دولت، قانونی را که حقوق تفویضی مزبور را لغو یا محدود کند، وضع نمی‌کند و اگر قانونی برخلاف این بند وضع گردد، مواردی که مغایرت داشته باشد. ملغی خواهد شد.

(3) مقررات این اصل شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

الف) قوانین مربوط به کارکنان نیروهای مسلح، پلیس یا سایر نیروهایی که مسئول برقراری نظم عمومی هستند و هدف آن قوانین تضمین حسن انجام‌وظیفه آن‌ها یا برقراری نظم میان آن‌ها می‌باشد.

ب) هر یک از:

1- قوانینی که در پیوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده یا طی قوانین مصرّحه در آن پیوست اصلاح گردیده‌اند؛

2- سایر قوانینی که در بخش نخست پیوست اول بیان شده‌اند،

3- بدون توجه به آنچه در بند (ب) اصل سوم آمده، قوه مقننه ذی‌ربط ظرف مدت دو سال از روز آغاز قوانین مصرّحه در بخش دوم پیوست اول را با حقوق تفویضی به‌موجب این فصل هماهنگ خواهد ساخت مع‌هذا، قوه مقننه ذی‌ربط می‌تواند دو سال مزبور را حداکثر تا 6 ماه دیگر طی تصمیمی تمدید نماید.

تبصره: اگر در مورد تصویب قانونی، قوّه مقننه ذی‌ربط مجلس شورا باشد. چنین تصویب‌نامه‌ای، تصویب‌نامه مجلس ملّی خواهد بود.

4- حقوقی که به‌موجب این فصل تفویض می‌شود، به حال تعلیق درنخواهد آمد، مگر این‌که قانون اساسی تعلیق آن را صراحتاً مقرر نماید.

 

اصل نهم- امنیت شخص:

هیچ‌کس از زندگی و آزادی محروم نخواهد شد مگر به‌موجب قانون

 

اصل دهم - حمایت از حقوق اشخاص در صورت دستگیری و توقیف:

(1) کسی که دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع داده شود، بازداشت و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به انتخاب خودش محروم گردد.

(2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه نزدیک‌ترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود و فرد بازداشت‌شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت نخواهد ماند.

(3) هیچ‌یک از مفاد بندهای (1) و (2) در مورد شخصی که به‌موجب قانون توقیف احتیاطی، دستگیر یا بازداشت می‌شود، اعمال نخواهد شد.

(4) قانون توقیف احتیاطی فقط در مورد اشخاصی وضع می‌شود که رفتاری مغایر یکپارچگی، امنیت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن یا مغایر با سیاست خارجی پاکستان، نظم عمومی، یا ارائه کالاها و خدمات داشته باشند. قانون مزبور توقیف شخص را برای مدتی بیشتر از سه ماه مجاز نمی‌دارد مگر این‌که هیئت ذی‌صلاح تجدیدنظر بعد از استماع اظهارات وی، قبل از خاتمه دوره مزبور پرونده وی را مجدداً بررسی و گزارش نماید که از نظر هیئت مذکور بازداشت وی موجه می‌باشد و مدت بازداشت در صورتی از سه ماه بیشتر می‌شود که هیئت مزبور قبل از پایان هر مدت سه‌ماهه، پرونده وی را مجدداً بررسی و گزارش نماید که دلایل کافی برای بازداشت موجود است.

تبصره اول: در این اصل، منظور از «هیئت ذی‌صلاح تجدیدنظر» عبارت است از:

الف) در مورد شخصی که به‌موجب قوانین کشوری بازداشت می‌شود، هیئتی است که توسط رئیس دیوان عالی کشور تشکیل‌شده و مرکب است از رئیس و دو نفر دیگر که هر یک قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی بوده یا هست.

ب) در مورد شخصی که به‌موجب قانون ایالتی بازداشت می‌شود، هیئتی است که توسط رئیس دادگاه عالی ذی‌ربط تشکیل‌شده و مرکب است از رئیس و دو نفر دیگر که هر یک قاضی دادگاه عالی بوده یا می‌باشد.

تبصره دوم: نظر هیئت تجدیدنظر باید بر طبق نظر اکثریت اعضای آن اعلام شود.

(5) هرگاه شخصی در اجرای حکمی بر اساس قانون توقیف احتیاطی بازداشت شود مقامی که حکم را صادر می‌کند باید ظرف پانزده روز از تاریخ بازداشت، دلایل صدور حکم را به شخص مزبور اطلاع داده و در اسرع وقت به وی فرصت دفاع از خود در برابر حکم بدهد مع‌هذا، مقامی که چنین حکمی را صادر می‌کند، می‌تواند مدارک و حقایقی را که به نظر وی افشای آن‌ها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننماید.

(6) مقام صادرکننده حکم، باید کلیه مدارک مربوط به موضوع را به هیئت تجدیدنظر ذی‌ربط ارائه نماید، مگر این‌که یک وزیر حکومت ذی‌ربط با امضای یک گواهی اعلام نماید که ارائه مدارک به صلاح عامه نیست.

(7) ظرف مدت بیست و چهار ماه از آغاز اولین روز بازداشت فرد در اجرای حکم صادره بر اساس قانونی که توقیف احتیاطی را مجاز می‌داند، شخصی که به جرم اعمال مغایر با نظم عمومی بازداشت‌شده، نباید در کل بیش از هشت ماه و در سایر موارد، بیش از دوازده ماه به‌موجب حکم مزبور توقیف گردد، مع‌هذا، این بند موارد ذیل را شامل نمی‌شود: کسی که در خدمت دشمن است یا برای وی کار می‌کند و یا بنا به دستور او عمل می‌نماید؛ کسی که علیه وحدت، امنیّت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن اقدام یا سعی به اقدام می‌کند؛ کسی که عملی را مرتکب می‌شود یا سعی به ارتکاب عملی می‌نماید و عمل مزبور بنا به تشخیص قوانین کشوری، اقدامی ضد میهنی است؛ کسی که عضو گروهی است که اهداف آن ضد میهنی است یا به فعالیت‌های ضد میهنی مبادرت می‌ورزد.

(8) هیئت تجدیدنظر ذی‌صلاح باید محل بازداشت شخص توقیف‌شده را معین و کمک‌هزینه متعارفی برای خانواده وی مقرر نماید.

(9) مفاد این اصل، شخصی را که موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمی‌شود.

 

اصل یازدهم –ممنوعیت بردگی، کار اجباری و مانند این‌ها:

(1) بردگی موجودیت ندارد و ممنوع می‌باشد و هیچ قانونی نمی‌تواند برقراری بردگی را در پاکستان مجاز یا تسهیل نماید.

(2) کلیه اشکال کار اجباری و خریدوفروش انسان‌ها ممنوع می‌باشد.

(3) کودکان کمتر از 14 سال نباید در کارخانه‌های، معادن یا در هر شغل مخاطره‌آمیز دیگر به‌کارگماشته شوند.

(4) هیچ‌یک از مفاد این اصل تأثیری بر خدمت اجباری در موارد ذیل نمی‌گذارد:

الف) خدمت اجباریِ کسی که به جرم تخلف از قانون محکومیتی را می‌گذراند.

ب) خدمت اجباری که به‌موجب قانون برای یک هدف ملّی الزامی گردد مع‌هذا، هیچ نوع خدمت اجباری نباید دارای ماهیت بی‌رحمانه یا ناقض منزلت انسانی باشد.

 

اصل دوازدهم حمایت در قبال عطف به ماسبق شدن مجازات:

(1) هیچ قانونی مجازات افراد به دلایل ذیل را اجازه نخواهد داد:

الف) به خاطر عمل یا قصوری که طبق قانون در زمان انجام آن عمل یا قصور قابل مجازات نبوده است،

ب) به خاطر جرمی با مجازاتی شدیدتر یا متفاوت از مجازاتی که قانون در زمان ارتکاب جرم برای آن معین کرده بود.

(2) مفاد بند (1) و یا اصل دویست و هفتادم در مورد قانونی اعمال نخواهد شد که تخلف یا عدول از قانون اساسی لازم‌الاجرای پاکستان را در هرزمانی از تاریخ بیست و سه مارس سال یک هزار و نه‌صد و پنجاه و شش 1 جرم به شمار می‌آورد.

 

اصل سیزدهم - مصونیت از مجازات مضاعف و اجبار به اعتراف:

الف) هیچ‌کس برای یک جرم بیش از یک‌بار تحت تعقیب قرار نگرفته یا مجازات نخواهد شد.

ب) هرگاه کسی به جرمی متهم شود، علیه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد.

 

اصل چهاردهم - غیرقابل تعرض بودن حرمت انسانی:

(1) حرمت افراد و طبق قانون حریم خانه اشخاص غیرقابل تعرض خواهد بود.

(2) هیچ‌کس برای ادای شهادت مجبور یا شکنجه نخواهد شد.

 

اصل پانزدهم - آزادی نقل‌مکان و غیره:

با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون با توجه به منافع عموم وضع می‌نماید، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سکونت و اقامت در هر بخشی از پاکستان را خواهد داشت.

 

اصل شانزدهم - آزادی اجتماعات:

با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون با توجه به منافع عموم وضع می‌کند، هر شهروند حق تشکیل اجتماعات آرام و غیرمسلحانه را خواهد داشت.

 

اصل هفدهم - آزادی تشکیل انجمن‌ها:

(1) هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون به‌منظور حفظ حاکمیت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی وضع کرده است، حق تشکیل انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.

(2) با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون به‌منظور حفظ حاکمیت یا تمامیت ارضی پاکستان وضع کرده است، هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور نباشد. حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آن‌ها را دارد. قانون مزبور مقرر خواهد کرد که هرگاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب سیاسی مخلّ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد. ظرف پانزده روز از این اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

(3) احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

 

اصل هجدهم - آزادی تجارت، کسب و پیشه:

با رعایت برخی شرایط که توسط قانون معین می‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع کسب یا تجارت قانونی را خواهد داشت، مع‌هذا، هیچ‌چیز در این اصل مانع از انجام امور ذیل نمی‌شود:

الف) تنظیم هر نوع تجارت یا حرفه به‌وسیله سیستم صدور پروانه

ب) تنظیم تجارت، بازرگانی یا صنعت به‌منظور ایجاد رقابت آزاد در آن

ج) انجام هر نوع تجارت، کسب و پیشه، صنعت یا خدمات توسط حکومت مرکزی یا ایالتی یا شرکت تحت کنترل یکی از حکومت‌های مزبور به‌طوری‌که به‌صورت کلی یا جزئی مانع سایر افراد شود.

 

اصل نوزدهم - آزادی بیان و غیره:

هر شهروند حق برخورداری از آزادی بیان و گفتار را با رعایت محدودیت‌های متعارفی که قانون برای احترام به ساحت اسلام یا تمامیت ارضی، امنیت یا دفاع از پاکستان یا هر بخشی از آن و احترام به روابط حسنه با دولت‌های خارجی و نظم عمومی و احترام به آداب و اخلاق عمومی، ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتکاب یا تشویق جرمی وضع می‌نماید، خواهد داشت، مطبوعات نیز آزاد خواهند بود.

 

اصل بیست - آزادی انجام شعائر مذهبی و اداره مؤسسات مذهبی:

با رعایت قانون، نظم و اخلاق عمومی:

الف) هر شهروندی حق گرایش، ادای فرایض و ترویج دین خود را خواهد داشت.

ب) هر گروه مذهبی و فرقه‌های آن حق تشکیل، ایجاد و اداره مؤسسات مذهبی خود را خواهد داشت.

 

اصل بیست و یکم - معافیت از پرداخت مالیات به‌منظور یک مذهب خاص:

هیچ‌کس مجبور به پرداخت هیچ نوع مالیات خاصی که حاصل آن برای ترویج و تبلیغ و اداره مذهبی غیر از مذهب وی صرف شود نخواهد بود.

 

اصل بیست و دوم - حمایت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشی:

(1) شخصی که وارد یک مؤسسه آموزشی می‌شود مجبور به فراگیری تعالیم دینی، یا شرکت در مراسم و عبادات مذهبی غیر از مذهب خود نخواهد بود.

(2) در مورد مؤسسات مذهبی، ازلحاظ اعطای بخشودگی و یا دادن امتیاز در خصوص وضع مالیات، نسبت به هیچ گروهی تبعیض وجود نخواهد داشت.

(3) با رعایت قانون:

الف) برای هیچ گروه دینی یا فرقه مذهبی، در زمینه ارائه تعالیم مذهبی به پیروان دین یا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشی که کاملاً توسط آن گروه یا فرقه مذهبی تأسیس شده باشد ممنوعیتی وجود نخواهد داشت،

ب) هیچ شهروندی صرفاً به دلیل نژاد، دین، طبقه اجتماعی یا محل تولد، از ورود به مؤسسات آموزشی که از بودجه دولت کمک دریافت می‌نمایند، محروم نخواهد شد.

(4) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود که مسئولین دولتی برای پیشرفت طبقاتی از شهروندان که ازلحاظ اجتماعی یا آموزشی عقب‌افتاده‌اند، تدابیری اتخاذ نمایند.

 

اصل بیست و سوم - مقررات مربوط به اموال:

هر شهروند حق به دست آوردن، نگهداری و واگذاری اموال در هر بخشی از پاکستان را با رعایت قانون اساسی و محدودیت‌های متعارفی که قانون برای مصلحت عموم تعیین می‌نماید، خواهد داشت.

 

اصل بیست و چهارم - حفظ حقوق اموال:

(1) هیچ‌کس را نمی‌توان به‌زور از مال خود محروم کرد مگر به‌موجب قانون

(2) هیچ مالی با توسل به‌زور تصرف یا مصادره نخواهد شد. مگر اینکه برای یک منظور عام‌المنفعه و توسط یک دستگاه قانونی باشد که غرامت آن را وضع و نیز مبلغ غرامت را تعیین و یا اصول و نحوه تعیین و پرداخت آن را مشخص می‌نماید.

(3) هیچ‌یک از مفاد این اصل بر اعتبار قوانین ذیل تأثیر نخواهد گذاشت.

الف) قانونی که اجازه تصرف و مصادره اجباری هر مالی را برای ممانعت از بروز خطری علیه جان و مال و سلامت عموم بدهد.

ب) قانونی که اجازه استرداد مالی را می‌دهد که توسط شخصی به طریقی نامشروع و غیرقانونی تحصیل یا تصرف شده است.

ج) قانون مربوط به تصرف، اداره یا واگذاری مالی که به دشمن تعلق داشته یا خواهد داشت و یا از نظر قانون مال متروکه باشد. (البته مالی نباشد که طبق قانون از حالت متروکه خارج شده است.)

د) قانونی که اجازه اداره یک مال توسط دولت را برای مدتی محدود می‌دهد، اعم از اینکه به نفع عامه و یا به‌منظور تأمین اداره صحیح مال و یا به نفع صاحب آن باشد.

ه‍) هر قانونی که اجازه تصرف دسته‌ای از اموال را به دلایل ذیل می‌دهد:

1- فراهم ساختن کمک‌های درمانی و آموزشی برای همه یا برای گروه معینی از شهروندان

2- تهیه مسکن، امکانات عمومی و خدماتی از قبیل راه‌ها، آب، فاضلاب، گاز و برق، برای همه یا برای گروه معینی از شهروندان

3- تأمین معاش کسانی که در اثر بیکاری، بیماری، ناتوانی یا کهولت سن قادر به اداره زندگی خود نیستند.

و) قوانین موجود یا قوانینی که در اجرای اصل دویست و پنجاه و سوم وضع شوند.

(4) میزان یا دیگر شرایط جبران خسارات حاصله به‌موجب قوانین مشروح در این اصل یا خسارات حاصله در اجرای قوانین فوق‌الذکر در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

 

اصل بیست و پنجم - تساوی شهروندان:

(1) همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمایت یکسان قانون برخوردار می‌باشند.

(2) هیچ‌گونه تبعیضی به علت جنسیت وجود نخواهد داشت.

(3) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود که دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از زنان و کودکان قائل شود.

 

اصل بیست و ششم - عدم تبعیض در استفاده از اماکن عمومی:

(1) برای استفاده از محل‌های سرگرمی و تفریحگاه‌هایی که فقط جنبه مذهبی نداشته باشند برای هیچ شهروندی ازلحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت، محل سکونت و یا زادگاه تبعیض وجود نخواهد داشت.

(2) مفاد این اصل مانع از این نمی‌شود که دولت تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از زنان و کودکان قائل شود.

 

اصل بیست و هفتم - عدم تبعیض در نهادهای دولتی:

(1) هیچ شهروندی در صورت واجد شرایط بودن برای انتصاب در دستگاه دولتی، ازلحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسیت، محل سکونت و یا زادگاه مورد تبعیض واقع نخواهد شد مع‌هذا، سمت‌های دولتی را می‌توان برای مدت حداکثر بیست سال از روز آغاز، برای افراد طبقات و نواحی مختلف تا فراهم شدن شرایط مناسب آنان برای انتصاب در دستگاه دولتی پاکستان، ذخیره نمود. هم‌چنین علیرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور می‌توان سمت‌ها یا خدمات خاصی را برای اعضای هر دو جنس ذخیره کرد مشروط بر آنکه سمت‌ها یا خدمات موردنظر شامل انجام وظایف یا نقش‌هایی باشد که اعضای جنس مخالف نتوانند به شکل مناسب از عهده آن‌ها برآیند.

(2) مفاد بند (1) مانع از این نمی‌شود که حکومت ایالتی یا هر نهاد محلی و مانند آن در یک ایالت، در مورد سمت یا بخشی از خدمات تحت اختیار خود، شرط اقامت حداکثر سه سال در ایالت را برای انتصاب در دستگاه مزبور تعیین نماید.

 

اصل بیست و هشتم - حفظ زبان، خط و فرهنگ:

با رعایت اصل دویست و پنجاه و یکم، هر طبقه‌ای از شهروندان که دارای زبان و خط و فرهنگ مستقلی باشد. حق حفظ و تقویت آن را دارد و می‌تواند با رعایت قانون مؤسساتی را بدین منظور ایجاد نماید.

 

فصل دوم: اصول سیاست

اصل بیست و نهم - حفظ زبان، خط و فرهنگ:

با رعایت اصل دویست و پنجاه و یکم، هر طبقه‌ای از شهروندان که دارای زبان و خط و فرهنگ مستقلی باشد. حق حفظ و تقویت آن را دارد و می‌تواند با رعایت قانون مؤسساتی را بدین منظور ایجاد نماید.

(1) اصول سیاست: اصولی که در این فصل مطرح می‌شوند به‌عنوان اصول سیاست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتی و هر شخصی که وظایفی را از سوی یک دستگاه یا مقام دولتی انجام می‌دهد موظف می‌باشد که بر طبق اصول مزبور در حدود وظایف دستگاه یا مقام مربوطه عمل نماید.

(2) ازآنجاکه رعایت هر یک از اصول ویژه سیاست، ممکن است به منابع موجود برای این منظور بستگی داشته باشد. اصول مزبور باید با رعایت موجود بودن منابع در نظر گرفته شوند.

(3) رئیس‌جمهور در مورد امور کشور و حکمران هر ایالت در مورد امور ایالت خود، گزارش سالانه‌ای را در مورد رعایت اجرای اصول سیاست تهیه و آن را به مجلس ملّی یا بنا بر مورد به مجلس ایالتی تسلیم خواهد نمود. در آیین‌نامه دادرسی مجلس ملّی یا بنا بر مورد، مجلس ایالتی، تمهیداتی برای بحث پیرامون گزارش‌های مزبور پیش‌بینی خواهد شد.

 

اصل سی‌ام - مسؤولیت در قبال اصول سیاست:

(1) مسؤولیت تشخیص مطابقت اعمالی یک دستگاه یا مقام دولتی و یا نماینده آن‌ها، با اصول سیاست به عهده دستگاه یا مقام دولتی مزبور یا نماینده ذی‌ربطشان می‌باشد.

(2) اعتبار یک عمل یا قانون به علت عدم انطباق با اصول سیاسی ساقط نمی‌شود و در این مورد نیز علیه دولت، دستگاه یا مقام دولتی و یا نماینده مزبور اقامه دعوی نخواهد شد.

 

اصل سی و یکم - آیین زندگی در اسلام:

(1) هر کس به‌طور فردی و جمعی برای کمک به‌منظور تنظیم زندگی خود و مسلمانان پاکستان بر اساس اصول بنیادی و مفاهیم پایه‌ای اسلام و تسهیل درک مفاهیم زندگی در قرآن و سنت تلاش خواهد کرد.

(2) دولت به‌منظور تحقق موارد ذیل برای مسلمانان کشور، تلاش خواهد کرد:

الف) آموزش قرآن مقدس و شریعت اسلام را اجباری ساخته و فراگیری زبان عربی را تشویق و تسهیل و چاپ و انتشار صحیح و دقیق قرآن را تضمین نماید.

ب) تحکیم وحدت و رعایت معیارهای اخلاقی اسلام

ج) تضمین سازمان‌دهی مناسب زکات (عشر)، اوقاف و مساجد.

 

اصل سی و دوم - تشویق تشکیل مؤسسات دولتی محلی:

دولت مؤسسات حکومتی محلی را که از نمایندگان نواحی مربوطه تشکیل می‌شوند، تشویق می‌نماید و در مؤسسات مزبور نمایندگی ویژه برای دهقانان، کارگران و زنان در نظر گرفته شد.

 

اصل سی و سوم - تقبیح تعصب محلی و سایر تعصبات مشابه:

 دولت تعصبات ایالتی، قبیله‌ای، نژادی، فرقه‌ای و محلی بین شهروندان را تقبیح خواهد نمود.

 

اصل سی و چهارم - حضور کامل زنان در صحنه ملّی:

کوشش خواهد شد تا حضور کامل زنان در کلیه جوانب زندگی ملّی تضمین گردد.

 

اصل سی و پنجم - حمایت از خانواده و غیره:

دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمایت می‌نماید.

 

اصل سی و ششم - حمایت از اقلیّت‌ها:

دولت از حقوق و منافع مشروع اقلیّت‌ها از جمله حضور کامل آنان در دستگاه‌های ایالتی و کشوری، حمایت خواهد نمود.

 

اصل سی و هفتم - گسترش عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فساد اجتماعی:

دولت

الف) با توجه خاصی امکانات اقتصادی و آموزشی طبقات یا نواحی مستضعف را ارتقا خواهد بخشید.

ب) بی‌سوادی را ریشه‌کن و تحصیلات متوسطه اجباری و آزاد را ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین خواهد نمود.

ج) آموزش فنی و حرفه‌ای را برای همگان ارائه خواهد داد و تحصیلات عالی را بر اساس استعداد، برای همه آحاد ملت فراهم می‌کند.

د) تضمین اجرای صحیح عدالت با مخارج اندک

ه‍) اقداماتی را برای تأمین فرصت‌های اشتغال انسانی و عادلانه انجام خواهد داد و اشتغال زنان و کودکان را در مشاغلی متناسب با جنس و سن آنان و هم‌چنین مزایای دوران بارداری را برای زنان شاغل تضمین خواهد نمود.

و) از طریق آموزش، تربیت، توسعه صنعتی و کشاورزی و سایر روش‌ها، برای همه مردم نواحی مختلف، امکان مشارکت کامل در اشکال مختلف فعالیت‌های ملی از جمله اشتغال در دستگاه دولتی پاکستان را فراهم می‌سازد.

ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزیع و نمایش مطالب و تبلیغات مستهجن را ممنوع می‌نماید.

ح) از مصرف مشروبات الکلی برای غیر مصارف پزشکی و نیز توسط غیرمسلمانان و برای آیین‌های مذهبی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

ط) از تمرکز مدیریت در حکومت جلوگیری خواهد نمود تا انجام صحیح خدمات خود را برای ایجاد آسایش و رفع نیازهای عمومی تسهیل نماید.

 

اصل سی و هشتم - برای بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم:

دولت امور ذیل را انجام خواهد داد:

الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، با بالا بردن سطح زندگی مردم، جلوگیری از انباشتن ثروت و ابزار تولید در دست اقلیت به‌طوری‌که مغایر با منافع عامه باشد و با تضمین تنظیم عادلانه حقوق متقابل کارفرمایان، کارگران و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمین خواهد نمود.

ب) بر اساس میزان منابع موجود کشور، برای تمام شهروندان تسهیلات کار و معاش کافی، استراحت و تفریح متعارف فراهم خواهد آورد.

ج) برای همه افرادی که در دستگاه‌های دولتی پاکستان و غیره شاغل می‌باشند، تأمین اجتماعی را از طریق بیمه اجتماعی اجباری و دیگر راه‌ها فراهم می‌سازد.

د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعی، عقیده یا نژاد، برای همه شهروندانی که برای همیشه یا مدتی قادر به تأمین معاش خود بر اثر ناتوانی، بیماری یا بیکاری نباشند، نیازهای اولیه زندگی از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و درمان را فراهم خواهد نمود.

ه‍) اختلاف سطح درآمد و عایدی افراد را از جمله اشخاصی که در بخش‌های مختلف دستگاه دولتی پاکستان اشتغال دارند، کاهش خواهد داد.

و) ربا را در اسرع وقت از بین می‌برد.

 

اصل سی و نهم - مشارکت مردم در نیروهای مسلح:

دولت امکان شرکت مردم تمام بخش‌های پاکستان در نیروهای مسلح کشور را فراهم خواهد ساخت.

 

اصل چهلم - تحکیم پیوندها با جهان اسلام و تشویق صلح جهانی:

دولت برای حفظ و تحکیم روابط برادرانه بین کشورهای اسلامی، بر اساس وحدت اسلامی کوشش می‌نماید و از منافع مشترک ملل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حمایت و صلح و امنیت جهانی را تشویق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بین همه ملت‌ها را ترغیب و رفع اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز را تشویق خواهد نمود.

 

بخش سوم - فدراسیون پاکستان

 فصل اول: رئیس‌جمهور

اصل چهل و یکم - رئیس‌جمهور:

(1) در پاکستان رئیس‌جمهوری وجود خواهد داشت که رئیس کشور و نماینده وحدت جمهوری خواهد بود.

(2) برای نیل به مقام ریاست جمهوری، شخص باید مسلمان و دارای حداقل چهل و پنج سال سن و واجد شرایط عضویت در مجلس ملّی باشد.

(3) رئیس‌جمهوری که بعدازآنقضای دوره تعیین‌شده در ماده (7) باید انتخاب شود، بر اساس مفاد پیوست دوم به‌وسیله اعضای هیئت انتخابات مرکب از افراد ذیل برگزیده خواهد شد:

الف) اعضای مجلس

ب) اعضای مجلس ایالتی

(4)انتخابات ریاست جمهوری نباید زودتر از 60 روز و دیرتر از 30 روز قبل از انقضای دوره رئیس‌جمهور وقت برگزار شود مع‌هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّی، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار نشود، ظرف سی روز پس از انتخابات عمومی مجلس فوق برگزار می‌گردد.

(5) وقتی سمت ریاست جمهوری به‌طور ناگهانی بلاتصدی شود، انتخابات جانشینی باید ظرف حداکثر سی روز از رویداد مزبور برگزار گردد.

(6) اعتبار انتخابات ریاست جمهوری در هیچ دادگاهی مطرح نشده یا به‌وسیله هیچ مرجعی مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.

(7) بدون توجه به آنچه در این اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسی یا در هر قانون دیگری آمده، ژنرال محمد ضیاءالحق به‌موجب همه‌پرسی که در نوزدهم دسامبر سال یک هزار و نه‌صد و هشتاد و چهار (2) برگزار شد از روز نخستین جلسه مجلس شورا در نشست مشترکی که بعدازآنتخابات مجالس شورای اسلامی برگزار می‌گردد، به سمت ریاست جمهوری کشور انتخاب و به مدت پنج سال در سمت مزبور باقی خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و سایر مفاد قانون اساسی بر همین مبنا اجرا خواهند شد.

 

اصل چهل و دوم - سوگند رئیس‌جمهور:

رئیس‌جمهور قبل از تصدی سمت خود در برابر رئیس دیوان عالی کشور به نحو مقرر که در پیوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.

 

اصل چهل و سوم - شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری:

(1) رئیس‌جمهور نباید در دستگاه دولتی سمتی انتفاعی اختیار نموده یا منصب دیگری اشغال نماید که مستلزم دریافت حقوق و مزایا در ازای ارائه خدمات باشد.

(2) رئیس‌جمهور نباید در انتخابات مجلس شورا یا مجلس ایالتی نامزد نمایندگی شود و اگر عضوی از مجلس شورا یا مجلس ایالتی به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود، کرسی او در مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ایالتی از روزی که وی سمت جدید را عهده‌دار می‌شود خالی خواهد شد.

 

اصل چهل و چهارم - طول دوره ریاست جمهوری:

(1) با رعایت قانون اساسی، رئیس‌جمهور به مدت پنج سال از روزی که این سمت را تصدی می‌نماید، در مقام مزبور خواهد بود مع‌هذا، رئیس‌جمهور بدون توجه به انقضای دوره ریاستش تا وقتی‌که جانشین وی تصدی امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقی خواهد ماند.

(2) با رعایت قانون اساسی، شخص عهده‌دار سمت ریاست جمهوری، حق انتخاب مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی سمت مزبور را تصدی نماید.

(3) رئیس‌جمهور می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس ملّی از مقام خود استعفا دهد.

 

اصل چهل و پنجم - اختیار رئیس‌جمهور برای عفو و غیره:

رئیس‌جمهور دارای قدرت عفو مجرمین، تخفیف و تعلیق مجازات، بخشش، تغییر و تعویض هر نوع محکومیتی است که توسط هر دادگاه، محکمه یا مقام مسئول دیگری مقرر گردیده باشد.

 

اصل چهل و ششم - وظایف نخست‌وزیر در قبال رئیس‌جمهور:

نخست‌وزیر موظف است:

الف) کلیه تصمیمات هیئت‌وزیران در مورد اداره امور کشور و لوایح قانونی پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را به آگاهی رئیس‌جمهور برساند.

ب) اطلاعات مربوط به اداره امور کشور و پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را به درخواست رئیس‌جمهور، تهیه کند.

ج) در صورت انجام چنین درخواستی از سوی رئیس‌جمهور، هر مسئله‌ای را که نخست‌وزیر یا وزیر دیگری در مورد آن تصمیم گرفته، ولی توسط هیئت‌وزیران بررسی نگردیده جهت بررسی به هیئت مزبور تقدیم نماید.

 

اصل چهل و هفتم - عزل یا احضار رئیس‌جمهور به دادگاه:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور را می‌توان طبق مفاد این اصل به خاطر ناتوانی جسمی یا روحی عزل و یا به جرم عدول از قانون اساسی یا انجام عملی غیرقانونی به دادگاه احضار نمود.

(2) حداقل یک‌دوم کل اعضای دو مجلس می‌توانند طی یک یادداشت کتبی، قصد خود را برای تصویب تصمیمی جهت عزل یا بنا بر مورد، احضار رئیس‌جمهور به دادگاه، به رئیس مجلس ملّی یا بنا بر مورد به رئیس مجلس سنا تقدیم نمایند؛ اعلان مزبور باید حاوی دلایل عدم صلاحیت یا نوع اتهام وارده به وی باشد.

(3) هرگاه به‌موجب ماده (2) یادداشتی به رئیس مجلس سنا تقدیم شود، وی آن را سریعاً به رئیس مجلس ملّی ارائه خواهد داد.

(4) رئیس مجلس ظرف سه روز از دریافت یادداشت مذکور در ماده (2) و (3) یک نسخه از آن را به رئیس‌جمهور ارسال خواهد نمود

(5) رئیس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداکثر 15 روز از دریافت یادداشت مجلسین را برای تشکیل جلسه مشترک فرا خواهد خواند.

(6) جلسه مشترک مزبور می‌تواند علت یا اتهامی را که بر اساس آن، یادداشت مذکور تنظیم گردیده بررسی نماید یا دستور تحقیق و بررسی در مورد آن را بدهد.

(7) رئیس‌جمهور یا نماینده وی در مراحل انجام تحقیقات حق حضور در جلسه مشترک را خواهند داشت.

(8) اگر بعد از بررسی نتایج تحقیقات احتمالی، در جلسه مشترک قطعنامه‌ای با بیش از دوسوم کل اعضای مجلس شورا به تصویب برسد و در آن اعلام شود که رئیس‌جمهور به علت ناتوانی قادر به حفظ سمت خود نمی‌باشد و یا متهم به تخطی از قانون اساسی یا انجام عمل خلاف قانون می‌باشد. بلافاصله پس از تصویب قطعنامه از سمت خود برکنار خواهد شد.

 

اصل چهل و هشت - اعمال رئیس‌جمهور بر اساس مشورت:

(1) رئیس‌جمهور در انجام وظایف خویش با مشورت هیئت‌وزیران یا نخست‌وزیر عمل خواهد نمود مع‌هذا، رئیس‌جمهور می‌تواند از هیئت‌وزیران یا نخست‌وزیر بخواهد که نظر پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به‌موجب آن نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رئیس‌جمهور در مورد هر مسئله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد کرد و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسئله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیئت‌وزیران، نخست‌وزیر یا وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هرگاه رئیس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را انجام خواهد داد:

الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس تعیین خواهد کرد.

ب) هیئتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رئیس‌جمهور با صلاحدید خود و یا بر اساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسئله مهم ملّی باید به همه‌پرسی گذاشته شود، می‌تواند مسئله موردنظر را برای دریافت پاسخ «بلی» یا «خیر» به همه‌پرسی ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه‌پرسی و گردآوری و جمع‌بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

 

اصل چهل و نهم - رئیس مجلس سنا یا مجلس به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور:

(1) اگر سمت ریاست جمهوری به دلیل فوت، استعفا یا عزل رئیس‌جمهور، بلاتصدی شود، رئیس سنا و اگر وی قادر به انجام وظایف رئیس‌جمهور نباشد. رئیس مجلس تا موقعی که به‌موجب ماده (3) اصل چهل و یکم رئیس‌جمهور انتخاب شود، به‌عنوان کفیل وی انجام‌وظیفه خواهد کرد.

(2) هرگاه رئیس‌جمهور به دلیل عدم حضور در پاکستان یا هر دلیل دیگر قادر به انجام وظایفش نباشد. رئیس سنا و اگر او نیز حضور نداشته و یا قادر به انجام وظایف ریاست جمهوری نباشد. رئیس مجلس وظایف رئیس‌جمهور را انجام خواهد داد تا موقعی که وی به پاکستان مراجعت نموده یا بنا بر مورد انجام وظایف خویش را بر عهده بگیرد.

 

فصل دوم: مجلس شورا ترکیب، مدت دوره و جلسات مجلس

اصل پنجاهم - مجلس شورا:

مجلس شورای پاکستان مرکب است از رئیس‌جمهور و دو مجلس که به ترتیب با عنوان مجلس ملّی و مجلس سنا نامیده می‌شوند.

 

اصل پنجاه و یکم - مجلس ملّی:

(1) مجلس ملّی از دویست و هفت نفر عضو مسلمان که با قانونی، مستقیم و آزاد انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

(2) هر شخص زمانی حق رأی دارد که:

الف) تبعه پاکستان باشد.

ب) حداقل بیست و یک سال سن داشته باشد.

ج) در فهرست انتخاباتی نام وی ذکرشده باشد.

د) هیچ دادگاه ذی‌صلاحی وی را محجور نشناخته باشد.

تبصره: علاوه بر کرسی‌هایی که در ماده (1) آمده، در مجلس ملّی ده کرسی اضافی به شرح ذیل برای کسانی که در ماده (3) اصل یک‌صد و ششم به آن‌ها اشاره شد. اختصاص خواهد یافت:

- مسیحیان 4 کرسی

- هندوها و افرادی که به گروه‌های اجتماعی طبقه‌بندی 4 کرسی

- جوامع سیک، بودائی، فارسی و سایر غیرمسلمانان 1 کرسی

- افرادی که به گروه قادیان یا گروه لاهوری که خود 1 کرسی را احمدیان می‌نامند، تعلق دارند

(3) کرسی‌های مجلس ملّی بر اساس تعداد جمعیت طبق اعلام رسمی نتایج آخرین سرشماری نفوس، به ایالات، نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال و پایتخت کشور اختصاص خواهد یافت.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز یا برگزاری سومین انتخابات عمومی مجلس ملّی- هرکدام که زودتر باشد- بیست کرسی علاوه بر تعداد کرسی‌های قیدشده در ماده (1) به‌موجب قانون اساسی برای زنان ذخیره می‌شود و به ایالات تخصیص خواهد یافت.

تبصره: اعضای موردنظر برای تکمیل کرسی‌های مذکور در تبصره ماده (2) هم‌زمان با اعضای برگزیده‌شده برای کرسی‌های مذکور در ماده (1) و به‌طور جداگانه با رأی مستقیم و آزاد رأی‌دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(5) بعدازآنتخابات عمومی مجلس ملّی، در اولین فرصت اعضایی که باید کرسی‌های ذخیره زنان را که به‌موجب ماده (4) به یک ایالت تخصیص‌یافته، تصدی نمایند، طبق قانون و بر اساس سیستم نمایندگی نسبی به‌وسیله رأی قابل‌انتقال انجمن انتخاباتی مرکب از افراد منتخب ایالت ذی‌ربط برای مجلس برگزیده خواهند شد.

(6) بدون توجه به هر آنچه در این اصل آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی مقرراتی را وضع نماید که برای تکمیل کرسی‌های اختصاصی نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی لازم می‌داند.

 

اصل پنجاه و دوم - طول دوره مجلس ملّی:

دوره مجلس ملّی به مدت پنج سال از روز نخستین جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زمانی زودتر از موعد مزبور تا آخر دوره ادامه می‌یابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.

 

اصل پنجاه و سوم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّی:

(1) مجلس ملّی بعدازآنتخابات عمومی، در نخستین جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسئله دیگر، از میان اعضای خود رئیس و نایب‌رئیسی را انتخاب خواهد نمود و هرگاه که سمت رئیس یا نایب‌رئیس بلاتصدی شود، مجلس ملّی عضو دیگری را به‌عنوان رئیس یا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد کرد.

(2) عضو انتخاب‌شده به‌عنوان رئیس یا نایب‌رئیس، قبل از تصدی سمت مزبور در برابر مجلس ملّی به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.

(3) هرگاه سمت رئیس مجلس بلاتصدی باشد و یا وی حضور نداشته، یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف خویش نباشد. نایب‌رئیس به‌جای وی عمل خواهد کرد و اگر در زمان مزبور نایب‌رئیس نیز حضور نداشته و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام‌وظیفه به‌جای رئیس مجلس نباشد، عضوی که طبق ضوابط مجلس تعیین می‌شود، ریاست جلسه را عهده‌دار خواهد شد.

(4) رئیس یا نایب‌رئیس مجلس نباید ریاست جلسه‌ای را که در آن مسئله عزل وی از مقامش مطرح می‌شود، عهده‌دار گردد.

(5) رئیس مجلس می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد.

(6) نایب‌رئیس مجلس می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس از سمت خویش استعفا دهد.

(7) سمت رئیس یا نایب‌رئیس مجلس در موارد ذیل بلاتصدی می‌شود:

الف) اگر آن‌ها از سمت خود استعفا دهند.

ب) اگر از عضویت مجلس خارج شوند.

ج) اگر به‌موجب رأی مجلس که حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأی اکثریت کل اعضای مجلس تصویب شده باشد. از سمت خود معزول گردند.

(8) هرگاه مجلس ملّی منحل شود، رئیس آن تا زمانی که جانشین وی که توسط مجلس جدید انتخاب می‌شود کار خود را شروع نماید همچنان در سمت خود ابقا خواهد شد.

 

اصل پنجاه و چهار - فراخوانی یا تعطیل مجلس شورا:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند هرازچندگاه یک یا هر دو مجلس از مجلس شورا را به نشست مشترک در زمان و مکانی که وی مناسب بداند، دعوت و یا به همین نحو مجلس را موقتاً تعطیل نماید.

(2) مجلس ملّی در هرسال حداقل سه بار تشکیل جلسه خواهد داد و نباید بین آخرین نشست مجلس در یک جلسه و تاریخ تشکیل اولین نشست در جلسه بعد بیش از یک‌صد و بیست روز فاصله باشد مع‌هذا، مجلس ملّی باید حداقل یک‌صد و سی روز کاری در هرسال، تشکیل جلسه بدهد.

تبصره: در این بند «روزهای کاری» هم شامل ایامی است که جلسه مشترک برگزار می‌شود و هم مدتی را که از دو روز تجاوز نمی‌نماید و در طول آن مجلس ملّی موقتاً تعطیل می‌شود، در برمی‌گیرد.

(3) بر اساس درخواستی که به امضای حداقل یک‌چهارم کل اعضای مجلس ملّی رسیده باشد. رئیس مجلس در هر زمان و مکانی که مناسب بداند، ظرف چهارده‌روزه از دریافت درخواست مزبور مجلس ملّی را جهت تشکیل جلسه فرا خواهد خواند و در چنین حالتی که رئیس مجلس را فرامی‌خواند تنها خود وی می‌تواند مجلس را تعطیل نماید.

 

اصل پنجاه و پنجم - رأی‌گیری در مجلس و حدنصاب آرا حاضر:

(1) با رعایت قانون اساسی، کلیه تصمیمات مجلس ملّی با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی‌دهندگان اتخاذ خواهد شد و شخصی که ریاست جلسه را به عهده‌دار، رأی نخواهد داد مگر در مواردی که تعداد آرا مساوی باشد.

(2) اگر زمانی در طول جلسه مجلس ملّی، رئیس جلسه متوجه شود که کمتر از یک‌چهارم کل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطیل یا جلسه را تاز مانی که تعداد یک‌چهارم اعضا حضور یابند، به تعویق خواهد انداخت.

 

اصل پنجاه و ششم - نطق رئیس‌جمهور در مجلس:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند در هر یک از مجلسین یا جلسه مشترک آن‌ها سخنرانی نماید و بدین منظور خواستار حضور اعضا گردد.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند پیام‌هایی را در مورد لایحه مطروح در مجلس شورا و یا سایر موارد به یکی از مجلسین ارسال نماید و مجلس مزبور در اسرع وقت موضوعی را که در پیام، درخواست شده موردبررسی قرار خواهد داد.

(3) رئیس‌جمهور در آغاز نخستین جلسه بعدازآنتخابات عمومی مجلس ملّی و نیز در نخستین جلسه آن در هرسال، در جلسه مشترک مجلسین سخنرانی کرده و مجلس شورا را از دلایل تشکیل و فراخوانی مجلس آن آگاه خواهد کرد.

(4) در مقررات تنظیم دستور کار مجلس و اداره آن مفادی برای تعیین زمان بحث و بررسی مسائلی که رئیس‌جمهور در نطق خود به آن‌ها اشاره می‌کند وضع خواهد شد.

 

اصل پنجاه و هفتم - حق نطق در مجلس شورا:

نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر دولت و دادستان کل کشور حق سخنرانی در مجلس یا شرکت در مذاکرات هر یک از مجلسین یا جلسه مشترک یا هر یک از کمیته‌های آن‌ها را دارند که در این صورت به‌عنوان عضو محسوب خواهند شد ولی حق رأی نخواهند داشت.

 

اصل پنجاه و هشتم - انحلال مجلس ملّی:

(1) رئیس‌جمهور به پیشنهاد نخست‌وزیر مجلس ملّی را منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام نظر نخست‌وزیر منحل می‌گردد، مگر اینکه زودتر از آن منحل شده باشد.

تبصره: نخست‌وزیری که در مجلس ملّی علیه وی تقاضای رأی عدم اعتماد صادر ولی هنوز در مورد آن رأی‌گیری به عمل نیامده و یا اینکه چنین تصمیمی به تصویب رسیده باشد و یا نخست‌وزیری که بعد از استعفا یا بعدازآنحلال مجلس ملّی همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول این اصل نمی‌گردد.

(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشت، رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد ذیل مجلس ملّی را با صلاحدید خود منحل نماید:

الف) با تصویب رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و هیچ‌یک از دیگر اعضای مجلس ملی نتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را مطابق مفاد قانون اساسی، در جلسه ویژه مجلس که به همین منظور برگزار می‌شود، به دست آورد.

ب) موقعیتی پیش آید که در آن اداره حکومت کشور مطابق با مقررات قانون اساسی مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومی ضروری شده باشد.

 

اصل پنجاه و نهم - مجلس سنا:

(1) مجلس سنا از هشتادوهفت عضو با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

الف) چهارده نفر را اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ب) هشت نفر را نمایندگان «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی» در مجلس ملّی انتخاب می‌نمایند.

ج) سه نفر از پایتخت کشور، به‌نحوی‌که رئیس‌جمهور طی فرمانی مقرر می‌نماید انتخاب خواهند شد.

د) پنج نفر را اعضای هر یک از مجالس ایالتی از میان علما، اهل فن و سایر متخصصان انتخاب می‌نمایند.

(2) به‌منظور تکمیل کرسی‌های اختصاص‌یافته سنا برای هر ایالت، انتخابات بر ساس نظام نمایندگی نسبی و به‌موجب رأی واحد و قابل‌انتقال برگزار خواهد شد.

(3) مجلس سنا منحل نخواهد گردید؛ لیکن دوره نمایندگی اعضای آن شش سال خواهد بود و به شرح ذیل بازنشسته می‌شوند:

الف) از اعضای مذکور در بند (الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال نخست و هفت نفر دیگر بعدازآنقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

ب) از اعضای مذکور در بند (ب) چهار نفر بعدازآنقضای سه سال نخست و چهار نفر بعدازآنقضای سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.

ج) از اعضای مذکور در بند (ج) یک نفر بعدازآنقضای سه سال نخست و سه نفر بعدازآنقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

د) از اعضای مذکور در بند (د) دو نفر بعدازآنقضای سه سال نخست و سه نفر پس از انقضای سه سال دوم بازنشسته خواهند شد مع‌هذا، مدت نمایندگی شخصی که برای تکمیل کرسی خالی اتفاقی، انتخاب می‌شود، باقیمانده مدت نمایندگی شخص یا عضوی خواهد بود که وی به‌جای او انتخاب می‌گردد.

 

اصل شصتم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا:

(1) مجلس سنا بعدازاینکه به‌طور قانونی تشکیل گردید، در نخستین جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسئله دیگری، رئیس و نایب‌رئیسی را از میان اعضای خود انتخاب خواهد نمود و هرگاه سمت رئیس یا نایب‌رئیس سنا بلاتصدی گردد، مجلس مزبور عضو دیگری را به‌عنوان رئیس یا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد کرد.

(2) مدت خدمت رئیس یا نایب‌رئیس سنا از روزی که تصدی سمت را عهده‌دار گردد سه سال خواهد بود.

 

اصل شصت و یکم - سایر مقررات مربوط به مجلس سنا:

مفاد مواد (2) الی (7) از اصل پنجاه و سه، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهار و نیز اصل پنجاه و پنج در مورد مجلس سنا و مجلس ملّی به‌طور یکسان اعمال خواهد شد و در این صورت، اشاره به مجلس ملّی، رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّی به ترتیب به‌مثابه اشاره به مجلس سنا، رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا بوده و در شرط مذکور در ماده (2) اصل پنجاه و چهار، به‌جای کلمات «یک‌صد و سی» کلمه «نود» جایگزین خواهد شد.

 

مقررات مربوط به اعضای مجلس شورا

اصل شصت و دوم - شرایط لازم برای عضویت در مجلس شورا:

هر فرد برای انتخاب یا عضویت در مجلس شورا باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) شهروند پاکستانی باشد.

ب) برای عضویت در مجلس ملّی، کمتر از بیست و پنج سال سن نداشته باشد و نامش به‌عنوان رأی‌دهنده در فهرست انتخاباتی برای انتخاب به‌عنوان یک کرسی مسلمان یا بنا بر مورد یک کرسی غیرمسلمان در مجلس مزبور، ثبت شده باشد.

ج) برای عضویت در مجلس سنا کمتر از سی سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان رأی‌دهنده در ناحیه‌ای در یک ایالت و یا بنا بر مورد در پایتخت کشور یا نواحی قبیله‌ای تحت حکومت فدرال، که وی خواستار عضویت آن است ثبت شده باشد.

د) فردی متشخص بوده و به‌عنوان ناقض احکام اسلامی شناخته نشده باشد.

ه‍) دانش کافی از تعالیم اسلامی داشته باشد و به وظایف واجبی که اسلام توصیه نموده عمل کند مانند پرهیز از گناهان کبیره

و) فردی بافراست، صالح، پرهیزگار، درستکار و امانت‌دار باشد.

ز) سابقه محکومیت به جرم فساد اخلاقی یا ادای شهادت دروغ نداشته باشد.

ح) بعد از ایجاد کشور پاکستان، علیه وحدت آن اقدامی نکرده و یا با ایدئولوژی پاکستان مخالفت ننموده باشد مع‌هذا، عدم صلاحیت‌های مذکور در بندهای (د) و (ه‍) شامل افراد غیرمسلمان نخواهد شد. مع‌الوصف افراد مزبور باید به حسن اخلاق معروف باشد.

ط) سایر صلاحیت‌های لازم را که قانون مجلس شورا معین می‌نماید، داشته باشند.

 

اصل شصت و سوم - شرایط عدم صلاحیت برای عضویت در مجلس شورا:

(1) افرادی که دارای شرایط ذیل باشند، واجد صلاحیت انتخاب برای عضویت در مجلس شورا نخواهند بود:

الف) دادگاه صالحی وی را محجور اعلام نموده باشد.

ب) ورشکسته‌ای که بدهی‌های خود را بازپرداخت نکرده باشد.

ج) از تابعیت پاکستان خارج شده و تقاضای تابعیت کشور دیگری را نموده باشد.

د) در دستگاه دولتی پاکستان دارای سمتی انتفاعی است که قانون متصدی آن را فاقد صلاحیت تشخیص داده است.

ه‍) در خدمت یک‌نهاد قانونی یا هر نهاد دیگری است که به دولت تعلق دارد، یا توسط آن کنترل می‌شود و یا اینکه در آن دارای سهم یا نفع کنترلی می‌باشد.

و) به‌عنوان یک شهروند پاکستانی به‌موجب بخش «(14-ب) قانون تابعیت پاکستان مصوب سال 1951(3) (شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون حاکم در منطقه آزاد جامو و کشمیر فاقد شرایط لازم برای عضویت در مجلس قانون‌گذاری منطقه مزبور شناخته شده باشد.

ز) مروج ایده‌ای باشد یا مرتکب عملی گردد که به نحوی به ایدئولوژی، حاکمیت، وحدت و امنیت پاکستان یا اخلاق و حفظ نظم عمومی یا وحدت و استقلال قوه قضاییه پاکستان خدشه وارد ساخته و یا به سیستم قضایی نیروهای مسلح کشور توهین نموده و یا آن را مورد استهزا قرار دهد.

ح) به اتهام جرمی که به نظر مأمور عالی انتخابات فساد اخلاقی است به بیش از دو سال زندان محکوم شده باشد. مگر اینکه مدت پنج سال از آزادی وی بگذرد.

ط) به علت تخلفی، از دستگاه دولتی پاکستان اخراج شده باشد؛ مگر این‌که مدت پنج سال از زمان اخراج وی بگذرد.

ی) به علت تخلفی، از دستگاه دولتی پاکستان عزل و یا اجباراً بازنشست شده باشد. مگر اینکه سه سال از عزل یا بازنشستگی وی بگذرد.

ک) در خدمت دستگاه دولتی پاکستان یا نهاد قانونی یا هر نهادی که متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت بوده و یا اینکه دولت سهم یا نفع کنترلی در آن داشته باشد. بوده است، مگر اینکه دو سال از انفصال وی از دستگاه مزبور بگذرد.

ل) به‌موجب قانون وقت به فساد یا عمل نامشروع متهم شده باشد. مگر این‌که مدت پنج سال از تاریخ اجرای حکم بگذرد.

م) به‌موجب بخش هفتم قانون احزاب سیاسی سال 1962(4) (ش.3- سال-1962) محکوم شده باشد. مگر اینکه مدت پنج سال از محکومیت مزبور بگذرد.

ن) خود، شخصاً و یا توسط شخصی یا گروهی از اشخاص تحت تکفّل خویشی یا به نفع خود یا به‌عنوان عضو یک خانواده متفق هندو و در یک معامله غیر از معامله بین یک گروه تعاونی و حکومت جهت تهیه کالاها برای حکومت و یا اجرای قرارداد یا ارائه خدمتی توسط حکومت، سهم یا نفعی داشته باشد مع‌هذا، شرایط عدم صلاحیت مذکور در این بند در مورد شخصی با شرایط اعمال نخواهد شد:

ن-1) هرگاه سهم یا سود قرارداد به‌واسطه توارث، جانشینی و یا به‌عنوان موصی‌له، وصی یا مدیر تصفیه، به وی انتقال یابد، مگر اینکه 6 ماه از تاریخ انتقال مزبور گذشته باشد.

ن-2) هرگاه شرکتی یا نماینده آن به‌نحوی‌که در قانون سال 1984(5) شرکت‌ها مقررشده، به قراردادی ملحق شود که سهامدار آن باشد ولی به‌عنوان مدیر سمتی انتفاعی را در شرکت تصدی ننماید.

ن-3) هرگاه عضو یک خانواده متفق هندو باشد و عضو دیگری از خانواده مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل دیگری که وی در آن سهم نداشته یا ذینفع نباشد. به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.

تبصره: در این اصل «کالاها» محصولات کشاورزی یا اجناسی را که توسط شخصی مزبور پرورده یا تولید می‌شوند، یا کالاهایی که وی به‌موجب امریه حکومت یا قانون جاری وقت، موظف یا متعهد به تهیه آن باشد. شامل نمی‌گردد.

س) دارای سمتی انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان غیر از سمت‌های ذیل باشد:

س-1) سمتی که تمام‌وقت، دارای پاداش، حقوق یا اجرت نباشد.

س-2) سمت لامباردار (6)، با همین عنوان یا عنوان دیگر

س-3)قومی رازاکارها (7)

س-4) هر سمتی که متصدی آن به‌واسطه سمت مزبور، به آموزش یا خدمت نظامی تحت قانونی که امکان تشکیل یا ایجاد یک نیروی (نظامی) را فراهم ساخته، فراخوانده شود.

ع) موقتاً، فاقد شرایط لازم برای انتخاب و گزینش به‌عنوان عضو مجلس شورا و یا مجلس ایالتی به‌موجب قانون وقت باشد.

(2) هرگاه مسئله‌ای مطرح شود، مبنی بر اینکه آیا عضوی از اعضای مجلس شورا صلاحیت عضویت در مجلس را ازدست‌داده یا خیر، رئیس مجلس ملی یا بنا بر مورد رئیس سنا موضوع را به مأمور عالی انتخابات ارجاع خواهد نمود و اگر نظر مأمور عالی انتخابات بر این باشد که عضو مزبور فاقد صلاحیت گردیده، عضو فوق از عضویت مجلس خلع و کرسی وی خالی خواهد شد.

 

اصل شصت و چهارم - خالی شدن کرسی‌های نمایندگی:

(1) هر یک از اعضای مجلس شورا می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس یا بنا بر مورد رئیس سنا از کرسی خود استعفا دهد، که در این صورت کرسی مزبور خالی خواهد شد.

(2) اگر عضوی بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالی از جلسات آن غیبت نماید، مجلس کرسی وی را خالی‌شده اعلام خواهد کرد.

 

اصل شصت و پنجم - سوگند اعضا:

کسی که به عضویت مجلس انتخاب می‌شود تا زمانی که به نحو مقرر در پیوست سوم در برابر مجلس سوگند به‌جای نیاورد حق رأی یا شرکت در جلسات مجلس را نخواهد داشت.

 

اصل شصت و ششم - امتیازات اعضا و غیره:

(1) با رعایت قانون اساسی و مقررات مجلس شورا، اعضای مجلس آزادی بیان داشته و به خاطر سخنی که بگویند یا رأی که در مجلس شورا بدهند، در هیچ دادگاهی محاکمه نخواهند شد. همچنین هیچ‌کس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و یا مشروح جلسات توسط مجلس شورا و یا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاکمه فوق نخواهد گردید.

(2) از لحاظ دیگر، اختیارات، مصونیت‌ها و امتیازات مجلس شورا و مصونیت‌ها و امتیازات اعضای مجلس شورا به شرحی خواهد بود که هر از چند گاه توسط قانون تعیین می‌شود و تا آن موقع به‌گونه‌ای که بلافاصله قبل از روز آغاز مجلس ملّی پاکستان، کمیته‌ها و اعضای آن برخوردار بوده‌اند خواهد بود.

(3) هر یک از مجالس می‌تواند برای مجازات کسانی که از ادای شهادت یا ارائه مدرک در برابر کمیته‌های مجلس- در صورت درخواست رئیس کمیته- اجتناب نمایند، مقرراتی را طبق قانون وضع کند مع‌هذا، قانون مزبور:

الف) می‌تواند اختیار مجازات شخصی را که از ادای شهادت یا ارائه مدرک اجتناب می‌ورزد به دادگاه بدهد.

ب) با رعایت فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر حراست از افشای موضوعات سری تنفیذ خواهد شد.

(4) اصل حاضر هم در مورد اعضای مجلس و هم در مورد کسانی که حق سخن گفتن یا حضور در مذاکرات مجلس شورا را دارند به‌طور یکسان اعمال خواهد شد.

(5) در این اصل منظور از مجلس شورا شامل هر دو مجلس، یا جلسه مشترک و یا کمیته‌های آن‌ها می‌باشد.

 

کلیات رویه کاری

اصل شصت و هفتم - مقررات مربوط به دستور کاری:

(1) هر یک از مجلسین می‌تواند با رعایت قانون اساسی، مقرراتی را برای تنظیم دستور کاری و اداره امور خود وضع نماید و بدون توجه به هرگونه خلأ در کرسی‌هایش قدرت عمل داشته باشد. مذاکرات مجلس تنها به دلیل اینکه افراد غیرمجازی در جلسه حاضرشده یا رأی داده و یا به نحو دیگری در مذاکرات شرکت کرده‌اند از اعتبار ساقط نمی‌گردد.

(2) تا زمانی که به‌موجب ماده (1) بالا مقرراتی وضع شود، رویه کاری و اداره امور مجلس طبق مقرراتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، تنظیم خواهد شد.

 

اصل شصت و هشتم - محدودیت بحث‌های مجلس شورا:

در مجلس شورا هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام وظایفشان مطرح نخواهد شد.

 

اصل شصت و نهم - ممنوعیت تجسس در مورد مذاکرات مجلس شورا برای دادگاه‌ها:

(1) اعتبار مذاکرات مجلس شورا به دلیل نامنظم بودن رویه کاری مورد تردید قرار نخواهد گرفت.

(2) مقام یا عضوی از مجلس شورا که به‌واسطه یا به‌موجب قانون اساسی اختیاراتی جهت تنظیم رویه کاری یا اداره امور و یا برقراری نظم در مجلس شورا به وی تفویض می‌گردد، به لحاظ اعمال اختیارات مزبور مشمول صلاحیت قضایی هیچ دادگاهی نخواهد شد.

(3) در این اصل اصطلاح «مجلس شورا» همان معنای مصرّحه در اصل شصت و هشتم را دارد.

 

رویه قانون‌گذاری

اصل هفتادم - پیشنهاد و تصویب لوایح:

(1) هر لایحه مربوط به هر موضوعی در فهرست قانون‌گذاری کشوری یا فهرست قانون‌گذاری مشترک می‌تواند در یکی از مجلسین پیشنهاد و در صورت تصویب در مجلس مزبور به مجلس دیگر نیز ارسال شود و اگر این مجلس نیز بدون اصلاح آن را به تصویب برساند جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.

(2) اگر لایحه‌ای که به‌موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال می‌گردد، رد شده، یا ظرف 90 روز از دریافت آن به تصویب نرسد و یا با اصلاح تصویب شود بنا به درخواست مجلس پیشنهادکننده در جلسه مشترکی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

(3) اگر به‌موجب ماده (2) بالا درخواستی شود، رئیس‌جمهور مجلسین را برای جلسه مشترکی فرا خواهد خواند. اگر لایحه در جلسه مشترک با اصلاح یا بدون اصلاح و با رأی اکثریت کل اعضای دو مجلس به تصویب برسد جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.

(4) در این اصل و مقررات آتی قانون اساسی، منظور از «فهرست قانون‌گذاری کشوری» و «فهرست قانون‌گذاری مشترک» عبارت از فهرست‌های مذکور در پیوست چهارم تحت همین عناوین خواهد بود.

 

اصل هفتاد و یکم

این اصل حذف شده است.

 

اصل هفتاد و دوم - دستور کاری جلسه مشترک:

(1) رئیس‌جمهور پس از مشاوره یا مشورت با رئیس مجلس ملّی و رئیس سنا می‌تواند مقرراتی را در زمینه دستور کار جلسات مشترک و ارتباط بین مجلسین وضع نماید.

(2) در جلسه مشترک ریاست جلسه با رئیس مجلس ملّی و در غیاب وی با شخصی که طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعیین می‌شود خواهد بود.

(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترک مطرح خواهند شد و در جلسه مزبور می‌توان چیزی بدان افزود، یا آن را تغییر داده اصلاح یا جایگزین نمود.

(4) با رعایت قانون اساسی کلیه تصمیمات جلسه مشترک با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی‌دهنده به تصویب خواهد رسید.

 

اصل هفتاد و سوم - تشریفات مربوط به لوایح مالی:

(1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده، لایحه مالی باید در مجلس ملّی مطرح و پس از تصویب، بدون ارسال به مجلس سنا جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم شود.

(2) ازلحاظ این فصل یک لایحه یا اصلاحیه زمانی مالی محسوب می‌گردد که حاوی مقرراتی راجع به تمام یا بخشی از موضوعات ذیل باشد که از مجلس ملی آغاز و پس‌ازاینکه توسط مجلس تصویب شد بدون انتقال به سنا، جهت توشیح به رئیس‌جمهور ارائه شود:

الف) وضع، لغو، بخشودگی تغییر یا تنظیم مالیات‌ها

ب) استقراض پول یا تضمین از سوی دولت فدرال و یا اصلاح قوانین مربوط به تعهدات مالی دولت مزبور

ج) تولیت صندوق تلفیقی فدرال و پرداخت یا برداشت وجه از آن صندوق

د) واگذاری هزینه‌ای به صندوق تلفیقی فدرال یا لغو و تغییر هزینه مزبور

ه‍) دریافت وجوه از حساب «عمومی فدراسیون» تولیت یا صدور چنین وجوهی

و) رسیدگی به حساب‌های دولت فدرال یا دولت ایالتی

ز) موضوعات مربوط به موارد مذکور در بندهای فوق

(3) لایحه‌ای که متضمن یکی از موارد زیر باشد. لایحه مالی محسوب نخواهد شد:

الف) وضع یا تغییر هرگونه جریمه یا مجازات نقدی، مطالبه یا پرداخت هزینه پروانه، اجرت و یا هزینه خدمات ارائه شده است.

ب) وضع، لغو، بخشودگی، تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات توسط هر مرجع یا مقامی برای اهداف محلی

(4) اگر سؤالی در مورد مالی یا غیرمالی بودن لایحه‌ای طرح شود، تصمیم نهایی را رئیس مجلس ملی اتخاذ خواهد کرد.

(5) هر لایحه مالی که جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم می‌گردد منضم به گواهی رئیس مجلس ملّی مبنی بر مالی بودن آن خواهد بود و گواهی مزبور از هر لحاظ قطعی بوده و مورد تردید قرار نخواهد گرفت.

 

اصل هفتاد و چهارم - لزوم رضایت دولت فدرال برای تدابیر مالی:

هر لایحه مالی یا لایحه عادی و یا اصلاحیه‌ای که در صورت عملی شدن یا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزینه از محل صندوق تلفیقی فدرال و یا برداشت از حساب عمومی فدراسیون خواهد بود و یا پول رایج و ارز پاکستان یا اساسنامه و وظایف بانک مرکزی پاکستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، نباید در مجلس شورا مطرح یا پیشنهاد شود مگر اینکه دولت فدرال رضایت خود را اعلام نماید.

 

اصل هفتاد و پنجم - توشیح لوایح توسط رئیس‌جمهور:

(1) هرگاه لایحه‌ای جهت توشیح تقدیم رئیس‌جمهور شود وی ظرف سی روز:

الف) باید با لایحه موافقت کند، یا

ب) در مورد لایحه غیرمالی آن را همراه پیامی به مجلس شورا عودت داده، خواهد خواست که لایحه یا مقررات خاصی از آن مجدداً موردبررسی قرار گیرد و هر اصلاحیه‌ای که در پیام بدان تصریح‌شده، مد نظر قرار گیرد.

(2) وقتی‌که رئیس‌جمهور لایحه‌ای را به مجلس شورا عودت می‌دهد، مجلس شورا آن را در جلسه مشترکی مجدداً موردبررسی خواهد داد و درصورتی‌که با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی‌دهنده دو مجلس مورد تصویب قرار گیرد، به‌موجب قانون اساسی توسط هر دو مجلس تصویب شده محسوب می‌شود و به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد و وی نباید از توشیح آن امتناع ورزد.

(3) هرگاه رئیس‌جمهور لایحه‌ای را توشیح نماید، لایحه مزبور به‌صورت قانون درمی‌آید و عنوان قانون مجلس شورا را به خود می‌گیرد.

(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشیح رئیس‌جمهور برسد و قانون اساسی برای تصویب آن ضمانت اجرای قبلی یا جلب رضایتی را تجویز کند، صرف عدم رعایت آن موجب بطلان این‌گونه قوانین مصوب یا مقررات مندرج در آن نخواهد بود.

 

اصل هفتاد و ششم - عدم تأثیر تعطیلی مجلس بر اعتبار لوایح:

(1) لایحه‌ای که در هر یک از دو مجلس در دست رسیدگی است به دلیل تعطیل شدن مجلس از اعتبار ساقط نخواهد شد.

(2) لایحه‌ای که در مجلس سنا در دست رسیدگی است و به تصویب مجلس ملی نرسیده، در اثر انحلال مجلس ملّی از اعتبار ساقط نخواهد شد.

(3) لایحه‌ای که در مجلس ملی در دست رسیدگی است یا لایحه‌ای که به تصویب مجلس ملّی رسیده و در سنا در دست رسیدگی است، در صورت انحلال مجلس ملی از اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اصل هفتاد و هفتم - وضع مالیات به‌موجب قانون:

هیچ مالیاتی نباید در فدراسیون وضع شود مگر به‌موجب اجازه مصوب مجلس شورا آن مجلس

 

 امور مالیه

اصل هفتاد و هشتم - صندوق تلفیقی فدرال و حساب عمومی:

(1) کلیه درآمدهای حاصله دولت فدرال و تمام وام‌هایی که اعطا می‌نماید و نیز کلیه وجوهی که در بازپرداخت هر وامی توسط آن دریافت می‌گردد، باید بخشی از یک صندوق مشترک تحت عنوان «صندوق تلفیقی فدرال» را تشکیل دهد.

(2) سایر وجوهی که:

الف) توسط دولت فدرال یا به نیابت از آن دریافت می‌گردد،

ب) به‌وسیله دیوان عالی کشور یا هر دادگاه دیگری که تحت اختیار دولت فدرال تشکیل گردیده دریافت و یا نزد آن به ودیعه نهاده شده باشد. باید به‌حساب عمومی فدراسیون واریز شود.

 

اصل هفتاد و نهم - تولیت و سایر امور مربوط به صندوق تلفیقی فدرال کشور و حساب عمومی:

تولیت صندوق تلفیقی فدرال، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن، تولیت بر سایر وجوهی که توسط دولت فدرال یا نیابت از آن دریافت می‌شود، پرداخت و برداشت آن‌ها از حساب عمومی فدرال و کلیه مسائل مربوط به موضوعات مذکور باید، بر اساس قانون مجلس و تا زمان وضع مقرراتی از سوی مجلس بر مبنای مقرراتی که رئیس‌جمهور وضع می‌نماید تنظیم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل هشتادم - صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) دولت فدرال باید صورت‌وضعیت تقریبی دریافت‌ها و هزینه‌های خود را در هرسال مالی که در این بخش به‌عنوان «صورت‌وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس ملّی ارائه دهد.

(2) صورت‌وضعیت بودجه سالانه موارد ذیل را به تفکیک نشان خواهد داد:

الف) مبالغ لازم برای تأمین هزینه‌هایی که در قانون اساسی به‌عنوان هزینه‌های تأمینی از صندوق مشترک کشور تعریف شده‌اند.

ب) مبالغ لازم برای تأمین سایر هزینه‌هایی که تأمین آن‌ها از محل صندوق مشترک کشور پیش‌بینی‌شده است.

 

اصل هشتاد و یکم - هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی فدرال:

 هزینه‌های ذیل از محل صندوق تلفیقی فدرال تأمین خواهد شد:

الف) حقوق رئیس‌جمهور و سایر هزینه‌های مربوط به سمت او به‌علاوه حقوق پرداختی به

1- قضات دیوان عالی کشور

2- مأمور عالی انتخابات

3- رئیس و نایب‌رئیس سنا

4- رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّی

5- حسابرس کل

ب) هزینه‌های اداری شامل حقوق پرداختی به مقامات و کارمندان دیوان عالی کشور، بخش حسابرسی کل و اداره امور عالی انتخابات، هیئت انتخابات و دبیرخانه‌های سنا و مجلس ملّی

ج) کلیه دیونی که به عهده دولت فدرال بوده شامل سود، وجوه استهلاکی، بازپرداخت یا استهلاک سرمایه و سایر هزینه‌های مربوط به دریافت وام‌ها و خدمات فک دین با وثیقه صندوق تلفیقی فدرال می‌شود.

 د) هرگونه وجهی که برای پرداخت مبلغ حکم، رأی و قراری که توسط هر دادگاه یا محکمه‌ای علیه پاکستان صادرشده لازم باشد.

 ه‍) سایر وجوهی که در قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورا برای این قبیل موارد در نظر گرفته شود.

 

اصل هشتاد و دوم - امور مربوط به صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه که به هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی مربوط می‌شود، می‌تواند در مجلس ملی مطرح گردد، ولی به رأی مجلس مزبور گذاشته نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه که به سایر هزینه‌ها مربوط می‌شود، به شکل درخواست اعتبار به مجلس ملّی ارائه خواهد شد و مجلس ملّی اختیار تصویب یا رد هر درخواست یا تصویب آن را مشروط به کاهش میزان مبلغ تعیین‌شده در آن خواهد داشت مع‌هذا، برای یک مدت ده‌ساله از روز آغاز یا برگزاری دومین انتخابات همگانی مجلس ملّی، هرکدام که مسبوق باشد. یک درخواست بدون هرگونه کاهش از مبلغ معین‌شده در آن قابل تصویب خواهد بود، مگر اینکه با رأی اکثریت کل اعضای مجلس مزبور مشروط به کاهش مبلغ معین‌شده در آن، رد یا تصویب شود.

(3) هرگونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصیه دولت فدرال ارائه خواهد شد.

اصل هشتاد و سوم - تائید فهرست هزینه‌های مجاز:

(1) نخست‌وزیر فهرستی حاوی موارد ذیل را با امضای خود تائید خواهد نمود:

الف) اعتبارات واگذارشده یا در حین واگذاری توسط مجلس ملی به‌موجب اصل هشتاد و دوم

ب) برخی مبالغ لازم برای پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی فدرال، که میزان هر مبلغ از مقدار مصرّحه در صورت‌وضعیت از پیش ارائه شده به مجلس ملّی تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستی که بدین نحو تائید شود، به مجلس ملی تسلیم خواهد شد. ولی مجلس مزبور در مورد آن به‌طور علنی بحث یا رأی‌گیری نخواهد نمود.

(3) با رعایت قانون اساسی، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفیقی فدرال تنها هنگامی به‌طور صحیح مجاز می‌گردد که در فهرست تائید شده فوق، تصریح گردیده و فهرست مزبور طبق ماده (2) در صورت نیاز به مجلس ملی تقدیم شده باشد.

 

اصل هشتاد و چهارم - اعتبارات اضافی و تکمیلی:

 اگر با توجه به هرسال مالی معلوم شود که:

الف) مبلغ اختصاص‌یافته برای خدمت بخصوصی در آن سال جاری مالی کافی نیست و یا اینکه برای هزینه یک خدمت جدید که در صورت‌وضعیت بودجه سالانه سال مزبور منظور نگردیده، نیاز احساس شود، یا اینکه

ب) برای خدمتی در طول سال مالی مبلغی بیشتر از مقدار تخصیص‌یافته صرف شده باشد.

 دولت فدرال برای تخصیص هزینه از محل صندوق تلفیقی فدرال اختیار خواهد داشت، اعم از اینکه هزینه مزبور به‌موجب قانون اساسی به عهده صندوق باشد یا نباشد و همچنین ترتیبی خواهد داد که یک صورت‌وضعیت بودجه تکمیلی یا بنا بر مورد یک صورت‌وضعیت بودجه اضافی که تعیین‌کننده مقدار هزینه مزبور باشد به مجلس ملی تقدیم شود و مفاد اصول هشتاد الی هشتاد و سوم در مورد آن صورت‌وضعیت‌ها و صورت‌وضعیت بودجه سالانه به‌طور یکسان اعمال خواهد شد.

 

اصل هشتاد و پنجم - تعویق رأی‌گیری:

 علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده، مجلس ملّی این اختیار را خواهد داشت که جهت هزینه‌های تقریبی برای بخشی از هرسال مالی که از چهار ماه تجاوز ننماید هرگونه اعتباری را به‌طور علی‌الحساب واگذار نماید و تکمیل رویه مذکور در اصل هشتاد و دوم را برای رأی‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تائید فهرست هزینه‌های مجاز بر اساس مفاد اصل هشتاد و سوم در زمینه هزینه‌ها به تعویق اندازد.

 

اصل هشتاد و ششم - اختیار تخصیص هزینه‌ها به هنگام انحلال مجلس ملّی:

 علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده، در هرزمانی که مجلس ملی منحل باشد. دولت فدرال می‌تواند از محل صندوق تلفیقی کشور، وجوهی را جهت یک مدت حداکثر چهارماهه در هرسال مالی برای هزینه‌های تقریبی تخصیص داده و تکمیل رویه مذکور در اصل هشتاد و دوم را برای رأی‌گیری در مورد اعتبارات و تائید صورت هزینه‌های مجاز بر اساس اصل هشتاد و سوم در زمینه هزینه‌ها به تعویق اندازد.

 

اصل هشتاد و هفتم - دبیرخانه مجلس شورا:

(1) هر یک از مجلسین دبیرخانه مستقلی خواهد داشت مع‌هذا، مفاد این ماده مانع ایجاد سمت‌های مشترک برای هر دو مجلس نمی‌شود.

(2) مجلس شورا می‌تواند از طریق قانون شرایط استخدام و اشتغال کارکنان دبیرخانه هر یک از مجلسین را تعیین نماید.

(3) تا زمانی که مجلس شورا به‌موجب ماده (2) بالا مقرراتی را وضع نماید، رئیس مجلس ملی یا بنا بر مورد رئیس سنا می‌تواند با تائید رئیس‌جمهور ضوابطی را برای تعیین شرایط استخدام و اشتغال کارکنان دبیرخانه‌های مجلسین تدوین کند.

 

اصل هشتاد و هشتم - کمیته‌های مالی:

(1) هزینه‌های مجلس ملّی و سنا در حدود موارد تخصیص‌یافته توسط مجلسین مزبور با نظارت کمیته مالی مجلس ذی‌ربط کنترل خواهد شد.

(2) ترکیب کمیته مالی عبارت خواهد بود از رئیس مجلس ملّی یا بنا بر مورد سنا، وزیر دارائی و اعضای دیگری که هر یک از مجلسین می‌تواند انتخاب کند.

(3) کمیته مالی می‌تواند مقرراتی را برای دستور کار خود تعیین نماید.

 دستورالعمل‌ها

اصل هشتاد و نهم - اختیار رئیس‌جمهور برای صدور دستورالعمل:

(1) هرگاه مجلس ملّی دایر نباشد. رئیس‌جمهور اگر متقاعد گردد که وجود موقعیت خاصی لزوم انجام اقدامی فوری را ایجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعیت مزبور دستورالعملی را وضع و صادر نماید.

(2) دستورالعملی که بر اساس این اصل صادر می‌شود همان قدرت و نفوذ قانون مجلس (شورا) را داشته و تابع همان محدودیت‌هایی خواهد بود که برای قدرت مجلس جهت وضع قانون وجود دارد مع‌هذا، دستورالعمل فرمان مزبور:

الف-1) اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل هفتاد و سوم باشد. به مجلس ملّی تقدیم خواهد شد و هنگام انقضای مدت چهار ماه از تاریخ صدور آن یا در صورت تصویب قانونی قبل از خاتمه مدت مزبور مبنی بر عدم موافقت با آن از سوی مجلس ملّی، فرمان فوق ملغی می‌گردد.

الف-2) اگر مفاد آن در باب موضوعات مذکور در قسمت 1 نباشد. به مجلسین تقدیم خواهد شد و هنگام انقضای مدت چهار ماه از تاریخ صدور آن و یا در صورت تصویب قانونی مبنی بر عدم موافقت با آن از سوی مجلسین، ملغی می‌گردد.

ب) می‌تواند در هرزمانی توسط رئیس‌جمهور باز پس گرفته شود.

(3) بدون اینکه خدشه‌ای به مفاد ماده (2) بالا وارد آید، دستورالعملی که تقدیم مجلس قانون‌گذار ملّی می‌گردد در حکم لایحه‌ای خواهد بود که در مجلس ملّی مطرح می‌شود.

 

 فصل سوم- دولت فدرال

اصل نود - اعمال قوه مجریه کشور:

(1) قوه مجریه کشور به رئیس‌جمهور تفویض و به‌موجب قانون اساسی توسط شخص او یا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

(2) در ماده (1) بالا، هیچ‌چیز موجب موارد ذیل نخواهد شد:

الف) موجب نخواهد شد که وظایف قانونی محوله به حکومت ایالات یا مراجع دیگر، به رئیس‌جمهور انتقال یابد.

ب) مانع از این نمی‌شود که مجلس شورا طبق قانون وظایفی را به مراجعی غیر از رئیس‌جمهور تفویض نماید.

 

اصل نود و یکم –هیئت‌وزیران:

(1) هیئت‌وزیران با سرپرستی نخست‌وزیر تشکیل خواهد شد تا رئیس‌جمهور را در اجرای وظایفش مشاوره و مساعدت نمایند.

(2) رئیس‌جمهور بنا به تشخیص خود از میان اعضای مجلس ملّی فردی را که به عقیده وی بتواند حتماً رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد.

تبصره: علیرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از روز بیستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و نود (9) رئیس‌جمهور از عضو موردنظر مجلس ملّی دعوت خواهد نمود که به‌عنوان نخست‌وزیر رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملّی را به نحو معین‌شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق مقررات قانون اساسی به همین منظور تشکیل می‌شود به دست آورد.

(3) شخصی که به‌موجب ماده (2) تعیین و { یا بنا بر مورد طبق تبصره همین ماده دعوت می‌شود}، قبل از تصدی سمت خود، به شرحی که در پیوست سوم آمده در برابر رئیس‌جمهور سوگند به‌جای آورده و ظرف مدت شصت روز از آن اعتماد مجلس ملّی را به دست خواهد آورد.

(4) هیئت‌وزیران همراه با وزرای کشور به‌اتفاق هم در برابر مجلس ملی مسئول خواهند بود.

(5) نخست‌وزیر تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد. مع‌الوصف رئیس‌جمهور هم از اختیارات خود به‌موجب این اصل تنها زمانی استفاده خواهد کرد که برای وی محرز شود که نخست‌وزیر نمی‌تواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملّی را کسب نماید در این صورت مجلس مزبور را فراخوانده و از نخست‌وزیر خواهد خواست که رأی اعتماد آن را جلب نماید.

(6) نخست‌وزیر می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد.

(7) وزیری که به مدت شش ماه متوالی از عضویت مجلس ملی خارج شود، در خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پیش از انحلال مجلس مزبور به‌عنوان وزیر منصوب شود، مگر اینکه مجدداً به عضویت مجلس فوق انتخاب‌شده باشد. مع‌هذا مفاد این اصل برای وزیری که به عضویت مجلس سنا است اعمال نمی‌شود.

(8) هیچ‌چیز در این اصل صلاحیت نخست‌وزیر یا وزیر دیگر و یا وزرای دولت را برای ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ملّی سلب ننموده و مانع انتصاب فردی به‌عنوان نخست‌وزیر یا وزیر دیگر و یا وزیر دولت در طول هر دوره مزبور نخواهد شد.

 

اصل نود و دوم - وزرای کشور و وزرای دولت:

(1) با رعایت مواد (7) و (8) اصل نود و یکم رئیس‌جمهور وزرای کشور و وزرای دولت را از میان اعضای مجلس شورا و بر اساس مشورت با نخست‌وزیر تعیین خواهد نمود مع‌هذا، تعداد وزرای کشور و وزرای دولت که از اعضای سنا می‌باشند هیچ‌گاه از یک‌چهارم تعداد وزرای کشور تجاوز نخواهد کرد.

(2) وزرای کشور یا وزرای دولت پیش از تصدی سمت، به شرحی که در پیوست سوم آمده در برابر رئیس‌جمهور سوگند به‌جای خواهند آورد.

(3) یک وزیر کشور یا وزیر دولت می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد و یا رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر مشورتی نخست‌وزیر وی را معزول نماید.

 

اصل نود و سوم - مشاوران:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر مشورتی نخست‌وزیر حداکثر پنج نفر را با شرایط و شروطی که خود تعیین نماید به‌عنوان مشاور خود منصوب کند.

(2) مشاوران مزبور نیز مشمول مفاد اصل پنجاه و هفتم می‌گردند.

 

اصل نود و چهارم - ابقای نخست‌وزیر:

 رئیس‌جمهور می‌تواند از نخست‌وزیر بخواهد تا زمانی که جانشین وی تصدی سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقی بماند.

 

اصل نود و پنجم - رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر:

(1) پیشنهاد رأی عدم اعتماد که توسط بیش از بیست درصد کل اعضای مجلس ملی ارائه شود، می‌تواند به‌وسیله مجلس مزبور علیه نخست‌وزیر به تصویب برسد.

(2) پیشنهاد مذکور در ماده (1) قبل از انقضای سه روز و بعد از هفت روز از روزی که پیشنهاد مزبور به مجلس ملی ارائه می‌شود، به رأی گذاشته نخواهد شد.

(3) پیشنهاد مزبور در ماده (1) در مدتی که مجلس ملی در حال بررسی تقاضاهای هزینه که در صورت‌وضعیت بودجه سالانه به آن تقدیم شده است، باشد. به مجلس مزبور ارائه نخواهد شد.

(4) اگر پیشنهاد مذکور در ماده (1) توسط اکثریت کل اعضای مجلس ملی به تصویب برسد نخست‌وزیر از مقام خود برکنار خواهد شد.

 

اصل نود و ششم

این اصل حذف شده است.

 

اصل نود و هفتم - حدود اختیارات اجرایی حکومت مرکزی:

 با رعایت قانون اساسی، اختیار اجرایی حکومت مرکزی در حدود و حوزه موضوعاتی است که مجلس شورا دارای قدرت وضع قانون در مورد آن‌ها می‌باشد از جمله اعمال حقوق، قدرت و صلاحیت قضایی در نواحی داخلی و یا در مورد نواحی خارج از پاکستان، مع‌هذا، اختیار مزبور در هیچ ایالتی شامل موضوعی که مجلس ایالتی نیز قدرت قانون‌گذاری در مورد آن را داشته باشد. نخواهد شد مگر اینکه در قانون اساسی یا هر قانون دیگری که مجلس شورا تدوین می‌کند، صریحاً تبیین شده باشد.

 

اصل نود و هشتم - تفویض وظایف به مسئولین تابع:

 مجلس شورا می‌تواند بنا به توصیه حکومت فدرال وظایفی را طبق قانون به مقامات یا مسئولین تابع دولت مزبور تفویض نماید.

 

اصل نود و نهم - اداره امور دولت فدرال:

(1) انجام کلیه اقدامات اجرایی دولت فدرال به نام و از طرف رئیس‌جمهور تلقی خواهد شد.

(2) رئیس‌جمهور چگونگی رسمیت یافتن فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی را که از طرف وی وضع و اجرا می‌شوند، طی ضوابطی معین خواهد نمود، اعتبار هر فرمان یا دستورالعمل رسمی مزبور، به سبب اینکه توسط رئیس‌جمهور وضع یا اجرانشده در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(3) رئیس‌جمهور ضوابطی را نیز برای تعیین و انتقال امور دولت فدرال وضع خواهد کرد.

 

اصل صد - دادستان کل پاکستان:

(1) رئیس‌جمهور شخصی را که صلاحیت تصدی سمت قضاوت در دیوان عالی کشور را داشته باشد. به‌عنوان دادستان کل پاکستان منصوب خواهد نمود.

(2) دادستان کل تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.

(3) دادستان کل وظیفه دارد در مورد مسائل حقوقی به دولت فدرال مشورت داده و وظایف حقوقی دیگری را که ممکن است از سوی دولت فدرال به وی ارجاع شود، انجام دهد و برای اجرای وظایف خویش حق حضور در همه دادگاه‌ها و محاکم پاکستان را خواهد داشت.

(4) دادستان کل می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا بدهد.

 

 بخش چهارم - ایالات

 

 فصل اول: حکمرانان

اصل صد و یکم - انتصاب حکمران:

(1) هر ایالت دارای حکمرانی خواهد بود که رئیس‌جمهور بنا به صلاحدید خود و مشورت با نخست‌وزیر منصوب می‌نماید.

(2) یک شخص جهت انتصاب به سمت حکمرانی باید واجد شرایط عضویت در مجلس ملّی بوده و دارای حداقل سی و پنج سال سن باشد.

(3) حکمران تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و مزایا و امتیازاتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌نماید برخوردار خواهد شد.

(4) حکمران می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد.

(5) رئیس‌جمهور می‌تواند ضوابطی را که به نظرش برای انجام وظایف حکمران مناسب باشد و احتمالاً در این بخش پیش‌بینی‌نشده وضع نماید.

 

اصل یک‌صد و دوم - سوگند تصدی سمت:

 حکمران قبل از تصدی سمت در برابر رئیس دادگاه عالی به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل صد و سوم - شرایط سمت حکمرانی:

(1) حکمران نباید سمتی انتفاعی یا منصبی را که موجد حق دریافت حقوق در ازای خدمت باشد. تصدی نماید.

(2) حکمران نباید داوطلب عضویت در مجلس شورا و یا مجلس قانون‌گذار ایالتی گردد و اگر عضوی از مجلس شورا و یا مجلس قانون‌گذار ایالتی به‌عنوان حکمران منصوب شود، کرسی وی در مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ایالتی، از روزی که تصدی سمت را عهده‌دار می‌شود، خالی خواهد شد.

 

اصل صد و چهارم - کفیل حکمران:

هرگاه حکمران در پاکستان حضور نداشته باشد. یا بنا به دلایلی از انجام وظایف سمت خویش ناتوان باشد. رئیس‌جمهور شخص دیگری را به‌عنوان کفیل حکمران تعیین خواهد نمود.

 

اصل صد و پنجم - اعمال حکمران بر اساس مشورت:

(1) حکمران، با رعایت قانون اساسی، در انجام وظایفش طبق نظر مشورتی هیئت‌وزیران یا رئیس‌الوزرا عمل خواهد کرد مع‌هذا، حکمران می‌تواند از هیئت‌وزیران و یا بنا بر مورد رئیس‌الوزرا بخواهد که تمام یا بخشی از نظر مشورتی خود را موردبررسی مجدد قرار دهد و خود بر اساس نظری که مجدداً بررسی‌شده اقدام خواهد نمود.

(2) این مسئله که آیا رئیس‌الوزرا یا هیئت‌وزیران نظر مشورتی به حکمران ارائه داده‌اند و اینکه ماهیت آن چگونه بوده است، در هیچ دادگاه یا محکمه و یا مرجع دیگری مطرح نشده و مورد تفحص قرار نخواهد گرفت.

(3) هرگاه حکمران، مجلس ایالتی را منحل نماید، با صلاحدید خود و در صورت تائید قبلی رئیس‌جمهور یک هیئت ناظر تعیین خواهد کرد.

(4) اختیاراتی که به‌موجب اصل حاضر به رئیس‌جمهور تفویض می‌شود توسط خود وی و با صلاحدید خودش اعمال خواهد شد.

(5) مفاد ماده (2) از اصل چهل و هشت همان‌گونه که در مورد رئیس‌جمهور اعمال می‌شود در مورد حکمران نیز صادق است.

 

فصل دوم: مجالس ایالتی

اصل صد و ششم - تأسیس مجالس ایالتی:

(1) هر یک از ایالات به ترتیب ذیل دارای مجلس ایالتی خواهند بود که تعداد اعضای آن با رأی مستقیم و آزاد مطابق قوانین پاکستان انتخاب خواهند شد:

 بلوچستان 40 نفر

 ایالت مرزی شمال غربی 80 نفر

 پنجاب 240 نفر

 سند 100 نفر

(2) هر شخص زمانی حق رأی خواهد داشت که:

الف) تبعه پاکستان باشد.

ب) دارای حداقل بیست و یک سال سن باشد.

ج) نام وی در فهرست انتخاباتی ناحیه‌ای در ایالت آمده باشد.

 د) از سوی هیچ دادگاه صالحی محجور اعلام نشده باشد.

(3) علاوه بر کرسی‌های مجالس ایالتی که در ماده (1) برای ایالات بلوچستان، پنجاب، سرحدات شمال غربی و سند اختصاص‌یافته، تعداد کرسی‌هایی نیز در مجالس مزبور جهت غیرمسلمانان به شرح ذیل وجود خواهد داشت:

نام ایالت مسیحیان هندوها و سیک‌ها افراد بودائی‌ها، جوامع فارسی و افراد وابسته به گروه قادیان یا گروه وابسته به کاست‌ها سایر غیرمسلمانان لاهور (که خود را احمدیان می‌نامند.)

بلوچستان –1 1 1

ایالت سرحدات شمال غربی 1 - 1 1

پنجاب 5 1 1 1

سند 1 1 5 2

تبصره: هرگاه به خاطر به حدنصاب نرسیدن تعداد افراد، اقلیتی در یک ایالت نتواند کرسی مستقلی برای خود اختصاص دهد، جزو کرسی که به‌طور مشترک به سایر غیرمسلمانان تخصیص‌یافته خواهد شد.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز و یا برگزاری سومین انتخابات عمومی مجلس ایالتی، هرکدام مسبوق باشد. تعدادی کرسی اضافی در مجلس مزبور معادل پنج درصد از تعداد اعضای آن مجلس که در ماده (1) معین‌شده، برای زنان اختصاص خواهد یافت.

(5) اعضای موردنظر برای تکمیل کرسی‌های مذکور در ماده (3)، هم‌زمان با اعضای موردنظر برای تصدی کرسی‌های مذکور در ماده (1) با رأی مستقیم و آزاد رأی‌دهندگان به‌طور جداگانه و طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(6) اعضای موردنظر برای تکمیل کرسی‌های اختصاصی زنان در اولین فرصت بعدازآنتخابات عمومی مجلس قانون‌گذار ایالتی مطابق قانون و بر اساس سیستم انتخابات نسبی با یک رأی قابل‌انتقال توسط مجمع انتخابات مرکب از افراد منتخب برای مجلس مزبور، برگزیده خواهند شد.

 

اصل صد و هفتم - مدت دوره مجلس ایالتی:

مدت دوره مجلس ایالتی، در صورت عدم انحلال در حین دوره از اولین روز جلسه، پنج سال خواهد بود و در پایان مدت مزبور مجلس منحل می‌گردد.

 

اصل صد و هشتم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس:

مجلس ایالتی متعاقب انتخابات عمومی در جلسه نخست و بدون پرداختن به سایر مسائل، از میان اعضای خود یک رئیس و نایب‌رئیس تعیین و هرگاه که سمت ایشان بلاتصدی گردد، شخصی را به‌عنوان رئیس و یا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد نمود.

 

اصل صد و نهم - فراخوانی و تعطیل مجلس ایالتی:

حکمران می‌تواند در هرزمانی:

الف) مجلس ایالتی را جهت تشکیل جلسه در زمان و مکانی که مناسب بداند، فراخواند.

ب) مجلس ایالتی را تعطیل نماید.

 

اصل صد و ده - حق سخنرانی حکمران در مجلس ایالتی:

حکمران می‌تواند برای مجلس ایالتی سخنرانی نماید و به همین منظور خواستار حضور اعضا گردد.

 

اصل صد و یازدهم - حق نطق در مجلس ایالتی:

دادیار کل حق ایراد نطق و همچنین شرکت در مذاکرات مجلس ایالتی و یا هر یک از کمیته‌های آن را که وی به‌عنوان عضو در آن تلقی می‌شود، خواهد داشت. لیکن به استناد اصل حاضر دارای حق رأی نخواهد بود.

 

اصل صد و دوازدهم - انحلال مجلس ایالتی:

(1) حکمران می‌تواند، بنا به نظر مشورتی رئیس‌الوزرا، مجلس ایالتی را منحل نماید و مجلس ایالتی در خاتمه چهل و هشت ساعت بعد از اعلام نظر مشورتی از سوی رئیس‌الوزرا منحل خواهد شد. مگر اینکه زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.

 تبصره: «رئیس‌الوزرایی» که در مجلس ایالتی اعلامیه یا پیشنهاد رأی عدم اعتماد علیه وی مطرح گردیده ولی هنوز به رأی نگذاشته شده و یا اینکه به تصویب رسیده و یا به استناد ماده (2) اصل یک‌صد و سی و چهارم در سمت خود ابقا شده و یا یک وزیر ایالتی که وظایف رئیس‌الوزرا را به‌موجب ماده (1) یا (3) اصل یک‌صد و سی و پنجم انجام می‌دهد، مشمول این اصل نخواهد شد.

(2) در موارد ذیل حکمران می‌تواند مجلس ایالتی را بنا به صلاحدید خود ولی منوط به تائید قبلی رئیس‌جمهور منحل نماید:

الف) رأی عدم اعتماد مجلس ایالتی علیه رئیس‌الوزرا در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل‌شده به تصویب رسیده و هیچ‌یک از اعضای دیگر مجلس ایالتی احتمالاً نتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را مطابق مقررات قانون اساسی کسب نماید.

ب) وضعی پیش بیاید که اداره ایالت توسط حکومت نتواند بر اساس مقررات قانون اساسی تداوم یابد و توسل به انتخابات یک ضرورت است.

 

اصل صد و سیزدهم - شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت عضویت در مجلس ایالتی:

 شرایط مزبور همان مواردی است که در اصول شصت و دوم و شصت و سوم جهت عضویت در مجلس ملی ذکر گردیده است، لذا در اصول فوق به‌جای «مجلس ملی»، «مجلس ایالتی» لحاظ خواهد شد.

 

اصل صد و چهاردهم - محدودیت بحث‌های مجلس ایالتی:

 در مجلس ایالتی هیچ بحثی راجع به عملکرد قاضی دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام وظایف وی مطرح نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پانزدهم - لزوم موافقت حکومت ایالتی برای تدابیر مالی:

(1) یک لایحه مالی یا لایحه عادی یا اصلاحیه‌ای که در صورت عملی شدن یا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزینه از محل صندوق تلفیقی ایالتی یا برداشت از حساب عمومی ایالت باشد. در مجلس ایالتی مطرح یا پیشنهاد نخواهد شد. مگر اینکه حکومت ایالتی رضایت خود را برای این کار اعلام نماید.

(2) در مورد این اصل یک لایحه یا اصلاحیه زمانی لایحه مالی محسوب می‌شود که حاوی مفادی راجع به تمام یا بخشی از موضوعات ذیل باشد. برای مثال:

الف) وضع، لغو، بخشودگی، تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات

ب) استقراض، اعطای ضمانت توسط حکومت ایالتی و یا اصلاح قانون مربوط به تعهدات مالی حکومت مزبور

ج) تولیت صندوق تلفیقی ایالتی، پرداخت پول به صندوق مزبور و یا برداشت از آن

 د) واگذاری هزینه ویژه بر صندوق تلفیقی ایالتی و لغو یا تغییر هزینه مزبور

 ه‍) دریافت وجوه به‌حساب «حساب عمومی ایالت» تولیت یا برداشت وجوه مزبور

 و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذکور در بندهای فوق

(3) لایحه‌ای که صرفاً موارد ذیل را موجب شود، لایحه مالی محسوب نخواهد شد:

الف) موجب وضع یا تغییر هرگونه جریمه یا سایر مجازات نقدی، مطالبه یا پرداخت هزینه جواز شغل، حق‌الزحمه یا حق دیگری در ازای خدمات ارائه‌شده، شود.

ب) موجب وضع، لغو، بخشودگی تغییر یا تنظیم هر نوع مالیات توسط هر مرجع یا مقام محلی برای اهداف محلی باشد.

(4) اگر مسئله‌ای مبنی بر مالی یا غیرمالی بودن لایحه‌ای مطرح شود تصمیم نهایی را رئیس مجلس ایالتی اتخاذ خواهد کرد.

(5) هر لایحه مالی که جهت توشیح به حکمران تقدیم می‌گردد منضم به گواهی رئیس مجلس ایالتی مبنی بر مالی بودن آن خواهد بود و گواهی مزبور از هر لحاظ نهایی بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

 

اصل صد و شانزدهم - توشیح لوایح توسط حکمران:

(1) وقتی لایحه‌ای به تصویب مجلس ایالتی برسد، جهت توشیح به حکمران تقدیم خواهد شد.

(2) هرگاه لایحه‌ای جهت توشیح به حکمران تقدیم شود، وی ظرف سی روز

الف) لایحه را توشیح خواهد نمود، یا

ب) در مورد لوایح غیرمالی، آن را همراه با پیامی به مجلس ایالتی عودت داده و خواهد خواست که لایحه یا مفاد معینی از آن مجدداً موردبررسی قرارگرفته و هر اصلاحی که در پیام مطرح‌شده مد نظر قرار گیرد.

(3) وقتی‌که حکمران لایحه‌ای را به مجلس ایالتی عودت می‌دهد، مجلس ایالتی آن را موردبررسی مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و یا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضای حاضر و رأی‌دهنده مورد تصویب قرار گیرد، دوباره جهت توشیح به حکمران تقدیم خواهد شد و وی نباید از توشیح آن امتناع ورزد.

(4) هرگاه حکمران لایحه‌ای را توشیح نماید، لایحه مزبور به‌صورت یک قانون درآمده و عنوان قانون مجلس ایالتی را به خود می‌گیرد.

(5) هیچ‌یک از قوانین مجلس ایالتی یا مفادی از آن‌ها تنها به دلیل اینکه اگر مطابق قانون اساسی تصویب می‌شد. توصیه، تائید اسبق یا موافقت قانون اساسی را کسب نمی‌کرد، فاقد اعتبار نمی‌گردد.

 

اصل صد و هفدهم - عدم تأثیر تعطیلی مجلس بر اعتبار لوایح:

(1) لایحه معوقه در مجلس ایالتی، به دلیل تعطیل شدن مجلس از اعتبار ساقط نمی‌گردد.

(2) لایحه معوقه در مجلس ایالتی در صورت انحلال مجلس مزبور از اعتبار ساقط می‌گردد.

 مالیّه

اصل صد و هیجدهم - صندوق تلفیقی ایالتی و حساب عمومی:

(1) کلیه درآمدهای دریافتی از حکومت ایالتی، کلیه وام‌های اعطایی به‌وسیله این حکومت و کلیه وجوهی که در بازپرداخت هر وام توسط حکومت مزبور دریافت می‌شود، بخشی از یک صندوق تلفیقی، موسوم به «صندوق تلفیقی ایالتی» را تشکیل خواهد داد.

(2) سایر وجوهی که:

الف) توسط حکومت ایالتی و یا از طرف آن دریافت می‌شوند، یا

ب) توسط دادگاه عالی یا هر دادگاه دیگری که تحت نظر ایالت تشکیل گردیده، دریافت و یا نزد آن به ودیعه نهاده می‌شود، به‌حساب عمومی ایالت واریز خواهد شد.

 

اصل صد و نوزدهم - تولیت و سایر، امور صندوق تلفیقی ایالتی و حساب عمومی:

 تولیت صندوق تلفیقی ایالتی، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن تولیت سایر وجوهی که توسط حکومت ایالتی و یا از طرف آن دریافت می‌شود، پرداخت و برداشت آن‌ها از حساب عمومی ایالت و کلیه امور تابعه مربوط به موضوعات مذکور، بر اساس قانون مجلس ایالتی و تا زمان وضع مقرراتی از سوی مجلس ایالتی بر مبنای مقرراتی که حکمران وضع می‌نماید تنظیم خواهد شد.

 

اصل صد و بیست - صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) حکومت ایالتی صورت‌وضعیت دریافت‌ها و هزینه‌های تقریبی خود را با توجه به هرسال مالی که در این بخش تحت عنوان «صورت‌وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس ایالتی ارائه خواهد داد.

(2) صورت‌وضعیت بودجه سالانه به تفکیک موارد ذیل را نشان می‌دهد:

الف) وجوه لازم جهت پرداخت هزینه‌های مطرح‌شده در قانون اساسی به‌عنوان هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی ایالتی

ب) وجوه لازم جهت پرداخت سایر هزینه‌های پیشنهادی که از صندوق تلفیقی ایالتی فراهم می‌شود و همچنین هزینه‌های حساب درآمدی را از سایر هزینه‌ها جدا می‌کند.

 

اصل صد و بیست و یکم - هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی ایالت:

 هزینه‌های ذیل از محل صندوق تلفیقی ایالت تأمین خواهد شد:

الف) حقوق حکمران و سایر هزینه‌های مربوط به سمت او، به‌علاوه حقوق پرداختی به:

1- قضات دادگاه عالی

2- رئیس و نایب‌رئیس مجلس ایالتی

ب) هزینه‌های اداری شامل حقوق پرداختی به مقامات و کارمندان دادگاه عالی و دبیرخانه مجلس ایالتی

ج) کلیه دیونی که به عهده حکومت ایالتی بوده و شامل سود، وجوه استهلاکی، بازپرداخت یا استهلاک سرمایه و سایر هزینه‌های مربوط به دریافت وام‌ها و خدمات و فک دین با وثیقه صندوق تلفیقی ایالتی می‌شود.

 د) هرگونه وجهی که برای پرداخت مبلغ حکم، رأی و قراری که توسط هر دادگاه یا محکمه‌ای علیه پاکستان صادرشده، لازم باشد.

 ه‍) سایر وجوهی که در قانون اساسی یا قانون مجلس ایالتی برای این قبیل موارد در نظر گرفته شود.

 

اصل صد و بیست و دوم - امور مربوط به صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه که به هزینه‌های تأمینی از صندوق تلفیقی ایالت مربوط می‌شود، می‌تواند در مجلس قانون‌گذار ایالتی مطرح گردد، ولی به رأی مجلس مزبور گذاشته نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه که به سایر هزینه‌ها مربوط می‌شود، به شکل درخواست اعتبار به مجلس ایالتی ارائه خواهد شد و مجلس مزبور اختیار تصویب یا رد هر درخواست یا تصویب آن را منوط به کاهش میزان مبلغ تعیین‌شده در آن خواهد داشت مع‌هذا، برای یک دوره ده‌ساله از روز آغاز یا برگزاری دومین انتخابات همگانی مجلس ایالتی، هرکدام که مسبوق باشد هر درخواستی قابل تصویب خواهد بود، مگر اینکه با آرا اکثریت کل اعضای مجلس مزبور مشروط به کاهش در مبلغ معین‌شده در آن، رد یا تصویب شود.

(3) هرگونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصیه حکومت ایالتی ارائه خواهد شد.

 

اصل صد و بیست و سوم - تائید فهرست هزینه‌های مجاز:

(1) رئیس‌الوزرا فهرستی حاوی موارد ذیل را با امضای خود تائید خواهد نمود:

الف) اعتبارات واگذارشده یا در حین واگذاری توسط مجلس ایالتی به‌موجب اصل یک‌صد و بیست و دوم

ب) مبالغ اختصاصی لازم برای پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفیقی ایالتی که میزان هر مبلغ از مقدار مصرحه در صورت‌وضعیت از پیش ارائه‌شده به مجلس ایالتی تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستی که بدین نحو تائید شود، به مجلس ایالتی تسلیم خواهد شد ولی مجلس مزبور در مورد آن بحث یا رأی‌گیری نخواهد نمود.

(3) با رعایت قانون اساسی، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفیقی ایالت تنها زمانی مجاز می‌گردد که در فهرست تائید شده فوق تصریح گردیده و فهرست مزبور طبق ماده (2) بالا به مجلس ایالتی تقدیم شده باشد.

 

اصل صد و بیست و چهارم - اعتبارات اضافی و تکمیلی: اگر در هرسال مالی معلوم شود که:

الف) مبلغ اختصاص‌یافته برای خدمتی در آن سال جاری مالی کافی نیست و یا اینکه برای هزینه یک خدمت جدید که در صورت‌وضعیت بودجه سالانه برای سال مزبور منظور نگردیده، نیاز احساس شود، یا

ب) برای خدمتی در طول سال مالی مبلغی بیشتر از مقدار تخصیص‌یافته صرف شده است،

 حکومت ایالتی برای تخصیص هزینه از محل صندوق تلفیقی ایالتی اختیار خواهد داشت، اعم از اینکه هزینه مزبور طبق قانون اساسی به عهده صندوق باشد یا نباشد و همچنین ترتیبی خواهد داد که یک صورت‌وضعیت بودجه تکمیلی یا بنا بر مورد اضافی که تعیین‌کننده مقدار هزینه مزبور باشد. به مجلس ایالتی تقدیم شود. مفاد اصول یک‌صد و بیست الی یک‌صد و بیست و سوم در مورد این صورت‌وضعیت و صورت‌وضعیت بودجه سالانه به‌طور یکسان اعمال خواهد شد.

 

اصل صد و بیست و پنجم - رأی‌گیری در مورد حساب‌ها:

علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده مجلس ایالتی این اختیار را خواهد داشت که جهت هزینه‌های تقریبی برای بخشی از هرسال مالی که از سه ماه تجاوز ننماید، هرگونه اعتباری را به‌طور علی‌الحساب واگذار نماید و تکمیل فرایند مذکور در اصل یک‌صد و بیست و دوم را برای رأی‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تائید فهرست هزینه‌ها بر اساس مفاد اصل یک‌صد و بیست و سوم در زمینه هزینه‌ها را به تعویق اندازد.

 

اصل صد و بیست و ششم - اختیار تخصیص هزینه‌ها به هنگام انحلال مجلس ایالتی:

علیرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمینه مسائل مالی آمده، در هرزمانی که مجلس ایالتی منحل باشد. حکومت ایالتی می‌تواند از محل صندوق تلفیقی ایالت وجوهی را برای یک مدت حداکثر چهارماهه در هرسال مالی جهت هزینه‌های تقریبی تخصیص داده و تکمیل فرایند مذکور در اصل یک‌صد و بیست و دوم را برای رأی‌گیری در مورد اعتبارات مزبور و تائید صورت هزینه‌های مجاز بر اساس مفاد اصل یک‌صد و بیست و سوم در زمینه هزینه‌ها را به تعویق اندازد.

 

اصل صد و بیست و هفتم - مقررات مربوط به مجلس ملی و غیره که در مورد مجلس ایالتی نیز اعمال می‌گردد:

 با رعایت قانون اساسی مفاد مواد (2) الی (8) اصل پنجاه و سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهار، اصل پنجاه و پنجم، اصول شصت و سوم الی شصت و هفتم، اصل شصت و نهم، اصل هفتاد و هفتم، اصل هشتاد و هفتم واصل هشتاد و هشتم در مورد مجلس ایالتی، اعضا یا کمیته‌های وابسته به آن، یا حکومت ایالتی نیز اعمال خواهد شد و در این صورت:

الف) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به مجلس شورا، مجلس، مجلس ملی به‌عنوان اشاره به مجلس ایالتی محسوب خواهد شد.

ب) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به رئیس‌جمهور به‌عنوان اشاره به حکمران ایالت محسوب خواهد شد.

ج) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به حکومت مرکزی به‌عنوان اشاره به حکومت ایالتی محسوب خواهد شد.

 د) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به نخست‌وزیر به‌عنوان اشاره به رئیس‌الوزرا خواهد بود.

 ه‍) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به وزیر کشور به‌عنوان اشاره به وزیر ایالت خواهد بود.

 و) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به مجلس ملی پاکستان به‌عنوان اشاره به مجلس ایالتی موجود بلافاصله قبل از روز آغاز خواهد بود.

 ز) ماده (2) اصل پنجاه و چهار به نحوی تنفیذ خواهد شد که در بند شرطیه آن کلمه «هفتاد» جایگزین کلمات «یک‌صد و سی» شود.

دستورالعمل‌ها

اصل صد و بیست و هشتم - اختیار حکمران برای صدور دستورالعمل‌ها:

(1) هرگاه مجلس ایالتی دایر نباشد. حکمران اگر متقاعد گردد که وجود موقعیت خاصی لزوم انجام اقدامی فوری را ایجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعیت مزبور دستورالعملی را وضع و صادر نماید.

(2) دستورالعملی که بر اساس این اصل صادر می‌شود، قدرت و نفوذ قانون مجلس ایالتی را داشته و تابع همان محدودیت‌هایی خواهد بود که برای قدرت مجلس ایالتی جهت وضع قانون وجود دارد مع‌هذا، هر یک از دستورالعمل‌های مزبور،

الف) به مجلس ایالتی تسلیم خواهد شد و هنگام انقضای سه ماه از تاریخ صدور آن یا اگر پیش از انقضای مدت مزبور قانونی برای رد آن از سوی این مجلس تصویب گردد، از اعتبار ساقط می‌شود.

ب) می‌تواند در هرزمانی توسط حکمران باز پس گرفته شود.

(3) بدون آنکه خدشه‌ای به مفاد ماده (2) بالا وارد آید، دستورالعملی که تقدیم مجلس ایالتی می‌گردد در حکم لایحه‌ای خواهد بود که در مجلس مزبور مطرح می‌شود.

 

 فصل سوم: حکومت‌های ایالتی

اصل صد و بیست و نهم - اعمال قدرت اجرایی ایالت:

قدرت اجرایی ایالت به حکمران تفویض و طبق قانون اساسی مستقیماً توسط شخص او یا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

 

اصل صد و سی - هیئت‌وزیران:

(1) هیئت‌وزیران با سرپرستی رئیس‌الوزرا تشکیل خواهد شد تا حکمران را در اجرای وظایفش مشاوره و مساعدت نمایند.

(2) حکمران بنا به تشخیص خود از میان اعضای مجلس ایالتی فردی را که بتواند حتماً رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را کسب نماید به‌عنوان رئیس‌الوزرا انتخاب خواهد کرد.

تبصره: علیرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از بیستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و هشتاد و هشت (10) حکمران از عضو موردنظر در مجلس ایالتی دعوت خواهد نمود که به‌عنوان رئیس‌الوزرا رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را به نحو معین‌شده، در جلسه مجلس مزبور که طبق مقررات قانون اساسی به همین منظور تشکیل می‌شود به دست آورد مع‌هذا، این اصل در مورد رئیس‌الوزرایی که در روز بیستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و هشتاد و هشت (11) طبق موازین قانون اساسی عهده‌دار این سمت باشد. اعمال نخواهد شد.

(3) شخصی که به‌موجب ماده (2) تعیین و یا بنا بر مورد طبق ماده (2-الف) دعوت می‌شود، قبل از تصدی سمت خود به شرحی که در پیوست سوم آمده، در برابر حکمران ادای سوگند نموده و ظرف مدت شصت روز باید رأی اعتماد مجلس ایالتی را به دست آورد.

(4) هیئت‌وزیران به‌اتفاق هم در برابر مجلس ایالتی مسئول خواهند بود.

(5) رئیس‌الوزرا تا زمان موردنظر حکمران سمت خود را حفظ خواهد کرد. مع‌الوصف حکمران هم از اختیارات خود به‌موجب این اصل تنها زمانی استفاده خواهد کرد که برای وی محرز شود که، رئیس‌الوزرا نمی‌تواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ایالتی را کسب نماید و در این صورت، مجلس مزبور را فراخوانده و از رئیس‌الوزرا خواهد خواست که رأی اعتماد آن را به دست آورد.

(6) رئیس‌الوزرا می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به حکمران از سمت خود استعفا دهد.

(7) وزیری که شش ماه متوالی از عضویت مجلس ایالتی خارج شود، در خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پیش از انحلال مجلس مزبور به سمت وزارت منصوب شود، مگر اینکه مجدداً به عضویت مجلس فوق انتخاب‌شده باشد.

(8) این اصل صلاحیت رئیس‌الوزرا یا هر وزیر دیگر را برای ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ایالتی سلب ننموده و یا مانع انتصاب فردی به‌عنوان رئیس‌الوزرا یا وزیر دیگر در طول دوره مزبور نخواهد بود.

 

اصل صد و سی و یکم - وظایف رئیس‌الوزرا در برابر حکمران:

 رئیس‌الوزرا موظف است

الف) کلیه تصمیمات هیئت‌وزیران در مورد اداره امور ایالت و طرح‌های پیشنهادی برای قانون‌گذاری را به آگاهی حکمران برساند.

ب) اطلاعات مربوط به اداره امور ایالت و پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را که حکمران می‌تواند درخواست نماید، تهیه کند.

ج) در صورت انجام چنین درخواستی از سوی حکمران، هر مسئله‌ای را که رئیس‌الوزرا یا وزیر دیگری در مورد آن تصمیم گرفته اما توسط هیئت‌وزیران بررسی نگردیده جهت بررسی به هیئت مزبور تقدیم نماید.

 

اصل صد و سی و دوم - وزرای ایالتی:

(1) با رعایت مواد (7) و (8) اصل یک‌صد و سی، حکمران وزرای ایالتی را از میان اعضای مجلس ایالتی و بر اساس مشورت با رئیس‌الوزرا تعیین خواهد نمود.

(2) وزرای ایالتی قبل از تصدی سمت، به شرحی که در پیوست سوم آمده، در برابر حکمران سوگند به‌جای خواهند آورد.

(3) وزیر ایالتی می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به حکمران، از سمت خود استعفا دهد و یا حکمران بنا به نظر مشورتی رئیس‌الوزرا وی را معزول نماید.

 

اصل صد و سی و سوم - ابقای رئیس‌الوزرا:

حکمران می‌تواند از رئیس‌الوزرا بخواهد تا زمانی که جانشین وی تصدی سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقی بماند.

 

اصل صد و سی و چهارم

این اصل حذف شده است.

 

اصل صد و سی و پنجم

این اصل حذف شده است.

 

اصل صد و سی و ششم - رأی عدم اعتماد به رئیس‌الوزرا:

(1) پیشنهاد رأی عدم اعتماد که توسط بیش از بیست درصد کل اعضای مجلس ایالتی ارائه شود، می‌تواند به‌وسیله مجلس مزبور علیه رئیس‌الوزرا به تصویب برسد.

(2) پیشنهاد مذکور در ماده (1) پس از انقضای سه روز و بعد از هفت روز از روزی که به مجلس ایالتی ارائه شود، به رأی گذاشته خواهد شد.

03) اگر پیشنهاد مذکور در ماده (1) توسط اکثریت کل اعضای مجلس ایالتی به تصویب برسد، رئیس‌الوزرا از مقام خود برکنار خواهد شد.

 

اصل صد و سی و هفت - حدود اختیارات اجرایی ایالت:

با رعایت قانون اساسی، اختیارات اجرایی ایالت در حدود و حوزه موضوعاتی است که مجلس ایالتی نسبت به آن‌ها دارای قدرت وضع قانون می‌باشد مع‌هذا، قدرت اجرایی ایالت در مسئله‌ای که هم مجلس شورا و هم مجلس ایالتی دارای قدرت وضع قانون در مورد آن باشند، تابع و محدود به اختیارات اجرایی خواهد بود که صریحاً از سوی قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورا به حکومت فدرال یا مقامات آن اعطا شده است.

 

اصل صد و سی و هشتم - تفویض وظایف به مسئولین تابع:

مجلس ایالتی می‌تواند بنا به توصیه حکومت ایالتی وظایفی را طبق قانون به مقامات و مسئولین تابع حکومت مزبور تفویض نماید.

 

اصل صد و سی و نهم - اداره امور حکومت ایالتی:

(1) انجام کلیه اقدامات اجرایی حکومت ایالتی به نام و از طرف حکمران تلقی خواهد شد.

(2) حکمران چگونگی رسمیت یافتن فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی را که از طرف وی وضع و اجرا می‌شوند طی ضوابطی معین خواهد نمود، اعتبار فرمان یا دستور رسمی مزبور به سبب اینکه توسط حکمران وضع یا اجرانشده، در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(3) حکمران مقرراتی را نیز برای تعیین و انتقال امور حکومت ایالتی وضع خواهد کرد.

 

اصل صد و چهل - دادیار کل ایالت:

(1) حکمران هر ایالت شخصی را که صلاحیت تصدی سمت قضاوت در دادگاه عالی را داشته، به‌عنوان دادیار کل ایالت منصوب خواهد نمود.

(2) دادیار کل وظیفه دارد در مورد مسائل حقوقی به حکومت ایالتی مشورت داده و وظایف حقوقی دیگری را که ممکن است از سوی حکومت ایالتی به وی ارجاع یا واگذار شود، انجام دهد.

(3) دادیار کل تا زمان موردنظر حکمران سمت خود را حفظ خواهد کرد.

(4) دادیار کل می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به حکمران از سمت خویش استعفا دهد.

 

 بخش پنجم - روابط حکومت مرکزی و ایالات

 

 فصل اول: تقسیم اختیارات قانون‌گذاری

اصل یک‌صد و چهل و یکم - حدود قوانین کشوری و ایالتی:

 مجلس شورا می‌تواند با رعایت قانون اساسی، قوانینی (شامل قوانین مربوط به امور برون‌مرزی) را برای کل یا بخشی از پاکستان وضع نماید. یک مجلس ایالتی هم می‌تواند قوانینی را برای آن ایالت یا هر یک از بخش‌های وابسته به آن وضع نماید.

 

اصل یک‌صد و چهل و دوم –موضوع اصلی قوانین کشوری و ایالتی: با رعایت قانون اساسی:

الف) مجلس شورا جهت وضع قوانین در مورد هر موضوعی که در فهرست قانون‌گذاری فدرال وجود دارد، دارای اختیار انحصاری خواهد بود.

ب) مجلس شورا و مجلس ایالتی نیز برای وضع قوانین در مورد هر موضوعی که در فهرست قانون‌گذاری مشترک وجود دارد، دارای اختیار خواهند بود.

ج) مجلس ایالتی برای وضع قوانین در مورد هر موضوعی که در فهرست قانون‌گذاری کشوری یا فهرست قانون‌گذاری مشترک ذکر گردیده دارای اختیار خواهد بود، ولی مجلس شورا فاقد چنین اختیاری می‌باشد و

 د) مجلس شورا برای وضع قوانین در مورد هر موضوعی راجع به مناطقی از کشور که جزو هیچ‌یک از ایالات نبوده و در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور نام برده نشده، دارای اختیار انحصاری خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و چهل و سوم - تباین قوانین کشوری و ایالتی:

اگر مفادی از قانون مجلس ایالتی مغایر مفادی از قانون مجلس شورا باشد که این مجلس صلاحیت وضع آن را دارد و یا اگر مغایر مفاد قانون موجود در زمینه موضوعات مندرج در فهرست قانون‌گذاری مشترک باشد. قانون مجلس شورا اعم از اینکه بعد یا قبل از قانون مجلس ایالتی یا بنا بر مورد قانون موجود تصویب شده باشد. تقدم داشته و قانون مجلس ایالتی به نسبت حدود مغایرتش فاقد اعتبار خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و چهل و چهارم - اختیار مجلس شورا برای قانون‌گذاری در دو یا چند ایالت با رضایت آنان:

درصورتی‌که دو یا چند مجلس ایالتی تصویب نمایند که مجلس شورا می‌تواند به‌طور قانونی در مورد هر موضوعی که در هیچ‌یک از فهرست‌های پیوست چهارم درج نگردیده مقرراتی وضع نماید، مجلس مزبور برای تصویب یک قانون جهت وضع مقرراتی در مورد آن موضوع دارای اختیار خواهد بود. ولی قانونی که بدین‌صورت تصویب شود، با توجه به ایالت محل اجرای آن می‌تواند از طریق قانون مجلس ایالت مزبور اصلاح یا ملغی گردد.

 

فصل دوم: روابط اداری بین حکومت مرکزی و ایالات

اصل یک‌صد و چهل و پنجم - اختیار رئیس‌جمهور برای هدایت حکمران در اجرای برخی وظایف به‌عنوان نماینده او:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طورکلی یا در موضوعی خاص به حکمران هر ایالت دستور دهد که به‌عنوان نماینده وی در مورد آن مناطق از کشور که جزو هیچ‌یک از ایالات نمی‌باشد. وظایفی را به شرحی که رئیس‌جمهور در دستورالعملی تصریح می‌نماید، به انجام برساند.

(2) مفاد اصل یک‌صد و پنجم در مورد اجرای وظایف حکمران بر اساس ماده (1) بالا اعمال نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و چهل و ششم - قدرت حکومت فدرال در واگذاری اختیارات و ... به ایالات در موارد خاص:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، حکومت فدرال می‌تواند با رضایت حکومت ایالتی، وظایفی را در زمینه اموری که در حیطه اختیارات اجرایی حکومت مرکزی است به‌طور مشروط یا غیر مشروط به حکومت مزبور یا مقامات آن محول نماید.

(2) قانون مجلس شورا بدون توجه به مرتبط بودن یا نبودن آن با موضوعی که مجلس ایالتی در مورد آن دارای قدرت وضع قانون نیست، می‌تواند اختیاراتی را به حکومت ایالتی یا متصدیان امور و مسئولین آن تفویض و وظایفی را به آن‌ها واگذار نماید.

(3) هرگاه به‌موجب این اصل اختیارات و وظایفی به حکومت ایالتی یا متصدیان و یا مسئولین آن تفویض یا محول گردد حکومت فدرال مبلغی را طبق توافق و یا در صورت عدم توافق به‌نحوی‌که داور منتصب از سوی رئیس دیوان عالی کشور تعیین می‌کند، بابت هزینه‌های اضافی اداری که حکومت ایالتی برای اعمال اختیارات مزبور یا انجام آن وظایف متحمل می‌گردد، پرداخت خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و چهل و هفتم - اختیارات ایالات در واگذاری وظایف به حکومت فدرال:

 بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، حکومت ایالتی می‌تواند با رضایت حکومت فدرال وظایفی را در زمینه هر موضوعی که در حیطه قدرت اجرایی ایالت قرار دارد، به‌طور مشروط یا غیر مشروط به دولت فدرال یا مسئولین آن واگذار نماید.

 

اصل یک‌صد و چهل و هشت - تعهدات ایالات و حکومت فدرال:

(1) اختیارات اجرایی هر ایالت به نحوی اعمال خواهد شد که مطابقت آن‌ها با قوانین جاریه حکومت فدرال در ایالت مزبور محفوظ گردد.

(2) بدون آنکه خدشه‌ای به سایر مفاد دیگر این اصل وارد آید، در اعمال قدرت اجرایی حکومت فدرال در هر ایالت، منافع ایالت مزبور باید رعایت گردد.

(3) حکومت فدرال موظف است هر ایالت را در مقابل تجاوز خارجی و آشوب‌های داخلی حمایت کرده و تضمین نماید که اداره حکومت هر ایالت بر اساس موازین قانون اساسی انجام می‌گیرد.

 

اصل یک‌صد و چهل و نهم - دستورات ویژه به ایالات:

(1) اختیارات اجرایی هر ایالت به نحوی اعمال خواهد شد که مانع اعمال اختیارات اجرایی حکومت فدرال نشده و یا به آن خدشه وارد نسازد. اختیار اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت خواهد بود که ممکن است بدان منظور حکومت مزبور آن‌ها را ضروری بداند.

(2) همچنین میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت خواهد بود که بر اساس آن‌ها قوانین حکومت فدرال که به موضوع مندرج در فهرست قانون‌گذاری مشترک مربوط بوده و صدور چنین دستوراتی را اجازه می‌دهد به اجرا درآید.

(3) میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در زمینه استقرار و نگهداری دستگاه‌های ارتباطی و مخابراتی خواهد بود که طبق دستور دارای اهمیت استراتژیک و ملی می‌باشد.

(4) میزان اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در مورد نحوه اعمال اختیارات اجرایی آن به‌منظور مقابله با هرگونه تهدید جدی علیه صلح و آرامش و یا حیات اقتصادی پاکستان و یا هر یک از بخش‌های متعلق به آن خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه - اعتبار قوانین ملی و اعتماد کامل به آن‌ها و ...:

در سرتاسر پاکستان اعتبار و اعتماد کامل نسبت به اسناد و قوانین دولتی و دادرسی‌های قضایی هر ایالت تأمین خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و یکم - تجارت بین ایالات:

(1) با رعایت ماده (2) ذیل، تجارت، بازرگانی و دادوستد در سرتاسر پاکستان آزاد خواهد بود.

(2) مجلس شورا می‌تواند از طریق قانون محدودیت‌هایی را در جهت منافع عامه در مورد آزادی تجارت، بازرگانی و یا دادوستد بین یک ایالت با ایالات دیگر یا در سایر نقاط پاکستان قائل شود.

(3) مجلس ایالتی یا حکومت ایالتی اختیار انجام موارد ذیل را ندارد:

الف) برای ممانعت از ورود نوع یا گونه خاصی از کالاها به ایالت یا صدور آن از ایالت و یا تعیین محدودیتی نسبت به آن، قانونی وضع یا اقدام اجرایی به عمل آورد.

ب) مالیاتی را وضع نماید که در مورد کالاهای ساخته یا تولیدشده در آن ایالت و کالاهای مشابه ساخته یا تولیدشده خارج از ایالت، به نفع کالاهای داخلی تبعیض قائل شده و یا در مورد کالاهای مشابه که در خارج از ایالت ساخته یا تولید می‌شود بین کالاهایی که در یک نقطه از پاکستان ساخته یا تولید می‌شود و کالاهایی که در ناحیه دیگری از پاکستان ساخته یا تولید می‌شوند، تبعیض قائل شود.

(4) قانون مجلس ایالتی که محدودیت متعارفی را در جهت بهداشت، نظم یا اخلاق عمومی و یا به‌منظور حمایت از حیوانات یا نباتات در برابر آفات و کاهش یا جلوگیری از کمبود یک کالای اساسی قائل می‌شود، درصورتی‌که با رضایت رئیس‌جمهور وضع گردیده باشد. اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و دوم - تصاحب زمین برای مقاصد حکومت فدرال:

اگر حکومت فدرال لازم بداند که زمینی واقع در ایالتی را برای منظوری در زمینه موضوعی که مجلس شورا نسبت به آن دارای اختیار وضع قانون می‌باشد به دست آورد، می‌تواند ایالت مزبور را از جانب و با هزینه حکومت فدرال مأمور به دست آوردن آن بنماید و یا اگر زمین موردنظر به ایالت مزبور تعلق دارد، حکومت فدرال می‌تواند برحسب توافق یا در صورت عدم توافق به‌نحوی‌که حَکَم منتصَب از سوی رئیس دیوان عالی کشور تعیین می‌نماید، ایالت ذی‌ربط را ملزم به واگذاری زمین مزبور به حکومت فدرال بکند.

 

فصل سوم: مقررات ویژه

اصل یک‌صد و پنجاه و سوم - شورای منافع مشترک:

(1) یک «شورای منافع مشترک» که در این فصل تحت عنوان شورا نام برده می‌شود بنا به تعیین رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد.

(2) اعضای شورا به شرح ذیل خواهند بود:

الف) رئیس‌الوزراهای ایالات

ب) افرادی بهمان تعداد از طرف حکومت فدرال که هر از چند گاه توسط نخست‌وزیر انتخاب می‌شوند.

(3) اگر نخست‌وزیر عضو شورا باشد. ریاست شورا را خواهد داشت، اما اگر نخست‌وزیر عضو شورا نباشد. رئیس‌جمهور می‌تواند یکی از وزرای حکومت فدرال را که عضو شورا است به ریاست آن برگزیند.

(4) شورا در برابر مجلس شورا مسئول خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و چهار - وظایف و دستور کاری:

(1) شورای مزبور در مورد موضوعات بخش دوم فهرست قانون‌گذاری حکومت فدرال و تا حدی که به امور کل کشور مربوط باشد. در مورد موضوع ماده 34 (برق) در فهرست قانون‌گذاری مشترک، سیاست‌هایی را تهیه و تنظیم نموده و بر مؤسسات ذی‌ربط نظارت و آن‌ها را کنترل خواهد کرد.

(2) تصمیمات شورا برحسب نظر اکثریت اتخاذ خواهد شد.

(3) تا زمانی که مجلس شورا به‌موجب قانون مقرراتی را در این زمینه وضع نماید، شورا می‌تواند دستور کاری خود را تعیین کند.

(4) مجلس شورا می‌تواند هر از چند گاهی طی تصمیمی در جلسه مشترک دستوراتی کلی را به‌واسطه حکومت فدرال به شورا داده یا آن را مجاب نماید که در موضوع خاصی بنا به تشخیص و صلاحدید مجلس مزبور عمل نماید. این قبیل دستورات برای شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.

(5) هرگاه حکومت فدرال یا حکومت ایالتی از تصمیم شورا ناراضی باشد. می‌تواند موضوع را در جلسه مشترکی به مجلس شورا که تصمیمش به‌طورقطع، نهایی خواهد بود ارجاع نماید.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و پنجم - شکایات مربوط به تداخل منابع و ذخایر آبی:

(1) چنانچه ایالتی یا پایتخت کشور و یا نواحی قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال و یا هر یک از ساکنین این مناطق منافعشان در آبی که از منابع طبیعی حاصل می‌شود، به‌طور زیانباری از موارد ذیل متأثر شده یا ممکن است بشود:

الف) در اثر قانون یا مقررات اجرایی که تدوین یا تصویب گردیده و یا اینکه جهت تدوین و تصویب پیشنهاد شده است.

ب) در اثر قصور یک مقام رسمی در استفاده از اختیارات خویش در مورد بهره‌برداری و توزیع یا کنترل آب آن منبع. حکومت فدرال یا حکومت ایالتی ذینفع می‌تواند شکایتی کتبی تسلیم شورا نماید

(2) شورا با دریافت چنین شکایتی پس از بررسی موضوع تصمیمی اتخاذ می‌نماید و یا اینکه از رئیس‌جمهور می‌خواهد که با صلاحدید خود کمیسیونی مرکب از افراد آگاه و باتجربه و تخصص در زمینه‌های آبیاری، مهندسی، اداری، مالی یا حقوقی را تعیین نماید، ازاین‌پس از آن‌ها به‌عنوان «کمیسیون» نام برده خواهد شد.

(3) تا زمانی که مجلس شورا به‌موجب قانون مقرراتی را در این زمینه وضع نماید، مقررات «قانون کمیسیون‌های تحقیق پاکستان» سال (13)1956 که بلافاصله تا قبل از روز آغاز معتبر خواهد بود، در اختیار شورای مزبور قرار می‌گیرد و این به‌مثابه آن است که شورا یا کمیسیون بر اساس قانون مزبور تعیین و کلیه مقررات بخش پنج قانون به آن محول و قدرت مؤکد بر اساس بخش-10-الف قانون فوق به آن اعطا گردیده است.

(4) پس از بررسی گزارش و گزارش تکمیلی کمیسیون، اگر باشد. شورا تصمیم خود را در باب کلیه موضوعاتی که به کمیسیون ارجاع گردیده اعلام خواهد نمود.

(5) بدون توجه به هر قانونی که برخلاف این باشد. ولی با رعایت مفاد ماده (5) اصل یک‌صد و پنجاه و چهار، وظیفه حکومت فدرال و حکومت ایالتی ذینفع در مسئله موردبحث، اجرای صادقانه تصمیم شورا طبق شروط و مفاد آن می‌باشد.

(6) هیچ دادرسی بر اساس درخواست طرفی که در موضوعی ذینفع می‌باشد و موضوع مزبور توسط شورا موردبررسی قرارگرفته یا تحت بررسی می‌باشد و یا بنا به درخواست هر شخص دیگری در مورد موضوعی که عملاً موضوع مورد شکایت بر اساس این اصل برای شورا بوده یا ممکن است بوده باشد یا باید باشد. در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و ششم - شورای ملی اقتصاد:

(1) رئیس‌جمهور شورای ملی اقتصاد مرکب از نخست‌وزیر که رئیس شورا خواهد بود و اعضای دیگر را بنا به تشخیص و انتخاب خویش تشکیل خواهد داد مع‌هذا، رئیس‌جمهور از هر ایالت عضوی را بنا به توصیه حکومت آن ایالت منصوب خواهد نمود.

(2) شورای ملی اقتصاد اوضاع اقتصادی کلی کشور را بررسی نموده و برای راهنمایی حکومت فدرال و حکومت‌های ایالتی برنامه‌هایی را در زمینه سیاست‌های مالی، بازرگانی، اجتماعی و اقتصادی تهیه و آماده می‌نماید و در تهیه طرح‌های مزبور از اصول سیاست‌گذاری مندرج در فصل دوم از بخش دوم استفاده خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم - بــرق:

(1) حکومت فدرال می‌تواند در هر ایالتی تأسیسات، نیروگاه‌های حرارتی یا شبکه مراکز تولید برق را احداث نموده یا موجبات ایجاد آن‌ها و نصب خطوط انتقال برق بین ایالت‌ها را فراهم آورد.

(2) هر حکومت ایالتی می‌تواند:

الف) به میزانی که از طریق شبکه ملی برای ایالت مزبور برق تأمین می‌شود، تأمین بیشتر آن را برای انتقال و توزیع در داخل ایالت درخواست نماید.

ب) بر مصرف داخلی برق ایالت مالیات وضع نماید.

ج) نیروگاه‌ها و ایستگاه‌های شبکه نیروی برق را احداث و خطوط انتقالی برای بهره‌برداری در داخل ایالت برقرار نماید.

 د) برای توزیع برق در داخل ایالت تعرفه تعیین نماید.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم - اولویت در بهره‌مندی از گاز طبیعی:

 ایالتی که منبع گاز طبیعی در آن واقع‌شده در بهره‌مندی از منبع مزبور با رعایت تعهدات و ضوابط در روز شروع، بر سایر نقاط پاکستان تقدم خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم - پخش صداوسیما:

(1) حکومت فدرال بدون دلیل از واگذاری اختیاراتی در زمینه پخش صداوسیما به حکومت ایالتی که جهت انجام امور ذیل ضروری می‌باشند خودداری نخواهد نمود:

الف) نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های رادیویی در ایالت

ب) وضع و اخذ عوارض در خصوص نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های رادیویی و استفاده از دستگاه‌های گیرنده در داخل ایالت، مع‌هذا، مقصود ماده (1) این نیست که حکومت فدرال ملزم می‌باشد در زمینه بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیویی که توسط حکومت مزبور یا اشخاص مجاز از سوی آن ساخت و راه‌اندازی می‌شوند و یا برای بهره‌برداری از دستگاه‌های گیرنده توسط اشخاص مجاز مزبور قدرت کنترل را به حکومت ایالتی واگذار نماید.

(2) هر اختیاری که بدین نحو به حکومت ایالتی واگذار گردد، بر اساس شرایطی که از سوی حکومت فدرال تعیین می‌شود به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله، بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، شرایط مربوط به امور مالی، البته حکومت فدرال برای تعیین شرایطی در مورد محتوای برنامه‌های صداوسیما توسط حکومت ایالتی یا مسئولین آن مجاز نمی‌باشد.

(3) هر قانون کشوری در زمینه پخش برنامه‌های صداوسیما به‌گونه‌ای خواهد بود که امکان اجرای مفاد این اصل را فراهم سازد.

(4) اگر مسئله‌ای مبنی بر قانونی بودن یا نبودن شرایط معین‌شده برای حکومت ایالتی و یا موجه بودن اجتناب حکومت مرکزی از واگذاری اختیارات مطرح گردد، قضاوت بر اساس حکمی که از سوی رئیس دیوان عالی پاکستان تعیین می‌شود، خواهد بود.

(5) مفاد این اصل به مفهوم محدود ساختن اختیارات حکومت فدرال ناشی از قانون اساسی برای ممانعت از هرگونه تهدید جدی علیه صلح و آرامش پاکستان یا بخش‌های وابسته به آن نخواهد بود.

 

 بخش ششم - مالیه، اموال، قراردادها و دعاوی

 

 فصل یکم- مالیه، تقسیم درآمدها بین حکومت فدرال و ایالات

اصل یک‌صد و شصت - کمیسیون مالی ملی:

(1) ظرف شش ماه، پس از روز آغاز و بعدازآن در فواصلی که از پنج سال تجاوز ننماید، رئیس‌جمهور یک کمیسیون مالی ملی را مرکب از وزیر دارایی فدرال، وزرای دارایی حکومت‌های ایالتی و افراد دیگری که وی می‌تواند پس از مشورت با حکمرانان ایالات تعیین نماید تشکیل خواهد داد.

(2) وظیفه کمیسیون مالی ملی ارائه توصیه به رئیس‌جمهور در زمینه‌های ذیل خواهد بود:

الف) تقسیم عواید خالص مالیات‌های مذکور در ماده (3) بین حکومت فدرال و ایالات

ب) اعطای کمک‌های بلاعوض حکومت فدرال به حکومت‌های ایالتی

ج) استفاده حکومت فدرال و حکومت‌های ایالتی از اختیارات استقراض که به‌موجب قانون اساسی اعطا شده

 د) سایر موضوعات مربوط به امور مالی که رئیس‌جمهور به کمیسیون ارجاع می‌کند.

(3) مالیات‌های مندرج در بند (الف) از ماده (2) که توسط مقامات مجلس شورا وضع می‌شوند به شرح ذیل می‌باشند:

الف) مالیات بر درآمد، شامل مالیات شرکت، غیر از مالیات بر درآمدی که دربرگیرنده پاداشی است که از صندوق تلفیقی فدرال پرداخت می‌شود.

ب) مالیات بر خریدوفروش کالاهای وارداتی، صادراتی، تولیدی و مصرفی

ج) عوارض گمرکی بر کتان و سایر عوارض گمرکی توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

د) برخی عوارض بر مالیات‌های داخلی توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

ه) هم‌چنین سایر مالیات‌ها نیز توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. به‌محض دریافت پیشنهاد‌های کمیسیون مالی ملی، رئیس‌جمهور طی فرمانی مطابق پیشنهاد‌های کمیسیون به‌موجب قسمت (الف) از ماده (2) سهم عواید خالص مالیات‌های مذکور در ماده (3) را جهت واگذاری به هر ایالت مشخص خواهد نمود و سهم مزبور به حکومت ایالت ذینفع پرداخت خواهد شد و علیرغم مفاد اصل هفتاد و هشتم، به‌عنوان بخشی از صندوق تلفیقی فدرال درنخواهد آمد

و) پیشنهاد‌های کمیسیون مالی ملی به همراه یک یادداشت توضیح راجع به اقدام انجام‌شده در مورد آن به مجلسین و مجالس ایالتی ارائه خواهد شد.

ز) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی قبل از صدور فرمان مذکور در ماده (4) درصورتی‌که ضروری یا مصلحت بداند طی فرمانی اصلاحات یا تعدیلاتی را در قانون مربوط به تقسیم درآمدها بین حکومت فدرال و حکومت‌های ایالتی به وجود آورد.

ح) رئیس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی، به درآمد ایالاتی که نیازمندترند کمک‌های بلاعوض بنماید و این کمک‌ها از محل صندوق تلفیقی کشور پرداخت خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و شصت و یکم - گاز طبیعی و برق‌آبی:

(1) بدون توجه به مفاد اصل هفتاد و هشتم عواید خالص عوارض کشوری مربوط به مالیات غیرمستقیم گاز طبیعی که بر روی منبع آن وضع و توسط حکومت فدرال اخذ می‌گردد و حق‌الامتیازی که به‌وسیله حکومت مزبور دریافت می‌شود، به‌عنوان بخشی از صندوق تلفیقی کشور محسوب نشده و به ایالتی پرداخت خواهد شد که منبع گاز طبیعی در آنجا واقع‌شده است.

(2) سود خالصی که توسط حکومت فدرال یا هر سازمان و تشکیلات تحت کنترل یا اداره آن بابت تولید مازاد نیرو در یک نیروگاه برق‌آبی حاصل می‌شود، به ایالتی پرداخت خواهد شد که نیروگاه مزبور در آنجا واقع‌شده است.

 تبصره: ازلحاظ این ماده، «سود خالص» با کسر از درآمدهای حاصله از عرضه اضافی نیرو از سیستم هدایت جریان برق یک نیروگاه، محاسبه خواهد شد و بر اساس نرخی که توسط «شورای منافع مشترک» یعنی هزینه‌های عملیات نیروگاه تعیین می‌شود، خواهد بود و این هزینه‌ها شامل مبالغ پرداختی از قبیل مالیات، عوارض، سود یا عواید سرمایه‌گذاری و هزینه‌های استهلاک و فرسودگی و هزینه‌های انباشتگی و پیش‌بینی ذخیره می‌باشد.

 

اصل یک‌صد و شصت و دوم - لزوم تائید مقدماتی رئیس‌جمهور جهت لوایحی که مالیات‌های مشترک بین ایالت‌های ذینفع را تحت تأثیر قرار می‌دهد:

هیچ لایحه یا اصلاحیه‌ای که مالیات یا عوارضی را وضع یا تغییر دهد که کل یا بخشی از عواید خالص آن برای هر ایالت وضع شود و یا مفهوم عبارت «درآمد کشاورزی» را طبق تعریفی که در مورد قوانین مربوط به مالیات بر درآمد، شده، تغییر دهد و یا اصولی را که به‌موجب مفاد گذشته این فصل، بر پایه آن‌ها وجوهی بین ایالات تقسیم می‌شود یا می‌تواند بشود، تغییر دهد، در مجلس ملی جز با تائید قبلی رئیس‌جمهور مطرح یا پیشنهاد نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و شصت و سوم - مالیات ایالات بر مشاغل و ...:

 یک مجلس ایالتی می‌تواند به‌وسیله قانون مالیات‌هایی را که از حدود مشخص‌شده توسط قانون مجلس شورا - که هر از چند گاه ممکن است معین کند- تجاوز ننماید برای اشخاصی که دست‌اندرکار کسب، تجارت، کار یا اشتغال هستند وضع کند و این نوع قوانین مجلس ایالتی به معنای وضع مالیات بر درآمد محسوب نخواهد شد.

 مقررات مالی متفرقه

اصل یک‌صد و شصت و چهارم - اعتبارات خارج از صندوق تلفیقی:

 حکومت فدرال یا ایالت می‌تواند جهت هر مقصودی بدون توجه به اینکه مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ایالتی دارای قدرت وضع قانون در مورد آن نمی‌باشد. اعتبار واگذار نماید.

 

اصل یک‌صد و شصت و پنجم - معافیت برخی از دارایی‌های دولتی از مالیات:

(1) حکومت فدرال به‌موجب هیچ‌یک از قوانین مجلس ایالتی مشمول پرداخت مالیات بابت، دارایی یا عواید خود نخواهد شد. همچنین با رعایت ماده (2) ذیل دارایی یا درآمد یک حکومت ایالتی به‌موجب هیچ‌یک از قوانین مجلس شورا یا هر ایالت دیگر مشمول مالیات نمی‌گردد.

(2) اگر هر نوع تجارت یا دادوستدی توسط حکومت ایالتی یا از جانب آن در خارج از ایالت انجام پذیرد، حکومت مزبور از بابت مالی که مورد معامله تجارت یا دادوستد مذکور باشد و یا هرگونه درآمدی که از این تجارت یا دادوستد حاصل شود، به‌موجب قانون مجلس شورا یا به‌موجب قانون مجلس آن ایالت که تجارت و یا دادوستد در آنجا انجام‌گرفته، مشمول پرداخت مالیات خواهد گردید.

(3) مفاد این اصل مانع اخذ عوارض برای خدمات انجام‌شده نمی‌شود.

اصل یک‌صد و شصت و پنجم - اختیار مجلس شورا جهت وضع مالیات بر روی درآمد برخی شرکت‌ها و ...:

(1) جهت رفع هرگونه شبهه بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که مجلس شورا اختیار دارد و همیشه خواهد داشت که برای وضع یا لغو مالیات بر درآمد شرکت، مؤسسه سازمان یا تشکیلات دیگری که به‌موجب قوانین فدرال یا ایالتی و یا قانون موجود تشکیل‌شده و یا شرکت، مؤسسه، سازمان یا تشکیلات دیگری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا کنترل حکومت فدرال یا حکومت ایالتی می‌باشد. بدون توجه به مقصد نهایی درآمد مزبور قوانینی وضع نماید.

(2) کلیه پیرابند صادره و دادرسی‌ها و اعمال انجام‌گرفته توسط هر مقام یا هر شخصی که قبل از روز آغاز اجرای فرمان (اصلاح) قانون اساسی، سال 1985 در اجرای اختیارات مذکور ناشی از قانون در ماده (1) یا در اجرای پیرابند صادره توسط مقامی در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مزبور صادر یا انجام گرفته‌اند، بدون توجه به هرگونه رأی دادگاه یا محکمه‌ای اعم از دیوان عالی و دادگاه عالی، صدور یا انجام آن‌ها معتبر محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در هیچ دادگاهی حتی دیوان عالی و دادگاه‌های عالی مطرح نخواهند شد.

(3) احکام و آرای دادگاه‌ها و محاکم از جمله دیوان عالی و دادگاه عالی که مغایر مفاد ماده (1) یا ماده (2) باشد پیوسته ملغی و فاقد اعتبار خواهد بود.

 

 فصل دوم: استقراض و حسابرسی

اصل یک‌صد و شصت و ششم - استقراض حکومت فدرال:

 حدود اختیارات اجرایی حکومت فدرال برای استقراض با وثیقه صندوق تلفیقی کشور در حد محدودیت‌های احتمالی، که گاهی ممکن است به‌واسطه قانون مجلس شورا تعیین شود و همچنین در حد اعطای ضمانت‌هایی در حیطه محدودیت‌های مزبور می‌باشد.

 

اصل یک‌صد و شصت و هفتم - استقراض حکومت ایالتی:

(1) با رعایت مفاد این اصل حدود اختیارات اجرایی ایالت برای استقراض با وثیقه صندوق تلفیقی ایالت در حد محدودیت‌های احتمالی که گاهی ممکن است به‌واسطه قانون مجلس ایالتی تعیین شوند و همچنین در حد اعطای ضمانت‌هایی در حیطه محدودیت‌های مزبور می‌باشد.

(2) حکومت فدرال می‌تواند با رعایت شرایطی که خود صلاح بداند به هر ایالتی وام اعطا و یا تا آنجا که حدود معین‌شده طبق اصل یک‌صد و شصت و ششم نقض نگردد وام‌های دریافتی توسط هر ایالت را تضمین نماید. هر مبلغی که جهت پرداخت وام به ایالتی مورد نیاز باشد از صندوق تلفیقی کشور تأمین خواهد شد.

(3) اگر بخشی از وامی که توسط حکومت فدرال به ایالتی پرداخت‌شده معوق مانده یا حکومت فدرال ضمانت آن را نموده است، ایالت مزبور نمی‌تواند بدون رضایت حکومت فدرال وام دریافت نماید و رضایت مزبور می‌تواند به‌موجب این بند با رعایت شرایطی که حکومت فدرال ممکن است با صلاحدید خود تعیین کند، حاصل گردد.

 حسابرسی و حساب‌ها

اصل یک‌صد و شصت و هشتم - حسابرس کل پاکستان:

(1) رئیس‌جمهور یک نفر را به‌عنوان حسابرس کل پاکستان تعیین خواهد کرد.

(2) حسابرس کل قبل از شروع به کار در حضور رئیس دیوان عالی پاکستان به شرحی که در پیوست سوم قانون اساسی آمده سوگند یاد خواهد کرد.

(3) شرایط و مدت خدمت حسابرس کل را قانون مجلس شورا تعیین خواهد کرد ولی تا قبل از آن زمان به‌وسیله فرمان رئیس‌جمهور مشخص می‌گردد.

(4) شخصی که در سمت حسابرس کل باشد تا قبل از انقضای دو سال پس از کناره‌گیری از سمت مزبور صلاحیت انتصاب در دستگاه‌های دولتی پاکستان را نخواهد داشت.

(5) شرایط و دلایل عزل حسابرس کل همان شرایط عزل قاضی دیوان عالی خواهد بود.

(6) هرگاه سمت حسابرس کل بلاتصدی شود یا حسابرس کل حضور نداشته و یا به هر دلیلی ناتوان از اجرای وظایف مربوط به سمت خویش باشد. شخص دیگری به دستور رئیس‌جمهور، کفیل حسابرس کل شده و وظایف مربوط به سمت وی را انجام خواهد داد.

 

اصل یک‌صد و شصت و نهم - وظایف و اختیارات حسابرس کل:

 حسابرس کل در زمینه موارد ذیل:

الف) حساب‌های حکومت فدرال و ایالات

ب) حساب‌های هر مقام یا سازمانی که توسط حکومت مرکزی یا ایالت تأسیس شده است.

 وظایفی را انجام داده و دارای اختیاراتی است که توسط یا بر اساس قانون مجلس شورا تعیین می‌شود و وظایف و اختیارات مزبور تا زمانی که بدین نحو تعیین شوند توسط فرمان رئیس‌جمهور مشخص خواهند گردید.

 

اصل یک‌صد و هفتاد - اختیار حسابرس کل در ارائه رهنمود در مورد حساب‌ها:

 حساب‌های حکومت فدرال و ایالات طبق اصول و روش‌هایی که حسابرس کل با تائید رئیس‌جمهور معین می‌نماید نگهداری می‌شوند.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و یکم - گزارش‌های حسابرس کل:

 گزارش‌های حسابرس کل در مورد حساب‌های حکومت فدرال به رئیس‌جمهور که آن‌ها را به مجلس ملی ارائه می‌کند تسلیم خواهد شد. گزارش‌های حسابرس کل در مورد حساب‌های ایالت به حکمران که آن‌ها را به مجلس ایالتی ارائه می‌کند تسلیم خواهد شد.

 

 فصل سوم - دارایی‌ها، قراردادها، دیون و دعاوی

اصل یک‌صد و هفتاد و دوم - اموال بلا صاحب:

(1) هر نوع مال بدون مالک ذی‌حق، در هر ایالتی که باشد به تصرف ایالت مزبور و در غیر این صورت به تصرف حکومت فدرال درخواهد آمد.

(2) کلیه املاک، معادن و سایر اشیای قیمتی که در داخل شبه‌قاره قرار دارند و یا در زیرآب‌های اقیانوسی داخل قلمرو پاکستان می‌باشند به تصرف حکومت فدرال درخواهند آمد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و سوم - قدرت تملک اموال و انعقاد قراردادها و غیره:

(1) قدرت اجرایی حکومت فدرال و حکومت ایالت با رعایت قانون مصوب قوه مقننه ذی‌ربط، موارد بخشش، فروش، انتقال، یا به رهن گذاشتن اموال تحت اختیار حکومت فدرال و نیز خرید یا تملک اموال از طرف حکومت فدرال یا بنا بر مورد حکومت ایالتی و نیز انعقاد قراردادها را شامل می‌شود.

(2) کلیه اموالی که به نام کشور یا ایالت به دست می‌آیند باید در اختیار حکومت فدرال یا بنا بر مورد حکومت ایالتی قرار گیرند.

(3) کلیه قراردادهایی که با استفاده از اختیارات اجرایی کشور یا ایالت منعقد می‌گردند، به نام رئیس‌جمهور یا بنا بر مورد به نام حکمران ایالت خواهند بود و همه قراردادهای مزبور و تمامی بیمه‌های اموال که با استفاده از اختیار مزبور منعقد می‌گردند، باید از سوی رئیس‌جمهور یا حکمران توسط اشخاص و به‌نحوی‌که او تعیین یا مجاز می‌نماید اجرا گردند.

(4) رئیس‌جمهور و حکمران ایالتی شخصاً نسبت به قرارداد یا بیمه‌ای که با استفاده از اختیارات اجرایی کشور یا بنا بر مورد ایالت منعقد می‌نماید مسئول نخواهد بود. همچنین هر شخصی که قرارداد یا بیمه مزبور را از سوی هرکدام از نامبردگان اجرا کند شخصاً مسئول آن نخواهد بود.

(5) انتقال زمین توسط حکومت فدرال یا حکومت ایالتی از طریق قانون انجام خواهد گرفت.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم - دعاوی و جریان‌های قضایی:

کشور به نام پاکستان و یک ایالت به نام ایالت اقامه دعوی نموده یا مورد بازخواست و پیگرد قرار خواهد گرفت.

 

بخش هفتم- قوه قضاییه

 

 فصل اول: دادگاه‌ها

اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم - صلاحیت و نحوه تشکیل دادگاه‌ها:

(1) دیوان عالی پاکستان و همچنین یک دادگاه عالی برای هر ایالت و دادگاه‌های دیگری از این قبیل که به‌موجب قانون می‌توانند تشکیل شوند وجود خواهند داشت.

(2) هیچ دادگاهی صلاحیت نخواهد داشت مگر اینکه به‌موجب قانون اساسی یا بر اساس قانون دیگری چنین صلاحیتی به آن تفویض گردد.

(3) قوه قضاییه ظرف چهارده سال از روز آغاز به‌تدریج از قوه مجریه منفک خواهد شد.

 

 فصل دوم: دیوان عالی پاکستان

اصل یک‌صد و هفتاد و ششم - ترکیب دیوان عالی:

 دیوان عالی مرکب است از رئیس دیوان که تحت عنوان رئیس دیوان عالی پاکستان شناخته می‌شود و بسیاری از قضات دیگر که طبق قانون مجلس شورا تعیین یا تا تصویب قانون مجلس شورا از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌گردند.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و هفت - انتصاب قضات دیوان عالی:

(1) رئیس دیوان عالی پاکستان توسط رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد و سپس رئیس‌جمهور پس از مشورت با وی قضات دیگر را منصوب خواهد کرد.

(2) شخصی که می‌خواهد به‌عنوان قاضی دیوان عالی منصوب شود باید تبعه پاکستان بوده و:

الف) برای مدت حداقل پنج سال متوالی یا متناوب قاضی یک دادگاه عالی (شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده باشد.

ب) برای مدت حداقل پانزده سال متوالی یا متناوب دادستان یک دادگاه عالی (شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده باشد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و هشت - سوگند تصدی سمت:

 پیش از تصدی سمت رئیس دیوان عالی پاکستان در حضور رئیس‌جمهور و سایر قضات دیوان عالی در حضور رئیس دیوان عالی به شرحی که در پیوست سوم آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و نه - سن بازنشستگی:

 یک قاضی دیوان عالی تا رسیدن به سن شصت و پنج سالگی در مقام خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه زودتر از این موعد استعفا دهد یا بر اساس قانون اساسی از آن سمت عزل گردد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد - کفیل رئیس دیوان عالی:

 هرگاه:

الف) سمت ریاست دیوان عالی بلاتصدی باشد.

ب) رئیس دیوان عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف محوله سمت خود نباشد. رئیس‌جمهور یکی از قضات دیوان عالی را که قبلاً در سمت ریاست دیوان عالی پاکستان نبوده (مگر در شرایطی که طبق این اصل کفیل رئیس دیوان عالی پاکستان شده باشد) به سمت مزبور منصوب خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و یکم - قضات کفیل:

(1) هرگاه:

الف) سمت یک قاضی دیوان عالی بلاتصدی باشد یا

ب) یک قاضی دیوان عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف محوله سمت خود نباشد.

 رئیس‌جمهور به‌نحوی‌که در بند (1) اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم آمده یکی از قضات دادگاه عالی را که صلاحیت انتصاب به سمت قضاوت دیوان عالی را داشته باشد. به‌عنوان کفیل موقت قاضی دیوان عالی تعیین خواهد نمود.

(2) انتصاب مزبور تا مادامی‌که رئیس‌جمهور آن را لغو نساخته به قوت خود باقی خواهد ماند.

 تبصره: در این بند «قاضی دادگاه عالی» شامل قاضی بازنشسته دادگاه مزبور نیز می‌شود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و دوم - انتصاب قضات موقت:

 هرگاه به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد قضات دیوان عالی برای تشکیل یا ادامه جلسه دادگاه یا به هر دلیل دیگر لازم باشد که تعداد قضات دیوان عالی موقتاً افزایش یابد، رئیس دیوان عالی کشور می‌تواند به شرح ذیل عمل نماید:

الف) با تائید رئیس‌جمهور، شخصی را که در سمت قاضی دادگاه بوده و از زمان برکناری وی از سمت مزبور سه سال گذشته باشد به‌صورت کتبی دعوت نماید یا

ب) با تائید رئیس‌جمهور و با رضایت رئیس دادگاه عالی، یک نفر قاضی واجد شرایط از دادگاه مزبور جهت انتصاب به‌عنوان قاضی دیوان عالی را برای شرکت در جلسات دیوان عالی به‌عنوان قاضی موقت برای مدتی که ضروری باشد احضار نماید. قاضی موقت در طول مدتی که در جلسات شرکت می‌کند، اختیارات و صلاحیت قضایی یک قاضی دیوان عالی را خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و سوم - مقر دیوان عالی:

(1) مقر دائمی دیوان عالی با رعایت بند (3) ذیل در اسلام‌آباد خواهد بود.

(2) دیوان عالی با تعیین رئیس دیوان عالی پاکستان و با تصویب و تائید رئیس‌جمهور می‌تواند گاهی در محل‌های دیگری تشکیل جلسه دهد.

(3) تا زمان تصویب قانون استقرار دیوان عالی در اسلام‌آباد مقر دیوان عالی را در محل دیگر رئیس‌جمهور تعیین خواهد کرد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و چهارم - صلاحیت رسیدگی نخستین دیوان عالی:

(1) دیوان عالی مستثنا از سایر دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلاف دو یا چند حکومت دارای صلاحیت رسیدگی نخستین خواهد بود.

تبصره: در این بند منظور از «حکومت‌ها» عبارت از حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی می‌باشد.

(2) دیوان عالی در استفاده از صلاحیت قضایی که به‌موجب ماده (1) به آن واگذار می‌شود، فقط آرای احکام اعلامی صادر خواهد کرد.

(3) بدون آنکه خدشه‌ای به مفاد اصل یک‌صد و نود و نهم وارد آید، اگر برای دیوان عالی محرز گردد که مسئله موردنظر بر اساس اعمال هر یک از حقوق اساسی تفویضی به‌موجب فصل اول بخش دوم دارای اهمیت عمومی است دیوان اختیار صدور حکمی را با ماهیتی که در اصل مذکور گفته‌شده خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و پنجم - صلاحیت استینافی دیوان عالی:

(1) دیوان عالی با رعایت این اصل، صلاحیت استماع و تشخیص استیناف در مورد آرا، احکام، قرارها یا قضاوت‌های نهایی دادگاه عالی را دارد.

(2) در موارد ذیل نسبت به هر رأی حکم قرار یا قضاوت نهایی دادگاه عالی از دیوان عالی استیناف خواهد شد:

الف) اگر دادگاه عالی به‌موجب استینافی حکم تبرئه شخص متهمی را تغییر داده و او را به مرگ یا تبعید دائم‌العمر یا حبس ابد محکوم کرده باشد. یا با تجدیدنظر حکمی را به‌حکم مذکور افزوده باشد. یا

ب) اگر دادگاه عالی موردی را از یکی از دادگاه‌های تابعه خود برای بررسی قضایی گرفته و در آن شخص متهم را مجرم دانسته و او را به نحو فوق محکوم کرده باشد

ج) اگر دادگاه عالی مجازاتی را برای کسی به جرم توهین به دادگاه عالی وضع کرده باشد یا

 د) اگر میزان یا ارزش موضوع اصلی اختلاف در دادگاه نخست و نیز اختلاف مورد استیناف از پنجاه هزار روپیه یا مبلغی که قانون مجلس شورا بابت آن تعیین می‌کند کمتر نبوده و رأی، حکم و قرار نهایی استینافی تغییر کرده و یا اینکه رأی حکم یا قرار نهایی دادگاه بلافاصله پایین‌تر از خود را کنار گذاشته باشد. یا

 ه‍) اگر حکم، قرار، یا رأی نهایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شامل دعوی یا مسئله‌ای در خصوص مال با همان میزان و ارزش باشد و حکم قرار یا رأی نهایی استینافی، حکم و قرار یا رأی نهایی دادگاه بلاواسطه پایین‌تر از خود را تغییر داده و کنار گذاشته باشد. یا

 و) اگر دادگاه عالی تائید کند که قضیه موردبررسی مشمول مسئله اساسی قانون در مورد تفسیر قانون اساسی است.

(3) استیناف دیوان عالی از رأی، حکم، قرار یا رأی محکومیت صادره از سوی یک دادگاه عالی، در باب قضیه‌ای که مشمول ماده (2) نمی‌شود فقط زمانی می‌تواند انجام شود، که دیوان عالی اجازه استیناف را به آن داده باشد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم - صلاحیت استشاره:

(1) هرگاه رئیس‌جمهور تشخیص دهد که اطلاع از نظرات دیوان عالی در باب یک مسئله حقوقی که حائز اهمیت عمومی است، لازم می‌باشد. می‌تواند مسئله مزبور را جهت بررسی به دیوان عالی ارجاع دهد.

(2) دیوان عالی مسئله‌ای را که بدین نحو ارجاع شود موردبررسی قرار داده و نظر خود را در مورد آن به رئیس‌جمهور گزارش خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم - اختیار دیوان عالی برای انتقال پرونده‌ها:

دیوان عالی درصورتی‌که برای اجرای عدالت مصلحت بداند، می‌تواند هر نوع پرونده، دعوی یا جریان قضایی دیگر را که در یک دادگاه عالی معوق مانده باشد به دادگاه عالی دیگری منتقل نماید.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و هفتم - صدور و اجرای ابلاغیه‌های دیوان عالی:

(1) با رعایت ماده (2) اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم دیوان عالی مختار است دستورات و احکام و قرارهایی را صادر نماید که برای اجرای کامل عدالت در هر قضیه یا موضوعی که در دیوان اقامه‌شده ضروری می‌باشند. اختیار مزبور شامل حکم تأمین امنیت هر کس یا کشف و افشای مدارک می‌شود.

(2) دستور، فرمان یا حکم مزبور در سرتاسر پاکستان قابل‌اجرا بوده و اگر قرار باشد در ایالتی یا در ناحیه‌ای که بخشی از ایالت نیست ولی در حوزه قضایی آن قرار دارد اجرا گردد، اجرای آن همانند اجرای آرای صادره توسط دادگاه عالی ایالت فوق خواهد بود.

(3) اگر مسئله‌ای پیش آید که دادگاه عالی باید در مورد آن به رأی، حکم یا قرار دیوان عالی مراجعه نماید، تصمیم دیوان عالی در مورد مسئله مزبور نهایی خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و هشتم - تجدیدنظر در احکام و آرا توسط دیوان عالی:

 دیوان عالی اختیار تجدیدنظر در آرا و احکام صادره خود را با توجه به مقررات مصوب مجلس شورا یا هر قانونی که خود وضع می‌کند، دارد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و نهم - لازم‌الاجرا بودن تصمیمات دیوان عالی برای سایر دادگاه‌ها:

هرگونه تصمیم دیوان عالی که در حد تصمیم‌گیری در باب یک مسئله قانونی و بر پایه اصلی از قانون بوده یا آن را تصریح نماید، برای دیگر دادگاه‌های پاکستان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و نود - همکاری با دیوان عالی:

 کلیه مسئولان قضایی و اجرایی در سرتاسر پاکستان با دیوان عالی همکاری خواهند نمود.

 

اصل یک‌صد و نود و یکم - ضوابط دادرسی:

دیوان عالی با رعایت قانون اساسی و شرع می‌تواند ضوابطی را برای تنظیم شیوه کار و آیین دادرسی خود وضع نماید.

 

فصل سوم: دادگاه‌های عالی

اصل یک‌صد و نود و دوم - تشکیل دادگاه عالی:

(1) دادگاه عالی از یک نفر رئیس دادگاه و چند قاضی دیگر که قانون تعیین می‌کند و تا قبل از این کار، توسط رئیس‌جمهور تعیین و منصوب می‌گردند، تشکیل می‌شود.

(2) دادگاه عالی سند و بلوچستان، من‌بعد به‌عنوان دادگاه عالی مشترک برای ایالات سند و بلوچستان عمل نخواهد کرد.

(3) رئیس‌جمهور به‌موجب فرمانی، برای هر یک از ایالات بلوچستان و سند یک دادگاه عالی تعیین و مقرراتی که در آن فرمان مربوط به مقرهای اصلی دو دادگاه عالی، نقل و انتقالات قضات دادگاه عالی مشترک بلافاصله قبل از تأسیس دادگاه‌های عالی، در دست اقدام بوده‌اند و به‌طورکلی برای موضوعات مهم یا فرعی جهت تعطیل دادگاه عالی مشترک و تأسیس دو دادگاه عالی با صلاحدید خود تعیین خواهد نمود.

(4) حوزه قضایی یک دادگاه عالی، از طریق قانون مجلس شورا می‌تواند به کلیه نواحی پاکستان که جزء یک ایالت نیستند گسترش یابد.

 

اصل یک‌صد و نود و سوم - انتصاب قضات دادگاه عالی:

(1) قاضی دادگاه عالی را رئیس‌جمهور پس از مشورت با افراد ذیل منصوب می‌نماید:

الف) رئیس دیوان عالی پاکستان

ب) حکمران ایالت مربوطه و

ج) رئیس دادگاه عالی، به‌غیراز مواردی که انتصاب خود رئیس دادگاه مطرح باشد.

(2) قاضی دادگاه باید تبعه پاکستان بوده و کمتر از پنجاه سال سن نداشته و

الف) برای مدت حداقل ده سال متوالی یا متناوب دادستان یک دادگاه عالی (شامل دادگاه عالی که زمانی قبل از روز آغاز در پاکستان وجود داشته) بوده باشد. یا

ب) برای مدت حداقل 10 سال عضو یکی از دستگاه‌های دولتی بوده که به‌موجب قانون ازلحاظ این بند تشکیل‌شده باشد؛ همچنین مدت حداقل سه سال به‌عنوان قاضی ناحیه در پاکستان خدمت کرده یا وظایف وی را انجام داده باشد. یا

ج) به مدت حداقل 10 سال در سمت قضاوت بوده باشد.

تبصره: در محاسبه مدتی که شخص طی آن دادستان یک دادگاه عالی بوده یا سمت قضاوت را داشته است، مدتی که طی آن وی سمت قضایی را بعدازاینکه دادستان گردیده و یا بنا بر مورد مدتی که طی آن بعد از انتصاب به سمت قضایی مقام دادستانی را نیز داشته است مشمول و محاسبه خواهد شد.

(3) در این اصل منظور از «قاضی ناحیه» قاضی دادگاه مدنی اصلی با صلاحیت رسیدگی نخستین است.

 

اصل یک‌صد و نود و چهارم - سوگند تصدی سمت:

پیش از تصدی سمت، رئیس دادگاه عالی در برابر حکمران و قضات دیگر دادگاه در برابر رئیس دادگاه به شرحی که در پیوست سوم قانون آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

 

اصل یک‌صد و نود و پنجم - سن بازنشستگی:

قاضی دادگاه عالی تا رسیدن به سن شصت و دو سالگی در مقام خود باقی خواهد ماند مگر اینکه زودتر استعفا دهد یا به‌موجب قانون اساسی از سمت مزبور عزل گردد.

 

اصل یک‌صد و نود و ششم - کفیل رئیس دادگاه:

هرگاه

الف) سمت ریاست دادگاه عالی بلاتصدی باشد. یا

ب) رئیس دادگاه عالی غایب و یا به هر دلیل دیگری قادر به انجام وظایف خویش نباشد. رئیس‌جمهور یکی از قضات دیگر دادگاه عالی را به‌عنوان کفیل تعیین و یا از یکی از قضات دیوان عالی خواهد خواست که در سمت کفیل رئیس دادگاه عمل نماید.

 

اصل یک‌صد و نود و هفتم - افزایش قضات:

هرگاه

الف) سمت قاضی دادگاه عالی بلاتصدی باشد. یا

ب) قاضی دادگاه عالی غایب بوده یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف محوله خویش نباشد. یا

ج) بنا به دلایلی افزایش تعداد قضات یک دادگاه عالی ضروری باشد.

رئیس‌جمهور می‌تواند به‌نحوی‌که در ماده (1) اصل یک‌صد و نود و سوم تصریح‌شده، شخص صلاحیت‌دار جهت انتصاب به‌عنوان قاضی دادگاه عالی را برای مدتی، به‌عنوان قاضی کمکی دادگاه منصوب نماید. مدتی که تعیین می‌شود، نباید بیشتر از مدتی باشد که قانون معین می‌کند.

 

اصل یک‌صد و نود و هشتم - مقر دادگاه عالی:

(1) هر دادگاه عالی موجود بلافاصله قبل از روز آغاز مقر اصلی آن، در همان محلی که قبل از روز مزبور باشد. باقی خواهد ماند.

(2) هر دادگاه عالی، قضات و دادگاه‌های تابعه آن در مقرهای اصلی خود باقی خواهد ماند و می‌تواند در هر محلی در داخل حوزه قضایی خود، دادگاه‌های منطقه‌ای مرکب از چنین قضاتی به تعیین رئیس دادگاه، تشکیل دهد.

(3) دادگاه عالی لاهور شعبه‌ای در بهاول پور (15)، مولتان (16) و راولپندی (17) و همچنین دادگاه عالی سند شعبه‌ای در ساکور (18) و دادگاه عالی پیشاور شعبه‌ای در عباس‌آباد (19) و درّه اسماعیل‌خان (20) و دادگاه عالی بلوچستان شعبه‌ای در سیبی (21) خواهند داشت.

(4) هر یک از دادگاه‌های عالی می‌تواند شعباتی در محل‌های دیگری که حکمران بنا به نظر مشورتی هیئت‌وزیران و با مشورت رئیس دادگاه عالی تعیین می‌کند داشته باشد.

(5) شعبه مذکور در ماده (3) یا شعبه‌ای که به‌موجب ماده (4) تشکیل می‌گردد، دارای چند قاضی از دادگاه عالی است که توسط رئیس دادگاه هر از چند گاه برای مدتی بیش از یک سال منصوب خواهند شد.

(6) حکمران با مشورت رئیس دادگاه عالی ضوابطی را در زمینه‌های ذیل وضع خواهد کرد:

الف) تعیین نواحی هر شعبه که رسیدگی قضایی آن به دادگاه عالی واگذار شده است.

ب) سایر موضوعات تبعی، تکمیلی و جنبی

 

اصل یک‌صد و نود و نهم - صلاحیت دادگاه عالی:

(1) با رعایت قانون اساسی هرگاه برای دادگاه عالی محرز گردد که قانون راه دیگری برای جبران خسارت کافی پیش‌بینی ننموده:

الف) بنا به درخواست طرف متضرر می‌تواند طی حکمی:

1- شخصی را که در داخل حوزه قضایی دادگاه در زمینه امور کشوری، ایالت، یا یک دستگاه محلی انجام‌وظیفه می‌کند، راهنمایی نماید که از انجام عملی که قانون اجازه آن را نمی‌دهد اجتناب و مطابق قانون عمل کند.

2- اعلام نماید که عمل یا دادرسی که در داخل حوزه قضایی دادگاه توسط شخصی انجام‌گرفته که وظایفی را در زمینه امور کشوری، ایالتی یا دستگاه محلی انجام می‌دهد، بدون اجازه قانونی بوده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.

ب) بنا به درخواست هر شخصی می‌تواند طی حکمی:

1- دستور دهد شخصی که در حوزه قضایی دادگاه در بازداشت به سر می‌برد، در برابر آن حاضر گردد تا برای دادگاه محرز شود که نامبرده بدون مجوز قانونی و یا به طرز غیرقانونی در توقیف نگه‌داشته نمی‌شود.

2- از شخصی که در حوزه قضایی دادگاه متصدی سمتی دولتی یا مدعی تصدی آن می‌باشد. بخواهد که ادعای خود را جهت تصدی سمت مزبور با مجوز قانونی اثبات نماید.

ج) بنا به درخواست یک شخص متضرر طی حکمی می‌تواند، شخص یا مقام اعم از حکومتی که در بخشی از حوزه قضایی دادگاه اختیاراتی را اعمال یا وظایفی را انجام می‌دهد، به نحو مقتضی در تنفیذ هر یک از «حقوق اساسی» اعطا شده به‌موجب فصل یکم از بخش دوم راهنمایی نماید.

(2) با رعایت قانون اساسی حق تقاضا از دادگاه عالی برای تنفیذ هر یک از حقوق اساسی اعطا شده به‌موجب فصل یکم از بخش دوم محدود نخواهد شد.

(3) بنا به درخواستی که توسط، یا در مورد یکی از اعضای نیروهای مسلح پاکستان، که موقتاً مشمول قوانین نیروهای مسلح می‌باشد. اقامه شود، هیچ حکمی، به‌موجب بند (1) در زمینه شرایط خدمت یا موضوعات مربوط به آن و یا به خاطر عملی که نسبت به وی به‌عنوان عضو نیروهای مسلح پاکستان یا به‌عنوان فردی که مشمول قوانین نیروهای مزبور انجام‌گرفته باشد. صادر نخواهد شد.

(4) هرگاه

الف) دادخواستی جهت صدور حکمی به‌موجب بند (ج) از ماده (1) به دادگاه عالی ارائه شود و

ب) صدور یک حکم موقت انجام امری عمومی را تحت تأثیر یا نفوذ قرار داده یا بدان خدشه وارد سازد و یا به نحو دیگری برای منافع عامه یا دارایی‌های دولتی زیان‌آور باشد. یا مانع ارزیابی یا جمع‌آوری عواید مالیات‌های دولتی گردد، دادگاه حکم مزبور را صادر نخواهد کرد، مگر اینکه مقام قانونی مورد نظر طی اعلامیه‌ای از درخواست مطلع گردیده و دادگاه اظهارات خود او یا نماینده قانونی وی را استماع نموده و با تکیه بر دلایل مکتوب و مضبوط متقاعد شود که حکم موقت

1- اثر مذکور در بالا را نخواهد داشت، یا

2- باعث تعلیق حکم یا دادرسی خواهد شد که با توجه به سوابق فاقد صلاحیت قضایی می‌باشد.

4-الف: حکم موقتی که توسط دادگاه عالی بر اساس درخواستی صادرشده تا اعتبار یا اثر قانونی هر نوع حکم صادره، دعوی اقامه‌شده یا عمل انجام‌گرفته توسط هر مرجع یا شخصی به‌موجب قوانین مصرحه در بخش اول پیوست اول، صادر، اقامه یا انجام‌شده یا وانمود به صدور انجام یا اقامه گردیده است و یا اینکه در مورد اموال دولتی یا ارزیابی و جمع‌آوری عواید مالیات‌های دولتی یا مرتبط با آن‌ها باشد. مورد تردید قرار دهد، در خاتمه مدت شش ماه بعد از روز صدور فاقد اعتبار می‌گردد، مگر اینکه زودتر از آن موعد دادگاه درباره پرونده تصمیم گرفته یا حکم موقت را ابطال نموده باشد.

4-ب: هر پرونده‌ای که دادگاه عالی بر اساس درخواستی به‌موجب ماده (1) در مورد آن حکم موقت صادر کرده ظرف شش ماه از روز صدور حکم موقت، به نحو مقتضی تعیین تکلیف خواهد شد. مگر اینکه دادگاه عالی بنا به دلایل کافی و مضبوط از این کار بازداشته شود.

(5) در این اصل به‌جز در مواردی که متن معنای دیگری اقتضا کند:

منظور از «شخص» عبارت از هر سازمان سیاسی یا شخصیت حقوقی، مقامات حکومت فدرال یا حکومت ایالتی و یا اشخاص تحت کنترل آن‌ها، دادگاه یا محاکم غیر از دیوان عالی، دادگاه عالی یا دادگاه یا محکمه‌ای که به‌موجب قوانین نیروهای مسلح پاکستان تشکیل‌شده می‌باشد و منظور از «مقام قانونی موردنظر»:

الف) در مورد درخواستی که حکومت فدرال یا مقام وابسته یا تحت کنترل آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عبارت است از دادستان کل و

ب) در سایر موارد، منظور دادیار کل ایالتی است که درخواست در آنجا ارائه می‌شود.

 

اصل دویست - جا به‌جای قضات دادگاه عالی:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند قاضی دادگاه عالی را به دادگاه عالی دیگر منتقل نماید. ولی انتقال مزبور فقط با رضایت خود قاضی و بعد از مشورت رئیس‌جمهور با رئیس دیوان عالی پاکستان و رؤسای دو دادگاه عالی انجام خواهد گرفت مع‌هذا، اگر انتقال فقط برای یک مدت حداکثر 2 سال متوالی باشد. رضایت قاضی یا مشورت با رؤسای دادگاه‌های عالی ضروری نخواهد بود.

تبصره: در این اصل «قاضی» شامل رئیس دادگاه نمی‌شود. ولی کفیل وی مشمول آن می‌گردد، البته غیر از کفیلی که قاضی دیوان عالی است و بنا به درخواستی به‌موجب بند (ب) اصل یک‌صد و نود و ششم به‌عنوان کفیل رئیس دادگاه عالی عمل می‌کند.

(2) هرگاه یک قاضی به نحو مذکور منتقل و یا به سمتی غیر از سمت قضاوت در محلی غیر از مقر اصلی دادگاه عالی منصوب شود، در طول مدتی که به‌عنوان قاضی دادگاه عالی به محلی منتقل‌شده یا به‌عنوان متصدی سمت دیگر عمل می‌نماید از پاداش و مزایایی علاوه بر حقوقش به شرحی که رئیس‌جمهور طی فرمانی تعیین می‌کند برخوردار خواهد شد.

(3) هرگاه بنا به هر دلیلی ضرورت ایجاب کند که تعداد قضات دادگاه عالی موقتاً افزایش یابد، رئیس دادگاه مزبور می‌تواند از یکی از قضات دادگاه عالی دیگر بخواهد که در جلسات دادگاه مزبور تا مدتی که لازم باشد شرکت جوید. قاضی فوق در طول مدت شرکت در جلسات این دادگاه از اختیارات و صلاحیت قضات آن دادگاه برخوردار خواهد بود مع‌هذا، مأمور ساختن یک قاضی به شرح بالا، فقط با رضایت خود وی، تائید رئیس‌جمهور و پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالیِ متبوع وی خواهد بود.

تبصره: در این اصل «دادگاه عالی» شعبات آن را نیز شامل می‌شود.

(4) قاضی دادگاه عالی که انتقال به دادگاه عالی دیگر به شرح ماده (1) را نپذیرد، از شغل خود بازنشست خواهد شد و در این صورت از مستمری که برحسب مدت خدمت او به‌عنوان قاضی و نیز کل خدمت او- اگر باشد- در دستگاه دولتی پاکستان محاسبه خواهد شد. برخوردار می‌گردد.

 

اصل دویست و یکم - لازم‌الاجرا بودن تصمیم دادگاه عالی برای دادگاه‌های تابعه:

با رعایت اصل یک‌صد و هشتاد و نهم تصمیمات دادگاه عالی در حدی که در مورد یک مسئله قانونی تصمیم بگیرد و یا بر یک اصل قانونی بنا شده یا آن را تصریح نماید برای همه دادگاه‌های تابعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل دویست و دوم - ضوابط دادرسی:

دادگاه عالی با رعایت قانون اساسی و قوانین می‌تواند ضوابطی را برای تنظیم تشریفات دادرسی خود یا دادگاه‌های تابعه وضع نماید.

 

فصل سوم (الف): دادگاه شریعت فدرال

اصل دویست و سوم - نظارت دادگاه عالی بر دادگاه‌های تابعه:

هر دادگاه عالی، دادگاه‌های تابعه خود را کنترل و بر آن‌ها نظارت خواهد کرد.

 

اصل دویست و سوم - ارجحیت مقررات این فصل بر سایر مفاد و مقررات قانون اساسی:

الف) مقررات این فصل بدون توجه به هر چیز دیگری که در قانون اساسی آمده تنفیذ خواهد شد.

            ب) تعاریف: در این فصل به‌استثنای مواردی که موضوع یا متن معنی دیگری را اقتضا بکند:

1) منظور از «رئیس» رئیس دادگاه است.

2) منظور از «دادگاه» دادگاه شریعت فدرال است که بر اساس اصل دویست و سوم بند (ج) تشکیل می‌شود.

3) منظور از قاضی، قاضی دادگاه مزبور می‌باشد.

4) «قانون» شامل هر نوع سنت یا عرفی است که قدرت قانونی دارد اما شامل قانون اساسی، قوانین خصوصی مسلمین و قوانین مربوط به آیین دادرسی دادگاه‌ها یا محاکم و یا تا خاتمه ده سال از آغاز اجرای این فصل، هر قانون مالیاتی یا قوانین مربوط به وضع و وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها یا آیین و روش بیمه بانکداری نمی‌شود.

ج) دادگاه شریعت فدرال:

(1) به‌موجب این فصل دادگاهی تحت عنوان دادگاه شریعت فدرال تأسیس خواهد شد.

(2) این دادگاه حداکثر از هشت قاضی مسلمان شامل رئیس دادگاه تشکیل می‌شود که توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌گردند.

(3) رئیس دادگاه باید شخصی باشد که قاضی دیوان عالی هست و یا قبلاً بوده و یا صلاحیت آن را دارد و یا این‌که قاضی دائمی دادگاه عالی هست و یا قبلاً بوده است.

الف) از قضات دادگاه حداکثر چهار نفر افرادی هستند که هرکدام قاضی دادگاه عالی هستند یا بوده‌اند و یا صلاحیت آن را دارند، همچنین حداکثر سه نفر از علمای اعلم حقوق اسلامی خواهند بود.

(4) رئیس و قضات دادگاه نمی‌توانند بیش از سه سال سمت‌های مزبور را داشته باشند ولی می‌توانند برای دوره یا دوره‌های دیگر بنا به تشخیص رئیس‌جمهور مجدداً منصوب گردند مع‌هذا، یک قاضی دادگاه عالی برای مدتی بیش از دو سال منصوب نخواهد شد. مگر با رضایت خودش و به‌استثنای مواردی که وی رئیس دادگاه است، پس از مشورت رئیس‌جمهور با رئیس دادگاه عالی

4-الف) رئیس دادگاه درصورتی‌که قاضی دیوان عالی نباشد و یک قاضی که قاضی دادگاه عالی نباشد. می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد،

4-ب) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی طی فرمانی کتبی:

1- مدت انتصاب یک قاضی را تغییر دهد.

2- قاضی را به سمت دیگری منصوب کند.

3- از قاضی بخواهد که وظایف دیگری را با صلاحدید رئیس‌جمهور انجام دهد، رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند پیرابند دیگری را که مقتضی بداند صادر نماید.

تبصره: در این ماده و ماده (4- ج)، کلمه «قاضی» رئیس دادگاه را هم شامل می‌شود.

4- ج) قاضی در زمان انجام وظایفی که به‌موجب ماده (4- ب) ملزم به اجرای آن‌ها می‌باشد و یا در زمان تصدی هر سمت دیگری که به‌موجب بند مذکور به وی محول شده از حقوق، پاداش و مزایای رئیس دادگاه و یا بنا بر مورد قاضی دادگاه برخوردار خواهد شد.

(5) قاضی دادگاه عالی که انتصاب به‌عنوان عضو را نپذیرد الزاماً از سمت خود بازنشسته شده و بر اساس این بازنشستگی می‌تواند مستمری را که برحسب طول مدت خدمت او به‌عنوان قاضی و کل سنوات خدمتی او (اگر داشته باشد) در دستگاه دولتی پاکستان محاسبه می‌گردد، دریافت نماید.

(6) مقر مرکزی دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. مع‌هذا دادگاه می‌تواند هر از چند گاه با تعیین رئیس دادگاه و تائید رئیس‌جمهور در محل دیگری تشکیل جلسه دهد.

(7) رئیس و قاضی دادگاه قبل از تصدی سمت در حضور رئیس‌جمهور یا شخصی که او تعیین می‌کند به شرحی که در پیوست سوم قانون آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

(8) هرگاه رئیس یا قاضی دادگاه غایب باشد یا نتواند وظایف سمت خود را انجام دهد، رئیس‌جمهور شخص صلاحیت‌دار دیگری را به‌منظور انجام‌وظیفه به‌عنوان کفیل رئیس یا برحسب مورد به‌عنوان کفیل قاضی تعیین می‌کند.

(9) رئیسی که قاضی دیوان عالی و یک قاضی که قاضی دادگاه عالی نباشند به ترتیب از حقوق، مزایا و امتیازاتی یک قاضی دیوان عالی و دادگاه عالی برخوردار خواهند شد.

 

اصل دویست و سوم - اختیارات، صلاحیت و وظایف دادگاه:

(1) دادگاه بنا به تشخیص خود و یا دادخواست یک شهروند پاکستانی یا دولت فدرال و یا حکومت ایالتی می‌تواند مسئله‌ای را موردبررسی قرار داده و مغایرت یا عدم مغایرت قانون یا مفادی از قانون را با احکام اسلامی که در قرآن کریم و سنت پیامبر- که از این به بعد به‌عنوان احکام اسلامی نام برده می‌شوند- بیان‌شده تعیین نماید.

الف) هرگاه دادگاه قانون یا مفادی از آن را به‌موجب ماده (1) موردبررسی قرار داده و آن را مغایر احکام اسلامی تشخیص دهد، در مورد قانونی که به موضوعی مندرج در فهرست قانون‌گذاری کشور یا فهرست قانون‌گذاری مشترک یا به حکومت ایالتی مربوط می‌شود اعلامیه‌ای به رئیس‌جمهور و در مورد قانونی که در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور ذکر نگردید، اعلامیه‌ای به حکمران ارسال نموده و مفاد خاصی را که به نظر دادگاه مغایر می‌باشند، مشخص خواهد نمود و فرصتی را نیز برای حکومت ذی‌ربط خواهد داد که دیدگاه و نقطه نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد.

ب) اگر دادگاه قانون یا مفادی از قانون را مغایر احکام اسلامی تشخیص دهد باید در اعلام نظر خود موارد ذیل را تصریح نماید:

1- دلایل ابراز نظر مزبور

2- حدود مغایرت قانون یا مفادی از آن - دادگاه همچنین روزی را که تصمیم مزبور به اجرا درمی‌آید معین کند مع‌هذا، تصمیم مزبور قبل از خاتمه مدتی که در آن دادخواستی در مورد آن به دیوان عالی اقامه شود و یا در صورت ارائه دادخواست، قبل از تعیین تکلیف دادخواست مزبور، تنفیذ نخواهد شد.

(2) اگر قانون یا مفادی از آن از سوی دادگاه مغایر احکام اسلامی شناخته شود:

الف) رئیس‌جمهور در مورد قانونی که به موضوع مندرج در فهرست قانون‌گذاری کشور یا فهرست قانون‌گذاری مشترک مربوط است و یا حکمران در مورد قانونی که با توجه به موضوعی که در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور ذکر نشده است به‌منظور انطباق قانون فوق یا مفادی از آن با احکام اسلامی اقداماتی را نسبت به اصلاح آن به عمل خواهد آورد.

ب) قانون مزبور یا مفادی از آن در حدی که مغایر شناخته‌شده در روز اجرای تصمیم دادگاه از اعتبار ساقط می‌شود.

 

اصل دویست و سوم - صلاحیت تجدیدنظر و دیگر صلاحیت‌های دادگاه:

(1) دادگاه می‌تواند در مورد هر پرونده‌ای که توسط یک دادگاه کیفری بر اساس قوانین مربوط به اجرای حدود مورد بررسی قرارگرفته، پرونده را طلبیده و قانونی بودن شیوه رسیدگی آن برای دادگاه محرز گردد؛ دادگاه به هنگام درخواست پرونده مزبور می‌تواند دستور دهد که اجرای حکم به تعویق افتد و شخص متهم در صورت بازداشت بودن به قید ضمانت کسی یا با دادن تعهد توسط خود در طی مدت بررسی پرونده آزاد گردد.

(2) در هر مورد که دادگاه پرونده‌ای را طلبیده، دادگاه می‌تواند حکم متناسب با آن را صادر و یا محکومیت را افزایش دهد مع‌هذا، این اصل به دادگاه اجازه نمی‌دهد که یک حکم برائت ذمه را به یک حکم محکومیت تبدیل و به‌موجب این اصل نمی‌تواند رأیی علیه متهم صادر نماید مگر اینکه به نامبرده فرصت دفاع از خود در برابر دادگاه را داده باشد.

(3) دادگاه می‌تواند صلاحیت‌های دیگری را که قانون تعیین کند، داشته باشد.

 

اصل دویست و سوم - اختیارات و رویه کاری دادگاه:

(1) دادگاه به‌منظور انجام وظایف خود، دارای اختیارات یک دادگاه مدنی می‌باشد که بر اساس آیین دادرسی مدنی سال-1908(22) (قانون شماره پنج 1908) در مورد دعاوی مربوط به موضوعات ذیل رسیدگی می‌نماید:

الف) احضار و فراخوانی اجباری هر شخص و بازجویی از وی با ادای سوگند

ب) درخواست کشف و ارائه مدارک

ج) دریافت مدارک بر اساس سوگندنامه‌ها

 د) تشکیل کمیسیون‌هایی برای بررسی و بازجویی شهود و اسناد

(2) دادگاه اختیار اداره دادرسی‌ها و تدوین رویه کاری خود را از هر لحاظ که صلاح بداند دارد.

(3) دادگاه دارای قدرت یک دادگاه عالی برای مجازات هرگونه سرپیچی در حکم قانون خواهد بود.

(4) هر یک از طرفین دعوای مطروحه در دادگاه مطابق ماده (1) اصل دویست و سه- ه‍ می‌تواند به‌عنوان نماینده خود یک وکیل حقوقی را که مسلمان بوده و مدت حداقل پنج سال وکیل دادگاه عالی یا وکیل دیوان عالی بوده باشد و یا حقوقدانی را از میان هیئت حقوقدانان ویژه دادگاه برای این منظور، معرفی نماید.

(5) هر شخصی که بخواهد برای عضویت در هیئت حقوقدانان مذکور در ماده (4) حائز شرایط گردد، باید از نظر دادگاه عالم و آگاه به شریعت اسلام باشد.

(6) وکیل یا حقوقدانی که نماینده طرفی در برابر دادگاه است، نباید از طرف وی دادخواست نماید، بلکه باید احکام اسلامی مربوط به آیین دادرسی را تا آنجا که برای او معلوم شوند، تفسیر و تشریح نموده و اظهارنامه‌ای کتبی از تفاسیر خود از آن احکام اسلامی را تسلیم دادگاه کند.

(7) دادگاه می‌تواند هر فردی را که از نظر دادگاه عالم به حقوق اسلامی باشد اعم از اینکه در داخل یا خارج از پاکستان باشد دعوت نماید که در دادگاه حاضرشده و در مواردی که از وی خواسته می‌شود با دادگاه همکاری نماید.

(8) اموال دادگاه در خصوص دادخواست یا درخواستی که به‌موجب اصل دویست و سه به دادگاه ارائه‌شده قابل پرداخت نخواهد بود.

(9) دادگاه قدرت تجدیدنظر در مورد هر نوع تصمیم یا حکم صادره خود را خواهد داشت.

 

اصل دویست و سوم - فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور:

(1) هر طرفی که در دادرسی‌های دادگاه به‌موجب اصل دویست و سوم د. بر اثر حکم نهایی دادگاه در دادرسی‌های مزبور متضرر گردد می‌تواند ظرف شصت روز از صدور حکم مزبور از دیوان عالی درخواست پژوهش نماید مع‌هذا، استیناف از طرف حکومت فدرال یا یک ایالت باید ظرف شش ماه از تصمیم مزبور ارائه شود.

(2) مفاد مواد (2) و (3) اصل دویست و سوم د و مواد (4) تا (8) اصل دویست و سوم ه‍. در مورد دیوان عالی کشور به نحوی اعمال خواهد شد که اشاره به دادگاه در آن مفاد به‌مثابه اشاره به دیوان عالی کشور باشد.

2-الف) استیناف از دیوان عالی به خاطر حکم، رأی نهایی یا قرار صادره توسط دادگاه شریعت کشوری در موارد ذیل انجام خواهد گرفت.

الف)) هرگاه دادگاه شریعت کشوری بر اساس استینافی، حکم برائت ذمه شخص متهمی را تغییر داده و او را به مرگ یا حبس ابد یا زندان بیش از پانزده سال محکوم کرده باشد و یا اینکه پس از تجدیدنظر، محکومیتی را به شرحی که گذشت افزایش داده باشد.

ب)) هرگاه دادگاه شریعت کشوری مجازاتی را برای فردی به دلیل توهین به دادگاه در نظر گرفته باشد.

2-ب) استیناف از دیوان عالی به خاطر رأی، حکم، تصمیم، دستور یا قرار صادره توسط دادگاه شریعت کشوری در مواردی که مشمول بندهای فوق نمی‌شود، تنها زمانی ارائه خواهد شد که دیوان عالی اجازه فرجام‌خواهی به آن را بدهد.

(3) به‌منظور اعمال صلاحیت تفویضی به‌موجب این اصل در دیوان عالی دادگاهی به نام «دادگاه استینافی شریعت» مرکب از اعضای ذیل تشکیل خواهد شد:

الف) سه قاضی مسلمان از دیوان عالی کشور و

ب) حداکثر دو نفر عالم که توسط رئیس‌جمهور برای شرکت در جلسات دادگاه مزبور به‌عنوان اعضای کمکی آن از بین قضات دادگاه شریعت کشوری یا از میان هیئت علما و با مشورت با رئیس دیوان عالی انتخاب می‌شوند.

(4) شخصی که به‌موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب می‌شود تا زمانی که مورد نظر رئیس‌جمهور باشد. در سمت مزبور باقی خواهد ماند.

(5) در مواد (1) و (2) اشاره به «دیوان عالی» به‌عنوان اشاره به دادگاه استینافی شریعت تعبیر خواهد شد.

(6) شخصی که به‌موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب می‌شود، در طول شرکت در جلسات دادگاه استینافی شریعت، اختیارات و صلاحیت قاضی دیوان عالی را داشته و از مزایای وی برخوردار شده و حقوقی را که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند دریافت خواهد کرد.

 

اصل دویست و سوم - مصونیت دادگاه صالح:

هیچ دادگاه یا محکمه‌ای از جمله دیوان عالی کشور و دادگاه عالی، در مورد هر موضوعی که در حوزه قدرت و صلاحیت این دادگاه قرار دارد، هیچ دادرسی را انجام نداده و قدرت و صلاحیت خود را اعمال نخواهد نمود مگر به‌نحوی‌که در اصل دویست و سوم و. آمده است.

 

اصل دویست و سوم - لازم‌الاجرا بودن تصمیم دادگاه شریعت برای دادگاه عالی و دادگاه‌های تابعه:

با رعایت اصل دویست و سوم- د- و اصل دویست و سوم- و- تصمیماتی که دادگاه شریعت به‌موجب صلاحیت محوله در این فصل، اتخاذ می‌نماید، برای دادگاه عالی و کلیه دادگاه‌های تابعه آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل دویست و سوم - ادامه دادرسی‌های بلاتکلیف و غیره:

(1) با رعایت به ماده (2)، هیچ‌چیز در این فصل دادرسی بلاتکلیف دادگاه یا محکمه‌ای را که بلافاصله قبل از روز آغاز اجرای این فصل جریان داشته یا بعدازآن مطرح‌شده به تعویق نینداخته، یا فقط بر اثر دادخواستی در مورد مغایرت یا عدم مغایرت قانون یا مفادی از قانون مربوط به‌حکم مسئله موردبررسی احکام اسلامی، به حال تعلیق درنخواهد آمد کلیه دادرسی‌ها ادامه یافته و در مورد مسئله مطروحه طبق قانون جاری وقت تصمیم‌گیری خواهد شد.

(2) کلیه دادرسی‌های مشمول ماده (1) اصل دویست و سوم- ب- قانون اساسی که ممکن است بلافاصله قبل از روز آغاز اجرای این فصل در دادگاه عالی معلق مانده باشند، به این دادگاه منتقل‌شده و دادگاه رسیدگی به آن‌ها را از مرحله‌ای که منتقل می‌شوند دنبال خواهد کرد.

(3) دادگاه عالی و دیوان عالی در اعمال صلاحیت خود بر اساس این فصل قدرت صدور قرار منع یا قرار موقت در مورد دادرسی‌های معلق در دادگاه یا محکمه دیگر را نخواهند داشت.

 

اصل دویست و سوم - قدرت وضع ضوابط:

(1) دادگاه به‌منظور اجرای این فصل می‌تواند ضوابطی را از طریق اعلامیه در روزنامه رسمی تعیین نماید.

(2) از طریق ضوابط مزبور به‌طور خاص و بدون اینکه خدشه‌ای به کلیت قدرت مذکور وارد آید می‌توان در مورد همه یا هر یک از موضوعات ذیل مقرراتی وضع نمود:

الف) میزان حق‌الزحمه خدمات حقوقدانان، کارشناسان و شهود احضار شده به دادگاه که احتمالاً هزینه‌هایی را برای شرکت در جلسات دادگاه متحمل شده‌اند.

ب) آیین سوگندی که یک کارشناس یا حقوقدان یا شاهدی که در برابر دادگاه حاضر می‌شود، به‌جای می‌آورد.

ج) اختیارات و وظایف دادگاه که توسط مجمع قضات مرکب از یک یا چند عضو انجام‌یافته و اعمال می‌گردند مجمع فوق را رؤسای دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

د) رأی دادگاه که بر اساس نظر اکثریت اعضای آن یا بنا بر مورد اعضای تشکیل‌دهنده مجمع قضات صادر می‌گردد.

 ه‍) تصمیم‌گیری در مواردی که آرای اعضا تشکیل‌دهنده مجمع قضات مساوی باشد.

(3) تا زمان وضع ضوابطی به‌موجب ماده (1) «مقررات دادگاه‌های شریعت دادگاه‌های پژوهش 1979»(23) با تغییرات لازم و تا میزان انطباق با مفاد این فصل به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

فصل چهارم: مقررات عمومی مربوط به قوه قضاییه

اصل دویست و چهارم - اخلال در نظم دادگاه:

(1) در این اصل منظور از «دادگاه» عبارت است از دیوان عالی کشور یا یک دادگاه عالی

(2) دادگاه قدرت مجازات هر شخصی را در موارد ذیل خواهد داشت:

الف) هرگاه شخصی در جریان کار دادگاه به نحوی اخلال، مداخله و سوءاستفاده نموده یا از دستورات دادگاه سرپیچی نماید.

ب) هرگاه شخصی به دادگاه تهمت ناروا زده یا اقدامی کند که دادگاه یا قاضی دادگاه را مورد تنفر و تمسخر قرار داده و به وی توهین شود.

ج) هرگاه شخصی عملی انجام دهد که به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع مطروحه در دادگاه خلل وارد سازد.

د) هرگاه شخصی هر عمل دیگری را که از نظر قانون توهین به دادگاه باشد. انجام دهد.

(3) نحوه اعمال اختیارات محوله به دادگاه به‌موجب این اصل را با رعایت مقررات موضوعه توسط دادگاه، قانون تعیین می‌کند.

 

اصل دویست و پنجم - حقوق و ... قضات:

حقوق و دیگر مسائل و شرایط خدمت قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی به شرح پیوست پنجم خواهد بود.

 

اصل دویست و ششم - استعفا:

(1) قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از مقام خود استعفا دهد.

(2) قاضی دادگاه عالی که انتصاب به سمت قاضی دیوان عالی را نپذیرد الزاماً از سمت خود بازنشست شده و بعدازاین بازنشستگی مستمری را که برحسب طول مدت خدمت او به‌عنوان قاضی و کل خدمت احتمالی او در دستگاه‌های دولتی پاکستان محاسبه می‌شود، دریافت خواهد نمود.

 

اصل دویست و هفتم - ممنوعیت مشاغل انتفاعی برای قضات:

(1) قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی نمی‌تواند:

الف) شغل انتفاعی دیگری را که موجب افزایش حقوق او شود، در دستگاه دولتی پاکستان عهده‌دار گردد.

ب) سمت دیگری را که دارای حقوق در ازای ارائه خدمات شود، عهده‌دار شود.

(2) شخصی که در سمت قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی باشد. نمی‌تواند هیچ نوع سمت انتفاعی را در دستگاه دولتی پاکستان غیر از سمت قضایی یا شبه قضایی یا سمت مأمور عالی انتخابات، ریاست یا عضویت کمیسیون حقوقی، ریاست یا عضویت شورای عقیدتی اسلامی قبل از انقضای دو سال از کناره‌گیری از سمت مزبور داشته باشد.

(3) کسی که

الف) سمت قاضی دائمی دیوان عالی را عهده‌دار باشد. در هیچ دادگاه یا در برابر هیچ مرجعی در پاکستان اقدام یا دفاع نخواهد کرد.

ب) قاضی دائمی یک دادگاه عالی باشد در هیچ دادگاه یا در برابر هیچ مرجعی در حوزه قضایی خود اقدام یا دفاع نخواهد کرد.

ج) دادگاه عالی پاکستان غربی باشد که بلافاصله قبل از اجرای «فرمان 1970(24)(انحلال) ایالت پاکستان غربی» وجود داشته در دادگاه یا برابر هیچ مرجعی در حوزه قضایی مقر اصلی دادگاه عالی مزبور و یا بنا بر مورد احتمالی، مجمع دائمی دادگاهی که وی به آن مأمور شده اقدام یا دفاع نخواهد نمود.

 

اصل دویست و هشتم - کارکنان و مستخدمین دادگاه‌ها:

دیوان عالی کشور و دادگاه شریعت کشوری با تائید رئیس‌جمهور و دادگاه عالی، با تصویب حکمران ذی‌ربط می‌تواند ضوابطی را برای انتصاب کارکنان و مستخدمین دادگاه توسط دادگاه و شرایط و مدت استخدام آن‌ها تدوین نماید.

 

اصل دویست و نهم

 شورای عالی قضایی:

(1) شورایی به نام شورای عالی قضایی پاکستان وجود خواهد داشت که در این فصل به‌عنوان شورا به آن اشاره می‌شود.

(2) شورای مزبور مرکب است از:

الف) رئیس دیوان عالی پاکستان

ب) دو نفر از قضات ارشد دیوان عالی

ج) دو نفر از رؤسای ارشد دادگاه‌های عالی

تبصره: ازلحاظ این بند، تعیین ارشدیت رؤسای دادگاه‌های عالی بر اساس تاریخ انتصاب آنان به‌عنوان رئیس دادگاه و نه به‌عنوان کفیل رئیس دادگاه و در مواردی که تاریخ‌های انتصاب یکسان باشد. بر اساس تاریخ انتصاب آنان به‌عنوان قضات دادگاه‌های عالی انجام می‌گیرد.

(3) اگر شورا زمانی در مورد صلاحیت و قابلیت یکی از قضاتی که عضو شورا است تحقیق نماید یا عضوی از شورا غایب باشد یا به علت بیماری یا هر دلیل دیگر قادر به کار نباشد:

الف) درصورتی‌که عضو مزبور قاضی دیوان عالی کشور باشد یکی از قضات دیوان عالی کشور که از نظر ارشدیت بعد از قضات مذکور در بند (ب) ماده (2) باشد.

ب) درصورتی‌که عضو مزبور رئیس یک دادگاه عالی باشد رئیس یک دادگاه عالی دیگر که از نظر ارشدیت از سایر رؤسای دادگاه‌های عالی ارشدتر باشد. به‌جای وی به‌عنوان کفیل عضو شورا عمل خواهد کرد.

(4) اگر در باب مسئله‌ای که شورا مورد رسیدگی قرار داده بین اعضا اختلاف‌نظر وجود داشته باشد نظر اکثریت تقدم داشته و گزارش شورا به رئیس‌جمهور بر اساس نظر اکثریت اعلام خواهد شد.

(5) اگر بنا به اطلاعاتی که از شورا یا هر منبع دیگر دریافت می‌گردد نظر رئیس‌جمهور این باشد که یک قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی:

الف) به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قادر به انجام وظایف خود به نحو احسن نیست، یا

ب) مرتکب خلافی گردیده است، رئیس‌جمهور از رئیس شورا خواهد خواست که موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.

(6) اگر بعد از بررسی و رسیدگی، شورا به رئیس‌جمهور اعلام نماید که به نظر آن‌ها:

الف) قاضی قادر به انجام وظایف خود نبوده یا مرتکب خلاف گردیده است،

ب) قاضی باید از سمت خود عزل گردد، رئیس‌جمهور می‌تواند قاضی را از سمت خود معزول نماید.

(7) قاضی دیوان عالی کشور یا دادگاه عالی را نمی‌توان عزل کرد مگر به شرح مصرحه در این اصل

(8) شورا یک آیین‌نامه اجرایی تدوین خواهد کرد که قضات دیوان عالی یا دادگاه‌های عالی از آن تبعیت خواهند نمود.

 

اصل دویست و ده - قدرت شورا برای احضار اشخاص و...:

(1) به‌منظور بررسی و رسیدگی به هر موضوعی شورا همان قدرت دیوان عالی کشور را برای صدور امریه‌ها یا احکام احضار اشخاص یا افشا و ارائه هر سندی دارد و اجرای امریه یا حکم مزبور به‌گونه‌ای خواهد بود که گویی از سوی دیوان عالی صادر گردیده است.

(2) مفاد اصل دویست و چهارم در مورد دیوان عالی، دادگاه‌های عالی و شورای عالی قضایی به‌طور یکسان اجرا خواهد شد.

 

اصل دویست و یازدهم - مصونیت دادگاه صالح:

دادرسی‌های شورا، گزارش آن به رئیس‌جمهور و عزل قاضی به‌موجب ماده (6) اصل دویست و نهم در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

 

اصل دویست و دوازدهم - دادگاه‌ها و محاکم اداری:

(1) صرف‌نظر از آنچه تابه‌حال آمده قوه مقننه ذی‌ربط می‌تواند برحسب قانون امکان تشکیل یک یا چند دادگاه یا محکمه اداری را برای اعمال صلاحیت قضایی انحصاری در مورد افراد موضوعات ذیل فراهم سازد:

الف) موضوعات مربوط به موقعیت و شرایط افراد از جمله مسائل انضباطی کسانی که در دستگاه دولتی پاکستان بوده یا هستند.

ب) موضوعات مربوط به دعاوی علیه اعمال زیان‌بار حکومت یا هرکسی که در دستگاه دولتی پاکستان است یا هر دستگاه محلی دیگر که به‌موجب قانون قدرت وضع یا تعیین مالیات را دارد و نیز مستخدمین دستگاه مزبور که وظایف محوله خود را در سمتی که دارند انجام می‌دهند.

ج) موضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعیین تکلیف اموالی که طبق قانون به‌عنوان اموال دشمن شناخته می‌شوند.

(2) بدون توجه به هر آنچه تابه‌حال ذکرشده هر جا که دادگاه یا محکمه اداری به‌موجب ماده (1) تشکیل شود، هیچ دادگاه دیگری در مورد مسئله‌ای که در صلاحیت دادگاه یا محکمه اداری مزبور قرار دارد رأی یا حکمی صادر و به هیچ دادرسی مشمول صلاحیت مزبور رسیدگی نخواهد نمود. کلیه دادرسی‌های مربوط به موضوعاتی که ممکن است بلافاصله قبل از تشکیل دادگاه یا محکمه اداری به دادگاه دیگری ارجاع شود، البته غیر از استیناف از دیوان عالی کشور، با تشکیل محکمه یا دادگاه اداری ملغی خواهد گردید مع‌هذا، مقررات این ماده در مورد محکمه یا دادگاه اداری که بر اساس «قانون» مجلس ایالتی تشکیل‌شده باشد صدق نمی‌کند مگر اینکه بنا به درخواست مجلس مزبور آن‌هم به‌صورت تصمیم، مجلس شورا به طریق قانونی مقررات فوق را به چنین دادگاه یا محکمه‌ای تفویض نماید.

(3) استیناف از دیوان عالی کشور در مورد رأی، حکم، قرار یا حد صادره یک دادگاه یا محکمه اداری تنها زمانی قابل طرح است که دیوان عالی کشور در صورت حصول اطمینان از اینکه پرونده مربوط به یک مسئله اساسی قانون با اهمیت عمومی است، اجازه آن را بدهد.

 

بخش هشتم - انتخابات

 

فصل اول: مأمور عالی انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی

اصل دویست و سیزدهم - مأمور عالی انتخابات:

(1) یک نفر «مأمور عالی انتخابات» که در این بخش تحت عنوان «مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رئیس‌جمهور و با صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به‌موجب بند الف از ماده (2) اصل یک‌صد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به‌عنوان قاضی دیوان عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند، برخوردار خواهد بود.

 

اصل دویست و چهاردهم - سوگند مأمور عالی:

مأمور عالی قبل از تصدی سمت به شکلی که در پیوست سوم آمده در حضور رئیس دیوان عالی پاکستان سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل دویست و پانزدهم - مدت خدمت مأمور عالی:

(1) مأمور عالی، با رعایت این اصل از روزی که به این سمت منصوب می‌شود، به مدت سه سال تصدی آن را به عهده خواهد داشت مع‌هذا، مجلس ملی می‌تواند طی تصمیمی مدت خدمت مأمور عالی را حداکثر یک سال افزایش دهد.

(2) مأمور عالی تنها به‌نحوی‌که در اصل دویست و نهم برای عزل یک قاضی پیش‌بینی‌شده برکنار خواهد شد و بنابراین در اعمال مفاد اصل مزبور در این ماده، اشاره به قاضی به‌عنوان اشاره به مأمور عالی خواهد بود.

(3) مأمور عالی می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد.

 

اصل دویست و شانزدهم - ممنوعیت شغل انتفاعی برای مأمور عالی:

(1) مأمور عالی نباید:

الف) یک شغل انتفاعی دیگری را در دستگاه دولتی پاکستان داشته باشد.

ب) سمتی را که حق دریافت حقوق و مزایا در ازای ارائه خدمات ایجاد می‌نماید، اشغال نماید.

(2) شخصی که در مقام مأمور عالی باشد. نباید قبل از خاتمه دو سال از برکناری از سمت مزبور یک سمت انتفاعی را در دستگاه دولتی پاکستان تصدی کند مع‌هذا:

الف) این ماده مانع از این نمی‌شود که شخصی که بلافاصله قبل از انتصاب به سمت مأمور عالی قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی بوده، در خاتمه دوران خدمتش به‌عنوان مأمور عالی وظایف سمت قضاوت خود را مجدداً عهده‌دار گردد.

ب) شخصی که در سمت مأمور عالی باشد. می‌تواند با توافق مجلسین، قبل از خاتمه دو سال از برکناری از سمت مزبور مجدداً منصوب شود.

 

اصل دویست و هفدهم - کفیل مأمور عالی:

هرگاه:

الف) سمت مأمور عالی بلاتصدی باشد. یا

ب) مأمور عالی غایب بوده و یا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف خویش نباشد. یکی از قضات دیوان عالی با معرفی رئیس دیوان عالی کشور به‌عنوان کفیل مأمور عالی عمل خواهد کرد.

 

اصل دویست و هیجدهم - کمیسیون انتخابات:

(1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به‌موجب این اصل تشکیل خواهد گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

الف) مأمور عالی که رئیس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رئیس‌جمهور پس از مشورت با رئیس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از سازمان‌دهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف جلوگیری می‌گردد.

 

اصل دویست و نوزدهم - وظایف مأمور عالی:

وظایف مأمور عالی عبارت است از:

الف) تهیه فهرست‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس ملی و مجالس ایالتی و همچنین بازنگری سالانه فهرست‌های مزبور

ب) سازمان‌دهی و هدایت انتخابات سنا و یا تکمیل کرسی‌های خالی هر یک از مجلسین و مجالس ایالتی

ج) تعیین محاکم انتخاباتی

اصل دویست و بیست - همکاری دستگاه‌های اجرایی با کمیسیون ...:

تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و ایالات موظف می‌باشند که با مأمور عالی و کمیسیون انتخابات در انجام وظایفشان همکاری نمایند.

 

اصل دویست و بیست و یکم - مقامات و کارکنان:

تا زمانی که مجلس شورا به‌موجب قانون نحوه دیگری تعیین نماید، مأمور عالی با تائید رئیس‌جمهور می‌تواند، مقرراتی را وضع کند که خود وی، مقامات و کارکنانی جهت اشتغال برای انجام وظایف مأمور عالی یا کمیسیون انتخابات و همچنین مدت شرایط اشتغال آنان منصوب نماید.

 

فصل دوم: قوانین انتخاباتی و برگزاری انتخابات

اصل دویست و بیست و دوم - قوانین انتخاباتی:

با رعایت قانون اساسی، مجلس شورا می‌تواند از طریق قانون، امکان اقدامات ذیل را فراهم سازد:

الف) تخصیص و تعیین کرسی‌ها در مجلس ملی به‌موجب مواد (3) و (4) اصل پنجاه و یکم

ب) تعیین حوزه‌های انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات

ج) تهیه فهرست‌های انتخاباتی، شرایط لازم سکونت در حوزه انتخاباتی، تعیین اعتراضات مربوط به شروع فهرست‌های انتخاباتی

 د) برگزاری انتخابات و اقامه دعاوی انتخاباتی، رفع ابهامات و اختلافات مربوط به انتخابات

 ه‍) موضوعات مربوط به اعمال خلاف و سایر تخلفات در مورد انتخابات

و) کلیه موضوعات ضروری دیگر برای تشکیل مجلسین و مجالس ایالتی مع‌هذا قانون مزبور هیچ‌یک از اختیارات مأمور عالی یا کمیسیون انتخاباتی را که به‌موجب این فصل محول گردیده سلب یا محدود نمی‌نماید.

 

اصل دویست و بیست و سوم - ممنوعیت عضویت مضاعف:

(1) هیچ‌کس نمی‌تواند درآن‌واحد عضو

الف) مجلسین

ب) یکی از مجلسین و مجلس ایالتی

ج) مجالس یک یا چند ایالت

د) یکی از مجلسین یا مجلس ایالتی برای بیش از یک کرسی باشد.

(2) هیچ‌چیز در ماده (1) مانع از این نمی‌شود که شخص هم‌زمان نامزد یک یا چند کرسی در یک دستگاه و در چند دستگاه مختلف باشد؛ اما اگر برای بیش از یک کرسی انتخاب شود، باید ظرف سی روز بعد از اعلام نتایج آخرین کرسی، از همه کرسی‌ها غیر از یک کرسی استعفا دهد. در غیر این صورت، در خاتمه موعد سی‌روزه، آخرین کرسی که وی برای آن انتخاب‌شده و اگر برای بیش از یک کرسی در همان روز انتخاب شود، آخرین کرسی انتخاباتی که به نام وی پرشده باشد خالی خواهد شد.

تبصره: در این ماده «دستگاه» به معنی هر یک از مجلسین یا مجلس ایالتی می‌باشد.

(3) شخص مذکور در ماده (2) تا زمانی که از همه کرسی‌ها به‌جز یک کرسی استعفا نداده، در هیچ‌یک از مجلسین و یا مجلس ایالتی که وی برای آن انتخاب‌شده نمی‌تواند کرسی را اشغال نماید.

(4) با رعایت ماده (2) اگر عضوی از مجلسین یا مجلس ایالتی برای کرسی دوم انتخاب شود و به‌موجب ماده (1) نتواند آن را هم‌زمان با کرسی اول اشغال نماید، کرسی نخستین به‌محض انتخاب وی برای کرسی دوم، خالی خواهد شد.

 

اصل دویست و بیست و چهارم - زمان انتخابات اصلی و انتخابات میان‌دوره‌ای:

(1) انتخابات عمومی مجلس ملی یا مجلس ایالتی ظرف شصت روز بلافاصله قبل از روزی که دوره مجلس خاتمه می‌یابد، برگزار می‌شود، مگر اینکه مجلس زودتر از آن منحل گردد. نتایج انتخابات حداکثر تا چهارده روز پیش از آن روز اعلام خواهد شد.

(2) وقتی‌که مجلس ملی یا مجلس ایالتی منحل گردد، انتخابات عمومی آن مجلس ظرف نود روز بعد از انحلال برگزار و نتایج انتخابات حداکثر چهارده روز بعد از خاتمه شمارش آرا اعلام خواهد شد.

(3) انتخابات جایگزینی کرسی‌های مجلس سنا که با خاتمه دوره نمایندگی اعضای سنا خالی می‌شود حداکثر سی روز بلافاصله قبل از روزی که خلأ مزبور ایجاد شود، انجام خواهد شد.

(4) غیر از مواردی که مجلس ملی یا مجلس ایالتی منحل گردد، هرگاه یک کرسی در هر یک از مجالس حداکثر تا یک‌صد و بیست روز قبل از خاتمه دوره آن مجلس خالی شود، انتخابات جایگزینی آن کرسی باید ظرف شصت روز از ایجاد خلأ برگزار شود.

(5) هرگاه یک کرسی در سنا خالی شود، انتخابات جایگزینی آن کرسی ظرف سی روز از خالی شدن آن برگزار خواهد شد.

 

اصل دویست و بیست و پنج - اختلافات انتخاباتی:

انتخابات هر یک از مجلسین یا مجلس ایالتی در دادگاهی مطرح نخواهد شد مگر اینکه طی دادخواست انتخاباتی که به نحو مقرره از سوی مجلس شورا و به دادگاهی که مجلس مزبور تعیین می‌کند، تسلیم شود.

 

اصل دویست و بیست و شش - انتخابات با رأی مخفی:

تمام انتخابات به‌موجب قانون اساسی با رأی مخفی خواهد بود.

 

بخش نهم - قوانین اسلامی

 

اصل دویست و بیست و هفت - مقررات مربوط به قرآن مجید و سنت:

(1) کلیه قوانین حاضر باید مطابق احکام اسلامی باشند که در قرآن مجید و سنت آمده و در این بخش تحت عنوان «احکام اسلامی» به آن‌ها اشاره می‌شود. هیچ قانونی در صورت مغایرت با احکام مزبور نباید اجرا شود.

تبصره: در اعمال این ماده در مورد قوانین خصوصی هر مذهب اسلامی عبارت «قرآن و سنت» به معنی قرآن و سنت به تفسیر آن مذهب خواهد بود.

(2) مقررات ماده (1) تنها به‌نحوی‌که در این بخش مقررشده است قابل اجرا خواهند بود.

(3) این بخش، قوانین فردی شهروندان غیرمسلمان یا موقعیت آنان به‌عنوان یک شهروند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

 

اصل دویست و بیست و هشتم - تشکیل شورای اسلامی:

(1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی اسلامی که در این بخش تحت عنوان «شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که رئیس‌جمهور آن‌ها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر قرآن مجید و سنت و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رئیس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هرکدام بیش از پانزده سال به تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4) رئیس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به‌عنوان رئیس شورای اسلامی بر خواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا داده و یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی برای عزل وی توسط رئیس‌جمهور برکنار گردد.

 

اصل دویست و بیست و نهم - کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی:

رئیس‌جمهور یا حکمران ایالت یا مجلس شورا یا مجلس ایالتی به‌شرط درخواست دوپنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسئله مربوط به قانون پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

 

اصل دویست و سی- وظایف شورای اسلامی:

(1) وظایف شورای اسلامی عبارت‌اند از:

الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا و مجالس ایالتی در مورد طرق و شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به‌نحوی‌که در قرآن مجید و سنت رسول(ص) بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا، مجلس ایالتی، رئیس‌جمهور یا حکمران، در مورد هر مسئله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک قانون پیشنهادی با احکام اسلامی

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به‌منظور تطبیق قوانین موجود با احکام اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس شورا و مجالس ایالتی که در قانون‌گذاری بکار می‌روند.

(2) هرگاه به‌موجب اصل دویست و بیست و نهم مسئله‌ای توسط مجلس شورا مجلس ایالتی، رئیس‌جمهور یا حکمران به شورای اسلامی ارجاع شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا مجلس ایالتی یا بنا بر مورد به رئیس‌جمهور یا حکمران مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هرگاه مجلس شورا مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رئیس‌جمهور یا حکمران، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی که در مورد آن مسئله‌ای حادث‌شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود مع‌هذا، هرگاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا یا بنا بر مورد، مجلس ایالتی، رئیس‌جمهور، یا حکمران، قانونی را که به این صورت تصویب شده باشد. مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4) شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس ایالتی خواهد شد. مجلس شورا و مجلس ایالتی بعد از بررسی گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند نمود.

 

اصل دویست و سی و یکم - رویه کاری:

روش کار شورای اسلامی بر اساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

 

بخش دهم - مقررات وضع فوق‌العاده

اصل دویست و سی و دوم - اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام جنگ یا اغتشاشات داخلی و ...:

(1) اگر برای رئیس‌جمهور محرز گردد که یک وضعیت فوق‌العاده جدی به وجود آمده که امنیت پاکستان یا بخشی از آن مورد تهدید جنگ و تجاوز بیگانه و اغتشاش داخلی بوده و برای حکومت ایالتی خارج از کنترل می‌باشد. می‌تواند وضع فوق‌العاده اعلام نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده:

الف) مجلس شورا اختیار این را خواهد داشت که برای یک ایالت یا بخش‌های وابسته به آن در مورد هر موضوعی که در فصل دوم فهرست قانون‌گذاری حکومت فدرال، یا فهرست قانون‌گذاری مشترک بیان نشده است، قوانینی وضع نماید.

ب) اختیارات اجرایی حکومت فدرال در حد صدور دستوراتی به ایالت در سطح اعمال اختیارات اجرایی ایالت خواهد بود.

ج) حکومت فدرال می‌تواند به‌واسطه فرمان خود یا اینکه به حکمران ایالت دستور دهد که از طرف وی تمام یا بخشی از وظایف حکومت ایالتی و تمام یا بخشی از اختیارات محوله یا قابل اعمال توسط هر مرجع یا مسئول دیگری در ایالت غیر از مجلس ایالتی را به عهده گرفته و ترتیبی دهد که مقررات بعدی و تبعی به‌منظور نیل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده که شامل مقرراتی برای تعلیق همه یا بخشی از فرایند اجرای مفاد قانون اساسی است که به مرجع یا مسئولی در ایالت مربوط می‌شود، برای حکومت مرکزی ضروری و مطلوب باشد مع‌هذا، بند (ج) به حکومت فدرال اجازه نمی‌دهد که اختیارات محوله یا مورد استفاده یک دادگاه عالی را به عهده گرفته یا به حکمران ایالت دستور دهد که از طرف آن چنین اقدامی را بنماید. حکومت مزبور همچنین نمی‌تواند همه یا بخشی از کار اجرای هر یک از مفاد قانون اساسی در مورد دادگاه‌های عالی را به حالت تعلیق درآورد.

(3) اختیار مجلس شورا جهت وضع قوانین برای ایالت در مورد هر موضوعی عبارت از قدرت وضع قوانین تفویض اختیارات و تعیین وظایف یا اجازه تفویض اختیارات و تعیین وظایف در مورد موضوع مزبور برای حکومت فدرال یا مقامات و مسئولین حکومت می‌باشد.

(4) این اصل اختیار مجلس ایالتی را برای وضع قانونی که به‌موجب قانون اساسی اختیار وضع آن را دارد، محدود نمی‌کند. لیکن اگر مفادی از قانون ایالتی مغایر مفادی از قانون مجلس شورا باشد که مجلس شورا به‌موجب اصل مزبور قدرت وضع آن را دارد، قانون مجلس شورا صرف‌نظر از اینکه بعد یا قبل از قانون ایالتی وضع گردد ارجحیت داشته و قانون ایالتی تا حدی که مغایرت دارد و فقط تا زمانی که قانون مجلس شورا به قوت خود باقی است، فاقد اعتبار خواهد بود.

(5) قانونی که توسط مجلس شورا وضع می‌شود و مجلس مزبور صرفاً به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحیت وضع آن را یافته باشد بعد از انقضای مدت شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده، از اعتبار ساقط می‌شود، به‌استثنای موارد مربوط به اموری که قبل از انقضای مدت مذکور انجام پذیرفته یا انجام آن‌ها لغو گردیده باشد.

(6) در زمان برقراری وضع فوق‌العاده مجلس شورا می‌تواند از طریق قانون دوره مجلس ملی را برای مدت حداکثر یک سال به‌نحوی‌که از شش ماه بعد از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده تجاوز ننماید، افزایش دهد.

(7) اعلام وضع فوق‌العاده قبل از یک جلسه مشترک مطرح خواهد شد که بنا به درخواست رئیس‌جمهور ظرف سی روز از صدور اعلامیه، تشکیل می‌شود. اعلامیه مزبور:

الف) پس از انقضای دو ماه فاقد اعتبار می‌گردد مگر اینکه قبل از خاتمه مدت مزبور بر اساس تصمیمی در جلسه مشترک تصویب شود.

ب) با رعایت مفاد بند (الف) با رأی اکثریت کل اعضای مجلسین در جلسه مشترک مبنی بر عدم تائید این اعلامیه از اعتبار ساقط می‌گردد.

(8) بدون توجه به آنچه در ماده (7) آمده اگر مجلس ملی به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده منحل باشد. اعلامیه مزبور برای مدت 4 ماه به قوت خود باقی خواهد ماند. لیکن اگر قبل از خاتمه این مدت انتخاباتی همگانی برای مجلس برگزار نگردد، اعلامیه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اینکه مجلس سنا پیشاپیش طی تصمیمی آن را تائید نماید.

 

اصل دویست و سی و سوم - قدرت تعلیق حقوق اساسی ... در طول مدت اعلام وضع فوق‌العاده:

(1) هیچ‌چیز از آنچه در اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هیجدهم، نوزدهم و بیست و چهارم آمده در زمان برقراری وضع فوق‌العاده قدرت مصرحه دولت در اصل هفتم را برای وضع قانون یا انجام اقدامی که صلاحیت آن را دارد، به‌جز در موارد مربوط به اصول مزبور نباید محدود سازد. ولی هر قانونی که بدین نحو وضع شود، به هنگام لغو یا خاتمه وضع اضطراری به میزانی که خارج از صلاحیت دولت باشد از اعتبار ساقط و ملغی خواهد شد.

(2) در زمان برقراری وضع فوق‌العاده، رئیس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی اعلام نماید که حق اقامه دعوی در دادگاه در مورد اعمال حقوق اساسی تفویضی به‌موجب فصل یکم از بخش دوم به‌نحوی‌که در فرمان بیان می‌گردد لازم‌الاجرا است و نیز هرگونه دادرسی در هر دادگاه که به لحاظ اعمال حقوق مزبور و یا در زمینه تعیین تکلیف هر نوع مسئله مربوط به تخلفات باشد. در مدت برقراری وضع فوق‌العاده معلق خواهد ماند. فرمان مزبور می‌تواند در مورد کل یا بخشی از پاکستان صادر شود.

(3) فرمانی که به‌موجب اصل حاضر صادر شود بلافاصله در جلسه مشترک جهت تصویب مطرح خواهد شد و مفاد مواد (7) و (8) اصل دویست و سی و دوم همانند اعلام وضع فوق‌العاده برای فرمان مزبور نیز اعمال می‌شود.

اصل دویست و سی و چهارم - اختیار اعلام وضع فوق‌العاده بهنگام ناتوانی دستگاه‌های تابع قانون اساسی در یک ایالت:

(1) اگر رئیس‌جمهور با دریافت گزارش از حکمران ایالت یا غیره متقاعد شود که وضعی به وجود آمده که حکومت ایالت دیگر نمی‌تواند به‌موجب مفاد قانون اساسی دوام یابد، رئیس‌جمهور می‌تواند و یا اگر تصمیمی در این زمینه در یک جلسه مشترک اتخاذ و صادر شود باید، طی اعلامیه وضع فوق‌العاده:

الف) تمام یا بخشی از وظایف حکومت ایالت و تمام یا بخشی از اختیارات محوله یا مورد استفاده هر مرجع یا مسئولی در ایالت، غیر از مجلس ایالتی را به عهده گرفته یا به حکمران ایالت دستور دهد که از طرف وی آن‌ها را عهده‌دار گردد.

ب) اعلام نماید که اختیارات مجلس ایالتی توسط یا تحت نظارت مجلس شورا اعمال خواهند شد.

ج) ترتیبی دهد که مقررات بعدی و تبعی به‌منظور نیل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده که شامل مقرراتی برای تعلیق همه یا بخشی از اجرای مفادی از قانون اساسی می‌شود که مربوط به هر مرجع یا مسئولی در ایالت است برای رئیس‌جمهور ضروری و مطلوب باشد مع‌هذا، این اصل به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که هیچ‌یک از اختیارات محوله یا مورد استفاده دادگاه عالی را به عهده گرفته یا به حکمران ایالت دستور دهد که از طرف وی چنین کاری را انجام دهد و یا اینکه همه یا بخشی از اجرای هر یک از مقررات مربوط به دادگاه‌های عالی، در قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.

(2) حکمران برای انجام وظایف خویش به‌موجب ماده (1)، از مفاد اصل یک‌صد و پنجم استفاده نخواهد نمود.

(3) اعلامیه وضع فوق‌العاده که به‌موجب این اصل صادر می‌گردد در جلسه مشترکی طرح و پس از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اینکه قبل از انقضای این مدت با تصمیم جلسه مشترک تائید و به‌موجب تصمیم مزبور برای مدت بیشتری، حداکثر دو ماه متوالی تجدید شود. مع‌هذا، اعلامیه فوق به‌هیچ‌وجه بیش از 6 ماه اعتبار نخواهد داشت.

(4) بدون توجه به آنچه در ماده (3) آمده اگر مجلس به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل حاضر منحل باشد اعلامیه مزبور برای مدت 3 ماه به قوت خود باقی می‌ماند. لیکن اگر قبل از خاتمه این مدت انتخاباتی همگانی برای مجلس برگزار نگردد، اعلامیه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود مگر اینکه مجلس سنا پیشاپیش طی تصمیمی آن را تائید نماید.

(5) هرگاه در اعلامیه وضع فوق‌العاده که به‌موجب این اصل صادرشده، مقرر گردد که اختیارات مجلس ایالتی توسط یا با اجازه مجلس قابل اجرا باشند:

الف) مجلس شورا صلاحیت دارد که در جلسه مشترک قدرت وضع قوانین در مورد هر موضوعی در حیطه صلاحیت قانون‌گذاری مجلس ایالتی را به رئیس‌جمهور اعطا نماید.

ب) مجلس شورا صلاحیت دارد در نشست مشترکی و یا رئیس‌جمهور هرگاه که به‌موجب بخش (الف) صاحب اختیاراتی شود، قوانینی را برای تفویض اختیارات و تعیین تکلیف یا اجازه تفویض اختیارات و تعیین تکلیف برای حکومت فدرال یا مقامات و مسئولین آن وضع نماید.

ج) رئیس‌جمهور صلاحیت دارد که وقتی مجلس شورا جلسه نداشته باشد. اجازه تأمین هزینه‌ها را از محل صندوق تلفیقی ایالتی بدهد، اعم از اینکه این هزینه‌ها بر اساس قانون اساسی به عهده آن صندوق باشد یا نباشد و همچنین تائید هزینه‌های مزبور توسط مجلس شورا را به جلسه مشترک موکول نماید.

د) مجلس شورا صلاحیت دارد که در یک جلسه مشترک طی تصمیمی هزینه‌های مجاز شده توسط رئیس‌جمهور طبق بند (ج) را تائید نماید.

(6) هر قانونی که توسط مجلس شورا یا رئیس‌جمهور وضع شود و به‌موجب اصل حاضر آن‌ها فقط به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحیت وضع آن را یافته باشند پس از انقضای شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب این اصل، به میزانی که خارج از صلاحیت باشد از اعتبار ساقط می‌شود، مگر در مورد اموری که قبل از انقضای مدت مذکور انجام پذیرفته یا انجام آن‌ها لغو گردیده باشد.

 

اصل دویست و سی و پنجم - اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام بحران مالی:

(1) اگر برای رئیس‌جمهور محرز گردد، وضعی پیش‌آمده که در اثر آن حیات اقتصادی و ثبات یا اعتبار مالی پاکستان یا بخشی از آن در معرض تهدید قرار دارد، بعد از مشورت با حکمرانان ایالات یا بنا بر مورد حکمران ایالت مربوطه، با اعلام وضع فوق‌العاده می‌تواند وضع پیش‌آمده را اعلام نماید و تا زمانی که این اعلان برقرار باشد. اختیارات اجرایی حکومت فدرال تا حد صدور دستورالعمل‌هایی به ایالات برای رعایت آن دسته از اصول عرف مالی که در دستورالعمل‌ها مشخص می‌شوند و صدور سایر دستورالعمل‌های که رئیس‌جمهور به صلاح حیات اقتصادی، ثبات یا اعتبار مالی پاکستان یا هر بخشی از آن بداند، گسترش می‌یابد.

(2) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده هر یک از این دستورالعمل‌ها می‌تواند حاوی مقرراتی باشد که حقوق و مستمری همه یا طبقه‌ای از افراد را که در زمینه امور مملکت خدمت می‌کنند کاهش دهد.

(3) زمانی که وضع فوق‌العاده به‌موجب این اصل برقرار باشد. رئیس‌جمهور می‌تواند دستورالعمل‌هایی را برای کاهش حقوق و مستمری‌های همه یا طبقه‌ای از افراد که در زمینه با امور مملکت کار می‌کنند، صادر نماید.

(4) مفاد مواد (3) و (4) اصل دویست و سی و چهارم، همان‌گونه که در مورد اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل مزبور اعمال می‌شوند، در مورد اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل حاضر نیز اعمال خواهد شد.

 

اصل دویست و سی و ششم - لغو اعلام وضع فوق‌العاده، ...:

(1) اعلامیه وضع فوق‌العاده بر اساس این اصل، می‌تواند با اعلامیه متعاقب آن تغییریافته یا لغو گردد.

(2) اعتبار هر اعلامیه یا فرمان صادره بر اساس این بخش در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

 

اصل دویست و سی و هفتم

 وضع قوانین توسط مجلس شورا برای جبران خسارت، ...: هیچ‌چیز در قانون اساسی مانع از این نخواهد شد که مجلس شورا قانونی را برای جبران خسارت وارده به هر کس که در خدمت حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی بوده یا هر کس دیگر که از اقدامات انجام‌یافته جهت برقراری یا اعاده نظم در هر بخشی پاکستان تحت تأثیر قرارگرفته وضع بنماید.

 

بخش یازدهم -اصلاح قانون اساسی

اصل دویست و سی و هشتم - اصلاح قانون اساسی:

با رعایت این بخش، قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون مجلس شورا اصلاح گردد.

 

اصل دویست و سی و نهم –لایحه اصلاح قانون اساسی:

(1) لایحه اصلاح قانون اساسی می‌تواند توسط هر یک از مجالس ارائه شود. هرگاه لایحه مزبور با رأی حداقل دوسوم کل اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

(2) اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دوسوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال‌شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.

(3) اگر لایحه پس از انجام اصلاحاتی با رأی حداقل دوسوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده است، تصویب شود مجلسی که آن را طرح نموده لایحه را دوباره بررسی خواهد کرد و اگر لایحه‌ای که مجلس قبلی آن را اصلاح نموده با رأی حداقل دوسوم کل اعضای مجلس طرح کننده به تصویب برسد با رعایت مفاد ماده (4) جهت توشیح تقدیم رئیس‌جمهور خواهد شد.

(4) لایحه اصلاح قانون اساسی که بر حدودوثغور ایالتی تأثیر بگذارد تا زمانی که با رأی حداقل دوسوم کل اعضای مجلس آن ایالت به تصویب نرسیده جهت توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم نخواهد شد.

(5) اصلاحیه قانون اساسی به‌هیچ‌عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(6) جهت رفع هرگونه شبهه، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که هیچ‌گونه محدودیتی برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون اساسی وجود ندارد.

 

بخش دوازدهم - متفرقه

 

فصل اول: دستگاه‌های دولتی

اصل دویست و چهل - انتصاب‌ها و شرایط خدمت در دستگاه دولتی پاکستان:

با رعایت قانون اساسی انتصاب و شرایط خدمت افراد در دستگاه‌های دولتی پاکستان به شرح ذیل معین می‌گردد:

الف) در مورد خدمت در دستگاه حکومت فدرال، سمت‌های مربوط به امور حکومت فدرال و خدمات سرتاسری پاکستان، به‌وسیله یا به‌موجب قانون مجلس شورا خواهد بود.

ب) در مورد خدمات ایالتی و سمت‌های مربوط به امور ایالتی، به‌وسیله یا به‌موجب قانون مجلس ایالتی خواهد بود.

تبصره: در این اصل «خدمات سرتاسری پاکستان»، به معنی خدمت مشترک به کشور و ایالات است که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته یا توسط قانون مجلس شورا ایجاد شده است.

 

اصل دویست و چهل و یکم - تداوم اجرای مقررات جاری، ...:

تا زمانی که قوه مقننه ذی‌ربط قانونی را به‌موجب اصل دویست و چهلم وضع نماید، کلیه مقررات و دستوراتی که بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده‌اند، در حدودی که منطبق با مقررات قانون اساسی باشند، به قوت خود باقی‌مانده و حکومت فدرال و یا بنا بر مورد حکومت ایالتی می‌تواند در هرزمانی آن‌ها را اصلاح نماید.

 

اصل دویست و چهل و دوم - کمیسیون خدمات دولتی:

(1) مجلس شورا در مورد امور کل کشور و مجلس هر ایالت، در مورد امور آن ایالت می‌تواند طبق قانون امکان تأسیس یک کمیسیون خدمات دولتی را فراهم آورد.

(2) کمیسیون خدمات دولتی وظایفی را که قانون برای آن تعیین می‌کند انجام خواهد داد.

 

فصل دوم: نیروهای مسلح

اصل دویست و چهل و سوم - فرماندهی نیروهای مسلح:

(1) حکومت مرکزی کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح را در دست خواهد داشت.

1-الف) بدون هیچ خدشه‌ای به کلیت بند فوق، فرماندهی عالی نیروهای مسلح به رئیس‌جمهور واگذار می‌شود.

(2) با رعایت قانون رئیس‌جمهور می‌تواند

الف) نیروهای هوائی، دریایی و زمینی پاکستان و ذخیره‌های این نیروها را تشکیل و سازمان بدهد.

ب) به این نیروها مأموریت واگذار نماید.

ج) با تشخیص خود، رئیس و فرماندهان ستاد مشترک، رئیس ستاد نیروهای زمینی، فرمانده نیروی دریایی و فرمانده نیروی هوایی را منصوب و حقوق و مزایای آن‌ها را تعیین نماید.

 

اصل دویست و چهل و چهارم - سوگند نیروهای مسلح:

هر یک از کارکنان نیروهای مسلح باید به شکلی که در پیوست سوم آمده سوگند به‌جای آورد.

 

اصل دویست و چهل و پنجم - وظایف نیروهای مسلح:

(1) نیروهای مسلح باید بر اساس دستورالعمل‌های حکومت فدرال در برابر تجاوز خارجی یا خطر جنگ، از پاکستان دفاع نموده و با رعایت قانون هرگاه از آن‌ها خواسته شود، نیروهای غیرنظامی را یاری نمایند.

(2) اعتبار هر دستورالعملی که از سوی حکومت فدرال بر اساس ماده (1) صادر می‌شود در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(3) دادگاه عالی از صلاحیت قضایی خود به‌موجب اصل یک‌صد و نود و نهم، در زمینه مناطقی که نیروهای مسلح پاکستان موقتاً جهت کمک به نیروی انتظامی بر اساس اصل دویست و چهل و پنجم به اجرای عملیات بپردازند استفاده نخواهد نمود مع‌هذا، این بند تأثیری بر صلاحیت قضایی دادگاه عالی در مورد دادرسی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز عملیات نیروهای مسلح در حمایت از نیروی انتظامی معلق بماند، نخواهد داشت.

(4) هر نوع دادرسی قضایی مربوط به ناحیه‌ای که در ماده (3) بدان اشاره گردید، اگر در روز آغاز عملیات نیروهای مسلح برای حمایت از نیروی انتظامی یا بعدازآن شروع‌شده و در دادگاه عالی به حال تعلیق درآید تا مدتی که نیروهای مسلح عملیات کمکی خود را انجام می‌دهند، معلق خواهد ماند.

 

فصل سوم: مناطق قبیله‌ای

اصل دویست و چهل و ششم - مناطق قبیله‌ای: در قانون اساسی:

الف) منظور از «مناطق قبیله‌ای» مناطقی است در پاکستان که بلافاصله قبل از روز آغاز مناطق قبیله‌ای به شمار می‌رفته‌اند و عبارت‌اند از:

1- مناطق قبیله‌ای بلوچستان و ایالت مرزی شمال غرب

2- ایالات سابق آمب (25)، شیترال (26)، دیر (27) و سوآت (28)

ب) منظور از «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت ایالت» عبارت است از:

1- نواحی شیترال، دیر و سوآت (که شامل کالام (29) می‌شود) (منطقه قبیله‌ای در ناحیه کوهستان)، منطقه حفاظت‌شده ملکاند (30)، منطقه قبیله‌ای مجاور ناحیه مان‌صحرا (31) و ایالت سابق آمب،

2- ناحیه زهوب (32)، ناحیه لورالای (33) (به‌غیراز دوکی تهسیل (34)) دالبندین تهسیل ناحیه شقایی (35) و سرزمین‌های قبیله‌ای باگتی و ماری (36) در ناحیه سیبی (37).

ج) «مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال» عبارت‌اند از:

01- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه پیشاور

02- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه کوهات (38)

03- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه بانو (39)

04- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحیه دره اسماعیل‌خان (40)

05- نمایندگی باجاور (41)

05-الف) نمایندگی اوراکزای (42)

06- نمایندگی محمد

07- نمایندگی خیبر

08- نمایندگی خرّم (43)

09- نمایندگی وزیرستان شمالی (44) و

10- نمایندگی وزیرستان جنوبی (45)

 

اصل دویست و چهل و هفتم - اداره مناطق قبیله‌ای:

(1) با رعایت قانون اساسی، اختیارات اجرایی حکومت فدرال شامل مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال و اختیارات اجرایی ایالت، شامل مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت ایالتی واقع در قلمرو آن می‌شود.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند هر از چند گاه به هر نحو که ضروری بداند، دستورالعمل‌هایی را در مورد کل یا بخشی از مناطق قبیله‌ای واقع در یک ایالت به حکمران آن ایالت ابلاغ نماید. حکمران مزبور در انجام وظایفش به‌موجب این اصل از دستورالعمل‌های فوق پیروی خواهد نمود.

(3) هیچ‌یک از قوانین مجلس شورا در مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال یا بخش‌های وابسته به آن، اعمال نخواهد شد. مگر به دستور رئیس‌جمهور و هیچ‌یک از قوانین مجلس شورا یا مجلس ایالتی در مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت ایالتی و یا بخش‌های وابسته به آن اعمال نخواهد شد مگر اینکه حکمران ایالتی که منطقه مزبور در آنجا قرار دارد با تائید رئیس‌جمهور دستور آن را داده باشد و در صدور چنین دستوری در مورد هر قانونی، رئیس‌جمهور یا بنا بر مورد حکمران می‌تواند مقرر دارد که قانون مزبور به هنگامی‌که در یک منطقه قبیله‌ای یا بخشی از آن اجرا می‌شود با توجه به استثنائات و تغییراتی که در دستورالعمل مشخص می‌گردد، اعمال شود.

(4) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، رئیس‌جمهور در مورد هر موضوعی که در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورا است و حکمران ایالت با تائید قبلی رئیس‌جمهور و با توجه به هر موضوع که در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس ایالتی است، می‌تواند برای آرامش و اداره مطلوب یک منطقه قبیله‌ای تحت مدیریت ایالتی و یا هر بخشی از آن‌که در ایالت مزبور واقع‌شده مقرراتی را وضع نماید.

(5) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد هر موضوعی مقرراتی را جهت آرامش و اداره مطلوب کل یا بخشی از منطقه قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت فدرال وضع نماید.

(6) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی طی فرمانی مقرر دارد که کل یا بخشی از یک منطقه قبیله‌ای از حالت قبیله‌ای خارج شود فرمان مزبور می‌تواند حاوی مقررات تبعی و جنبی باشد که به نظر رئیس‌جمهور ضروری و مناسب هستند مع‌هذا، پیش از صدور فرمانی به‌موجب این ماده رئیس‌جمهور به هر نحوی که مقتضی بداند باید عقیده مردم منطقه قبیله‌ای موردنظر را که در مجلس قبیله‌ای جیرگا نماینده دارند، جلب نماید.

(7) دیوان عالی و دادگاه عالی نباید از صلاحیت قضایی خود بر اساس قانون اساسی در مورد مناطق قبیله‌ای استفاده کنند، مگر اینکه مجلس شورا بر اساس قانون اجازه این کار را بدهد مع‌هذا، این ماده بر صلاحیت دیوان عالی یا دادگاه عالی که بلافاصله قبل از روز آغاز برخوردار بوده‌اند، تأثیری نمی‌گذارد.

 

فصل چهارم: کلیات

اصل دویست و چهل و هشت - مصونیت رئیس‌جمهور، حکمران، وزیر و ...:

(1) رئیس‌جمهور، حکمران، نخست‌وزیر، وزرای کشور، وزرای دولت، رئیس‌الوزرا و وزرای ایالتی به خاطر استفاده از اختیارات و انجام وظایفشان در سمت‌های مربوطه و یا به خاطر هر عملی که انجام‌یافته یا ادعا می‌شود که در استفاده از آن اختیارات و انجام آن وظایف توسط آنان انجام پذیرفته باشد. از سوی هیچ دادگاهی مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت مع‌هذا، نباید چیزی در این ماده به معنای محدود نمودن حق هر شخص برای اقامه دعوی علیه حکومت مرکزی یا ایالتی تعبیر گردد.

(2) در دورانی که رئیس‌جمهور یا حکمران در سمت‌های مزبور باشند، هیچ‌گونه دادخواست کیفری در هر زمینه که باشد در هیچ دادگاهی علیه آنان مطرح نشده یا ادامه نخواهد یافت.

(3) در دورانی که رئیس‌جمهور یا حکمران در سمت‌های مزبور باشند نباید هیچ‌گونه حکم جلب یا حبس آن‌ها از سوی هیچ دادگاهی صادر شود.

(4) هیچ‌گونه دعوای مدنی که در آن ادعای خسارتی از رئیس‌جمهور یا حکمران گردیده و در مورد هرگونه عملی که در زندگی شخصی او اعم از اینکه قبل و یا بعد از تصدی سمت فعلی توسط وی انجام‌گرفته یا نگرفته باشد. اقامه نخواهد شد. مگر اینکه حداقل 60 روز قبل از اقامه دعوی، اخطاری کتبی به وی تحویل یا به‌طوری‌که قانون تعیین می‌کند ارسال گردیده و حاوی ماهیت دعوی دلیل آن، نام و نشان و محل اقامت مدعی و میزان خسارت باشد.

 

اصل دویست و چهل و نهم - دعاوی حقوقی:

(1) کلیه دعاوی حقوقی به‌جز (موارد مربوط به) قانون اساسی که می‌توانستند توسط یا علیه حکومت فدرال در مورد هر موضوعی اقامه شوند که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حکومت مرکزی بوده و اینک به‌موجب قانون اساسی به ایالتی واگذار گردیده است، توسط یا علیه ایالت ذی‌ربط مطرح خواهند شد و اگر دعاوی مزبور در هر دادگاهی بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آن‌ها ایالت ذی‌ربط از روز آغاز جانشین حکومت مرکزی خواهد گردید.

(2) کلیه دعاوی حقوقی به‌جز (موارد مربوط به) قانون اساسی که می‌توانستند توسط یا علیه ایالتی در مورد هر موضوعی اقامه شوند که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده ایالت بوده و به‌موجب قانون اساسی به حکومت مرکزی واگذار گردیده، توسط یا علیه حکومت مرکزی مطرح خواهند شد و اگر دعاوی مزبور در دادگاهی بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آن‌ها حکومت مرکزی از روز آغاز جانشین ایالت خواهد شد.

 

اصل دویست و پنجاه - حقوق، مقرری و ... رئیس‌جمهور و ...:

(1) ظرف دو سال از روز آغاز مقرراتی توسط قانون برای تعیین حقوق و پاداش‌ها و مزایای رئیس‌جمهور، رئیس و نایب‌رئیس و اعضای مجلس ملی و مجلس ایالتی، رئیس، نایب‌رئیس و اعضای مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزرای کشور، وزرای دولت، رئیس‌الوزرا، وزرای ایالتی و رئیس هیئت عالی انتخابات وضع خواهد شد.

(2) تا وضع مقررات مزبور از سوی قانون:

الف) حقوق مقرری و مزایای رئیس‌جمهور، رئیس، نایب‌رئیس و اعضای مجلس ملی یا مجلس ایالتی وزرای کشور، وزرای دولت، رئیس‌الوزرا، وزرای ایالتی و رئیس هیئت عالی انتخابات، در سطح حقوق، مستمری و مزایایی خواهد بود که رئیس‌جمهور، رئیس، نایب‌رئیس یا اعضای مجلس ملی پاکستان و یا مجلس ایالتی، وزرای کشور، وزرای دولت یا رئیس‌الوزرا و وزرای ایالتی یا بنا بر مورد رئیس هیئت عالی انتخابات بلافاصله قبل از روز آغاز دریافت می‌نموده‌اند.

ب) حقوق، مقرری و مزایای رئیس و نایب‌رئیس، نخست‌وزیر و اعضای مجلس سنا به میزانی که رئیس‌جمهور طی فرمانی تعیین می‌کند خواهد بود.

(3) حقوق، مستمری و مزایای افراد در سمت‌های ذیل تا مدتی که تصدی سمت‌ها را به عهده داشته باشند، به ضرر آن‌ها تغییر نخواهد کرد:

الف) رئیس‌جمهور

ب) رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا

ج) رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملی یا مجلس ایالتی

د) حکمران

ه) رئیس هیئت عالی انتخابات

و) حسابرس کل

(4) هرگاه رئیس سنا یا رئیس مجلس ملی به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور انجام‌وظیفه نماید، همان حقوق و مقرری و مزایای رئیس‌جمهور را دریافت خواهد کرد و در این صورت وظایف سمت ریاست سنا یا ریاست مجلس ملی یا عضو مجلس شورا را انجام نداده و حقوق و مستمری و مزایای رئیس یا اعضای مجالس مزبور را دریافت نخواهد نمود.

 

اصل دویست و پنجاه و یکم - زبان ملی:

(1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف پانزده سال از روز آغاز به‌عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای جایگزینی آن با زبان اردو به‌عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار زبان ملی وضع نمایند.

 

اصل دویست و پنجاه و دوم - مقررات ویژه در مورد بنادر و فرودگاه‌های اصلی:

(1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی یا هر قانون دیگر آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند طی یک اعلامیه عمومی مقرر نماید که برای مدتی حداکثر سه ماه از یک تاریخ مشخص، برخی مقررات ویژه کشوری یا ایالتی در بندر یا فرودگاهی معین اجرا نشود و یا اجرای آن در بندر یا فرودگاه معین با رعایت برخی استثنائات و تغییراتی باشد.

(2) صدور دستور به‌موجب این اصل در مورد هر قانونی، عملیات آن قانون را قبل از تاریخ معین‌شده در دستورالعمل تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

 

اصل دویست و پنجاه و سوم - حد مجاز دارایی و ...:

(1) مجلس شورا می‌تواند از طریق قانون

الف) حد مجاز دارایی و یا انواع آن را که شخصی می‌تواند تصاحب، نگهداری یا تملک و یا اداره نماید تعیین کند.

ب) اعلام نماید که هر نوع تجارت، کسب، صنعت یا خدمت مصرحه در قانون مزبور با مستثنا ساختن کلی یا جزئی سایر اشخاص توسط حکومت مرکزی یا ایالتی و یا شرکتی که توسط حکومت مزبور کنترل می‌شود اداره یا تصاحب گردد.

(2) هر قانونی که به شخص اجازه می‌دهد تا ملکی بیشتر از آن مقدار را که بلافاصله قبل از روز آغاز می‌توانسته قانوناً و به‌طور ذینفعی داشته باشد یا مالک گردد، هم‌اینک نیز مالک بوده یا تصاحب نماید فاقد اعتبار می‌باشد.

 

اصل دویست و پنجاه و چهار - عدم انجام به‌موقع هیچ عملی آن را از اعتبار ساقط نمی‌کند:

هرگاه اقدام یا عملی لازم است که به‌موجب قانون اساسی ظرف مدت معینی انجام پذیرد، ولی طی آن مدت انجام نیابد، انجام یا اقدام آن عمل ساقط نمی‌شود و یا تنها به دلیل اینکه ظرف آن مدت انجام نگرفته است بی‌اعتبار نخواهد شد.

 

اصل دویست و پنجاه و پنجم - سوگند تصدی سمت:

(1) سوگندی که به‌موجب قانون اساسی از شخصی خواسته می‌شود تا به‌جای آورد ترجیحاً به زبان اردو ایراد می‌شود به زبانی خواهد بود که آن شخص آن را بفهمد.

(2) هرگاه به‌موجب قانون اساسی سوگند باید در برابر مقام معینی به‌جای آورده شود و بنا به دلایلی ادای سوگند در برابر وی امکان‌پذیر نباشد. سوگند می‌تواند در برابر شخص دیگری که مقام مزبور تعیین می‌کند به‌جای آورده شود.

(3) هرگاه به‌موجب قانون اساسی شخص ملزم است که سوگند را قبل از تصدی سمت به‌جای آورد، باید تصدی آن سمت را در روزی که سوگند را ادا می‌کند، به دست گیرد.

 

اصل دویست و پنجاه و ششم - ممنوعیت ارتش‌های خصوصی:

هیچ نوع سازمان خصوصی که قادر باشد به‌عنوان یک تشکیلات نظامی فعالیت نماید، تشکیل نخواهد شد و چنین سازمانی غیرقانونی می‌باشد.

 

اصل دویست و پنجاه و هفتم - مقررات مربوط به ایالت جامو و کشمیر:

هرگاه مردم ایالت جامو و کشمیر تصمیم بگیرند که به پاکستان ملحق گردند، روابط بین پاکستان و آن ایالت بر اساس خواسته‌های مردم ایالت مزبور تعیین خواهد شد.

اصل دویست و پنجاه و هشتم - حکومت سرزمین‌های خارج از ایالات:

با رعایت قانون اساسی تا زمانی که مجلس شورا روش دیگری تعیین نماید، رئیس‌جمهور می‌تواند به‌وسیله فرمان مقرراتی را برای آرامش و اداره صحیح هر بخشی از پاکستان که بخشی از یک ایالت نیست وضع کند.

 

اصل دویست و پنجاه و نهم - جوایـــز:

(1) هیچ شهروند، هیچ‌گونه لقب، عنوان یا نشان افتخار را از هیچ حکومت خارجی نخواهد پذیرفت مگر اینکه حکومت فدرال آن را تائید نماید.

(2) هیچ لقب، عنوان یا نشان افتخاری توسط حکومت فدرال یا یک حکومت ایالتی به شهروندی اعطا نخواهد شد ولی رئیس‌جمهور می‌تواند نشان‌های افتخار به‌پاس شجاعت و خدمات ارزنده در نیروهای مسلح و یا مدارج علمی یا افتخاراتی در زمینه ورزشی و پرستاری را اعطا نماید.

(3) تمام القاب، عناوین و نشان‌های اعطایی به شهروندان توسط مقامات پاکستان در قبل از روز آغاز، به‌استثنای موارد مربوط به شجاعت و خدمات ارزنده در نیروهای مسلح و یا مدارج علمی، از اعتبار ساقط می‌گردند.

 

فصل پنجم: تعابیر

اصل دویست و شصتم - تعاریف:

(1) در قانون اساسی، به‌غیراز مواردی که متن معنای دیگری ایجاب نماید اصطلاحات ذیل معانی را که در اینجا تعریف می‌شود خواهند داشت؛ یعنی:

«قانون مجلس شورا» به معنی قانونی است که توسط مجلس شورا یا مجلس ملی تصویب شده و به تائید رئیس‌جمهور رسیده یا خواهد رسید.

«قانون مجلس ایالتی»به معنی قانونی است که توسط مجلس یک ایالت تصویب شده و به تائید حکمران رسیده یا خواهد رسید.

«درآمد زراعی»عبارت است از درآمد زراعی بنا به تعریفی که در قانون مربوط به درآمدهای مالیاتی از آن شده است.

«اصل»منظور اصل قانون اساسی است.

«استقراض»عبارت است از تأمین اعتبار از طریق اقساط سالانه و

«وام‌ها»نیز بر همان اساس تفسیر خواهند شد.

«رئیس (سنا)»به‌استثنای اصل چهل و نهم به معنی رئیس سنا و کفیل رئیس سنا می‌باشند.

«رئیس دادگاه»در مورد دیوان عالی یا دادگاه عالی شامل قاضی است که موقتاً به‌عنوان کفیل رئیس آن دادگاه کار می‌کند.

«شهروند»عبارت از هر تبعه در پاکستان بنا به تعریفی که قانون از آن نموده است.

«ماده»عبارت است از هر ماده‌ای که در اصلی می‌آید.

«مالیات شرکتی»به معنی هر نوع مالیات بر درآمدی است که از سوی شرکت‌ها قابل پرداخت بوده و شروط ذیل در مورد آن‌ها اعمال می‌گردند:

الف) این مالیات برای درآمدهای کشاورزی وضع نمی‌گردد.

ب) در مورد مالیاتی که شرکت‌ها می‌پردازند، هیچ قانونی که بتواند در مورد مالیات اعمال شود، مجاز به کسر از سود سهامی که شرکت‌ها به افراد پرداخت می‌کنند، نمی‌باشد.

ج) در محاسبه مالیات بر درآمد و یا محاسبه مالیات بر درآمد پرداختی توسط افراد یا بازپرداختی به آن‌ها مقرراتی وجود ندارد که مالیات پرداختی بدین نحو را به‌عنوان کل درآمد افراد که چنین سود سهامی را دریافت می‌نمایند، به‌حساب آورد.

«بدهی»عبارت است از هر نوع بدهی از بابت هر تعهدی برای بازپرداخت مبالغ سرمایه‌ای از طریق اقساط سالانه و هر نوع بدهی بر اساس هر نوع تعهد (ضمانت) و «هزینه‌های بدهی» نیز بر همان مبنا تعبیر خواهد شد.

«مالیات بر ارث»منظور مالیاتی است که با محاسبه و یا بر مبنای ارزش ارث بعد از مرگ بر روی آن وضع می‌شود.

«قانون موجود»به همان معنی مذکور در ماده (7) از اصل دویست و شصت و هفت می‌باشد.

«قانون کشوری»عبارت از قانونی است که توسط یا با مسؤولیت مجلس شورا وضع می‌گردد.

«سال مالی»منظور سالی است که از اولین روز ماه ژوئیه (46) آغاز می‌شود.

کالاها عبارت‌اند از کلیه اقلام و اجناس و مواد

«حکمران»عبارت از حکمران ایالت و همچنین کسی که موقتاً به‌عنوان کفیل حکمران یک ایالت عمل نماید.

«تضمین»عبارت از هرگونه تعهدی که قبل از روز آغاز برای پرداخت‌های جبرانی در صورت کاهش سود یک فعالیت از مبلغ مشخصی الزامی می‌گردد.

«مجلس»منظور مجلس سنا یا مجلس ملی است.

«جلسه مشترک»منظور جلسه مشترک مجلسین است.

«قاضی»در مورد دیوان عالی یا دادگاه عالی عبارت از رئیس دادگاه و نیز

الف) در مورد دیوان عالی شخصی است که به‌عنوان کفیل قاضی دادگاه عمل کند.

ب) در مورد دادگاه عالی شخصی است که به‌عنوان قاضی اضافی دادگاه می‌باشد.

«اعضای نیروهای مسلح»افرادی را که موقتاً مشمول قانون مربوط به اعضای نیروهای مسلح نیستند شامل نمی‌شود.

درآمد خالص عبارت از درآمد یا هر نوع مالیات یا عوارض که با هزینه جمع‌آوری به‌نحوی‌که حسابرس کل تعیین و تائید نماید کسر می‌گردند.

«سوگند»شامل سوگند به شرافت می‌شود.

«فصل»منظور فصل قانون اساسی است.

«مستمری»عبارت از هر نوع مستمری قابل پرداخت، اعم از مساعده‌ای یا غیر آن، به و یا در وجه هر شخص و نیز حقوق بازنشستگی و حق سنواتی که بدین نحو پرداخت شود؛ همچنین هر نوع مبلغ یا وجهی که بدین‌صورت و از طریق بازگشت مساعده‌ها به یک صندوق احتیاط و یا بدون بهره یا افزوده بر روی آن‌ها، پرداخت گردد.

«شخص»شامل هر شخص سیاسی یا شرکتی می‌شود.

«رئیس‌جمهور»منظور رئیس‌جمهور پاکستان و نیز هر شخصی است که موقتاً کفیل رئیس‌جمهور باشد و یا وظایف رئیس‌جمهور را انجام دهد و با توجه به اموری که طبق قانون اساسی باید قبل از روز آغاز انجام گیرند، به‌موجب قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان، رئیس‌جمهور باشد.

«مالکیت»عبارت از هرگونه حق، یا عنوان مالکیت و یا نفع در اموال منقول یا غیرمنقول و هر نوع وسیله و ابزار تولید است.

«قانون ایالتی»عبارت است از قانونی که توسط و یا با مسؤولیت مجلس ایالتی وضع می‌گردد.

«پاداش»عبارت است از حقوق و مستمری

«پیوست»عبارت است از پیوست‌های قانون اساسی

«امنیت پاکستان»عبارت است از ایمنی، رفاه، ثبات و یکپارچگی پاکستان و تمام بخش‌های آن ولی شامل امنیت عمومی در این معنا نمی‌شود.

«خدمت پاکستان»عبارت است از هر نوع خدمت، سمت یا منصب در مورد امور کشور یا ایالت و شامل خدمت کل پاکستان، خدمت نیروهای مسلح و هر نوع خدمت دیگری می‌گردد که به‌موجب قانون مجلس شورا یا مجلس ایالتی به‌عنوان خدمت پاکستان شناخته شود. بااین‌حال، شامل خدمت در سمت‌های ذیل نمی‌شود: رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملی، رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر دولت، رئیس‌الوزرا، وزیر ایالتی، دادستان کل کشور، دادیار قضایی کل، دبیر پارلمانی یا رئیس یا عضو کمیسیون حقوقی، رئیس یا عضو شورای عقیدتی اسلامی، دستیار ویژه نخست‌وزیر، مشاور نخست‌وزیر، دستیار ویژه رئیس‌الوزرا، مشاور رئیس‌الوزرا یا عضو مجلس ملی یا مجلس ایالتی

«رئیس مجلس»منظور رئیس مجلس ملی یا مجلس ایالتی و نیز هر کس دیگری است که به‌عنوان کفیل رئیس مجلس عمل کند.

«وضع مالیات»عبارت از وضع هر نوع مالیات یا عوارض به‌صورت سرتاسری، محلی یا ویژه و «مالیات» نیز بر همان مبنا تعبیر می‌شود.

«مالیات بر درآمد»عبارت است از هر نوع مالیات با ماهیت مالیات بهره اضافی یا مالیات بهره شغلی

(2) در قانون اساسی «مجلس شورا» یا «قانون کشوری» یا «قانون مجلس ایالتی» یا «قانون ایالتی» شامل فرمانی نیز خواهد بود که توسط رئیس‌جمهور یا بنا بر مورد حکمران صادر می‌شود.

(3) در قانون اساسی و تمام قوانین و سایر اسناد قانونی درصورتی‌که موضوع یا متن مفهوم دیگری ایجاب نکند:

الف) «مسلمان» عبارت از شخصی است که به وحدانیت و یگانگی خداوند قادر، به نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم انبیاء و آخرین پیامبر خدا معتقد بوده و یک پیامبر یا مصلح دینی یعنی کسی که به هر نحوی ادعای پیامبری بعد از حضرت محمد (ص) بنماید، باور نداشته باشد.

ب) «غیرمسلمان» عبارت از شخصی است که مسلمان نباشد. از جمله پیروان مسیحیت، هندو، سیک‌ها بودائی‌ها یا جامعه پارسی، اعضای گروه قادیانی یا گروه لاهوری که خود را «احمدیان» یا با هر عنوان دیگر می‌خوانند، یا بهایی و افرادی که متعلق به طبقات کاست‌ها می‌باشند.

 

اصل دویست و شصت و یکم - عدم تلقی کفیل به‌عنوان جانشین:

از نظر قانون اساسی شخصی که در سمتی به‌عنوان کفیل عمل می‌کند، به‌عنوان جانشین شخصی که قبل از او متصدی آن سمت بوده و یا به‌عنوان سلف (یا متصدی سابق بر) کسی که بعد از وی متصدی آن سمت خواهد شد. تلقی نخواهد گردید.

 

اصل دویست و شصت و دوم - استفاده از تقویم گرگوری (47):

به‌موجب قانون اساسی اوقات زمانی بر مبنای تقویم گرگوری محاسبه خواهند شد.

 

اصل دویست و شصت و سوم - جنس و تعداد: در قانون اساسی:

(1) کلماتی که بر جنس مذکر دلالت می‌کنند شامل جنس مؤنث نیز می‌شوند.

(2) کلمات مفرد دربرگیرنده جمع‌ها و کلمات جمع دربرگیرنده مفردها نیز می‌باشند.

 

اصل دویست و شصت و چهارم - اثر لغو قوانین:

هرگاه قانونی به‌وسیله یا بر اساس و یا به‌موجب قانون اساسی لغو گردد یا بنا باشد لغو شود به‌استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی‌شده این الغا

الف) هیچ‌چیزی را که در زمان اجرای الغا در جریان نبوده یا وجود نداشته احیا نمی‌نماید،

ب) بر عملکردهای سابق قانون یا هر چیزی که بر اساس قانون به شکل مطلوب و به نحو احسن انجام پذیرفته و یا اینکه لطمه دیده تأثیری نخواهد گذاشت.

ج) بر هیچ نوع حق، مزیت، تعهد و مسؤولیتی که طبق آن قانون لازم است ایجاد و یا تقبل شود، تأثیری نخواهد گذاشت.

د) بر هیچ نوع مجازات، جریمه یا قراری که در مورد هرگونه تخلفی از قانون صادر گردیده تأثیر نخواهد گذاشت.

ه‍) بر هیچ‌گونه تحقیق، دادرسی یا دعوی حقوقی در مورد حق، امتیاز، تعهد، مسؤولیت، مجازات، جریمه یا قرار تأثیر نمی‌گذارد.

 تحقیق، دادرسی یا دعوی حقوقی مزبور می‌تواند، اقامه و اعمال گردیده و تداوم یابد. همچنین مجازات، جریمه یا قرار مذکور می‌تواند به‌گونه‌ای اجرا گردد که گویی قانون ملغی نگردیده است.

 

فصل ششم: عنوان، آغاز و الغا

اصل دویست و شصت و پنجم - عنوان قانون اساسی و آغاز آن:

(1) این قانون اساسی تحت عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان» شناخته خواهد شد.

(2) با رعایت مواد (3) و (4) ذیل، این قانون اساسی از چهاردهم اوت سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و سه (48) یا در موعدی زودتر از آن، که رئیس‌جمهور به‌وسیله اعلامیه‌ای در یک روزنامه رسمی تعیین می‌نماید لازم‌الاجرا می‌گردد. در قانون اساسی به آن روز به‌عنوان «روز آغاز» اشاره شده است.

(3) قانون اساسی بعد از تدوین بنا به‌ضرورت برای موارد ذیل لازم‌الاجرا می‌گردد:

الف) برای تشکیل اولین مجلس سنا

ب) برای تشکیل نخستین جلسه یکی از مجلسین یا جلسه مشترک آن‌ها

ج) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نخست‌وزیری

 د) برای انجام هر چیزی که لازم است در مورد قانون اساسی، قبل از روز آغاز انجام پذیرد.

بااین‌حال شخصی که به‌عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر برگزیده می‌شود، قبل از روز آغاز، کار خود را شروع نخواهد کرد.

(4) هر جا که قانون اساسی برای وضع مقررات یا صدور دستورات، یا در مورد اعمال مفاد آن، یا نسبت به تشکیل دادگاه یا اداره‌ای، یا انتصاب قاضی یا مقام مسئولی بر اساس آن، یا در مورد عامل و یا زمان و مکان و طریقه انجام عملی بر اساس مقررات مزبور اختیاری را تفویض نماید، اختیار مزبور می‌تواند در هر زمان در فاصله تصویب قانون اساسی و آغاز اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد.

 

اصل دویست و شصت و ششم - الــغا:

بدین‌وسیله «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان»، همراه با قوانین و پیرابند رئیس‌جمهور که محذوفات و اضافات و تعدیلات و یا اصلاحاتی را بدین‌وسیله در آن انجام داده‌اند، ملغی می‌گردد.

 

اصل دویست و شصت و هفتم - اختیار رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات:

(1) در هرزمانی قبل از روز آغاز یا پیش از خاتمه سه ماه بعد از روز آغاز رئیس‌جمهور می‌تواند به‌منظور رفع هرگونه مشکلی و یا برای اجرای مؤثر مفاد قانون اساسی، طی فرمانی مقرر دارد که مفاد قانون مزبور، با رعایت تغییراتی که به‌صورت تعدیل، اضافه یا حذف، ضروری یا مصلحت بداند، در مدتی که فرمان تعیین می‌کند به اجرا درآید.

(2) فرمانی که به‌موجب ماده (1) صادر شود، باید بدون هیچ‌گونه تعللی تقدیم مجلسین گردد و مادامی‌که تصمیمی مبنی بر مخالفت با آن در هیچ‌یک از مجلسین و یا در صورت اختلاف مجلسین، در جلسه مشترک به تصویب نرسد، لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.

 

اصل دویست و شصت و هشتم - تداوم اجرا و منطبق سازی برخی قوانین:

(1) به‌استثنای موارد مصرحه در این اصل کلیه قوانین موجود با رعایت قانون اساسی با هماهنگ‌سازی‌های لازم تا زمانی که توسط قوه مقننه ذی‌ربط تغییرنیافته و لغو یا اصلاح نشوند به میزانی که قابل اجرا باشند به قوت خود باقی خواهند ماند.

(2) قوانین مصرحه در پیوست ششم بدون تائید قبلی رئیس‌جمهور تغییرنیافته و لغو یا اصلاح نخواهند شد.

(3) به‌منظور هماهنگ‌سازی مفاد کلیه قوانین موجود با مفاد قانون اساسی (غیر از بخش 2 قانون اساسی) رئیس‌جمهور می‌تواند طی فرمانی ظرف مدت 2 سال از روز آغاز هماهنگی‌های لازم را از طریق تعدیل، افزودن یا حذف و یا به هر نحوی که ضروری یا صلاح بداند به عمل آورد. فرمان مزبور می‌تواند در روزی که در آن مشخص می‌شود و زودتر از روز آغاز نخواهد بود، لازم‌الاجرا گردد.

(4) رئیس‌جمهور می‌تواند به حکمران ایالتی اجازه دهد که در مورد ایالت از اختیارات محوله به رئیس‌جمهور به‌موجب ماده (3) راجع به قوانین مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس ایالتی قرار دارد، استفاده نماید.

(5) اختیارات مذکور در مواد (3) و (4) باید با رعایت مقررات قانونی موضوعه توسط قوه مقننه ذی‌ربط اعمال شود.

(6) هر دادگاه، محکمه یا مرجعی که اختیار داشته باشد یا از آن درخواست شود که قانون موجود را اجرا نماید بدون توجه به اینکه هیچ نوع هماهنگ‌سازی در قانون مزبور بر اساس فرمان مذکور در مواد (3) و (4) انجام نگرفته است، از آن قانون با کلیه انطباق‌هایی که برای هماهنگ‌سازی آن با مقررات قانون اساسی ضروری هستند، استنباط خواهد نمود.

(7) در این اصل منظور از «قوانین موجود» کلیه قوانین (اعم از فرمان‌ها، احکام شورایی، دستورات، مقررات، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و اسناد اجازه تشکیل دادگاه عالی و هر نوع اطلاعیه و سند حقوقی که قدرت قانونی دارد) می‌باشد که در پاکستان یا هر بخشی از آن و یا به لحاظ اعتبار برون‌مرزی، بلافاصله قبل از روز آغاز معتبر باشند

تبصره: در این اصل منظور از «معتبر بودن» در مورد هر قانونی به معنی دارا بودن اعتبار به‌عنوان یک قانون است اعم از اینکه آن قانون در مرحله اجرا باشد یا نباشد.

 

اصل دویست و شصت و نهم - اعتبار قوانین، فرمان‌ها، ...:

(1) کلیه اعلامیه‌ها، پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی و کلیه قوانین دیگری که در فاصله تاریخ‌های بیستم دسامبر سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و یک (49) و بیستم آوریل یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و دو (50) (شامل خود هر دو روز) وضع گردیده‌اند، بدین‌وسیله بدون توجه به رأی هر دادگاهی، به‌عنوان قوانین موضوعه توسط مقام صالح محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.

(2) کلیه احکام صادره، دعاوی اقامه‌شده و اعمال انجام‌یافته توسط هر مقام و یا هر شخصی که در فاصله تاریخ‌های بیستم دسامبر سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و یک و بیستم آوریل سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و دو (شامل خود هر دو روز) در اجرای اختیارات ناشی از پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی، قوانین، اعلامیه‌ها، ضوابط، احکام، یا آیین‌نامه‌ها یا در اجرای کلیه دستورات صادره یا مجازات مقرره توسط مقامی، در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مزبور، صادر، اقامه، انجام و یا وانمود به صادر، اقامه یا انجام‌شده‌اند بدون توجه به رأی هر دادگاهی دارای اعتبار صدور، اقامه و انجام محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.

(3) هیچ نوع دادخواست یا دعاوی حقوقی دیگر، علیه هیچ مقام یا شخصی، به خاطر یا در مورد فرمان صادره، دعوی اقامه‌شده یا عمل انجام‌یافته، اعم از اینکه در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مذکور در ماده (2) و یا در اجرا و یا شکایت از احکام صادره یا مجازات وضع‌شده ناشی از اجرا یا اجرای وانمودی چنین اختیاراتی باشد. در هیچ دادگاهی مطرح نخواهند شد.

 

اصل دویست و هفتاد - تنفیذ موقت برخی قوانین، ...:

(1) مجلس شورا می‌تواند طی قانونی که به نحو مقرره برای وضع قانون در مورد موضوعات مندرج در بخش اول فهرست قانون‌گذاری کشوری، تدوین می‌شود، کلیه اعلامیه‌ها، پیرابند ریاست جمهوری، مقررات حکومت نظامی، پیرابند حکومت نظامی و سایر قوانینی را که در فاصله روزهای بیست و پنجم مارس یک‌هزار و نه‌صد و شصت و نه (51) و نوزدهم دسامبر سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و یک (52) (شامل خود هر دو روز) وضع‌شده‌اند، تنفیذ نماید.

(2) بدون توجه به‌حکم هر دادگاهی قانونی که مجلس شورا به‌موجب ماده (1) وضع می‌نماید در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(3) بدون توجه به مفاد ماده (1) و رأی مخالف هر دادگاهی، اعتبار کلیه اسنادی که در ماده (1) به آن‌ها اشاره شد تا مدت دو سال بعد از روز آغاز در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهد شد.

(4) کلیه پیرابند صادره، دعاوی حقوقی و اعمال انجام‌شده توسط هر مقام و شخصی، که در فاصله روزهای بیست و پنجم مارس یک‌هزار و نه‌صد و شصت و نه (1) و نوزدهم دسامبر سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و یک (2) (شامل خود هر دو روز) به‌موجب پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی، مصوبات، اطلاعیه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا در اجرای حکم یا قراری که توسط هر مقامی در اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مزبور وضع شود، صادر، اقامه، انجام یا وانمود به این‌ها گردد، بدون توجه به‌حکم هر دادگاهی که صدور، اقامه یا انجام آن‌ها تا حدودی معتبر خواهد بود که توسط مجلس شورا در هرزمانی ظرف دو سال از روز آغاز طی تصمیم مجلسین و یا در صورت اختلاف‌نظر بین آن‌ها با تصمیم متخذه در جلسه مشترک، فاقد اعتبار اعلام گردند و نباید از قبل در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح شوند.

 

اصل دویست و هفتاد-الف: تنفیذ فرمان‌ها و ... رئیس‌جمهور:

(1) اعلامیه پنجم ژوئیه سال 1977(53)، کلیه پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی، شامل فرمان همه‌پرسی سال 1984 (فرمان مجلس شورا - شماره 11 سال 1984) که به‌موجب آن، بر اساس نتایج همه‌پرسی که در نوزدهم دسامبر-1984(54) برگزار شد. ژنرال محمد ضیاءالحق در نخستین جلسه مشترک مجلس شورا از همان روز برای مدت مقرر طبق ماده (7) اصل چهل و یکم رئیس‌جمهور پاکستان گردید و همچنین فرمان احیای قانون اساسی سال-1973(55) به تاریخ 1985(56) (فرمان مجلس شورا شماره 14- سال-1985) و فرمان (اصلاحیه دوم) قانون اساسی، به تاریخ 1985 (فرمان مجلس شورا شماره 24- سال 1985) و سایر قوانینی که در فاصله پنجم ژوئیه سال 1977 و تاریخی که این اصل لازم‌الاجرا می‌شود، بدین‌وسیله بدون توجه به‌حکم هر دادگاهی، تائید، تصویب‌شده و اعلام می‌گردد که موارد فوق توسط مقامات صالح وضع‌شده‌اند و بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده است، در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد مع‌هذا، فرمان رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی یا فرمان حکومت نظامی که بعد از سیزدهم سپتامبر سال 1985(57) وضع‌شده‌اند فقط به تدوین مقررات تسهیلی یا لازم برای الغای اعلامیه پنجم ژوئیه 1977 محدود خواهند بود.

(2) کلیه پیرابند صادره، دعاوی قضایی و اعمال انجام‌یافته توسط هر مقام یا هر شخصی بین پنجم ژوئیه 1977(58) و تاریخی که این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد وضع، اقامه انجام و یا وانمود به وضع، اقامه یا انجام‌شده‌اند و این امر با تکیه بر اعمال اختیارات ناشی از هر نوع اعلامیه، فرمان رئیس‌جمهور، ضوابط، مقررات حکومت نظامی، پیرابند حکومت نظامی، قوانین، اطلاعیه‌ها، مقررات، دستورات یا آیین‌نامه‌ها و یا در اجرا یا پیروی از هر دستور یا حکم صادره توسط هر مرجعی در اعمال یا اعمال وانمودی اختیارات مزبور، بوده باشد بدون توجه به رأی هر دادگاهی وضع، طرح یا انجام آن‌ها قانونی محسوب شده و در هیچ زمینه‌ای در دادگاهی مطرح نخواهند شد.

(3) کلیه فرمان‌ها و امریه‌های رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، پیرابند حکومت نظامی، قوانین، اطلاعیه‌ها، مقررات، دستورات یا آیین‌نامه‌هایی که بلافاصله پیش از روزی که این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد، نافذ باشند تا موقعی که توسط مراجع ذیصلاح تغییر نیابند و لغو یا اصلاح نشوند، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

تبصره: در این ماده منظور از مقامات ذیصلاح:

1- در مورد پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حکومت نظامی، دستورات حکومت نظامی، قوانین و قوه مقننه

2- و در مورد اطلاعیه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه، مقاماتی هستند که بر اساس قانون دارای اختیار وضع، تغییر، الغا یا اصلاح می‌باشند.

(4) هیچ نوع دعوی، پیگرد یا جریان قضایی دیگر علیه مقام یا شخصی که در اثر یا بر اساس و یا در مورد فرمانی که صادر یا دعوایی که اقامه نموده و یا به خاطر عملی که در اعمال یا اعمال وانمودی اختیارات مذکور در ماده (2) و یا در اجرا یا پیروی از دستورات یا احکام صادره ناشی از اجرا یا اجرای وانمودی اختیارات مزبور انجام داده باشد. اقامه نخواهد شد.

(5) ازلحاظ مواد (1)، (2) و (4) کلیه پیرابند که صادر، دعاوی که اقامه و اعمالی که انجام یا وانمود به صدور، اقامه یا انجام توسط مقام یا شخصی می‌شوند، وضع، اقامه یا انجام آن‌ها از روی حسن نیت و برای منظوری که برای آن‌ها در مد نظر بوده، تلقی خواهد شد.

(6) اصلاح فرمان‌ها و امریه‌های رئیس‌جمهور که در ماده (1) تصریح‌شده، به شرحی خواهد بود که در پیوست هفتم برای اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است و سایر قوانین مذکور در ماده مزبور، توسط قوه مقننه ذی‌ربط به‌نحوی‌که برای اصلاح آن‌ها پیش‌بینی می‌شود، اصلاح خواهد شد.

تبصره: در این اصل «پیرابند رئیس‌جمهور» شامل «پیرابند رئیس‌جمهور و پیرابند رئیس ستاد حکومت نظامی» می‌شود.

 

اصل دویست و هفتادم- ب: مطابقت برگزاری انتخابات با قانون اساسی:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، انتخاباتی که به‌موجب «فرمان انتخاباتی سال 1977(59) مجلسین و مجالس ایالتی» برگزار گردید، منطبق با قانون اساسی محسوب شده و به‌موجب آن دارای اعتبار می‌باشد.

 

اصل دویست و هفتاد و یکم - نخستین مجلس ملی:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، ولیکن با رعایت اصل شصت و چهارم و اصل دویست و بیست و سوم

الف) نخستین مجلس ملی از افراد ذیل تشکیل خواهد شد:

1- افرادی که در مجلس ملیِ پاکستان که بلافاصله قبل از روز آغاز تشکیل می‌شود سوگند به‌جای آورده باشند.

2- افرادی که طبق قانون توسط اعضای مجلس برای تکمیل کرسی‌های مذکور در ماده (2-الف) از اصل پنجاه و یکم انتخاب‌شده باشند.

مجلس مزبور تا چهاردهم اوت سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و هفت (60) دایر خواهد بود مگر این‌که زودتر از موعد فوق منحل گردد، اشاره به «کل اعضای مجلس ملی» در قانون اساسی به همان معنا تعبیر خواهد شد.

ب) شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت انتخاب و عضویت در نخستین مجلس ملی به‌جز در مورد اعضایی که بعد از روز آغاز، کرسی‌های خالی اتفاقی را تکمیل می‌کنند و یا برای کرسی‌های اضافی مذکور در ماده (2-الف) اصل پنجاه و یکم انتخاب می‌گردند، به همان نحو مصرحه در «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان» خواهد بود مع‌هذا، شخصی که متصدی یک سمت انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان باشد. نمی‌تواند بعد از انقضای سه ماه از روز آغاز در عضویت مجلس ملی باقی بماند.

(2) اگر شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) بلافاصله قبل از روز آغاز عضو مجلس ایالتی نیز باشد نمی‌تواند در مجلس ملی یا مجلس ایالتی کرسی اشغال نماید، مگر اینکه از یکی از کرسی‌های مزبور استعفا داده باشد.

(3) خالی شدن اتفاقی یک کرسی در نخستین مجلس ملی، از جمله خالی شدن کرسی در مجلس ملی پاکستان را که بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز تکمیل‌نشده و علت آن فوت یا استعفای عضو و یا بی‌صلاحیتی وی و یا سلب عضویت از وی به‌واسطه تصمیم نهایی یک دادخواست انتخاباتی باشد. می‌توان به نحو معمول در قبل از روز آغاز تکمیل نمود.

(4) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) تا وقتی‌که به شرح مذکور در اصل شصت و پنجم سوگند به‌جای نیاورد، نمی‌تواند در مجلس ملی شرکت نموده و یا رأی بدهد و اگر بدون اجازه رئیس مجلس ملی و بدون ارائه دلیل موجه ظرف بیست و یک روز از تشکیل نخستین جلسه مجلس سوگند به‌جای نیاورد، کرسی وی در خاتمه مدت مزبور از وی سلب و خالی خواهد شد.

 

اصل دویست و هفتاد و دوم - تشکیل نخستین مجلس سنا:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده ولیکن با رعایت اصل شصت و سوم و اصل دویست و بیست و سوم

الف) تا زمانی که نخستین مجلس ملی به‌موجب قانون اساسی وجود داشته باشد. سنا از چهل و پنج عضو تشکیل‌شده و مفاد اصل پنجاه و نهم به نحوی اعمال خواهد شد که در بند (الف) ماده (1) اصل مزبور، به‌جای کلمه «چهارده» کلمه «ده» و در بند (ب) همان ماده به‌جای کلمه «پنج» کلمه «سه» جایگزین گردد. اشاره به «کل اعضای سنا» در قانون اساسی بر همان مبنا تعبیر خواهد شد.

ب) اعضایی که جهت عضویت مجلس سنا انتخاب می‌شوند به‌قیدقرعه به دو گروه تقسیم‌شده و گروه اول از پنج عضو از هر ایالت، دو عضو از مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی و یک عضو از پایتخت کشور و گروه دوم از پنج عضو از هر ایالت و یک عضو از مناطق مذکور و یک عضو از پایتخت کشور خواهد بود.

ج) مدت عضویت اعضای گروه اول و گروه دوم به ترتیب دو و چهار سال خواهد بود.

د) مدت عضویت اشخاصی که برای جانشینی اعضای سنا در خاتمه موعدهای مربوط خود انتخاب یا برگزیده می‌شوند چهار سال خواهد بود.

ه‍) مدت عضویت شخصی که جهت تکمیل کرسی خالی اتفاقی انتخاب یا برگزیده می‌شود، برای مدت باقی‌مانده از دوره عضویت شخصی خواهد بود که وی برای تکمیل کرسی خالی‌شده او انتخاب یا برگزیده می‌شود.

و) به‌محض برگزاری نخستین انتخابات مجلس ملی چهار عضو دیگر از مناطق قبیله‌ای تحت مدیریت حکومت مرکزی برای سنا انتخاب خواهند شد.

ز) مدت عضویت اعضای مزبور که به‌موجب بند (و) انتخاب می‌شوند و می‌تواند به‌قیدقرعه تعیین شود برابر مدت باقی‌مانده از دوره عضویت اعضای گروه اول می‌باشد و مدت عضویت نصف دیگر اعضا همان مدت باقی‌مانده دوره عضویت اعضای گروه دوم خواهد بود.

 

اصل دویست و هفتاد و سوم - نخستین مجلس ایالتی:

(1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، ولیکن با رعایت اصل شصت و سوم و اصل شصت و چهارم و اصل دویست و بیست و سوم

الف) نخستین مجلس هر ایالت به‌موجب قانون اساسی، از اعضای ذیل تشکیل خواهد شد:

1- اعضای مجلس ایالتی که بلافاصله قبل از روز آغاز در ایالت مزبور وجود داشته است.

2- اعضای دیگری که به‌موجب قانون توسط اعضای مجلس برای تکمیل کرسی‌های مذکور در ماده (3) اصل یک‌صد و ششم، انتخاب می‌شوند.

مجلس فوق تا زمانی که زودتر از چهاردهم اوت سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و هفت (61) منحل نشود تا موعد مزبور دایر خواهد بود و اشاره به «کل اعضای مجلس ایالتی» در قانون اساسی بر همان مبنا تعبیر خواهد شد.

ب) شرایط صلاحیت و عدم صلاحیت جهت عضویت در نخستین مجلس ایالتی به‌جز در مورد اعضایی که بعد از روز آغاز، کرسی‌های خالی اتفاقی را تکمیل می‌کنند و یا برای کرسی‌های اضافی مذکور در ماده (3) اصل یک‌صد و ششم انتخاب می‌گردند، به همان نحوِ مصرحه در «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان» خواهد بود مع‌هذا، شخصی که متصدی یک سمت انتفاعی در دستگاه دولتی پاکستان باشد. نمی‌تواند بعد از انقضای سه ماه از روز آغاز در عضویت مجلس باقی بماند.

(2) خالی شدن اتفاقی یک کرسی در نخستین مجلس ایالتی از جمله خالی شدن کرسی در مجلس ایالتی را که قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز تکمیل‌نشده و علت آن فوت یا استعفای عضو و یا عدم صلاحیت وی و یا سلب عضویت از وی به‌واسطه تصمیم نهایی یک دادخواست انتخاباتی باشد. می‌توان به روش معمول در قبل از روز آغاز تکمیل نمود.

(3) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) تا وقتی‌که به شرح مذکور در اصل شصت و پنجم مطابق اصل یک‌صد و بیست و هفتم سوگند به‌جای نیاورد، نمی‌تواند در مجلس ایالتی شرکت نموده و یا رأی دهد و اگر بدون اجازه رئیس مجلس ایالتی و بدون ارائه دلیل موجه ظرف بیست و یک روز از تشکیل نخستین جلسه مجلس سوگند به‌جای نیاورد، کرسی وی در خاتمه مدت مزبور از وی سلب و خالی خواهد شد.

 

اصل دویست و هفتاد و چهارم - واگذاری اموال، دارایی‌ها، حقوق، مسؤولیت‌ها و تعهدات:

(1) کلیه اموال و دارایی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختیار رئیس‌جمهور یا حکومت فدرال قرار داشته‌اند همچنان در اختیار حکومت فدرال خواهند بود مگر اینکه برای اهدافی که در آن روز اهداف حکومت ایالتی می‌شود، استفاده گردد که در این صورت به حکومت ایالتی واگذار خواهد گردید.

(2) کلیه اموال و دارایی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز در اختیار حکومت ایالتی قرار داشته‌اند از همان روز همچنان به حکومت ایالتی تعلق خواهند داشت مگر اینکه برای اهدافی که در آن روز اهداف حکومت فدرال می‌گردد استفاده شود که در این صورت به حکومت فدرال تعلق می‌یابند.

(3) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های حکومت فدرال یا حکومت ایالتی اعم از اینکه به‌موجب قرارداد و یا به هر نحو دیگر باشد. از روز آغاز همچنان به‌عنوان حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های حکومت فدرال یا حکومت ایالتی باقی خواهد ماند به‌استثنای موارد ذیل:

الف) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مربوط به موضوعی که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حکومت فدرال بوده، اما به‌موجب قانون اساسی به حکومت ایالت واگذار می‌شود، به حکومت ایالت مزبور انتقال می‌یابد.

ب) کلیه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مربوط به موضوعی که بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حکومت ایالتی بوده اما به‌موجب قانون اساسی به حکومت فدرال واگذار می‌شود به حکومت فدرال انتقال می‌یابد.

 

اصل دویست و هفتاد و پنجم - استمرار خدمت افراد در دستگاه‌های دولتی پاکستان و ...:

(1) با رعایت قانون اساسی و مادامی‌که قانونی به‌موجب اصل دویست و چهلم وضع گردد، هر شخصی که بلافاصله قبل از روز آغاز در دستگاه دولتی پاکستان باشد. همچنان به کار در همان واحد دولتی پاکستان و با همان شرایط و ضوابطی که به‌موجب «قانون اساسی موقت جمهوری اسلامی پاکستان» بلافاصله قبل از آن روز در مورد وی اعمال می‌گردد، ادامه خواهد داد.

(2) ماده (1) همچنین در مورد اشخاصی که بلافاصله قبل از روز آغاز در سمت‌های ذیل خدمت می‌کرده‌اند اعمال خواهد شد:

الف) رئیس دیوان عالی پاکستان یا دیگر قضات دیوان عالی و رئیس یا قاضی دادگاه عالی

ب) حکمران ایالت

ج) رئیس‌الوزرای ایالت

د) رئیس یا نایب‌رئیس مجلس ملی یا مجلس ایالتی

ه‍) رئیس کمیسیون انتخابات

و) دادستان کل کشور یا دادیار کل ایالت

ز) حسابرس کل پاکستان

(3) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده برای مدت شش ماه از روز آغاز شخصی می‌تواند وزیر کشور یا وزیر دولت یا رئیس‌الوزرای ایالت یا وزیر ایالت شود که عضو مجلس شورا یا بنا بر مورد عضو مجلس ایالت مزبور نباشد. رئیس‌الوزرا یا وزیر ایالتی حق صحبت و شرکت در جلسات مجلس ایالتی یا کمیته‌های آن را که وی عضو آن محسوب می‌شود، دارد ولی با اتکای به این اصل حق رأی نخواهد داشت.

(4) هر شخصی که به‌واسطه این اصل در سمتی اشتغال دارد که در پیوست شماره سوم سوگندی برای آن تدوین‌شده، به‌محض امکان بعد از روز آغاز در حضور شخص ذی‌ربط به نحو مقرر سوگند به‌جای خواهد آورد.

(5) با رعایت قانون اساسی و مقررات

الف) کلیه دادگاه‌های مدنی، کیفری و دادگاه‌های مالیاتی که دارای صلاحیت و وظایفی بلافاصله قبل از روز آغاز باشند همچنان به استفاده از صلاحیت خود و انجام وظایفشان ادامه خواهند داد.

ب) کلیه مراجع و دفاتر (اعم از قضایی، اجرایی و مالیاتی یا وزارتی) که در سرتاسر پاکستان وظایفی را بلافاصله قبل از روز آغاز انجام دهند همچنان به انجام وظایفشان ادامه خواهند داد.

 

اصل دویست و هفتاد و ششم - سوگند اولین رئیس‌جمهور:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده اولین رئیس‌جمهور در غیاب رئیس دیوان عالی کشور، به شرح مندرج در اصل چهل و دوم در برابر رئیس مجلس ملی سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل دویست و هفتاد و هفتم - مقررات مالی موقت:

(1) برنامه هزینه‌های مجاز مورد تائید رئیس‌جمهور برای سال مالی که در سی‌ام ژوئن سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و چهار (62) پایان می‌یابد، به‌منظور تأمین از صندوق تلفیقی کشور برای آن سال همچنان معتبر و مجاز خواهد بود.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد هزینه‌های حکومت فدرال برای سال مالی قبل از سال مالی که از اول ژوئن سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و سه (63) آغاز می‌شود. (اگر هزینه بیشتر از هزینه مجاز برای آن سال باشد) اجازه استرداد وجوه را از صندوق تلفیقی کشور بدهد.

(3) مواد (1) و (2) در مورد ایالات نیز اعمال می‌شود و بدین لحاظ

الف) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به رئیس‌جمهور به‌عنوان اشاره به حکمران ایالت خواهد بود.

ب) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به حکومت فدرال به‌عنوان اشاره به حکومت ایالتی خواهد بود.

ج) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به صندوق تلفیقی کشور به‌عنوان اشاره به صندوق تلفیقی ایالتی یک ایالت خواهد بود.

 

اصل دویست و هفتاد و هشتم - حساب‌هایی که قبل از روز آغاز مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند:

در مورد حساب‌هایی که قبل از روز آغاز تکمیل یا محاسبه نشده‌اند، حسابرس کل وظایفی را انجام داده و از اختیاراتی استفاده خواهد کرد که به‌واسطه قانون اساسی وی اختیار انجام یا استفاده از آن‌ها را در مورد سایر حساب‌ها دارد. اصل یک‌صد و هفتاد و یکم با اصلاحات لازم در همین زمینه اعمال خواهد شد.

 

اصل دویست و هفتاد و نهم - وضع مالیات‌ها:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسی آمده، کلیه مالیات‌ها و عوارض وضع‌شده بر اساس قانونی است که بلافاصله قبل از روز آغاز، اجراشده و مادامی‌که به‌وسیله قانون قوه مقننه ذی‌ربط تغییر نیابد یا ملغی نگردد همچنان برقرار خواهد ماند.

 

اصل دویست و هشتاد - استمرار اعلام وضع فوق‌العاده:

اعلامیه وضع فوق‌العاده صادره در بیست و سوم نوامبر سال یک‌هزار و نه‌صد و هفتاد و یک (64) به‌عنوان اعلامیه‌ای محسوب خواهد شد که به‌موجب اصل دویست و سی و دوم و به لحاظ مواد (7) و (8) اصل مزبور در روز آغاز صادر گردیده است و هر نوع قانون، مقررات یا حکمی که پیرو اعلامیه فوق صادر یا وانمود به صدور شده، معتبر خواهد بود و به لحاظ عدم انطباق با هر یک از حقوق مذکور در فصل اول بخش دوم در هیچ دادگاهی مطرح نخواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------

الحاقیه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

اصل دوم:

قطعنامه اهداف

نظر به اینکه حاکمیت کل هستی تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتی که به‌واسطه ملت به مملکت پاکستان اعطا نموده تا در حدود تعیین‌شده از سوی او اعمال شود، امانتی مقدس است؛

مجلس مؤسسان، به نمایندگی از سوی ملت پاکستان قانون اساسی را برای مملکت مستقل و مقتدر پاکستان تدوین می‌نماید؛

تا دولت قدرت و اختیارات خویش را به‌واسطه نمایندگان منتخب مردم اعمال کند،

تا اصول دموکراسی، آزادی، برابری، بردباری و عدالت اجتماعی، بدان گونه که در اسلام بیان گردیده کاملاً رعایت شود،

تا مسلمانان بتوانند زندگی خویش را ازلحاظ فردی و جمعی طبق تعالیم و مقررات اسلامی بدان گونه که در قرآن کریم و سنت بیان گردیده انتظام بخشند،

تا قوانین مناسبی در مورد اقلیت‌ها وضع شود، که آزادانه به تبلیغ و اجرای شعائر دینی‌شان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند،

تا مناطق واقع در قلمرو پاکستان یا الحاقی به آن و سایر مناطقی که ممکن است ازاین‌پس در محدوده پاکستان قرارگرفته یا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشی از کشوری را تشکیل دهند که واحدهای مزبور با حدودوثغوری که برای قدرت و اختیارات آن تعیین خواهد شد. خودمختار باشند،

تا حقوق اساسی، از جمله تساوی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز آزادی اندیشه، بیان، عقیده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاق عمومی تضمین شود،

تا قوانین مناسبی برای حفظ منافع مشروع اقلیت‌ها و طبقات عقب‌مانده و محروم وضع شود،

تا تمامیت ارضی مناطق کشور، استقلال و کلیه حقوق آن از جمله حق حاکمیت ارضی، دریایی و هوایی، محفوظ بماند،

تا اینکه ملت پاکستان، همانا به سعادت رسیده و جایگاه به‌حق و افتخارآمیز خویش را در میان ملل دنیا یافته و در مسیر صلح و ترقی بین‌المللی و سعادتمندی بشریت مشارکت کامل داشته باشند.

 

پیوست اول

اصل هشتم ماده (3) بند ب و ماده (4)

قوانینی که مشمول مواد (1) و (2) اصل هشتم نمی‌شوند

بخش اول

1- پیرابند رئیس‌جمهور

(1) فرمان ثبت (دارایی) کشور، سال 1961(P.O.No.12 of 1961)

(2) فرمان اصلاحات اقتصادی، سال 1972(P.O.No.1 of 1972)

 

2- مقررات

(1) مقررات اصلاحات ارضی، سال 1976

(2) مقررات اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات بلوچستان)([65]) سال 1972

(3) مقررات اصلاحات اقتصادی (حمایت از صنایع) سال 1972

(4) مقررات توزیع اموال (شیترال)([66]) سال 1974(II of 1974)

(5) مقررات صورت‌وضعیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (شیترال) سال-1974(III of 1974)

(6) مقررات دیر ([67]) و سوات ([68]) (واگذاری و توزیع اموال و حل دعاوی مربوط اموال غیرمنقول) (متمم) سال 1975(II of 1975)

(7) مقررات حل دعاوی اموال غیرمنقول (شتیرال) (متمم) سال 1976(IIof1976)

 

3- قوانین کشوری

(1) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال 1974(XXX of 1974)

(2) قانون اصلاحات ارضی (متمم) سال 1975(XXXIX of 1975)

(3) قانون کنترل و توسعه کارخانه‌های آردسازی سال 1976(LVII of 1976)

(4) قانون کنترل و توسعه کارخانه‌های شالی‌کوبی سال 1976(VIII of 1976)

(5) قانون کنترل و توسعه کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی سال 1976(LIX of 1976)

 

4- دستورالعمل‌های صادره توسط رئیس‌جمهور

دستورالعمل (متمم) اصلاحات ارضی، سال 1975(XXI of 1975) و قانون کشوری که جهت جایگزین ساختن دستورالعمل مزبور وضع گردید.

 

5- قوانین ایالتی

(1) قانون اصلاحات ارضی (اصلاحیه بلوچستان) 1974 (قانون بلوچستان(XI of 1974

(2) قانون اصلاحات ارضی (مقررات کانال رود فرعی پات) (متمم سال 1975) –(قانون بلوچستانVII 1975)

 

6- دستورالعمل ایالتی

دستورالعمل اصلاحات ارضی (کانال رود فرعی پات) (متمم) سال 1976

 

بخش دوم

1- پیرابند رئیس‌جمهور

(1) فرمان (کشف و انتقال) مواد کانی سال 1961(P.O.NO.8. of 1961)

(2) فرمان (مدیریت نمایندگی‌ها و انتخاب مدیران) شرکت‌ها سال 1972(P.O.NO.2 of 1972)

(3) فرمان انجمن‌های تعاونی (اصلاحات) سال 1972(P.O.NO.9 of 1972)

(4) فرمان (ملی سازی) بیمه عمر، سال 1972(P.O.NO.10 of 1972)

(5) فرمان (دعاوی بلاتکلیف) حکومت نظامی، سال 1972(P.O.NO.14 of 1972)

(6) فرمان رؤسای ایالات الحاقی (لغو مزایا و هزینه‌های خصوصی) سال 1972(P.O.NO.15 of 1972)

(7) فرمان (لغو) پروانه‌ها و جوازهای صنعتی سال 1972(P.O.NO.16 of 1972)

(8) فرمان اصلاح حقوق جزائی (دادگاه خاص) سال 1972(P.O.NO.20 of 1972)

 

2- مقررات

(01) مقررات (مصادره اموال) راولپندی، سال 1959

(02) مقررات پایتخت پاکستان، سال 1960

(03) مقررات رسیدگی به دعاوی (اموال متروکه)، سال 1961

(04) مقررات (تصحیح برگشت‌ها و اظهارنامه‌های نادرست) مالیات بر درآمد، سال-1969

(05) مقررات تملک غیرقانونی اموال، سال 1969

(06) مقررات انفصال‌ازخدمت (مقررات ویژه)، سال 1969

(07) مقررات (مجازات) اسراف و تبذیر، سال 1969

(08) مقررات (مالکیت غیرقانونی) املاک زراعی دولتی، سال 1969

(09) مقررات استرداد اوراق ارزی (واحدهای بزرگ)، سال 1971

(10) مقررات (اخذ) بهای اموال متروکه و حقوق دولتی، سال 1971

(11) مقررات (حل‌وفصل اختلافات) منطقه پیشاور و مناطق قبیله‌ای، سال 1971

(12) مقررات (تدقیق سرمایه‌ها) حزب «مسلم لیگ» و «حزبی عوامی لیگ»، سال-1971

(13) مقررات مربوط به استرداد ارز خارجی به کشور، سال 1972

(14) مقررات (اعلامیه) سرمایه‌های خارجی، سال 1972

(15) مقررات (درخواست تجدیدنظر) انفصال‌ازخدمت، سال 1972

(16) مقررات (کنترل) مدارس و دانشکده‌ها با مدیریت خصوصی، سال 1972

(17) مقررات (لغو فروش) اموال دشمن، سال 1972

(18) مقررات (انتقال و توزیع اموال) دیر ([69]) و سوات ([70])، سال 1972

(19) مقررات (لغو فروش یا انتقال) اتحادیه توسعه صنعتی پاکستان غربی، سال-1972

(20) مقررات واگذاری مطبوعات ملی (تعلیق هیئت‌امنا و مدیران)، سال 1972

(21) مقررات (بازپرداخت دیون) بانک‌های تعاونی (پنجاب)، سال 1972

(22) مقررات (بازپرداخت دیون) انجمن‌های تعاونی (سند)، سال 1972

 

3- دستورالعمل‌های صادره توسط رئیس‌جمهور

(1) دستورالعمل کنترل کشتیرانی، سال 1959(XIII of 1959)

(2) دستورالعمل (اداره اموال) جامو و کشمیر، سال 1961(III of 1961)

(3) دستورالعمل حقوق خانواده‌های مسلمان، سال 1961(VIII of 1961)

(4) دستورالعمل (اصلاحیه) امنیت پاکستان، سال 1961(XIV of 1961)

(5) دستورالعمل (کنترل) رسانه‌های گروهی پاکستان، سال 1961(XX of 1961)

(6) دستورالعمل سازمان‌های تجاری، سال 1961(XLV of 1961)

 

4- قوانین کشوری

قانون سانسور فیلم‌ها، سال 1963(XVIII of 1963)

 

5- دستورالعمل‌های صادره توسط حکمران ایالت سابق پاکستان غربی

(1) دستورالعمل مؤسسات آموزشی و تربیتی، سال 1960 دولت پاکستان غربی W.P.Ordinance NO.XI))

(2) دستورالعمل اموال وقفی پاکستان غربی، سال 1961(W.P.Ordinance,NO.XXVIIIof1961)

(3) دستورالعمل انجمن‌ها (اصلاحیه پاکستان غربی)، سال 1962(W.P.Ordinance.NO.IX.Of1962)

(4) دستورالعمل (کنترل تأسیس و توسعه) صنایع پاکستان غربی سال 1963(W.P.OrdinanceNO.IV of 1963)

 

6- دستورالعمل‌های صادره توسط حکمران ایالت مرزی شمال غرب

(1) دستورالعمل حکومت ایالت مرزی شمال غرب در مورد مؤسسات آموزشی و تربیتی، سال 1971(No.W.F.P.Ordinance NO.III of 1971)

(2) دستورالعمل ایالت مرزی شمال غرب در مورد پروژه کانال ساحل دست راست کاشما ([71]) (کنترل و جلوگیری از تقلب در معاملات ملکی)، سال 1971(No.W.F.P.Ordinance No.V of 1971)

(3) دستورالعمل پروژه گومال زام، ایالت مرزی شمال غرب (کنترل و جلوگیری از تقلب در معاملات ملکی)، سال 1971 1971) of NO.VIII (No.W.F.P.Ordinance

 

پیوست دوم

اصل چهل و یکم ماده (3) - انتخاب رئیس‌جمهور

01- مأمور عالی انتخابات، مراسم انتخابات ریاست جمهوری را کنترل و برگزار نموده و مقام مسئول انتخابات مزبور خواهد بود.

02- مأمور عالی انتخابات، رئیس جلسات اعضای مجلس شورا و همچنین رئیس جلسات اعضای مجلس ایالتی را تعیین خواهد نمود.

03- مأمور عالی انتخابات زمان و مکان تحویل اسناد اعلام داوطلبی، تدقیق، اعلام انصراف- اگر باشد- و در صورت نیاز محل دریافت سیاهه مشخصات داوطلبان انتخاباتی را اعلام خواهد نمود.

04- در هرزمانی قبل از ظهر روزی که برای اعلام داوطلبی تعیین‌شده هر عضوی از مجلس شورا یا مجلس ایالتی می‌تواند برای سمت ریاست جمهوری داوطلب شود، بدین منظور وی باید سند اعلام نامزدی را با امضای خود به‌عنوان داوطلب و نیز امضای عضو تائید کننده از مجلس شورا و یا بنا بر مورد مجلس ایالتی منضم به برگ اعلام رضایت از داوطلبی خود به رئیس جلسه تحویل دهد مع‌هذا، هیچ‌کس اعم از اینکه به‌عنوان داوطلب باشد یا تائید کننده نباید بیش از یک برگ اعلام داوطلبی در هر یک از انتخابات ارائه نماید.

05- رسیدگی به درخواست‌ها توسط مأمور عالی انتخابات در مکان و زمانی که وی تعیین می‌کند انجام خواهد گرفت و اگر بعد از بررسی تنها یک نفر داوطلب واجد شرایط باقی بماند مأمور عالی انتخابات وی را برای انتخاب معرفی خواهد نمود و اگر بیش از یک نفر داوطلب واجد شرایط باقی بماند وی اسامی آن‌ها را که ازاین‌پس نامزد خوانده می‌شوند، طی اعلامیه‌ای به اطلاع عموم خواهد رساند.

06- هر نامزدی می‌تواند در هرزمانی تا پیش از ظهر روزی که برای همین منظور تعیین‌شده طی دست‌نوشته خود خطاب به رئیس جلسه که برگ داوطلبی به وی تودیع‌شده از نامزدی خود اعلام انصراف کند و نامزدی که بر اساس اصل حاضر اعلام انصراف نماید، حق لغو اعلام انصراف مزبور را نخواهد داشت.

07- درصورتی‌که تمام نامزدها به‌استثنای یک نفر از آن‌ها اعلام انصراف نمایند، مأمور عالی انتخابات، شخص مزبور را برای انتخاب معرفی خواهد کرد.

08- درصورتی‌که اعلام انصرافی وجود نداشته باشد و یا اینکه بعد از ارائه اعلام انصراف‌ها دو یا چند نامزد باقی بمانند، مأمور عالی انتخابات اسامی نامزدها و معرف‌ها و تائید کنندگان آن‌ها را طی اعلامیه‌ای به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نظرسنجی را با رأی مخفی بر اساس مفاد بندهای ذیل به عمل خواهد آورد.

09- اگر نامزدی که تقاضای وی تائید شده بعد از زمان اعلام داوطلبی فوت نماید و گزارش فوت وی پیش از شروع رأی‌گیری به دست رئیس جلسه برسد، وی به‌محض حصول یقین از صحت خبر فوت نامزد مزبور، رأی‌گیری را ملغی نموده و مراتب را به مأمور عالی انتخابات گزارش خواهد نمود. تمام تشریفات برای انتخابات از هر لحاظ، به‌عنوان یک انتخابات جدید، از اول شروع خواهد شد مع‌هذا، در مورد نامزدی که تقاضای وی در زمان الغای رأی‌گیری معتبر بوده نیازی به تقاضای جدید نخواهد داشت و همچنین کسی که به‌موجب ماده (6) پیوست حاضر پیش از الغای رأی‌گیری از نامزدی خود اعلام انصراف نموده باشد. برای داوطلبی جهت نامزدی انتخابات بعد از الغای مزبور فاقد صلاحیت نخواهد بود.

10- رأی‌گیری در جلسات مجلس شورا و هر یک از مجالس ایالتی انجام خواهد شد و رؤسا با همکاری مقاماتی که می‌توانند با تائید مأمور عالی انتخابات، تعیین نمایند، رأی‌گیری را کنترل خواهند کرد.

11- برای هر یک از اعضای مجلس شورا و یا مجلس ایالتی که برای شرکت در رأی‌گیری در جلسات اعضای مجلس مربوطه یا بنا بر مورد مجلس ایالتی که وی عضو آن می‌باشد حاضر می‌شود (و ازاین‌پس تحت عنوان «رأی‌دهنده» خوانده خواهد شد)، یک برگ رأی صادر خواهد شد که وی شخصاً با گذاشتن علامت روی آن مطابق مفاد بندهای ذیل رأی خود را اعلام می‌نماید.

12- رأی‌گیری با رأی مخفی و با استفاده از برگ‌های رأی خواهد بود که روی آن‌ها اسامی تمام نامزدهایی که اعلام انصراف ننموده‌اند به ترتیب الفبا قیدشده و شخص رأی‌دهنده با گذاشتن علامت مقابل اسم نامزد موردنظر خود، رأی خواهد داد.

13- برگه‌های رأی از یک دفترچه رأی با ته برگ شماره‌دار صادر می‌شود. هرگاه برگی برای شخص رأی‌دهنده صادر شود نام وی در ته برگ قیدشده و برگ رأی با حروف اول نام رئیس مربوطه سندیت می‌یابد.

14- برگ رأی که توسط شخص رأی‌دهنده علامت‌گذاری می‌شود، توسط خود وی نیز به صندوقی که در مقابل رئیس قرار دارد انداخته خواهد شد.

15- اگر برگ رأی توسط شخص رأی‌دهنده دچار قلم‌خوردگی شود او می‌تواند آن را به رئیس تحویل دهد و وی برگ رأی جدید صادر و برگ نخست را باطل و آن را در ته برگ مربوط مشخص خواهد نمود.

16- در موارد ذیل برگ رأی از اعتبار ساقط می‌شود:

(1) اگر بر روی آن نام، کلمه یا علامتی باشد که موجب شناخته شدن رأی‌دهنده شود.

(2) حروف اول نام رئیس بر روی آن درج نشده باشد.

(3) علامت‌گذاری نشده باشد.

(4) در برابر نام‌های دو یا چند نامزد علامت گذاشته‌شده باشد.

(5) مشخص نباشد که علامت در برابر نام کدام‌یک از نامزدها گذاشته‌شده است.

17- پس از پایان رأی‌گیری، هر یک از رؤسا در حضور نامزدها یا نمایندگان مجاز آن‌ها، که در صورت تمایل آنان می‌توانند حاضر باشند، صندوق‌های رأی را باز و تخلیه و برگه‌های داخل آن‌ها را بررسی نموده و آرای فاقد اعتبار را تفکیک و تعداد آرایی را که برای هر نامزد بر روی برگ آرای معتبر ثبت‌شده، شمارش کرده و تعداد آرایی را که بدین نحو ثبت می‌شود به مأمور عالی انتخابات اعلام خواهند نمود.

1:18- مأمور عالی انتخابات نتایج رأی‌گیری را به شرح ذیل مشخص خواهد کرد:

الف) تعداد آرایی که در مجلس شورا برای هر یک از نامزدها داده‌شده است، شمرده خواهد شد.

ب) تعداد آرایی که در مجلس ایالتی برای هر نامزد داده‌شده در تعداد کل کرسی‌های مجلس ایالتی که موقتاً کمترین تعداد کرسی‌ها را داشته ضرب و بر تعداد کل کرسی‌های مجلس ایالتی که آرا در آن داده ‌شده‌اند تقسیم خواهد شد.

ج) تعداد آرایی که به شرح بند (ب) محاسبه شوند، به تعداد آرای شمارش‌شده در بند (الف) اضافه خواهد شد.

تبصره: در این ماده «تعداد کل کرسی‌ها» شامل کرسی‌های ذخیره برای غیرمسلمانان و زنان می‌شود.

2:18- اعداد کسری با تبدیل به نزدیک‌ترین عدد کامل گرد خواهد شد.

19- نامزدی که بیشترین تعداد آرای جمع‌بندی شده به شرح ماده (18) را کسب نماید، توسط مأمور عالی انتخابات به‌عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد.

20- هرگاه در رأی‌گیری دو یا چند نامزد دارای تعداد رأی برابر باشند فرد منتخب به قید قرعه مشخص خواهد شد.

21- وقتی‌که بعد از انجام رأی‌گیری، شمارش آرا کامل و نتایج مشخص شود، مأمور عالی انتخابات بلافاصله نتیجه را برای کسانی که حاضر باشند اعلام و به حکومت فدرال گزارش خواهد نمود تا در اسرع وقت آن را به اطلاع عموم برساند.

22- مأمور عالی انتخابات می‌تواند طی اعلامیه عمومی با تائید رئیس‌جمهور ضوابطی را برای انجام امور مشروحه در پیوست حاضر وضع نماید.

 

پیوست سوم

متن سوگند رئیس‌جمهور

اصل چهل و دوم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که فردی هستم مسلمان و معتقد به وحدانیت و یگانگی پروردگار متعال، کتب الهی و قرآن کریم به‌عنوان آخرین آن‌ها و نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم‌الانبیا و اینکه پس از او پیامبری نخواهد آمد و همچنین به روز قیامت و تمام احکام و تعالیم قرآن کریم و سنت؛ با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛

به‌عنوان رئیس‌جمهور پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛ تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم؛ و هر موضوعی را که به‌عنوان رئیس‌جمهور تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به‌عنوان رئیس‌جمهور لازم باشد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نخست‌وزیر

اصل نود و یکم - ماده (4(

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که فردی هستم مسلمان و معتقد به وحدانیت و یگانگی پروردگار متعال، کتب الهی و قران کریم به‌عنوان آخرین آن‌ها و نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم‌الانبیا و اینکه پس از او پیامبری نخواهد آمد و همچنین به روز قیامت و تمام احکام و تعالیمِ قرآن کریم و سنت؛ با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار بمانم؛

به‌عنوان نخست‌وزیر پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان می‌باشد. بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛ تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم و هر موضوعی را که به‌عنوان نخست‌وزیر تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به‌عنوان نخست‌وزیر لازم باشد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند وزیر کشور یا وزیر دولت

اصل نود و دوم - ماده (2(

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان وزیر کشور (یا وزیر دولت)، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان می‌باشد. بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛ تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی، در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم و هر موضوعی را که به‌عنوان وزیر کشور (یا وزیر دولت) تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به‌عنوان وزیر کشور (وزیر دولت) لازم باشد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس مجلس ملی یا رئیس سنا

اصل پنجاه و سوم و اصل شصت و یکم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس مجلس ملی (یا رئیس سنا) و هرگاه که مکلف گردم به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور و در مقام ریاست مجلس ملی، طبق مقررات مجلس (یا در مقام رئیس سنا طبق مقررات مجلس سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم و تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نایب‌رئیس مجلس ملی یا سنا

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل شصت و یکم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم و هرگاه که مکلف گردم به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس ملی (یا سنا) انجام‌وظیفه نمایم، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس ملی (یا سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم و تحت هر شرایطی، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند عضو مجلس ملی یا مجلس سنا

اصل شصت و پنجم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان عضو مجلس ملی (یا سنا) وظایف خویش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس ملی (یا سنا) پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است بکوشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند حکمران ایالت

اصل یک‌صد و دوم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان حکمران ایالت...، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛ تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم و هر موضوعی را که به‌عنوان حکمران ایالت... تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به‌عنوان حکمران لازم باشد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند سروزیر یا وزیر ایالتی

اصل یک‌صد و سی و یکم- ماده (4(و اصل یک‌صد و سی و دوم ماده (2)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان سروزیر (یا وزیر) حکومت ایالتی...، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین کشور پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم؛ تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم و هر موضوعی را که به‌عنوان سروزیر (یا وزیر) تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به احدالناسی اطلاع نداده و یا افشا ننمایم، مگر آنکه برای انجام وظایفم به‌عنوان سروزیر (یا وزیر) لازم یا علی‌الخصوص توسط سروزیر اجازه داده‌شده باشد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس مجلس ایالتی

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل یک‌صد و بیست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس مجلس ایالت...، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم و تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نایب‌رئیس مجلس ایالتی

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل یک‌صد و بیست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

و هرگاه که مکلف گردم به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس ایالت...، انجام‌وظیفه نمایم، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم و تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند عضو مجلس ایالتی

اصل شصت و پنجم و اصل یک‌صد و بیست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان عضو مجلس ایالتی...، وظایف خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین مجلس پیوسته در جهت حفظ حاکمیت، یکپارچگی، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامی که اساس ایجاد کشور پاکستان است، بکوشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند حسابرس کل پاکستان

اصل یک‌صد و شصت و هشت ماده (2)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم و به‌عنوان حسابرس کل پاکستان، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و با تمام دانش و توانایی و قضاوت خالصانه بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات یا هرگونه اغراضی به انجام رسانده و اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس دیوان عالی، رئیس دادگاه عالی، قاضی دیوان عالی یا قاضی دادگاه عالی

اصول یک‌صد و هفتاد و هشت و یک‌صد و نود و چهار

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس دیوان عالی پاکستان (یا قاضی دیوان عالی پاکستان و یا رئیس دادگاه عالی یا قاضی دادگاه عالی ایالت. ایالات...) وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی پاکستان به انجام برسانم؛ آیین‌نامه‌های صادره از سوی شورای عالی قضایی را رعایت نمایم؛ اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان پاسداری، صیانت و دفاع نمایم و تحت هر شرایطی بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعیض و به دور از احساسات و یا هرگونه اغراضی در حق آحاد ملت به نیکی عمل نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس یا قاضی دادگاه شریعت کشور

اصل دویست و سوم-ج-ماده (7(

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که به‌عنوان رئیس (یا قاضی) دادگاه شریعت کشور، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون به انجام برسانم و اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند مأمور عالی انتخابات

اصل دویست و چهاردهم

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که به‌عنوان مأمور عالی انتخابات، وظایف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نیت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان و سایر قوانین و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از هرگونه اغراضی انجام داده و اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصمیمات اداری من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند کارکنان نیروهای مسلح

اصل دویست و چهل و چهار

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من،... رسماً سوگند یاد می‌کنم که با نهایت اخلاص خویش به پاکستان مؤمن و وفادار باشم و از قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان که تجلی‌گر آرمان‌های ملت است پاسداری نموده و از هر نوع فعالیت سیاسی اجتناب و صادقانه با وفاداری کامل، در نیروی زمینی (یا نیروی دریایی یا هوایی) پاکستان مطابق با قانون و به هر نحوی که موظف گردم به کشور خدمت نمایم. خداوند متعال مرا یار و راهنما باد! آمین

 

پیوست چهارم

اصل هفتادم –ماده (4)

فهرست قانون‌گذاری کشوری

بخش یکم

01- دفاع از کشور یا هر بخشی از آن در زمان جنگ و صلح؛ نیروهای زمینی، دریایی و هوایی کشور و سایر نیروهای مسلح که در کشور تشکیل یافته و تربیت‌نشده‌اند؛ هر یک از واحدهای نیروهای مسلحی که متعلق به کشور نیستند ولی به نیروهای مسلح کشور وابسته بوده یا با آن‌ها عمل می‌کنند، از جمله نیروهای مسلح مردمی؛ وزارت اطلاعات کشور؛ بازداشت احتیاطی بنا به دلایل امنیتی در کشور و امور خارجه؛ امنیت پاکستان یا هر بخشی از آن؛ افراد تحت بازداشت احتیاطی؛ صنایعی اعلام می‌دارند که طبق قوانین کشور برای دفاع یا تداوم جنگ ضروری باشند؛

02- امور نیروهای زمینی، دریایی و هوایی؛ حکومت‌های خودگردان محلی در نواحی اردوگاهی؛ تشکیل و تعیین اختیارات مسئولان اردوگاه در نواحی مزبور، تنظیم تهیه مسکن در آن نواحی و تحدید نواحی مزبور

03- امور خارجه؛ اجرای معاهده‌ها، موافقت‌نامه‌ها شامل میثاق‌ها و موافقت‌نامه‌های فرهنگی و آموزشی با سایر کشورها؛ استرداد مجرمین شامل تحویل جنایتکاران و محکومین به حکومت‌های خارج از پاکستان

04- ملیت، تابعیت و اعطای حق تابعیت

05- مهاجرت و یا سکونت در ایالات و یا پایتخت کشور

06- ورود به پاکستان یا مهاجرت و تبعید از آن، که در این زمینه شامل تنظیم جابه‌جایی افراد غیربومی در پاکستان می‌شود؛ سفرهای زیارتی به خارج

07- پست و تلگراف، شامل تلفن، بی‌سیم، رادیو و تلویزیون و سایر روش‌های ارتباطی؛ "بانک پس‌انداز وزارت پست"

08- پول رایج، مسکوکات و پول قانونی

09- ارز خارجی، چک‌ها، حواله‌های ارزی، سفته‌ها و سایر اسناد مشابه

10- بدهی‌های دولتی کشور شامل استقراض با ضمانت صندوق تلفیقی کشور؛ وام‌ها و کمک‌های خارجی

11- دستگاه‌های دولتی کشور و کمیسیون دستگاه‌های دولتی کشور

12- مستمری‌های کشوری، یعنی آن دسته از مستمری‌ها که توسط حکومت مرکزی یا صندوق تلفیقی کشوری قابل پرداخت می‌باشد.

13- بازرسان کشور

14- دادگاه‌ها و محاکم اداری برای موضوعات کشوری

15- کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مؤسسات مشابه که توسط حکومت فدرال کنترل یا تأمین مالی می‌شوند.

16- سازمان‌ها و مؤسسات کشوری جهت انجام تحقیق، آموزش فنی و حرفه‌ای و یا گسترش مطالعات تخصصی

17- تحصیل دانشجویان پاکستانی در ممالک خارجی و دانشجویان خارجی در پاکستان

18- انرژی هسته‌ای، شامل موارد ذیل:

الف) منابع معدنی مورد نیاز برای تولید انرژی هسته‌ای

ب) تولید سوخت هسته‌ای و تولید و به‌کارگیری انرژی هسته‌ای

ج) یونیزه سازی تشعشعات

19- قرنطینه بنادر، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌های دریایی و دریانوردان و بیمارستان‌های مرتبط با قرنطینه بنادر و فرودگاه‌ها

20- حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی، شامل حمل‌ونقل و کشتیرانی در آب‌های جزر و مدی، قلمرو نیروی دریایی

21- بنادر بزرگ، یعنی تعیین و اعلام حدود بنادر مزبور و قوانین آن‌ها و اختیارات مسئولین بنادر ذی‌ربط

22- حمل‌ونقل هوایی و هوانوردی؛ احداث فرودگاه؛ سازمان‌دهی و تنظیم حمل‌ونقل هوایی و همچنین فرودگاه‌های کوچک

23- فانوس دریایی شامل کشتی‌های مجهز به فانوس؛ برج دیده‌بانی و سایر پیش‌بینی‌های لازم برای ایمنی دریانوردی و هوانوردی

24- حمل‌ونقل دریایی و هوایی مسافر و کالا

25- حق طبع و نشر، اختراعات، طرح‌ها، علائم تجاری و بازرگانی

26- فروش صادراتی تریاک

27- صادرات و واردات از طریق گمرکات مرزی مشخص‌شده توسط حکومت فدرال؛ تجارت و بازرگانی بین ایالات، تجارت و بازرگانی خارجی، تعیین استاندارد کیفیت کالاها برای صدور به خارج از پاکستان

28- بانک دولتی پاکستان؛ بانکداری به معنای کنترل امور بانکی توسط تعاونی‌ها، غیر از مواردی که تحت کنترل یا در مالکیت یک ایالت هستند و فقط در محدوده ایالت مزبور اموری را به انجام می‌رسانند.

29- قانون بیمه، غیر از بیمه‌هایی که به عهده ایالات است و تنظیم نحوه انجام امور صنعت بیمه، غیر از بیمه‌های ایالتی مزبور؛ بیمه دولتی به‌استثنای بیمه‌های ایالتی در مورد موضوعی که در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس ایالتی قرار دارد.

30- بورس سهام و اوراق بهادار و بازارهای سلف‌خری کالا و معاملاتی که محدود به یک ایالت نباشد.

31- تعاونی‌ها، یعنی تأسیس، تشکیل و انحلال تعاونی‌های تجاری، از جمله تعاونی‌های بانکداری، بیمه و مالی، یا شرکت‌های تعاونی که البته تعاونی‌هایی را که تحت کنترل یا در مالکیت یک ایالت بوده و فقط در محدوده ایالت مزبور فعالیت می‌نمایند، شامل نمی‌شود و نیز انجام امور فوق در مورد تعاونی‌ها اعم از تجاری یا غیرتجاری که اهدافشان به یک ایالت محدود نباشد. دانشگاه‌ها از این حیث مستثنی هستند.

32- برنامه‌ریزی ملی و همیاری ملی اقتصادی شامل برنامه‌ریزی و همکاری در تحقیقات تکنولوژیکی و علمی

33- بخت‌آزمایی‌های دولتی

34- بزرگراه‌های ملی و راه‌های سوق‌الجیشی

35- مطالعات کشوری شامل مطالعات زمین‌شناسی و سازمان‌های هواشناسی کشور

36- ماهیگیری و شیلات در خارج از آب‌های سرزمینی

37- کارخانه‌های، املاک و ساختمان‌های متعلق یا واگذارشده به دولت در جهت مقاصد کشوری (غیر از امور مربوط به نیروی زمینی، دریایی، هوایی و نظامی) ولی در مورد اموال موجود در یک ایالت با رعایت دائمی اختیارات قانون‌گذاری ایالت به‌استثنای مواردی که قوانین کشوری به گونه دیگری مقرر نماید.

38- سرشماری جمعیت

39- تعیین مقیاس‌های وزن و اندازه‌گیری

40- گسترش اختیارات و حوزه قضایی کارکنان نیروی انتظامی یک ایالت به نواحی واقع در ایالات دیگر فقط در حدی که به نیروهای انتظامی یک ایالت امکان دهد که اختیارات و صلاحیت خود را در ایالت دیگر و با رضایت حکومت ایالت مزبور، اعمال نمایند؛ گسترش اختیارات و حوزه قضایی کارکنان نیروهای انتظامی یک ایالت به نواحی راه‌آهن در خارج از آن ایالت

41- انتخابات ریاست جمهوری، مجلس ملی، مجلس سنا و مجالس ایالتی، مأمور عالی انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی

42- حقوق، مزایا و امتیازات شغلی رئیس‌جمهور، رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملی رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزرای دولت؛ حقوق، مزایا و امتیازات شغلی اعضای مجلس سنا و مجلس ملی؛ مجازات افرادی که از ادای شهادت یا ارائه مدارک به کمیته‌های مجلس خودداری نماید.

43- عوارض گمرکی از جمله عوارض صادرات

44- عوارض کالاهای مصرفی از جمله نمک و مانند آن، غیر از مشروبات الکلی، تریاک و مواد مخدر دیگر

45- عوارض مربوط به وراثت اموال

46- مالیات بر ارث

47- مالیات بر درآمدهای غیر کشاورزی

48- مالیات تعاونی‌ها

49- مالیات بر خریدوفروش کالاهای وارداتی و صادراتی، تولیدی، مصرفی یا ساخته‌شده

50- مالیات بر ارزش سرمایه‌ای دارایی‌ها، به‌استثنای مالیات بر سود سرمایه‌ای اموال غیرمنقول

51- مالیات نفت معدنی، گاز طبیعی و مواد معدنی، برای استفاده در تولید انرژی هسته‌ای

52- مالیات و عوارض ظرفیت تولیدی کارخانه‌های، کارگاه‌ها، مراکز صنعتی، مؤسسات یا تأسیسات، به‌جای یک یا چند مورد از آن‌ها

53- مالیات پایانه‌ای بر کالاها و یا مسافرانی که از طریق راه‌آهن، دریا یا هوا جابجا می‌شوند؛ مالیات بر کرایه مسافر و کالا

54- حق‌الزحمه‌های مربوط به هر یک از موضوعات مذکور در این بخش به‌استثنای حق‌الزحمه‌ای که دادگاه دریافت می‌نماید.

55- صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها، غیر از دیوان عالی، در مورد هر یک از موضوعات فهرست حاضر و افزایش صلاحیت دیوان عالی و تفویض اختیارات تکمیلی به آن در حدودی که به‌طور مشخص به‌واسطه قانون اساسی و یا به‌موجب آن تعیین شود.

56- تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات این بخش

57- تحقیق و تهیه آمار مورد نیاز درزمینهٔهر یک از موضوعات این بخش

58- موضوعاتی که به‌موجب قانون اساسی در صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورا قرار دارد و یا به کل کشور مربوط می‌شود.

59- مسائل تبعی یا جانبی موضوعات مندرج در این بخش

 

بخش دوم

1- راه‌آهن

2- نفت معدنی و گاز طبیعی، مایعات و موادی که در قوانین کشوری تحت عنوان «مشتعل خطرناک» نام برده شده‌اند.

3- توسعه صنایع، هرگاه که در قوانین کشوری گسترش صنعت با نظارت حکومت فدرال در جهت منافع عامه مقتضی باشد؛ مؤسسات، تشکیلات، نهادها یا تعاونی‌هایی که بلافاصله قبل از روز آغاز توسط حکومت مرکزی اداره یا کنترل می‌شدند، از جمله سازمان توسعه آب و برق پاکستان و شرکت توسعه صنعتی پاکستان، کلیه سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های مؤسسات، تشکیلات نهادها یا تعاونی‌های مزبور، صنایع، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌طورکلی و یا بخشی از آن در تملک حکومت فدرال و یا تعاونی وابسته به حکومت فدرال باشند.

4- شورای منافع مشترک

5- حق‌الزحمه‌های مربوط به هر یک از موضوعات مندرج در این بخش به‌استثنای حق‌الزحمه‌ای که دادگاه‌ها دریافت می‌نمایند.

6- تخلف از قوانین مربوط به هر یک از موضوعات این بخش

7- تحقیق و تهیه آمار مورد نیاز درزمینهٔهر یک از موضوعات این بخش

8- مسائل تبعی یا جانبی موضوعات مندرج در این بخش.