گالری تصاویر
اطلاعیه ها
ابراز تسلیت مقامات ایالت پنجاب به مناسبت وقوع زلزله
با توجه به وقوع زلزله در مناطق غرب کشورمان، بسیاری از مقامات و مردم شریف پاکستان، مراتب ابراز تسلیت خود را به صورت‌های گوناگون اعلام داشتند.
 ١٣:٥١ - 1396/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش سیره اهل بیت(ع) به مناسبت دهه کرامت در لاهور پاکستان
همزمان با ایام دهه کرامت و فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) و همچنین هشتمین گوهر تابناک امامت و ولایت، امام رضا(ع)، همایشی با عنوان سیره اهل بیت(ع) با هدف تاکید بر اهمیت آموزه های اهل بیت(ع) برای جهان بشریت، در شهر لاهور پاکستان برگزار شد.
 ٠٩:٣٢ - 1396/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم خداحافظی فدراسیون اتاق های بازرگانی پاکستان برای آقای بنی اسدی
دیدار نخست وزیر سابق پاکستان با سرکنسول در لاهور
دیدار رئیس مجلس ملی پاکستان با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قانون اساسی پاکستان و الحاقیه‌های آن

قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان

(مصوب 12 آوريل سال 1973 میلادی)

بخش اول - مقدمات

اصل اول - جمهوري و قلمرو آن:

(1) پاكستان يك جمهوري فدرال خواهد بود كه با عنوان «جمهوري اسلامي پاكستان» شناخته‌شده، ازاین‌پس تحت عنوان پاكستان به آن اشاره خواهد شد.

(2) قلمرو پاكستان شامل مناطق ذيل است:

الف) ايالات بلوچستان، سرحدات شمال غربي، پنجاب و سند

ب) منطقه پايتختي اسلام‌آباد كه ازاین‌پس تحت عنوان پايتخت كشور از آن نام برده خواهد شد.

ج) نواحي قبیله‌ای تحت مديريت حكومت مركزی:

د) ايالات و مناطقي كه در محدوده كشور پاكستان قرار دارند و يا ممكن است در آینده به شكل الحاق يا به نحو ديگر به آن بپيوندند.

(3) مجلس شورا می‌تواند به‌موجب قانون و با توجه به اوضاع‌واحوال و شرایطی كه مقتضي بداند ايالات يا نواحي تازه‌ای را جزو فدراسيون بپذيرد.

 

اصل دوم - دين رسمي كشور:

دين رسمي كشور اسلام می‌باشد.

تتمه اصل دوم

قطعنامه اهداف به‌عنوان بخشي از مقررات اساسي: اصول و مقرراتی که در «قطعنامه اهداف»- منتشره در پيوست- ذکرشده بخش اساسي قانون اساسی را تشكيل داده و مطابق با آن اعتبار خواهد داشت.

 

اصل سوم - حذف استثمار:

دولت حذف هر نوع استثمار و اجراي گام‌به‌گام اصل بنيادي «هر كس به‌تناسب توانايي خود تا هر كس به‌تناسب كار خود» را تضمين خواهد نمود.

 

اصل چهارم حق افراد در برخورداري از رفتار قانوني با آنان:

برخورداري از حمایت قانون و رفتار قانوني، حق مسلم و غیرقابل‌انتقال هر شهروند - در هرکجا که باشند - و هر شخص ديگري كه موقتاً در پاكستان به سر برد، می‌باشد. علی‌الخصوص:

الف) هرگونه اقدامي كه به زندگي، آزادي، شهرت، جان يا مال افراد لطمه برساند، انجام نخواهد يافت، مگر این‌که مطابق با قانون باشد.

ب) هیچ‌کسی از انجام آنچه به‌موجب قانون ممنوع نشده، منع يا بازداشته نخواهد شد.

ج) هیچ‌کسی مجبور به انجام آنچه قانون وي را ملزم به انجام آن نمی‌کند، نخواهد شد.

 

اصل پنجم - وفاداري به كشور و اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين:

(1) وفاداری به كشور وظيفه اصلي هر شهروند است.

(2) اطاعت از قانون اساسي و ديگر قوانين وظيفه اجتناب‌ناپذیر هر شهروند- در هرکجا كه باشد- و هرکسی كه موقتاً در پاكستان به سر برد می‌باشد.

 

اصل ششم - خيانت به كشور:

هرکسی كه قانون اساسي را نسخ يا سعي و توطئه به‌منظور نسخ آن نمايد و يا با توسل يا تظاهر به‌زور و هر وسيله غیر مشروع ديگر آن را لغو يا سعي و توطئه به لغو آن نمايد، به خيانت به ميهن متهم خواهد شد.

(1) هرکسی كه اعمال مذكور در بند (1) اصل پنجم را حمايت يا تحريك و تشويق نمايد، به خیانت به ميهن متهم خواهد شد.

(2) مجلس شورا طبق قانون، مجازات افراد متهم به خيانت به ميهن را تعیین خواهد کرد.

 

بخش دوم - حقوق بنيادين و اصول سياست

اصل هفتم - تعريف دولت:

در اين بخش، به‌غیراز مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب كند، منظور از «دولت» حكومت فدرال، مجلس شورا، حكومت ايالتي، مجلس ايالتي و مراجع و مقامات محلي و مانند این‌ها در پاكستان خواهد بود که به‌موجب قانون، اختيار وضع عوارض يا ماليات را دارند.

 

فصل اول: حقوق بنيادين اساسي

اصل هشتم لغو قوانين ناسازگار يا مغاير با حقوق بنيادين:

(1) هر قانون، رسم يا عرفي كه قدرت قانوني دارد، درصورتی‌که با حقوق تفويضي به‌موجب این فصل مغاير باشد، ملغي می‌گردد.

(2) دولت، قانوني را كه حقوق تفويضي مزبور را لغو يا محدود كند، وضع نمی‌کند و اگر قانوني برخلاف اين بند وضع گردد، مواردي كه مغايرت داشته باشد. ملغی خواهد شد.

(3) مقررات اين اصل شامل موارد ذيل نمی‌گردد:

الف) قوانين مربوط به کارکنان نيروهاي مسلح، پليس يا ساير نيروهايي كه مسئول برقراري نظم عمومي هستند و هدف آن قوانين تضمين حسن انجام‌وظیفه آن‌ها يا برقراري نظم ميان آن‌ها می‌باشد.

ب) هر يك از:

1- قوانيني كه در پيوست اول بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده يا طی قوانین مصرّحه در آن پيوست اصلاح گردیده‌اند؛

2- ساير قوانيني كه در بخش نخست پيوست اول بيان شده‌اند،

3- بدون توجه به آنچه در بند (ب) اصل سوم آمده، قوه مقننه ذی‌ربط ظرف مدت دو سال از روز آغاز قوانين مصرّحه در بخش دوم پيوست اول را با حقوق تفویضی به‌موجب اين فصل هماهنگ خواهد ساخت مع‌هذا، قوه مقننه ذی‌ربط می‌تواند دو سال مزبور را حداكثر تا 6 ماه ديگر طی تصمیمی تمديد نماید.

تبصره: اگر در مورد تصويب قانوني، قوّه مقننه ذی‌ربط مجلس شورا باشد. چنين تصویب‌نامه‌ای، تصویب‌نامه مجلس ملّي خواهد بود.

4- حقوقي كه به‌موجب اين فصل تفويض می‌شود، به حال تعليق درنخواهد آمد، مگر این‌که قانون اساسي تعليق آن را صراحتاً مقرر نماید.

 

اصل نهم- امنيت شخص:

هیچ‌کس از زندگي و آزادي محروم نخواهد شد مگر به‌موجب قانون

 

اصل دهم - حمايت از حقوق اشخاص در صورت دستگيري و توقيف:

(1) كسي که دستگیر می‌شود، نبايد بدون اينكه علت دستگيري در اسرع وقت به وي اطلاع داده شود، بازداشت و زنداني گردد يا از حق مشاوره و داشتن وكيل قانوني به انتخاب خودش محروم گردد.

(2) هر كس كه دستگير و بازداشت شود بايد ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، بدون احتساب زمان لازم براي سفر از محل دستگيري به دادگاه نزدیک‌ترین حوزه قضايي، بايد در يك حوزه قضايي به وضع وي رسيدگي شود و فرد بازداشت‌شده بيشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت نخواهد ماند.

(3) هیچ‌یک از مفاد بندهاي (1) و (2) در مورد شخصي كه به‌موجب قانون توقیف احتیاطی، دستگير يا بازداشت می‌شود، اعمال نخواهد شد.

(4) قانون توقيف احتياطي فقط در مورد اشخاصي وضع می‌شود كه رفتاري مغایر یکپارچگی، امنیت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن يا مغاير با سیاست خارجی پاكستان، نظم عمومي، يا ارائه كالاها و خدمات داشته باشند. قانون مزبور توقيف شخص را براي مدتي بيشتر از سه ماه مجاز نمی‌دارد مگر این‌که هیئت ذی‌صلاح تجديدنظر بعد از استماع اظهارات وي، قبل از خاتمه دوره مزبور پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد كه از نظر هیئت مذكور بازداشت وی موجه می‌باشد و مدت بازداشت در صورتي از سه ماه بيشتر می‌شود كه هیئت مزبور قبل از پايان هر مدت سه‌ماهه، پرونده وي را مجدداً بررسي و گزارش نمايد كه دلايل كافي براي بازداشت موجود است.

تبصره اول: در این اصل، منظور از «هیئت ذی‌صلاح تجديدنظر» عبارت است از:

الف) در مورد شخصي كه به‌موجب قوانين كشوري بازداشت می‌شود، هیئتی است كه توسط رئیس ديوان عالي كشور تشکیل‌شده و مركب است از رئیس و دو نفر ديگر كه هر يك قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده يا هست.

ب) در مورد شخصي كه به‌موجب قانون ايالتي بازداشت می‌شود، هیئتی است كه توسط رئیس دادگاه عالي ذی‌ربط تشکیل‌شده و مركب است از رئیس و دو نفر ديگر كه هر يك قاضي دادگاه عالي بوده يا می‌باشد.

تبصره دوم: نظر هیئت تجديدنظر بايد بر طبق نظر اكثريت اعضاي آن اعلام شود.

(5) هرگاه شخصي در اجراي حكمي بر اساس قانون توقيف احتياطي بازداشت شود مقامي كه حكم را صادر می‌کند بايد ظرف پانزده روز از تاريخ بازداشت، دلايل صدور حكم را به شخص مزبور اطلاع داده و در اسرع وقت به وي فرصت دفاع از خود در برابر حكم بدهد مع‌هذا، مقامي كه چنين حكمي را صادر می‌کند، می‌تواند مدارك و حقايقي را که به نظر وي افشاي آن‌ها به صلاح عامه نباشد، اعلان ننماید.

(6) مقام صادركننده حكم، بايد كليه مدارك مربوط به موضوع را به هیئت تجديدنظر ذی‌ربط ارائه نمايد، مگر این‌که يك وزير حكومت ذی‌ربط با امضاي يك گواهي اعلام نمايد كه ارائه مدارك به صلاح عامه نيست.

(7) ظرف مدت بیست و چهار ماه از آغاز اولين روز بازداشت فرد در اجراي حكم صادره بر اساس قانوني كه توقيف احتياطي را مجاز می‌داند، شخصي كه به جرم اعمال مغاير با نظم عمومي بازداشت‌شده، نبايد در كل بيش از هشت ماه و در ساير موارد، بيش از دوازده ماه به‌موجب حكم مزبور توقيف گردد، مع‌هذا، اين بند موارد ذيل را شامل نمی‌شود: كسي كه در خدمت دشمن است يا براي وي كار می‌کند و يا بنا به دستور او عمل می‌نماید؛ كسي كه عليه وحدت، امنيّت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن اقدام يا سعي به اقدام می‌کند؛ كسي كه عملي را مرتكب می‌شود يا سعي به ارتكاب عملي می‌نماید و عمل مزبور بنا به تشخيص قوانين كشوري، اقدامي ضد میهنی است؛ كسي كه عضو گروهي است كه اهداف آن ضد میهنی است يا به فعالیت‌های ضد میهنی مبادرت می‌ورزد.

(8) هیئت تجديدنظر ذی‌صلاح بايد محل بازداشت شخص توقیف‌شده را معين و کمک‌هزینه متعارفي براي خانواده وي مقرر نماید.

(9) مفاد اين اصل، شخصي را كه موقتاً متحد دشمن باشد، شامل نمی‌شود.

 

اصل يازدهم –ممنوعیت بردگي، كار اجباري و مانند این‌ها:

(1) بردگي موجودیت ندارد و ممنوع می‌باشد و هيچ قانوني نمی‌تواند برقراري بردگي را در پاکستان مجاز يا تسهيل نماید.

(2) كليه اشكال كار اجباري و خریدوفروش انسان‌ها ممنوع می‌باشد.

(3) كودكان كمتر از 14 سال نبايد در کارخانه‌های، معادن يا در هر شغل مخاطره‌آمیز دیگر به‌کارگماشته شوند.

(4) هیچ‌یک از مفاد این اصل تأثیری بر خدمت اجباري در موارد ذيل نمی‌گذارد:

الف) خدمت اجباريِ كسي كه به جرم تخلف از قانون محكوميتي را می‌گذراند.

ب) خدمت اجباري كه به‌موجب قانون براي يك هدف ملّي الزامی گردد مع‌هذا، هيچ نوع خدمت اجباري نبايد داراي ماهیت بی‌رحمانه يا ناقض منزلت انساني باشد.

 

اصل دوازدهم حمايت در قبال عطف به ماسبق شدن مجازات:

(1) هيچ قانوني مجازات افراد به دلايل ذيل را اجازه نخواهد داد:

الف) به خاطر عمل يا قصوري كه طبق قانون در زمان انجام آن عمل يا قصور قابل مجازات نبوده است،

ب) به خاطر جرمي با مجازاتي شديدتر يا متفاوت از مجازاتي كه قانون در زمان ارتکاب جرم براي آن معين كرده بود.

(2) مفاد بند (1) و يا اصل دويست و هفتادم در مورد قانوني اعمال نخواهد شد که تخلف يا عدول از قانون اساسي لازم‌الاجراي پاكستان را در هرزمانی از تاريخ بیست و سه مارس سال یک هزار و نه‌صد و پنجاه و شش 1 جرم به شمار می‌آورد.

 

اصل سيزدهم - مصونيت از مجازات مضاعف و اجبار به اعتراف:

الف) هیچ‌کس براي يك جرم بيش از یک‌بار تحت تعقيب قرار نگرفته يا مجازات نخواهد شد.

ب) هرگاه كسي به جرمي متهم شود، عليه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد.

 

اصل چهاردهم - غيرقابل تعرض بودن حرمت انساني:

(1) حرمت افراد و طبق قانون حریم خانه اشخاص غیرقابل تعرض خواهد بود.

(2) هیچ‌کس براي اداي شهادت مجبور يا شكنجه نخواهد شد.

 

اصل پانزدهم - آزادي نقل‌مکان و غيره:

با رعايت محدودیت‌های متعارفي كه قانون با توجه به منافع عموم وضع می‌نماید، هر شهروند حق ورود آزادانه، سفر و سكونت و اقامت در هر بخشي از پاكستان را خواهد داشت.

 

اصل شانزدهم - آزادي اجتماعات:

با رعايت محدودیت‌های متعارفي كه قانون با توجه به منافع عموم وضع می‌کند، هر شهروند حق تشكيل اجتماعات آرام و غیرمسلحانه را خواهد داشت.

 

اصل هفدهم - آزادي تشكيل انجمن‌ها:

(1) هر شهروند، با رعايت محدودیت‌های متعارفي که قانون به‌منظور حفظ حاکمیت يا تماميت ارضي پاكستان نظم و اخلاق عمومی وضع كرده است، حق تشكيل انجمن‌ها يا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.

(2) با رعايت محدودیت‌های متعارفي كه قانون به‌منظور حفظ حاکمیت يا تمامیت ارضی پاكستان وضع كرده است، هر شهروندي كه شاغل در دستگاه دولتي کشور نباشد. حق تشكيل احزاب سياسي يا عضويت در آن‌ها را دارد. قانون مزبور مقرر خواهد كرد كه هرگاه حكومت مركزي اعلام كند كه تشكيل يا فعاليت هر حزب سیاسی مخلّ حاکمیت و تماميت ارضي كشور می‌باشد. ظرف پانزده روز از این اعلام، حكومت مزبور موضوع را به ديوان عالي ارجاع خواهد كرد تا تصمیم نهایی توسط ديوان اتخاذ شود.

(3) احزاب سياسي حساب منابع مالي خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

 

اصل هجدهم - آزادي تجارت، كسب و پيشه:

با رعايت برخي شرايط كه توسط قانون معین می‌شوند، هر شهروند حق اشتغال به هر نوع كسب يا تجارت قانوني را خواهد داشت، مع‌هذا، هیچ‌چیز در این اصل مانع از انجام امور ذيل نمی‌شود:

الف) تنظيم هر نوع تجارت يا حرفه به‌وسیله سيستم صدور پروانه

ب) تنظيم تجارت، بازرگاني يا صنعت به‌منظور ايجاد رقابت آزاد در آن

ج) انجام هر نوع تجارت، كسب و پيشه، صنعت يا خدمات توسط حکومت مرکزی يا ايالتي يا شركت تحت كنترل يكي از حکومت‌های مزبور به‌طوری‌که به‌صورت كلي يا جزئي مانع ساير افراد شود.

 

اصل نوزدهم - آزادي بيان و غيره:

هر شهروند حق برخورداري از آزادي بيان و گفتار را با رعايت محدودیت‌های متعارفي كه قانون براي احترام به ساحت اسلام یا تماميت ارضي، امنیت يا دفاع از پاكستان يا هر بخشي از آن و احترام به روابط حسنه با دولت‌های خارجي و نظم عمومي و احترام به آداب و اخلاق عمومي، ممانعت از اخلال در دادگاه، ارتكاب يا تشويق جرمي وضع می‌نماید، خواهد داشت، مطبوعات نيز آزاد خواهند بود.

 

اصل بيست - آزادي انجام شعائر مذهبي و اداره مؤسسات مذهبي:

با رعايت قانون، نظم و اخلاق عمومی:

الف) هر شهروندي حق گرايش، اداي فرايض و ترويج دين خود را خواهد داشت.

ب) هر گروه مذهبي و فرقه‌های آن حق تشكيل، ايجاد و اداره مؤسسات مذهبی خود را خواهد داشت.

 

اصل بيست و يكم - معافيت از پرداخت ماليات به‌منظور يك مذهب خاص:

هیچ‌کس مجبور به پرداخت هيچ نوع ماليات خاصي كه حاصل آن براي ترويج و تبليغ و اداره مذهبي غير از مذهب وي صرف شود نخواهد بود.

 

اصل بيست و دوم - حمايت از مقررات مربوط به مذهب در مؤسسات آموزشي:

(1) شخصي كه وارد يك مؤسسه آموزشي می‌شود مجبور به فراگيري تعاليم ديني، يا شركت در مراسم و عبادات مذهبي غير از مذهب خود نخواهد بود.

(2) در مورد مؤسسات مذهبي، ازلحاظ اعطاي بخشودگي و يا دادن امتياز در خصوص وضع ماليات، نسبت به هيچ گروهي تبعيض وجود نخواهد داشت.

(3) با رعايت قانون:

الف) براي هيچ گروه ديني يا فرقه مذهبي، در زمينه ارائه تعاليم مذهبي به پيروان دين يا فرقه مزبور، در هر مؤسسه آموزشي كه كاملاً توسط آن گروه يا فرقه مذهبي تأسيس شده باشد ممنوعيتي وجود نخواهد داشت،

ب) هيچ شهروندي صرفاً به دليل نژاد، دين، طبقه اجتماعي يا محل تولد، از ورود به مؤسسات آموزشي كه از بودجه دولت كمك دريافت می‌نمایند، محروم نخواهد شد.

(4) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود كه مسئولين دولتي براي پيشرفت طبقاتي از شهروندان كه ازلحاظ اجتماعي يا آموزشي عقب‌افتاده‌اند، تدابيري اتخاذ نمايند.

 

اصل بيست و سوم - مقررات مربوط به اموال:

هر شهروند حق به دست آوردن، نگهداري و واگذاري اموال در هر بخشي از پاكستان را با رعايت قانون اساسي و محدودیت‌های متعارفي كه قانون براي مصلحت عموم تعيين می‌نماید، خواهد داشت.

 

اصل بیست و چهارم - حفظ حقوق اموال:

(1) هیچ‌کس را نمی‌توان به‌زور از مال خود محروم كرد مگر به‌موجب قانون

(2) هيچ مالي با توسل به‌زور تصرف يا مصادره نخواهد شد. مگر اينكه براي يك منظور عام‌المنفعه و توسط يك دستگاه قانوني باشد كه غرامت آن را وضع و نيز مبلغ غرامت را تعيين و يا اصول و نحوه تعيين و پرداخت آن را مشخص می‌نماید.

(3) هیچ‌یک از مفاد این اصل بر اعتبار قوانين ذيل تأثير نخواهد گذاشت.

الف) قانوني كه اجازه تصرف و مصادره اجباري هر مالي را براي ممانعت از بروز خطري عليه جان و مال و سلامت عموم بدهد.

ب) قانوني كه اجازه استرداد مالي را می‌دهد كه توسط شخصي به طريقي نامشروع و غیرقانونی تحصيل يا تصرف شده است.

ج) قانون مربوط به تصرف، اداره يا واگذاري مالي كه به دشمن تعلق داشته يا خواهد داشت و يا از نظر قانون مال متروكه باشد. (البته مالي نباشد كه طبق قانون از حالت متروكه خارج شده است.)

د) قانوني كه اجازه اداره يك مال توسط دولت را براي مدتي محدود می‌دهد، اعم از اينكه به نفع عامه و يا به‌منظور تأمين اداره صحيح مال و يا به نفع صاحب آن باشد.

ه‍) هر قانوني كه اجازه تصرف دسته‌ای از اموال را به دلايل ذيل می‌دهد:

1- فراهم ساختن کمک‌های درماني و آموزشي براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان

2- تهيه مسكن، امكانات عمومي و خدماتي از قبيل راه‌ها، آب، فاضلاب، گاز و برق، براي همه يا براي گروه معيني از شهروندان

3- تأمين معاش كساني كه در اثر بيكاري، بيماري، ناتواني يا كهولت سن قادر به اداره زندگي خود نيستند.

و) قوانين موجود يا قوانيني كه در اجراي اصل دويست و پنجاه و سوم وضع شوند.

(4) ميزان يا ديگر شرايط جبران خسارات حاصله به‌موجب قوانين مشروح در این اصل يا خسارات حاصله در اجراي قوانين فوق‌الذکر در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

 

اصل بیست و پنجم - تساوي شهروندان:

(1) همه شهروندان از نظر قانون برابر و از حمايت يكسان قانون برخوردار می‌باشند.

(2) هیچ‌گونه تبعيضي به علت جنسيت وجود نخواهد داشت.

(3) مفاد این اصل مانع از آن نمی‌شود كه دولت تمهيدات ویژه‌ای براي حمايت از زنان و كودكان قائل شود.

 

اصل بيست و ششم - عدم تبعيض در استفاده از اماكن عمومي:

(1) براي استفاده از محل‌های سرگرمي و تفریحگاه‌هایی كه فقط جنبه مذهبي نداشته باشند براي هيچ شهروندي ازلحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعي، جنسيت، محل سكونت و يا زادگاه تبعيض وجود نخواهد داشت.

(2) مفاد این اصل مانع از اين نمی‌شود كه دولت تمهيدات ویژه‌ای براي حمايت از زنان و كودكان قائل شود.

 

اصل بيست و هفتم - عدم تبعيض در نهادهای دولتي:

(1) هيچ شهروندي در صورت واجد شرایط بودن براي انتصاب در دستگاه دولتي، ازلحاظ نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، جنسيت، محل سكونت و يا زادگاه مورد تبعيض واقع نخواهد شد مع‌هذا، سمت‌های دولتي را می‌توان براي مدت حداكثر بيست سال از روز آغاز، براي افراد طبقات و نواحي مختلف تا فراهم شدن شرايط مناسب آنان برای انتصاب در دستگاه دولتي پاكستان، ذخيره نمود. هم‌چنین عليرغم آنچه گذشت، با توجه به مصلحت دستگاه مزبور می‌توان سمت‌ها یا خدمات خاصي را براي اعضاي هر دو جنس ذخيره كرد مشروط بر آنکه سمت‌ها يا خدمات موردنظر شامل انجام وظايف يا نقش‌هایی باشد كه اعضای جنس مخالف نتوانند به شكل مناسب از عهده آن‌ها برآيند.

(2) مفاد بند (1) مانع از اين نمی‌شود كه حكومت ايالتي يا هر نهاد محلي و مانند آن در يك ايالت، در مورد سمت يا بخشي از خدمات تحت اختيار خود، شرط اقامت حداكثر سه سال در ايالت را براي انتصاب در دستگاه مزبور تعيين نماید.

 

اصل بيست و هشتم - حفظ زبان، خط و فرهنگ:

با رعايت اصل دويست و پنجاه و يكم، هر طبقه‌ای از شهروندان كه داراي زبان و خط و فرهنگ مستقلي باشد. حق حفظ و تقویت آن را دارد و می‌تواند با رعايت قانون مؤسساتي را بدين منظور ايجاد نماید.

 

فصل دوم: اصول سیاست

اصل بیست و نهم - حفظ زبان، خط و فرهنگ:

با رعايت اصل دويست و پنجاه و يكم، هر طبقه‌ای از شهروندان كه داراي زبان و خط و فرهنگ مستقلي باشد. حق حفظ و تقویت آن را دارد و می‌تواند با رعايت قانون مؤسساتي را بدين منظور ايجاد نماید.

(1) اصول سياست: اصولي كه در اين فصل مطرح می‌شوند به‌عنوان اصول سیاست شناخته خواهند شد و هر دستگاه و مقام دولتي و هر شخصي که وظایفی را از سوي يك دستگاه يا مقام دولتي انجام می‌دهد موظف می‌باشد که بر طبق اصول مزبور در حدود وظايف دستگاه يا مقام مربوطه عمل نماید.

(2) ازآنجاکه رعايت هر يك از اصول ويژه سياست، ممكن است به منابع موجود برای اين منظور بستگي داشته باشد. اصول مزبور بايد با رعايت موجود بودن منابع در نظر گرفته شوند.

(3) رئیس‌جمهور در مورد امور كشور و حکمران هر ايالت در مورد امور ایالت خود، گزارش سالانه‌ای را در مورد رعايت اجراي اصول سياست تهيه و آن را به مجلس ملّي يا بنا بر مورد به مجلس ايالتي تسليم خواهد نمود. در آیین‌نامه دادرسی مجلس ملّي يا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، تمهيداتي براي بحث پیرامون گزارش‌های مزبور پیش‌بینی خواهد شد.

 

اصل سي‌ام - مسؤوليت در قبال اصول سياست:

(1) مسؤوليت تشخيص مطابقت اعمالی یک دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده آن‌ها، با اصول سياست به عهده دستگاه یا مقام دولتي مزبور يا نماينده ذی‌ربطشان می‌باشد.

(2) اعتبار يك عمل يا قانون به علت عدم انطباق با اصول سياسي ساقط نمی‌شود و در اين مورد نيز عليه دولت، دستگاه يا مقام دولتي و يا نماينده مزبور اقامه دعوی نخواهد شد.

 

اصل سي و يكم - آيين زندگي در اسلام:

(1) هر كس به‌طور فردي و جمعي براي كمك به‌منظور تنظیم زندگي خود و مسلمانان پاكستان بر اساس اصول بنيادي و مفاهيم پایه‌ای اسلام و تسهيل درك مفاهيم زندگي در قرآن و سنت تلاش خواهد کرد.

(2) دولت به‌منظور تحقق موارد ذيل براي مسلمانان كشور، تلاش خواهد كرد:

الف) آموزش قرآن مقدس و شريعت اسلام را اجباري ساخته و فراگيري زبان عربی را تشويق و تسهيل و چاپ و انتشار صحيح و دقيق قرآن را تضمین نماید.

ب) تحكيم وحدت و رعايت معيارهاي اخلاقي اسلام

ج) تضمين سازمان‌دهی مناسب زكات (عشر)، اوقاف و مساجد.

 

اصل سي و دوم - تشويق تشكيل مؤسسات دولتي محلي:

دولت مؤسسات حكومتي محلي را که از نمايندگان نواحي مربوطه تشكيل می‌شوند، تشويق می‌نماید و در مؤسسات مزبور نمايندگي ويژه براي دهقانان، كارگران و زنان در نظر گرفته شد.

 

اصل سي و سوم - تقبيح تعصب محلي و ساير تعصبات مشابه:

 دولت تعصبات ايالتي، قبیله‌ای، نژادي، فرقه‌ای و محلي بين شهروندان را تقبيح خواهد نمود.

 

اصل سي و چهارم - حضور كامل زنان در صحنه ملّي:

كوشش خواهد شد تا حضور كامل زنان در کلیه جوانب زندگي ملّي تضمين گردد.

 

اصل سي و پنجم - حمايت از خانواده و غيره:

دولت از ازدواج، خانواده، مادر و فرزند حمايت می‌نماید.

 

اصل سي و ششم - حمايت از اقليّت‌ها:

دولت از حقوق و منافع مشروع اقليّت‌ها از جمله حضور كامل آنان در دستگاه‌های ايالتي و كشوري، حمايت خواهد نمود.

 

اصل سي و هفتم - گسترش عدالت اجتماعي و ریشه‌کنی فساد اجتماعي:

دولت

الف) با توجه خاصي امكانات اقتصادي و آموزشي طبقات يا نواحي مستضعف را ارتقا خواهد بخشيد.

ب) بی‌سوادی را ریشه‌کن و تحصيلات متوسطه اجباري و آزاد را ظرف کوتاه‌ترین زمان ممكن تأمين خواهد نمود.

ج) آموزش فني و حرفه‌ای را براي همگان ارائه خواهد داد و تحصيلات عالي را بر اساس استعداد، براي همه آحاد ملت فراهم می‌کند.

د) تضمين اجراي صحيح عدالت با مخارج اندک

ه‍) اقداماتي را براي تأمين فرصت‌های اشتغال انساني و عادلانه انجام خواهد داد و اشتغال زنان و كودكان را در مشاغلي متناسب با جنس و سن آنان و هم‌چنین مزاياي دوران بارداري را براي زنان شاغل تضمين خواهد نمود.

و) از طريق آموزش، تربيت، توسعه صنعتي و كشاورزي و ساير روش‌ها، براي همه مردم نواحي مختلف، امكان مشاركت كامل در اشكال مختلف فعالیت‌های ملي از جمله اشتغال در دستگاه دولتي پاكستان را فراهم می‌سازد.

ز) فحشا، قمار، مواد مخدر، چاپ و انتشار و توزيع و نمايش مطالب و تبليغات مستهجن را ممنوع می‌نماید.

ح) از مصرف مشروبات الكلي براي غير مصارف پزشكي و نيز توسط غیرمسلمانان و براي آیین‌های مذهبي جلوگيري به عمل خواهد آورد.

ط) از تمركز مديريت در حكومت جلوگيري خواهد نمود تا انجام صحيح خدمات خود را براي ايجاد آسايش و رفع نيازهاي عمومي تسهيل نماید.

 

اصل سي و هشتم - برای بالا بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم:

دولت امور ذيل را انجام خواهد داد:

الف) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، با بالا بردن سطح زندگي مردم، جلوگيري از انباشتن ثروت و ابزار توليد در دست اقليت به‌طوری‌که مغاير با منافع عامه باشد و با تضمين تنظيم عادلانه حقوق متقابل كارفرمايان، كارگران و موجران و مستأجران، رفاه مردم را تأمين خواهد نمود.

ب) بر اساس ميزان منابع موجود كشور، براي تمام شهروندان تسهيلات كار و معاش كافي، استراحت و تفريح متعارف فراهم خواهد آورد.

ج) براي همه افرادي كه در دستگاه‌های دولتي پاكستان و غيره شاغل می‌باشند، تأمين اجتماعي را از طريق بيمه اجتماعي اجباري و ديگر راه‌ها فراهم می‌سازد.

د) بدون توجه به جنس، طبقه اجتماعي، عقيده يا نژاد، براي همه شهرونداني كه براي هميشه يا مدتي قادر به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني، بيماري يا بيكاري نباشند، نيازهاي اوليه زندگي از قبيل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و درمان را فراهم خواهد نمود.

ه‍) اختلاف سطح درآمد و عايدي افراد را از جمله اشخاصي كه در بخش‌های مختلف دستگاه دولتي پاكستان اشتغال دارند، كاهش خواهد داد.

و) ربا را در اسرع وقت از بين می‌برد.

 

اصل سي و نهم - مشاركت مردم در نيروهاي مسلح:

دولت امكان شركت مردم تمام بخش‌های پاكستان در نيروهاي مسلح كشور را فراهم خواهد ساخت.

 

اصل چهلم - تحكيم پيوندها با جهان اسلام و تشويق صلح جهاني:

دولت براي حفظ و تحكيم روابط برادرانه بين كشورهاي اسلامي، بر اساس وحدت اسلامي كوشش می‌نماید و از منافع مشترك ملل آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين حمايت و صلح و امنیت جهاني را تشويق، حسن تفاهم و روابط دوستانه بين همه ملت‌ها را ترغيب و رفع اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز را تشويق خواهد نمود.

 

بخش سوم - فدراسیون پاکستان

 فصل اول: رئیس‌جمهور

اصل چهل و يكم - رئیس‌جمهور:

(1) در پاكستان رئیس‌جمهوري وجود خواهد داشت كه رئیس كشور و نماينده وحدت جمهوري خواهد بود.

(2) براي نيل به مقام رياست جمهوري، شخص بايد مسلمان و داراي حداقل چهل و پنج سال سن و واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي باشد.

(3) رئیس‌جمهوري كه بعدازآنقضاي دوره تعیین‌شده در ماده (7) بايد انتخاب شود، بر اساس مفاد پيوست دوم به‌وسیله اعضاي هیئت انتخابات مركب از افراد ذيل برگزيده خواهد شد:

الف) اعضاي مجلس

ب) اعضاي مجلس ايالتي

(4)انتخابات رياست جمهوري نبايد زودتر از 60 روز و ديرتر از 30 روز قبل از انقضاي دوره رئیس‌جمهور وقت برگزار شود مع‌هذا، اگر به علت انحلال مجلس ملّي، انتخابات ظرف مدت مزبور برگزار نشود، ظرف سي روز پس از انتخابات عمومي مجلس فوق برگزار می‌گردد.

(5) وقتي سمت رياست جمهوري به‌طور ناگهاني بلاتصدي شود، انتخابات جانشيني بايد ظرف حداكثر سي روز از رويداد مزبور برگزار گردد.

(6) اعتبار انتخابات رياست جمهوري در هيچ دادگاهي مطرح نشده يا به‌وسیله هيچ مرجعي مورد اعتراض قرار نخواهد گرفت.

(7) بدون توجه به آنچه در این اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسي يا در هر قانون ديگري آمده، ژنرال محمد ضیاءالحق به‌موجب همه‌پرسی كه در نوزدهم دسامبر سال يك هزار و نه‌صد و هشتاد و چهار (2) برگزار شد از روز نخستين جلسه مجلس شورا در نشست مشتركي كه بعدازآنتخابات مجالس شورای اسلامي برگزار می‌گردد، به سمت رياست جمهوري كشور انتخاب و به مدت پنج سال در سمت مزبور باقي خواهد ماند. اصل چهل و چهارم و ساير مفاد قانون اساسي بر همين مبنا اجرا خواهند شد.

 

اصل چهل و دوم - سوگند رئیس‌جمهور:

رئیس‌جمهور قبل از تصدي سمت خود در برابر رئیس ديوان عالي كشور به نحو مقرر كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.

 

اصل چهل و سوم - شرايط تصدي سمت رياست جمهوري:

(1) رئیس‌جمهور نبايد در دستگاه دولتي سمتي انتفاعي اختيار نموده يا منصب ديگري اشغال نمايد كه مستلزم دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات باشد.

(2) رئیس‌جمهور نبايد در انتخابات مجلس شورا یا مجلس ايالتي نامزد نمايندگي شود و اگر عضوي از مجلس شورا یا مجلس ايالتي به مقام رياست جمهوري انتخاب شود، كرسي او در مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ايالتي از روزي كه وي سمت جديد را عهده‌دار می‌شود خالي خواهد شد.

 

اصل چهل و چهارم - طول دوره رياست جمهوري:

(1) با رعايت قانون اساسي، رئیس‌جمهور به مدت پنج سال از روزي كه اين سمت را تصدي می‌نماید، در مقام مزبور خواهد بود مع‌هذا، رئیس‌جمهور بدون توجه به انقضاي دوره رياستش تا وقتی‌که جانشين وي تصدي امور را عهده‌دار شود، همچنان در مقام خود باقي خواهد ماند.

(2) با رعايت قانون اساسي، شخص عهده‌دار سمت رياست جمهوري، حق انتخاب مجدد به مقام مزبور را خواهد داشت. ليكن هیچ‌کس نمی‌تواند براي بيش از دو دوره متوالي سمت مزبور را تصدي نماید.

(3) رئیس‌جمهور می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس ملّي از مقام خود استعفا دهد.

 

اصل چهل و پنجم - اختيار رئیس‌جمهور براي عفو و غيره:

رئیس‌جمهور داراي قدرت عفو مجرمين، تخفيف و تعليق مجازات، بخشش، تغيير و تعويض هر نوع محكوميتي است كه توسط هر دادگاه، محكمه يا مقام مسئول ديگري مقرر گرديده باشد.

 

اصل چهل و ششم - وظايف نخست‌وزیر در قبال رئیس‌جمهور:

نخست‌وزیر موظف است:

الف) كليه تصميمات هیئت‌وزیران در مورد اداره امور كشور و لوايح قانوني پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را به آگاهي رئیس‌جمهور برساند.

ب) اطلاعات مربوط به اداره امور كشور و پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را به درخواست رئیس‌جمهور، تهيه کند.

ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي رئیس‌جمهور، هر مسئله‌ای را كه نخست‌وزیر يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته، ولي توسط هیئت‌وزیران بررسي نگرديده جهت بررسي به هیئت مزبور تقديم نماید.

 

اصل چهل و هفتم - عزل يا احضار رئیس‌جمهور به دادگاه:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور را می‌توان طبق مفاد این اصل به خاطر ناتواني جسمي يا روحي عزل و يا به جرم عدول از قانون اساسي يا انجام عملي غیرقانونی به دادگاه احضار نمود.

(2) حداقل یک‌دوم كل اعضاي دو مجلس می‌توانند طي يك يادداشت كتبي، قصد خود را براي تصويب تصميمي جهت عزل يا بنا بر مورد، احضار رئیس‌جمهور به دادگاه، به رئیس مجلس ملّي يا بنا بر مورد به رئیس مجلس سنا تقديم نمايند؛ اعلان مزبور بايد حاوي دلايل عدم صلاحيت يا نوع اتهام وارده به وي باشد.

(3) هرگاه به‌موجب ماده (2) يادداشتي به رئیس مجلس سنا تقديم شود، وي آن را سريعاً به رئیس مجلس ملّي ارائه خواهد داد.

(4) رئیس مجلس ظرف سه روز از دريافت يادداشت مذكور در ماده (2) و (3) يك نسخه از آن را به رئیس‌جمهور ارسال خواهد نمود

(5) رئیس مجلس ظرف حداقل 7 روز و حداكثر 15 روز از دريافت يادداشت مجلسين را براي تشكيل جلسه مشترك فرا خواهد خواند.

(6) جلسه مشترك مزبور می‌تواند علت يا اتهامي را كه بر اساس آن، يادداشت مذکور تنظیم گرديده بررسي نمايد يا دستور تحقيق و بررسي در مورد آن را بدهد.

(7) رئیس‌جمهور يا نماينده وي در مراحل انجام تحقيقات حق حضور در جلسه مشترک را خواهند داشت.

(8) اگر بعد از بررسي نتايج تحقيقات احتمالي، در جلسه مشترك قطعنامه‌ای با بيش از دوسوم كل اعضاي مجلس شورا به تصويب برسد و در آن اعلام شود كه رئیس‌جمهور به علت ناتواني قادر به حفظ سمت خود نمی‌باشد و یا متهم به تخطي از قانون اساسي يا انجام عمل خلاف قانون می‌باشد. بلافاصله پس از تصويب قطعنامه از سمت خود بركنار خواهد شد.

 

اصل چهل و هشت - اعمال رئیس‌جمهور بر اساس مشورت:

(1) رئیس‌جمهور در انجام وظایف خویش با مشورت هیئت‌وزیران يا نخست‌وزیر عمل خواهد نمود مع‌هذا، رئیس‌جمهور می‌تواند از هیئت‌وزیران يا نخست‌وزیر بخواهد كه نظر پیشنهادی خود را مجدداً بررسي نمايند تا وي بعد از بررسي مزبور به‌موجب آن نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رئیس‌جمهور در مورد هر مسئله‌ای كه به‌موجب قانون اساسي در حيطه اختيار اوست، با صلاحديد خود عمل خواهد کرد و ارزش و اعتبار اين قبيل اقدامات رئیس‌جمهور در هر زمينه كه باشد مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسئله موجود و يا نوع نظر مشاوره‌ای كه از سوي هیئت‌وزیران، نخست‌وزیر یا وزیر كشور به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود، در هيچ دادگاه، محكمه يا مرجع دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هرگاه رئیس‌جمهور مجلس ملّي را منحل نمايد، با صلاحديد خود مورد ذيل را انجام خواهد داد:

الف) تاريخي را حداكثر تا نود روز پس از انحلال براي انتخابات عمومي مجلس تعیین خواهد کرد.

ب) هیئتی را براي نظارت و مراقبت تعيين خواهد کرد.

(5) اگر زماني رئیس‌جمهور با صلاحديد خود و يا بر اساس نظر مشورتي نخست‌وزیر تشخيص دهد كه يك مسئله مهم ملّي بايد به همه‌پرسی گذاشته شود، می‌تواند مسئله موردنظر را براي دريافت پاسخ «بلي» يا «خير» به همه‌پرسی ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شيوه و نحوه برگزاري همه‌پرسی و گردآوري و جمع‌بندی نتايج آن را تعيين خواهد کرد.

 

اصل چهل و نهم - رئیس مجلس سنا يا مجلس به‌عنوان كفيل رئیس‌جمهور:

(1) اگر سمت ریاست جمهوري به دليل فوت، استعفا يا عزل رئیس‌جمهور، بلاتصدي شود، رئیس سنا و اگر وي قادر به انجام وظايف رئیس‌جمهور نباشد. رئیس مجلس تا موقعي كه به‌موجب ماده (3) اصل چهل و يكم رئیس‌جمهور انتخاب شود، به‌عنوان كفيل وي انجام‌وظیفه خواهد کرد.

(2) هرگاه رئیس‌جمهور به دليل عدم حضور در پاكستان يا هر دليل ديگر قادر به انجام وظايفش نباشد. رئیس سنا و اگر او نيز حضور نداشته و يا قادر به انجام وظایف رياست جمهوري نباشد. رئیس مجلس وظايف رئیس‌جمهور را انجام خواهد داد تا موقعي كه وي به پاكستان مراجعت نموده يا بنا بر مورد انجام وظایف خويش را بر عهده بگیرد.

 

فصل دوم: مجلس شورا تركيب، مدت دوره و جلسات مجلس

اصل پنجاهم - مجلس شورا:

مجلس شورای پاكستان مركب است از رئیس‌جمهور و دو مجلس كه به ترتيب با عنوان مجلس ملّي و مجلس سنا ناميده می‌شوند.

 

اصل پنجاه و يكم - مجلس ملّي:

(1) مجلس ملّي از دويست و هفت نفر عضو مسلمان كه با قانونی، مستقيم و آزاد انتخاب می‌شوند، تشكيل می‌گردد.

(2) هر شخص زماني حق رأی دارد كه:

الف) تبعه پاكستان باشد.

ب) حداقل بيست و یک سال سن داشته باشد.

ج) در فهرست انتخاباتي نام وي ذکرشده باشد.

د) هيچ دادگاه ذی‌صلاحي وي را محجور نشناخته باشد.

تبصره: علاوه بر کرسی‌هایی كه در ماده (1) آمده، در مجلس ملّي ده كرسي اضافی به شرح ذيل براي كساني كه در ماده (3) اصل یک‌صد و ششم به آن‌ها اشاره شد. اختصاص خواهد يافت:

- مسيحيان 4 كرسي

- هندوها و افرادي كه به گروه‌های اجتماعي طبقه‌بندی 4 كرسي

- جوامع سيك، بودائي، فارسي و ساير غیرمسلمانان 1 كرسي

- افرادي كه به گروه قادیان يا گروه لاهوري كه خود 1 كرسي را احمديان می‌نامند، تعلق دارند

(3) کرسی‌های مجلس ملّي بر اساس تعداد جمعيت طبق اعلام رسمي نتايج آخرین سرشماری نفوس، به ايالات، نواحي قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال و پایتخت كشور اختصاص خواهد یافت.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس ملّی- هرکدام كه زودتر باشد- بيست كرسي علاوه بر تعداد کرسی‌های قیدشده در ماده (1) به‌موجب قانون اساسي براي زنان ذخيره می‌شود و به ايالات تخصيص خواهد یافت.

تبصره: اعضاي موردنظر براي تكميل کرسی‌های مذكور در تبصره ماده (2) هم‌زمان با اعضاي برگزیده‌شده براي کرسی‌های مذكور در ماده (1) و به‌طور جداگانه با رأی مستقيم و آزاد رأی‌دهندگان طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(5) بعدازآنتخابات عمومي مجلس ملّي، در اولين فرصت اعضايي كه باید کرسی‌های ذخيره زنان را كه به‌موجب ماده (4) به يك ايالت تخصیص‌یافته، تصدي نمايند، طبق قانون و بر اساس سيستم نمايندگي نسبي به‌وسیله رأی قابل‌انتقال انجمن انتخاباتي مركب از افراد منتخب ايالت ذی‌ربط براي مجلس برگزیده خواهند شد.

(6) بدون توجه به هر آنچه در این اصل آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند طي فرمانی مقرراتی را وضع نمايد كه براي تكميل کرسی‌های اختصاصي نواحي قبیله‌ای تحت مديريت حكومت مركزي لازم می‌داند.

 

اصل پنجاه و دوم - طول دوره مجلس ملّي:

دوره مجلس ملّي به مدت پنج سال از روز نخستین جلسه آن آغاز و در صورت عدم انحلال در زماني زودتر از موعد مزبور تا آخر دوره ادامه می‌یابد و در خاتمه آن منحل خواهد شد.

 

اصل پنجاه و سوم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّي:

(1) مجلس ملّي بعدازآنتخابات عمومي، در نخستين جلسه خود، بدون بحث در مورد هر مسئله ديگر، از ميان اعضای خود رئیس و نایب‌رئیسی را انتخاب خواهد نمود و هرگاه كه سمت رئیس یا نایب‌رئیس بلاتصدي شود، مجلس ملّي عضو ديگري را به‌عنوان رئیس يا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد کرد.

(2) عضو انتخاب‌شده به‌عنوان رئیس يا نایب‌رئیس، قبل از تصدي سمت مزبور در برابر مجلس ملّي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند ادا خواهد کرد.

(3) هرگاه سمت رئیس مجلس بلاتصدي باشد و يا وي حضور نداشته، يا بنا به هر دلیلی قادر به انجام وظايف خويش نباشد. نایب‌رئیس به‌جای وي عمل خواهد كرد و اگر در زمان مزبور نایب‌رئیس نيز حضور نداشته و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام‌وظیفه به‌جای رئیس مجلس نباشد، عضوي كه طبق ضوابط مجلس تعيين می‌شود، رياست جلسه را عهده‌دار خواهد شد.

(4) رئیس يا نایب‌رئیس مجلس نبايد رياست جلسه‌ای را كه در آن مسئله عزل وی از مقامش مطرح می‌شود، عهده‌دار گردد.

(5) رئیس مجلس می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد.

(6) نایب‌رئیس مجلس می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس از سمت خويش استعفا دهد.

(7) سمت رئیس يا نایب‌رئیس مجلس در موارد ذيل بلاتصدي می‌شود:

الف) اگر آن‌ها از سمت خود استعفا دهند.

ب) اگر از عضويت مجلس خارج شوند.

ج) اگر به‌موجب رأی مجلس كه حداقل هفت روز از اعلام آن گذشته و با رأی اکثریت كل اعضاي مجلس تصويب شده باشد. از سمت خود معزول گردند.

(8) هرگاه مجلس ملّي منحل شود، رئیس آن تا زماني كه جانشين وي كه توسط مجلس جديد انتخاب می‌شود كار خود را شروع نمايد همچنان در سمت خود ابقا خواهد شد.

 

اصل پنجاه و چهار - فراخواني يا تعطيل مجلس شورا:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند هرازچندگاه يك يا هر دو مجلس از مجلس شورا را به نشست مشترک در زمان و مكاني كه وي مناسب بداند، دعوت و يا به همين نحو مجلس را موقتاً تعطیل نماید.

(2) مجلس ملّي در هرسال حداقل سه بار تشكيل جلسه خواهد داد و نبايد بین آخرین نشست مجلس در يك جلسه و تاريخ تشكيل اولين نشست در جلسه بعد بیش از یک‌صد و بيست روز فاصله باشد مع‌هذا، مجلس ملّي بايد حداقل یک‌صد و سي روز كاري در هرسال، تشکیل جلسه بدهد.

تبصره: در اين بند «روزهاي كاري» هم شامل ايامي است كه جلسه مشترك برگزار می‌شود و هم مدتي را كه از دو روز تجاوز نمی‌نماید و در طول آن مجلس ملّی موقتاً تعطيل می‌شود، در برمی‌گیرد.

(3) بر اساس درخواستي كه به امضاي حداقل یک‌چهارم كل اعضاي مجلس ملّی رسیده باشد. رئیس مجلس در هر زمان و مكاني كه مناسب بداند، ظرف چهارده‌روزه از دريافت درخواست مزبور مجلس ملّي را جهت تشكيل جلسه فرا خواهد خواند و در چنين حالتي كه رئیس مجلس را فرامی‌خواند تنها خود وي می‌تواند مجلس را تعطيل نماید.

 

اصل پنجاه و پنجم - رأی‌گیری در مجلس و حدنصاب آرا حاضر:

(1) با رعايت قانون اساسي، كليه تصميمات مجلس ملّي با رأی اكثريت اعضاي حاضر و رأی‌دهندگان اتخاذ خواهد شد و شخصي كه رياست جلسه را به عهده‌دار، رأی نخواهد داد مگر در مواردي كه تعداد آرا مساوي باشد.

(2) اگر زماني در طول جلسه مجلس ملّي، رئیس جلسه متوجه شود كه كمتر از یک‌چهارم كل اعضا در مجلس حضور دارند، مجلس را موقتاً تعطيل يا جلسه را تاز مانی كه تعداد یک‌چهارم اعضا حضور يابند، به تعويق خواهد انداخت.

 

اصل پنجاه و ششم - نطق رئیس‌جمهور در مجلس:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند در هر يك از مجلسين يا جلسه مشترك آن‌ها سخنراني نمايد و بدين منظور خواستار حضور اعضا گردد.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند پیام‌هایی را در مورد لايحه مطروح در مجلس شورا و يا ساير موارد به يكي از مجلسين ارسال نمايد و مجلس مزبور در اسرع وقت موضوعي را كه در پيام، درخواست شده موردبررسی قرار خواهد داد.

(3) رئیس‌جمهور در آغاز نخستين جلسه بعدازآنتخابات عمومي مجلس ملّي و نیز در نخستين جلسه آن در هرسال، در جلسه مشترك مجلسين سخنراني كرده و مجلس شورا را از دلايل تشكيل و فراخواني مجلس آن آگاه خواهد کرد.

(4) در مقررات تنظيم دستور كار مجلس و اداره آن مفادي براي تعيين زمان بحث و بررسی مسائلی كه رئیس‌جمهور در نطق خود به آن‌ها اشاره می‌کند وضع خواهد شد.

 

اصل پنجاه و هفتم - حق نطق در مجلس شورا:

نخست‌وزیر، وزير كشور، وزير دولت و دادستان كل كشور حق سخنراني در مجلس يا شركت در مذاكرات هر يك از مجلسين يا جلسه مشترك يا هر يك از کمیته‌های آن‌ها را دارند كه در اين صورت به‌عنوان عضو محسوب خواهند شد ولي حق رأی نخواهند داشت.

 

اصل پنجاه و هشتم - انحلال مجلس ملّي:

(1) رئیس‌جمهور به پيشنهاد نخست‌وزیر مجلس ملّي را منحل خواهد نمود. مجلس فوق در خاتمه چهل و هشت ساعت پس از اعلام نظر نخست‌وزیر منحل می‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن منحل شده باشد.

تبصره: نخست‌وزیري كه در مجلس ملّي عليه وي تقاضاي رأی عدم اعتماد صادر ولی هنوز در مورد آن رأی‌گیری به عمل نيامده و يا اينكه چنين تصميمي به تصویب رسيده باشد و يا نخست‌وزیري كه بعد از استعفا يا بعدازآنحلال مجلس ملّي همچنان در سمت خود ابقا شده باشد مشمول این اصل نمی‌گردد.

(2) بدون توجه به ماده (2) از اصل چهل و هشت، رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد ذیل مجلس ملّي را با صلاحديد خود منحل نمايد:

الف) با تصويب رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و هیچ‌یک از ديگر اعضای مجلس ملي نتواند رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را مطابق مفاد قانون اساسي، در جلسه ويژه مجلس كه به همين منظور برگزار می‌شود، به دست آورد.

ب) موقعيتي پيش آيد كه در آن اداره حكومت كشور مطابق با مقررات قانون اساسی مقدور نباشد و رجوع به آرا عمومي ضروري شده باشد.

 

اصل پنجاه و نهم - مجلس سنا:

(1) مجلس سنا از هشتادوهفت عضو با تركيب ذيل تشكيل می‌شود:

الف) چهارده نفر را اعضاي مجالس ايالتي انتخاب می‌کنند.

ب) هشت نفر را نمايندگان «مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت مركزي» در مجلس ملّي انتخاب می‌نمایند.

ج) سه نفر از پايتخت كشور، به‌نحوی‌که رئیس‌جمهور طي فرماني مقرر می‌نماید انتخاب خواهند شد.

د) پنج نفر را اعضاي هر يك از مجالس ايالتي از ميان علما، اهل فن و سایر متخصصان انتخاب می‌نمایند.

(2) به‌منظور تكميل کرسی‌های اختصاص‌یافته سنا براي هر ايالت، انتخابات بر ساس نظام نمايندگي نسبي و به‌موجب رأی واحد و قابل‌انتقال برگزار خواهد شد.

(3) مجلس سنا منحل نخواهد گرديد؛ ليكن دوره نمايندگي اعضاي آن شش سال خواهد بود و به شرح ذيل بازنشسته می‌شوند:

الف) از اعضاي مذكور در بند (الف) از ماده (1) هفت نفر بعد از خاتمه سه سال نخست و هفت نفر ديگر بعدازآنقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

ب) از اعضاي مذكور در بند (ب) چهار نفر بعدازآنقضاي سه سال نخست و چهار نفر بعدازآنقضاي سه سال بعد بازنشسته خواهند شد.

ج) از اعضاي مذكور در بند (ج) يك نفر بعدازآنقضاي سه سال نخست و سه نفر بعدازآنقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد.

د) از اعضاي مذكور در بند (د) دو نفر بعدازآنقضاي سه سال نخست و سه نفر پس از انقضاي سه سال دوم بازنشسته خواهند شد مع‌هذا، مدت نمايندگي شخصي كه براي تكميل كرسي خالي اتفاقي، انتخاب می‌شود، باقيمانده مدت نمايندگي شخص يا عضوي خواهد بود که وی به‌جای او انتخاب می‌گردد.

 

اصل شصتم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا:

(1) مجلس سنا بعدازاینکه به‌طور قانونی تشکیل گرديد، در نخستين جلسه خود و بدون پرداختن به هر مسئله ديگري، رئیس و نایب‌رئیسی را از ميان اعضاي خود انتخاب خواهد نمود و هرگاه سمت رئیس يا نایب‌رئیس سنا بلاتصدي گردد، مجلس مزبور عضو ديگري را به‌عنوان رئیس يا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد کرد.

(2) مدت خدمت رئیس يا نایب‌رئیس سنا از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار گردد سه سال خواهد بود.

 

اصل شصت و يكم - ساير مقررات مربوط به مجلس سنا:

مفاد مواد (2) الي (7) از اصل پنجاه و سه، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهار و نیز اصل پنجاه و پنج در مورد مجلس سنا و مجلس ملّي به‌طور يكسان اعمال خواهد شد و در اين صورت، اشاره به مجلس ملّي، رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّي به ترتيب به‌مثابه اشاره به مجلس سنا، رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا بوده و در شرط مذكور در ماده (2) اصل پنجاه و چهار، به‌جای كلمات «یک‌صد و سي» كلمه «نود» جایگزین خواهد شد.

 

مقررات مربوط به اعضاي مجلس شورا

اصل شصت و دوم - شرايط لازم براي عضويت در مجلس شورا:

هر فرد برای انتخاب يا عضويت در مجلس شورا باید داراي شرايط ذيل باشد:

الف) شهروند پاكستاني باشد.

ب) براي عضويت در مجلس ملّي، كمتر از بیست و پنج سال سن نداشته باشد و نامش به‌عنوان رأی‌دهنده در فهرست انتخاباتي براي انتخاب به‌عنوان یک كرسي مسلمان يا بنا بر مورد يك كرسي غیرمسلمان در مجلس مزبور، ثبت شده باشد.

ج) براي عضويت در مجلس سنا كمتر از سي سال نداشته باشد و نامش به‌عنوان رأی‌دهنده در ناحیه‌ای در يك ايالت و يا بنا بر مورد در پايتخت کشور یا نواحي قبیله‌ای تحت حكومت فدرال، كه وي خواستار عضويت آن است ثبت شده باشد.

د) فردي متشخص بوده و به‌عنوان ناقض احكام اسلامي شناخته نشده باشد.

ه‍) دانش كافي از تعاليم اسلامي داشته باشد و به وظايف واجبي كه اسلام توصیه نموده عمل كند مانند پرهيز از گناهان كبيره

و) فردي بافراست، صالح، پرهيزگار، درستكار و امانت‌دار باشد.

ز) سابقه محكوميت به جرم فساد اخلاقي يا اداي شهادت دروغ نداشته باشد.

ح) بعد از ايجاد كشور پاكستان، عليه وحدت آن اقدامي نكرده و يا با ایدئولوژی پاکستان مخالفت ننموده باشد مع‌هذا، عدم صلاحیت‌های مذكور در بندهاي (د) و (ه‍) شامل افراد غیرمسلمان نخواهد شد. مع‌الوصف افراد مزبور بايد به حسن اخلاق معروف باشد.

ط) ساير صلاحیت‌های لازم را كه قانون مجلس شورا معین می‌نماید، داشته باشند.

 

اصل شصت و سوم - شرايط عدم صلاحيت براي عضويت در مجلس شورا:

(1) افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند، واجد صلاحیت انتخاب براي عضويت در مجلس شورا نخواهند بود:

الف) دادگاه صالحي وي را محجور اعلام نموده باشد.

ب) ورشکسته‌ای كه بدهی‌های خود را بازپرداخت نكرده باشد.

ج) از تابعيت پاكستان خارج شده و تقاضاي تابعيت كشور ديگري را نموده باشد.

د) در دستگاه دولتي پاكستان داراي سمتي انتفاعي است كه قانون متصدي آن را فاقد صلاحیت تشخيص داده است.

ه‍) در خدمت یک‌نهاد قانوني يا هر نهاد ديگري است كه به دولت تعلق دارد، یا توسط آن كنترل می‌شود و يا اينكه در آن داراي سهم يا نفع كنترلي می‌باشد.

و) به‌عنوان يك شهروند پاكستاني به‌موجب بخش «(14-ب) قانون تابعیت پاکستان مصوب سال 1951(3) (شماره دوم 1951)» عجالتاً طبق قانون حاکم در منطقه آزاد جامو و كشمير فاقد شرايط لازم براي عضويت در مجلس قانون‌گذاری منطقه مزبور شناخته شده باشد.

ز) مروج ایده‌ای باشد يا مرتكب عملي گردد كه به نحوي به ايدئولوژي، حاكميت، وحدت و امنيت پاكستان يا اخلاق و حفظ نظم عمومي یا وحدت و استقلال قوه قضاييه پاكستان خدشه وارد ساخته و يا به سیستم قضایی نيروهاي مسلح كشور توهين نموده و يا آن را مورد استهزا قرار دهد.

ح) به اتهام جرمي كه به نظر مأمور عالي انتخابات فساد اخلاقي است به بيش از دو سال زندان محكوم شده باشد. مگر اينكه مدت پنج سال از آزادي وي بگذرد.

ط) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان اخراج شده باشد؛ مگر این‌که مدت پنج سال از زمان اخراج وي بگذرد.

ي) به علت تخلفي، از دستگاه دولتي پاكستان عزل و يا اجباراً بازنشست شده باشد. مگر اينكه سه سال از عزل يا بازنشستگي وي بگذرد.

ك) در خدمت دستگاه دولتي پاكستان يا نهاد قانوني يا هر نهادي كه متعلق به دولت يا تحت كنترل دولت بوده و يا اينكه دولت سهم يا نفع كنترلي در آن داشته باشد. بوده است، مگر اينكه دو سال از انفصال وي از دستگاه مزبور بگذرد.

ل) به‌موجب قانون وقت به فساد يا عمل نامشروع متهم شده باشد. مگر این‌که مدت پنج سال از تاريخ اجراي حكم بگذرد.

م) به‌موجب بخش هفتم قانون احزاب سياسي سال 1962(4) (ش.3- سال-1962) محكوم شده باشد. مگر اينكه مدت پنج سال از محكوميت مزبور بگذرد.

ن) خود، شخصاً و يا توسط شخصي يا گروهي از اشخاص تحت تكفّل خویشی يا به نفع خود يا به‌عنوان عضو يك خانواده متفق هندو و در يك معامله غیر از معامله بين يك گروه تعاوني و حكومت جهت تهيه كالاها برای حکومت و يا اجراي قرارداد يا ارائه خدمتي توسط حكومت، سهم يا نفعی داشته باشد مع‌هذا، شرايط عدم صلاحيت مذكور در اين بند در مورد شخصي با شرایط اعمال نخواهد شد:

ن-1) هرگاه سهم يا سود قرارداد به‌واسطه توارث، جانشيني و يا به‌عنوان موصی‌له، وصي يا مدير تصفيه، به وي انتقال يابد، مگر اينكه 6 ماه از تاریخ انتقال مزبور گذشته باشد.

ن-2) هرگاه شركتي يا نماينده آن به‌نحوی‌که در قانون سال 1984(5) شرکت‌ها مقررشده، به قراردادي ملحق شود كه سهامدار آن باشد ولي به‌عنوان مدير سمتي انتفاعي را در شركت تصدي ننماید.

ن-3) هرگاه عضو يك خانواده متفق هندو باشد و عضو ديگري از خانواده مزبور ضمن دارا بودن شغل مستقل ديگري كه وي در آن سهم نداشته یا ذینفع نباشد. به قرارداد مزبور ملحق شده باشد.

تبصره: در این اصل «كالاها» محصولات كشاورزي يا اجناسي را كه توسط شخصي مزبور پرورده يا توليد می‌شوند، يا كالاهايي كه وي به‌موجب امريه حكومت یا قانون جاري وقت، موظف يا متعهد به تهيه آن باشد. شامل نمی‌گردد.

س) داراي سمتي انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان غير از سمت‌های ذیل باشد:

س-1) سمتي كه تمام‌وقت، داراي پاداش، حقوق يا اجرت نباشد.

س-2) سمت لامباردار (6)، با همين عنوان يا عنوان ديگر

س-3)قومي رازاكارها (7)

س-4) هر سمتي كه متصدي آن به‌واسطه سمت مزبور، به آموزش يا خدمت نظامی تحت قانوني كه امكان تشكيل يا ايجاد يك نيروي (نظامي) را فراهم ساخته، فراخوانده شود.

ع) موقتاً، فاقد شرايط لازم براي انتخاب و گزينش به‌عنوان عضو مجلس شورا و يا مجلس ايالتي به‌موجب قانون وقت باشد.

(2) هرگاه مسئله‌ای مطرح شود، مبني بر اينكه آيا عضوي از اعضاي مجلس شورا صلاحیت عضويت در مجلس را ازدست‌داده يا خير، رئیس مجلس ملی يا بنا بر مورد رئیس سنا موضوع را به مأمور عالي انتخابات ارجاع خواهد نمود و اگر نظر مأمور عالي انتخابات بر اين باشد كه عضو مزبور فاقد صلاحیت گردیده، عضو فوق از عضويت مجلس خلع و كرسي وي خالي خواهد شد.

 

اصل شصت و چهارم - خالي شدن کرسی‌های نمايندگي:

(1) هر يك از اعضاي مجلس شورا می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس مجلس يا بنا بر مورد رئیس سنا از كرسي خود استعفا دهد، كه در اين صورت كرسي مزبور خالي خواهد شد.

(2) اگر عضوي بدون اجازه مجلس به مدت چهل روز متوالي از جلسات آن غيبت نمايد، مجلس كرسي وي را خالی‌شده اعلام خواهد کرد.

 

اصل شصت و پنجم - سوگند اعضا:

كسي كه به عضويت مجلس انتخاب می‌شود تا زماني كه به نحو مقرر در پيوست سوم در برابر مجلس سوگند به‌جای نياورد حق رأی يا شركت در جلسات مجلس را نخواهد داشت.

 

اصل شصت و ششم - امتيازات اعضا و غيره:

(1) با رعايت قانون اساسي و مقررات مجلس شورا، اعضاي مجلس آزادي بيان داشته و به خاطر سخني كه بگويند يا رأی كه در مجلس شورا بدهند، در هيچ دادگاهي محاكمه نخواهند شد. همچنين هیچ‌کس به خاطر انتشار گزارش، روزنامه، آرا و يا مشروح جلسات توسط مجلس شورا و يا از طرف مجلس مزبور، مشمول محاكمه فوق نخواهد گردید.

(2) از لحاظ ديگر، اختيارات، مصونیت‌ها و امتيازات مجلس شورا و مصونیت‌ها و امتيازات اعضاي مجلس شورا به شرحي خواهد بود كه هر از چند گاه توسط قانون تعيين می‌شود و تا آن موقع به‌گونه‌ای كه بلافاصله قبل از روز آغاز مجلس ملّي پاكستان، کمیته‌ها و اعضاي آن برخوردار بوده‌اند خواهد بود.

(3) هر يك از مجالس می‌تواند براي مجازات كساني كه از اداي شهادت يا ارائه مدرك در برابر کمیته‌های مجلس- در صورت درخواست رئیس كميته- اجتناب نمايند، مقرراتي را طبق قانون وضع كند مع‌هذا، قانون مزبور:

الف) می‌تواند اختيار مجازات شخصي را كه از اداي شهادت يا ارائه مدرك اجتناب می‌ورزد به دادگاه بدهد.

ب) با رعايت فرمان رئیس‌جمهور مبني بر حراست از افشاي موضوعات سري تنفيذ خواهد شد.

(4) اصل حاضر هم در مورد اعضاي مجلس و هم در مورد كساني كه حق سخن گفتن يا حضور در مذاكرات مجلس شورا را دارند به‌طور يكسان اعمال خواهد شد.

(5) در این اصل منظور از مجلس شورا شامل هر دو مجلس، يا جلسه مشترک و يا کمیته‌های آن‌ها می‌باشد.

 

كليات رويه كاري

اصل شصت و هفتم - مقررات مربوط به دستور كاري:

(1) هر يك از مجلسين می‌تواند با رعايت قانون اساسي، مقرراتي را براي تنظيم دستور كاري و اداره امور خود وضع نمايد و بدون توجه به هرگونه خلأ در کرسی‌هایش قدرت عمل داشته باشد. مذاكرات مجلس تنها به دليل اينكه افراد غیرمجازی در جلسه حاضرشده يا رأی داده و يا به نحو ديگري در مذاكرات شركت کرده‌اند از اعتبار ساقط نمی‌گردد.

(2) تا زماني كه به‌موجب ماده (1) بالا مقرراتي وضع شود، رويه كاري و اداره امور مجلس طبق مقرراتي كه رئیس‌جمهور تعيين می‌کند، تنظيم خواهد شد.

 

اصل شصت و هشتم - محدوديت بحث‌های مجلس شورا:

در مجلس شورا هيچ بحثي راجع به عملكرد قضات ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام وظايفشان مطرح نخواهد شد.

 

اصل شصت و نهم - ممنوعيت تجسس در مورد مذاكرات مجلس شورا برای دادگاه‌ها:

(1) اعتبار مذاكرات مجلس شورا به دليل نامنظم بودن رويه كاري مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.

(2) مقام يا عضوي از مجلس شورا که به‌واسطه يا به‌موجب قانون اساسی اختياراتي جهت تنظيم رويه كاري يا اداره امور و يا برقراري نظم در مجلس شورا به وي تفويض می‌گردد، به لحاظ اعمال اختيارات مزبور مشمول صلاحيت قضايي هيچ دادگاهي نخواهد شد.

(3) در این اصل اصطلاح «مجلس شورا» همان معناي مصرّحه در اصل شصت و هشتم را دارد.

 

رويه قانون‌گذاری

اصل هفتادم - پيشنهاد و تصويب لوايح:

(1) هر لايحه مربوط به هر موضوعي در فهرست قانون‌گذاری كشوري يا فهرست قانون‌گذاری مشترك می‌تواند در يكي از مجلسين پيشنهاد و در صورت تصويب در مجلس مزبور به مجلس ديگر نيز ارسال شود و اگر اين مجلس نيز بدون اصلاح آن را به تصويب برساند جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(2) اگر لایحه‌ای كه به‌موجب ماده (1) بالا به مجلس ارسال می‌گردد، رد شده، يا ظرف 90 روز از دريافت آن به تصويب نرسد و يا با اصلاح تصويب شود بنا به درخواست مجلس پیشنهادکننده در جلسه مشتركي موردبررسی قرار خواهد گرفت.

(3) اگر به‌موجب ماده (2) بالا درخواستي شود، رئیس‌جمهور مجلسين را براي جلسه مشتركي فرا خواهد خواند. اگر لايحه در جلسه مشترك با اصلاح يا بدون اصلاح و با رأی اكثريت كل اعضاي دو مجلس به تصويب برسد جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(4) در این اصل و مقررات آتي قانون اساسي، منظور از «فهرست قانون‌گذاری كشوري» و «فهرست قانون‌گذاری مشترك» عبارت از فهرست‌های مذكور در پيوست چهارم تحت همين عناوين خواهد بود.

 

اصل هفتاد و يكم

این اصل حذف شده است.

 

اصل هفتاد و دوم - دستور كاري جلسه مشترك:

(1) رئیس‌جمهور پس از مشاوره يا مشورت با رئیس مجلس ملّي و رئیس سنا می‌تواند مقرراتي را در زمينه دستور كار جلسات مشترك و ارتباط بين مجلسين وضع نماید.

(2) در جلسه مشترك رياست جلسه با رئیس مجلس ملّي و در غياب وي با شخصي كه طبق قواعد مندرج در ماده (1) بالا تعيين می‌شود خواهد بود.

(3) قواعد مندرج در ماده (1) بالا در جلسه مشترك مطرح خواهند شد و در جلسه مزبور می‌توان چيزي بدان افزود، يا آن را تغيير داده اصلاح يا جايگزين نمود.

(4) با رعايت قانون اساسي كليه تصميمات جلسه مشترك با رأی اكثريت اعضاي حاضر و رأی‌دهنده به تصويب خواهد رسيد.

 

اصل هفتاد و سوم - تشريفات مربوط به لوايح مالي:

(1) بدون توجه به آنچه در اصل هفتاد آمده، لايحه مالي بايد در مجلس ملّي مطرح و پس از تصويب، بدون ارسال به مجلس سنا جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم شود.

(2) ازلحاظ اين فصل يك لايحه يا اصلاحيه زماني مالي محسوب می‌گردد كه حاوي مقرراتي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد كه از مجلس ملي آغاز و پس‌ازاینکه توسط مجلس تصويب شد بدون انتقال به سنا، جهت توشيح به رئیس‌جمهور ارائه شود:

الف) وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم مالیات‌ها

ب) استقراض پول يا تضمين از سوي دولت فدرال و يا اصلاح قوانين مربوط به تعهدات مالي دولت مزبور

ج) توليت صندوق تلفيقي فدرال و پرداخت يا برداشت وجه از آن صندوق

د) واگذاري هزینه‌ای به صندوق تلفيقي فدرال يا لغو و تغيير هزينه مزبور

ه‍) دريافت وجوه از حساب «عمومي فدراسيون» توليت يا صدور چنين وجوهي

و) رسيدگي به حساب‌های دولت فدرال يا دولت ايالتي

ز) موضوعات مربوط به موارد مذكور در بندهاي فوق

(3) لایحه‌ای كه متضمن يكي از موارد زير باشد. لايحه مالي محسوب نخواهد شد:

الف) وضع يا تغيير هرگونه جريمه يا مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه پروانه، اجرت و يا هزينه خدمات ارائه شده است.

ب) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا مقامي براي اهداف محلی

(4) اگر سؤالي در مورد مالي يا غیرمالی بودن لایحه‌ای طرح شود، تصميم نهايي را رئیس مجلس ملي اتخاذ خواهد کرد.

(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم می‌گردد منضم به گواهي رئیس مجلس ملّي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ قطعي بوده و مورد ترديد قرار نخواهد گرفت.

 

اصل هفتاد و چهارم - لزوم رضايت دولت فدرال براي تدابير مالي:

هر لايحه مالي يا لايحه عادي و يا اصلاحیه‌ای كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال و يا برداشت از حساب عمومي فدراسيون خواهد بود و يا پول رايج و ارز پاكستان يا اساسنامه و وظايف بانك مركزي پاكستان را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد در مجلس شورا مطرح يا پيشنهاد شود مگر اينكه دولت فدرال رضايت خود را اعلام نماید.

 

اصل هفتاد و پنجم - توشيح لوايح توسط رئیس‌جمهور:

(1) هرگاه لایحه‌ای جهت توشيح تقديم رئیس‌جمهور شود وي ظرف سي روز:

الف) بايد با لايحه موافقت كند، يا

ب) در مورد لايحه غیرمالی آن را همراه پيامي به مجلس شورا عودت داده، خواهد خواست كه لايحه يا مقررات خاصي از آن مجدداً موردبررسی قرار گيرد و هر اصلاحیه‌ای كه در پيام بدان تصریح‌شده، مد نظر قرار گیرد.

(2) وقتی‌که رئیس‌جمهور لایحه‌ای را به مجلس شورا عودت می‌دهد، مجلس شورا آن را در جلسه مشتركي مجدداً موردبررسی خواهد داد و درصورتی‌که با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اکثریت اعضاي حاضر و رأی‌دهنده دو مجلس مورد تصويب قرار گيرد، به‌موجب قانون اساسي توسط هر دو مجلس تصويب شده محسوب می‌شود و به رئیس‌جمهور تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.

(3) هرگاه رئیس‌جمهور لایحه‌ای را توشيح نمايد، لايحه مزبور به‌صورت قانون درمی‌آید و عنوان قانون مجلس شورا را به خود می‌گیرد.

(4) اگر قانون مصوب مجلس شورا به توشيح رئیس‌جمهور برسد و قانون اساسي براي تصويب آن ضمانت اجراي قبلي يا جلب رضايتي را تجويز كند، صرف عدم رعايت آن موجب بطلان این‌گونه قوانين مصوب يا مقررات مندرج در آن نخواهد بود.

 

اصل هفتاد و ششم - عدم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح:

(1) لایحه‌ای كه در هر يك از دو مجلس در دست رسيدگي است به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط نخواهد شد.

(2) لایحه‌ای كه در مجلس سنا در دست رسيدگي است و به تصويب مجلس ملي نرسيده، در اثر انحلال مجلس ملّي از اعتبار ساقط نخواهد شد.

(3) لایحه‌ای كه در مجلس ملي در دست رسيدگي است يا لایحه‌ای كه به تصويب مجلس ملّي رسيده و در سنا در دست رسيدگي است، در صورت انحلال مجلس ملی از اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اصل هفتاد و هفتم - وضع ماليات به‌موجب قانون:

هيچ مالياتي نبايد در فدراسيون وضع شود مگر به‌موجب اجازه مصوب مجلس شورا آن مجلس

 

 امور ماليه

اصل هفتاد و هشتم - صندوق تلفيقي فدرال و حساب عمومي:

(1) كليه درآمدهاي حاصله دولت فدرال و تمام وام‌هایی كه اعطا می‌نماید و نيز كليه وجوهي كه در بازپرداخت هر وامي توسط آن دريافت می‌گردد، بايد بخشي از يك صندوق مشترك تحت عنوان «صندوق تلفيقي فدرال» را تشكيل دهد.

(2) ساير وجوهي كه:

الف) توسط دولت فدرال يا به نيابت از آن دريافت می‌گردد،

ب) به‌وسیله ديوان عالي كشور يا هر دادگاه ديگري كه تحت اختيار دولت فدرال تشكيل گرديده دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده شده باشد. بايد به‌حساب عمومي فدراسيون واريز شود.

 

اصل هفتاد و نهم - توليت و ساير امور مربوط به صندوق تلفيقي فدرال كشور و حساب عمومي:

توليت صندوق تلفيقي فدرال، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن، توليت بر ساير وجوهي كه توسط دولت فدرال يا نيابت از آن دريافت می‌شود، پرداخت و برداشت آن‌ها از حساب عمومي فدرال و كليه مسائل مربوط به موضوعات مذكور بايد، بر اساس قانون مجلس و تا زمان وضع مقرراتي از سوي مجلس بر مبناي مقرراتي كه رئیس‌جمهور وضع می‌نماید تنظيم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل هشتادم - صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) دولت فدرال بايد صورت‌وضعیت تقريبي دریافت‌ها و هزینه‌های خود را در هرسال مالي كه در اين بخش به‌عنوان «صورت‌وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس ملّي ارائه دهد.

(2) صورت‌وضعیت بودجه سالانه موارد ذيل را به تفكيك نشان خواهد داد:

الف) مبالغ لازم براي تأمين هزینه‌هایي كه در قانون اساسي به‌عنوان هزینه‌های تأميني از صندوق مشترك كشور تعريف شده‌اند.

ب) مبالغ لازم براي تأمين ساير هزینه‌هایي كه تأمين آن‌ها از محل صندوق مشترك كشور پیش‌بینی‌شده است.

 

اصل هشتاد و يكم - هزینه‌های تأميني از صندوق تلفيقي فدرال:

 هزینه‌های ذيل از محل صندوق تلفيقي فدرال تأمين خواهد شد:

الف) حقوق رئیس‌جمهور و ساير هزینه‌های مربوط به سمت او به‌علاوه حقوق پرداختي به

1- قضات ديوان عالي كشور

2- مأمور عالي انتخابات

3- رئیس و نایب‌رئیس سنا

4- رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملّي

5- حسابرس كل

ب) هزینه‌های اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و كارمندان ديوان عالي كشور، بخش حسابرسي كل و اداره امور عالي انتخابات، هیئت انتخابات و دبیرخانه‌های سنا و مجلس ملّي

ج) كليه ديوني كه به عهده دولت فدرال بوده شامل سود، وجوه استهلاكي، بازپرداخت يا استهلاك سرمايه و ساير هزینه‌های مربوط به دريافت وام‌ها و خدمات فك دين با وثيقه صندوق تلفيقي فدرال می‌شود.

 د) هرگونه وجهي كه براي پرداخت مبلغ حكم، رأی و قراري كه توسط هر دادگاه يا محکمه‌ای عليه پاكستان صادرشده لازم باشد.

 ه‍) ساير وجوهي كه در قانون اساسي يا قانون مصوب مجلس شورا برای اين قبيل موارد در نظر گرفته شود.

 

اصل هشتاد و دوم - امور مربوط به صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه كه به هزینه‌های تأميني از صندوق تلفيقي مربوط می‌شود، می‌تواند در مجلس ملي مطرح گردد، ولي به رأی مجلس مزبور گذاشته نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه كه به ساير هزینه‌ها مربوط می‌شود، به شكل درخواست اعتبار به مجلس ملّي ارائه خواهد شد و مجلس ملّي اختيار تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را مشروط به كاهش ميزان مبلغ تعیین‌شده در آن خواهد داشت مع‌هذا، براي يك مدت ده‌ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني مجلس ملّي، هرکدام كه مسبوق باشد. يك درخواست بدون هرگونه كاهش از مبلغ معین‌شده در آن قابل تصويب خواهد بود، مگر اينكه با رأی اكثريت كل اعضاي مجلس مزبور مشروط به كاهش مبلغ معین‌شده در آن، رد يا تصويب شود.

(3) هرگونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه دولت فدرال ارائه خواهد شد.

اصل هشتاد و سوم - تائيد فهرست هزینه‌های مجاز:

(1) نخست‌وزیر فهرستي حاوي موارد ذيل را با امضاي خود تائيد خواهد نمود:

الف) اعتبارات واگذارشده يا در حين واگذاري توسط مجلس ملي به‌موجب اصل هشتاد و دوم

ب) برخي مبالغ لازم براي پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفيقي فدرال، كه ميزان هر مبلغ از مقدار مصرّحه در صورت‌وضعیت از پيش ارائه شده به مجلس ملّي تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستي كه بدين نحو تائيد شود، به مجلس ملي تسليم خواهد شد. ولي مجلس مزبور در مورد آن به‌طور علني بحث يا رأی‌گیری نخواهد نمود.

(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفيقي فدرال تنها هنگامي به‌طور صحيح مجاز می‌گردد كه در فهرست تائيد شده فوق، تصريح گرديده و فهرست مزبور طبق ماده (2) در صورت نياز به مجلس ملي تقديم شده باشد.

 

اصل هشتاد و چهارم - اعتبارات اضافي و تكميلي:

 اگر با توجه به هرسال مالي معلوم شود كه:

الف) مبلغ اختصاص‌یافته براي خدمت بخصوصي در آن سال جاري مالي كافي نيست و يا اينكه براي هزينه يك خدمت جديد كه در صورت‌وضعیت بودجه سالانه سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود، يا اينكه

ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصیص‌یافته صرف شده باشد.

 دولت فدرال براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي فدرال اختيار خواهد داشت، اعم از اينكه هزينه مزبور به‌موجب قانون اساسي به عهده صندوق باشد يا نباشد و همچنين ترتيبي خواهد داد كه يك صورت‌وضعیت بودجه تكميلي يا بنا بر مورد يك صورت‌وضعیت بودجه اضافي كه تعیین‌کننده مقدار هزينه مزبور باشد به مجلس ملي تقديم شود و مفاد اصول هشتاد الي هشتاد و سوم در مورد آن صورت‌وضعیت‌ها و صورت‌وضعیت بودجه سالانه به‌طور يكسان اعمال خواهد شد.

 

اصل هشتاد و پنجم - تعويق رأی‌گیری:

 عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، مجلس ملّي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزینه‌های تقريبي براي بخشي از هرسال مالي كه از چهار ماه تجاوز ننمايد هرگونه اعتباري را به‌طور علی‌الحساب واگذار نمايد و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي رأی‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تائيد فهرست هزینه‌های مجاز بر اساس مفاد اصل هشتاد و سوم در زمينه هزینه‌ها به تعويق اندازد.

 

اصل هشتاد و ششم - اختيار تخصيص هزینه‌ها به هنگام انحلال مجلس ملّي:

 عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هرزمانی كه مجلس ملي منحل باشد. دولت فدرال می‌تواند از محل صندوق تلفيقي كشور، وجوهي را جهت يك مدت حداكثر چهارماهه در هرسال مالي براي هزینه‌های تقريبي تخصيص داده و تكميل رويه مذكور در اصل هشتاد و دوم را براي رأی‌گیری در مورد اعتبارات و تائيد صورت هزینه‌های مجاز بر اساس اصل هشتاد و سوم در زمينه هزینه‌ها به تعويق اندازد.

 

اصل هشتاد و هفتم - دبيرخانه مجلس شورا:

(1) هر يك از مجلسين دبيرخانه مستقلي خواهد داشت مع‌هذا، مفاد اين ماده مانع ايجاد سمت‌های مشترك براي هر دو مجلس نمی‌شود.

(2) مجلس شورا می‌تواند از طريق قانون شرايط استخدام و اشتغال كاركنان دبيرخانه هر يك از مجلسين را تعيين نماید.

(3) تا زماني كه مجلس شورا به‌موجب ماده (2) بالا مقرراتي را وضع نمايد، رئیس مجلس ملي يا بنا بر مورد رئیس سنا می‌تواند با تائيد رئیس‌جمهور ضوابطي را براي تعيين شرايط استخدام و اشتغال كاركنان دبیرخانه‌های مجلسين تدوين کند.

 

اصل هشتاد و هشتم - کمیته‌های مالي:

(1) هزینه‌های مجلس ملّي و سنا در حدود موارد تخصیص‌یافته توسط مجلسين مزبور با نظارت كميته مالي مجلس ذی‌ربط كنترل خواهد شد.

(2) تركيب كميته مالي عبارت خواهد بود از رئیس مجلس ملّي يا بنا بر مورد سنا، وزير دارائي و اعضاي ديگري كه هر يك از مجلسين می‌تواند انتخاب کند.

(3) كميته مالي می‌تواند مقرراتي را براي دستور كار خود تعيين نماید.

 دستورالعمل‌ها

اصل هشتاد و نهم - اختيار رئیس‌جمهور براي صدور دستورالعمل:

(1) هرگاه مجلس ملّي داير نباشد. رئیس‌جمهور اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام اقدامي فوري را ايجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعيت مزبور دستورالعملي را وضع و صادر نماید.

(2) دستورالعملي كه بر اساس این اصل صادر می‌شود همان قدرت و نفوذ قانون مجلس (شورا) را داشته و تابع همان محدودیت‌هایي خواهد بود كه براي قدرت مجلس جهت وضع قانون وجود دارد مع‌هذا، دستورالعمل فرمان مزبور:

الف-1) اگر مفاد آن در باب موضوعات مندرج در ماده (2) اصل هفتاد و سوم باشد. به مجلس ملّي تقديم خواهد شد و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن يا در صورت تصويب قانوني قبل از خاتمه مدت مزبور مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلس ملّي، فرمان فوق ملغي می‌گردد.

الف-2) اگر مفاد آن در باب موضوعات مذكور در قسمت 1 نباشد. به مجلسين تقديم خواهد شد و هنگام انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ صدور آن و يا در صورت تصويب قانوني مبني بر عدم موافقت با آن از سوي مجلسين، ملغي می‌گردد.

ب) می‌تواند در هرزمانی توسط رئیس‌جمهور باز پس گرفته شود.

(3) بدون اينكه خدشه‌ای به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم مجلس قانون‌گذار ملّي می‌گردد در حكم لایحه‌ای خواهد بود كه در مجلس ملّي مطرح می‌شود.

 

 فصل سوم- دولت فدرال

اصل نود - اعمال قوه مجريه كشور:

(1) قوه مجريه كشور به رئیس‌جمهور تفويض و به‌موجب قانون اساسي توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

(2) در ماده (1) بالا، هیچ‌چیز موجب موارد ذيل نخواهد شد:

الف) موجب نخواهد شد كه وظايف قانوني محوله به حكومت ايالات يا مراجع ديگر، به رئیس‌جمهور انتقال یابد.

ب) مانع از اين نمی‌شود كه مجلس شورا طبق قانون وظايفي را به مراجعي غير از رئیس‌جمهور تفويض نماید.

 

اصل نود و يكم –هیئت‌وزیران:

(1) هیئت‌وزیران با سرپرستي نخست‌وزیر تشكيل خواهد شد تا رئیس‌جمهور را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.

(2) رئیس‌جمهور بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ملّي فردي را كه به عقيده وي بتواند حتماً رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملي را كسب نمايد، به‌عنوان نخست‌وزیر تعيين خواهد کرد.

تبصره: عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از روز بيستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و نود (9) رئیس‌جمهور از عضو موردنظر مجلس ملّي دعوت خواهد نمود كه به‌عنوان نخست‌وزیر رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملّي را به نحو معین‌شده، در جلسه مجلس مزبور كه طبق مقررات قانون اساسي به همين منظور تشكيل می‌شود به دست آورد.

(3) شخصي كه به‌موجب ماده (2) تعيين و { يا بنا بر مورد طبق تبصره همین ماده دعوت می‌شود}، قبل از تصدي سمت خود، به شرحي كه در پيوست سوم آمده در برابر رئیس‌جمهور سوگند به‌جای آورده و ظرف مدت شصت روز از آن اعتماد مجلس ملّي را به دست خواهد آورد.

(4) هیئت‌وزیران همراه با وزراي كشور به‌اتفاق هم در برابر مجلس ملي مسئول خواهند بود.

(5) نخست‌وزیر تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد. مع‌الوصف رئیس‌جمهور هم از اختيارات خود به‌موجب این اصل تنها زماني استفاده خواهد كرد كه براي وي محرز شود كه نخست‌وزیر نمی‌تواند رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ملّي را كسب نمايد در اين صورت مجلس مزبور را فراخوانده و از نخست‌وزیر خواهد خواست كه رأی اعتماد آن را جلب نماید.

(6) نخست‌وزیر می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد.

(7) وزيري كه به مدت شش ماه متوالي از عضويت مجلس ملي خارج شود، در خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پيش از انحلال مجلس مزبور به‌عنوان وزير منصوب شود، مگر اينكه مجدداً به عضويت مجلس فوق انتخاب‌شده باشد. مع‌هذا مفاد این اصل براي وزيري كه به عضويت مجلس سنا است اعمال نمی‌شود.

(8) هیچ‌چیز در این اصل صلاحيت نخست‌وزیر يا وزير ديگر و يا وزراي دولت را براي ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ملّي سلب ننموده و مانع انتصاب فردي به‌عنوان نخست‌وزیر يا وزير ديگر و يا وزير دولت در طول هر دوره مزبور نخواهد شد.

 

اصل نود و دوم - وزراي كشور و وزراي دولت:

(1) با رعايت مواد (7) و (8) اصل نود و يكم رئیس‌جمهور وزراي كشور و وزراي دولت را از ميان اعضاي مجلس شورا و بر اساس مشورت با نخست‌وزیر تعيين خواهد نمود مع‌هذا، تعداد وزراي كشور و وزراي دولت كه از اعضاي سنا می‌باشند هیچ‌گاه از یک‌چهارم تعداد وزراي كشور تجاوز نخواهد کرد.

(2) وزراي كشور يا وزراي دولت پيش از تصدي سمت، به شرحي كه در پيوست سوم آمده در برابر رئیس‌جمهور سوگند به‌جای خواهند آورد.

(3) يك وزير كشور يا وزير دولت می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد و يا رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر مشورتي نخست‌وزیر وي را معزول نماید.

 

اصل نود و سوم - مشاوران:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به نظر مشورتي نخست‌وزیر حداكثر پنج نفر را با شرايط و شروطي كه خود تعيين نمايد به‌عنوان مشاور خود منصوب کند.

(2) مشاوران مزبور نيز مشمول مفاد اصل پنجاه و هفتم می‌گردند.

 

اصل نود و چهارم - ابقاي نخست‌وزیر:

 رئیس‌جمهور می‌تواند از نخست‌وزیر بخواهد تا زماني كه جانشين وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

 

اصل نود و پنجم - رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر:

(1) پيشنهاد رأی عدم اعتماد كه توسط بيش از بيست درصد كل اعضاي مجلس ملي ارائه شود، می‌تواند به‌وسیله مجلس مزبور عليه نخست‌وزیر به تصويب برسد.

(2) پيشنهاد مذكور در ماده (1) قبل از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي كه پيشنهاد مزبور به مجلس ملي ارائه می‌شود، به رأی گذاشته نخواهد شد.

(3) پيشنهاد مزبور در ماده (1) در مدتي كه مجلس ملي در حال بررسي تقاضاهاي هزينه كه در صورت‌وضعیت بودجه سالانه به آن تقديم شده است، باشد. به مجلس مزبور ارائه نخواهد شد.

(4) اگر پيشنهاد مذكور در ماده (1) توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ملي به تصویب برسد نخست‌وزیر از مقام خود بركنار خواهد شد.

 

اصل نود و ششم

این اصل حذف شده است.

 

اصل نود و هفتم - حدود اختيارات اجرايي حكومت مركزي:

 با رعايت قانون اساسي، اختيار اجرايي حكومت مركزي در حدود و حوزه موضوعاتي است كه مجلس شورا داراي قدرت وضع قانون در مورد آن‌ها می‌باشد از جمله اعمال حقوق، قدرت و صلاحيت قضايي در نواحي داخلي و يا در مورد نواحي خارج از پاكستان، مع‌هذا، اختيار مزبور در هيچ ايالتي شامل موضوعي كه مجلس ايالتي نيز قدرت قانون‌گذاری در مورد آن را داشته باشد. نخواهد شد مگر اينكه در قانون اساسی يا هر قانون ديگري كه مجلس شورا تدوين می‌کند، صريحاً تبيين شده باشد.

 

اصل نود و هشتم - تفويض وظايف به مسئولين تابع:

 مجلس شورا می‌تواند بنا به توصيه حكومت فدرال وظايفي را طبق قانون به مقامات يا مسئولين تابع دولت مزبور تفويض نماید.

 

اصل نود و نهم - اداره امور دولت فدرال:

(1) انجام كليه اقدامات اجرايي دولت فدرال به نام و از طرف رئیس‌جمهور تلقي خواهد شد.

(2) رئیس‌جمهور چگونگي رسميت يافتن فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی را كه از طرف وي وضع و اجرا می‌شوند، طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار هر فرمان يا دستورالعمل رسمي مزبور، به سبب اينكه توسط رئیس‌جمهور وضع يا اجرانشده در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) رئیس‌جمهور ضوابطي را نيز براي تعيين و انتقال امور دولت فدرال وضع خواهد کرد.

 

اصل صد - دادستان كل پاكستان:

(1) رئیس‌جمهور شخصي را كه صلاحيت تصدي سمت قضاوت در ديوان عالي كشور را داشته باشد. به‌عنوان دادستان كل پاكستان منصوب خواهد نمود.

(2) دادستان كل تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد.

(3) دادستان كل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به دولت فدرال مشورت داده و وظايف حقوقي ديگري را كه ممكن است از سوي دولت فدرال به وي ارجاع شود، انجام دهد و براي اجراي وظايف خويش حق حضور در همه دادگاه‌ها و محاكم پاكستان را خواهد داشت.

(4) دادستان كل می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا بدهد.

 

 بخش چهارم - ايالات

 

 فصل اول: حکمرانان

اصل صد و يكم - انتصاب حکمران:

(1) هر ايالت داراي حکمراني خواهد بود كه رئیس‌جمهور بنا به صلاحديد خود و مشورت با نخست‌وزیر منصوب می‌نماید.

(2) يك شخص جهت انتصاب به سمت حکمراني بايد واجد شرايط عضويت در مجلس ملّي بوده و داراي حداقل سي و پنج سال سن باشد.

(3) حکمران تا زمان موردنظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ نموده و از حقوق و مزايا و امتيازاتي كه رئیس‌جمهور تعيين می‌نماید برخوردار خواهد شد.

(4) حکمران می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خویش استعفا دهد.

(5) رئیس‌جمهور می‌تواند ضوابطي را كه به نظرش براي انجام وظايف حکمران مناسب باشد و احتمالاً در اين بخش پیش‌بینی‌نشده وضع نماید.

 

اصل یک‌صد و دوم - سوگند تصدي سمت:

 حکمران قبل از تصدي سمت در برابر رئیس دادگاه عالي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل صد و سوم - شرايط سمت حکمراني:

(1) حکمران نبايد سمتي انتفاعي يا منصبي را كه موجد حق دريافت حقوق در ازاي خدمت باشد. تصدي نماید.

(2) حکمران نبايد داوطلب عضويت در مجلس شورا و يا مجلس قانون‌گذار ايالتي گردد و اگر عضوي از مجلس شورا و يا مجلس قانون‌گذار ايالتي به‌عنوان حکمران منصوب شود، كرسي وي در مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ايالتي، از روزي كه تصدي سمت را عهده‌دار می‌شود، خالي خواهد شد.

 

اصل صد و چهارم - كفيل حکمران:

هرگاه حکمران در پاكستان حضور نداشته باشد. يا بنا به دلايلي از انجام وظايف سمت خويش ناتوان باشد. رئیس‌جمهور شخص ديگري را به‌عنوان كفيل حکمران تعيين خواهد نمود.

 

اصل صد و پنجم - اعمال حکمران بر اساس مشورت:

(1) حکمران، با رعايت قانون اساسي، در انجام وظايفش طبق نظر مشورتي هیئت‌وزیران يا رئیس‌الوزرا عمل خواهد کرد مع‌هذا، حکمران می‌تواند از هیئت‌وزیران و يا بنا بر مورد رئیس‌الوزرا بخواهد كه تمام يا بخشي از نظر مشورتي خود را موردبررسی مجدد قرار دهد و خود بر اساس نظري كه مجدداً بررسی‌شده اقدام خواهد نمود.

(2) اين مسئله كه آيا رئیس‌الوزرا يا هیئت‌وزیران نظر مشورتي به حکمران ارائه داده‌اند و اينكه ماهيت آن چگونه بوده است، در هيچ دادگاه يا محكمه و يا مرجع دیگری مطرح نشده و مورد تفحص قرار نخواهد گرفت.

(3) هرگاه حکمران، مجلس ايالتي را منحل نمايد، با صلاحديد خود و در صورت تائيد قبلي رئیس‌جمهور يك هیئت ناظر تعيين خواهد کرد.

(4) اختياراتي كه به‌موجب اصل حاضر به رئیس‌جمهور تفويض می‌شود توسط خود وي و با صلاحديد خودش اعمال خواهد شد.

(5) مفاد ماده (2) از اصل چهل و هشت همان‌گونه كه در مورد رئیس‌جمهور اعمال می‌شود در مورد حکمران نيز صادق است.

 

فصل دوم: مجالس ايالتي

اصل صد و ششم - تأسيس مجالس ايالتي:

(1) هر يك از ايالات به ترتيب ذيل داراي مجلس ايالتي خواهند بود كه تعداد اعضاي آن با رأی مستقيم و آزاد مطابق قوانين پاكستان انتخاب خواهند شد:

 بلوچستان 40 نفر

 ايالت مرزي شمال غربي 80 نفر

 پنجاب 240 نفر

 سند 100 نفر

(2) هر شخص زماني حق رأی خواهد داشت که:

الف) تبعه پاكستان باشد.

ب) داراي حداقل بيست و یک سال سن باشد.

ج) نام وي در فهرست انتخاباتي ناحیه‌ای در ايالت آمده باشد.

 د) از سوي هيچ دادگاه صالحي محجور اعلام نشده باشد.

(3) علاوه بر کرسی‌های مجالس ايالتي كه در ماده (1) براي ايالات بلوچستان، پنجاب، سرحدات شمال غربي و سند اختصاص‌یافته، تعداد کرسی‌هایی نيز در مجالس مزبور جهت غیرمسلمانان به شرح ذيل وجود خواهد داشت:

نام ايالت مسيحيان هندوها و سيك‌ها افراد بودائی‌ها، جوامع فارسي و افراد وابسته به گروه قاديان يا گروه وابسته به کاست‌ها ساير غيرمسلمانان لاهور (كه خود را احمديان می‌نامند.)

بلوچستان –1 1 1

ايالت سرحدات شمال غربي 1 - 1 1

پنجاب 5 1 1 1

سند 1 1 5 2

تبصره: هرگاه به خاطر به حدنصاب نرسيدن تعداد افراد، اقليتي در يك ايالت نتواند كرسي مستقلي براي خود اختصاص دهد، جزو كرسي كه به‌طور مشترك به ساير غیرمسلمانان تخصیص‌یافته خواهد شد.

(4) تا خاتمه مدت ده سال از روز آغاز و يا برگزاري سومين انتخابات عمومي مجلس ايالتي، هرکدام مسبوق باشد. تعدادي كرسي اضافي در مجلس مزبور معادل پنج درصد از تعداد اعضاي آن مجلس كه در ماده (1) معین‌شده، براي زنان اختصاص خواهد یافت.

(5) اعضاي موردنظر براي تكميل کرسی‌های مذكور در ماده (3)، هم‌زمان با اعضاي موردنظر براي تصدي کرسی‌های مذكور در ماده (1) با رأی مستقيم و آزاد رأی‌دهندگان به‌طور جداگانه و طبق قانون انتخاب خواهند شد.

(6) اعضاي موردنظر براي تكميل کرسی‌های اختصاصي زنان در اولين فرصت بعدازآنتخابات عمومي مجلس قانون‌گذار ايالتي مطابق قانون و بر اساس سيستم انتخابات نسبي با يك رأی قابل‌انتقال توسط مجمع انتخابات مركب از افراد منتخب براي مجلس مزبور، برگزيده خواهند شد.

 

اصل صد و هفتم - مدت دوره مجلس ايالتي:

مدت دوره مجلس ايالتي، در صورت عدم انحلال در حين دوره از اولين روز جلسه، پنج سال خواهد بود و در پايان مدت مزبور مجلس منحل می‌گردد.

 

اصل صد و هشتم - رئیس و نایب‌رئیس مجلس:

مجلس ايالتي متعاقب انتخابات عمومي در جلسه نخست و بدون پرداختن به ساير مسائل، از ميان اعضاي خود يك رئیس و نایب‌رئیس تعيين و هرگاه كه سمت ايشان بلاتصدي گردد، شخصي را به‌عنوان رئیس و يا بنا بر مورد نایب‌رئیس انتخاب خواهد نمود.

 

اصل صد و نهم - فراخواني و تعطيل مجلس ايالتي:

حکمران می‌تواند در هرزمانی:

الف) مجلس ايالتي را جهت تشكيل جلسه در زمان و مكاني كه مناسب بداند، فراخواند.

ب) مجلس ايالتي را تعطيل نماید.

 

اصل صد و ده - حق سخنراني حکمران در مجلس ايالتي:

حکمران می‌تواند براي مجلس ايالتي سخنراني نمايد و به همين منظور خواستار حضور اعضا گردد.

 

اصل صد و يازدهم - حق نطق در مجلس ايالتي:

داديار كل حق ايراد نطق و همچنين شركت در مذاكرات مجلس ايالتي و يا هر يك از کمیته‌های آن را كه وي به‌عنوان عضو در آن تلقي می‌شود، خواهد داشت. ليكن به استناد اصل حاضر داراي حق رأی نخواهد بود.

 

اصل صد و دوازدهم - انحلال مجلس ايالتي:

(1) حکمران می‌تواند، بنا به نظر مشورتي رئیس‌الوزرا، مجلس ايالتي را منحل نمايد و مجلس ايالتي در خاتمه چهل و هشت ساعت بعد از اعلام نظر مشورتي از سوي رئیس‌الوزرا منحل خواهد شد. مگر اينكه زودتر از موعد مزبور منحل شده باشد.

 تبصره: «رئیس‌الوزرايي» كه در مجلس ايالتي اعلاميه يا پيشنهاد رأی عدم اعتماد عليه وي مطرح گرديده ولي هنوز به رأی نگذاشته شده و يا اينكه به تصويب رسيده و يا به استناد ماده (2) اصل یک‌صد و سي و چهارم در سمت خود ابقا شده و يا يك وزير ايالتي كه وظايف رئیس‌الوزرا را به‌موجب ماده (1) يا (3) اصل یک‌صد و سي و پنجم انجام می‌دهد، مشمول این اصل نخواهد شد.

(2) در موارد ذيل حکمران می‌تواند مجلس ايالتي را بنا به صلاحديد خود ولي منوط به تائيد قبلي رئیس‌جمهور منحل نمايد:

الف) رأی عدم اعتماد مجلس ايالتي عليه رئیس‌الوزرا در جلسه‌ای كه به همين منظور تشکیل‌شده به تصويب رسيده و هیچ‌یک از اعضاي ديگر مجلس ايالتي احتمالاً نتواند رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را مطابق مقررات قانون اساسي كسب نمايد.

ب) وضعي پيش بيايد كه اداره ایالت توسط حكومت نتواند بر اساس مقررات قانون اساسي تداوم يابد و توسل به انتخابات يك ضرورت است.

 

اصل صد و سيزدهم - شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت عضويت در مجلس ايالتي:

 شرايط مزبور همان مواردي است كه در اصول شصت و دوم و شصت و سوم جهت عضويت در مجلس ملي ذكر گرديده است، لذا در اصول فوق به‌جای «مجلس ملي»، «مجلس ايالتي» لحاظ خواهد شد.

 

اصل صد و چهاردهم - محدوديت بحث‌های مجلس ايالتي:

 در مجلس ايالتي هيچ بحثي راجع به عملكرد قاضي ديوان عالي يا دادگاه در زمينه انجام وظايف وي مطرح نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پانزدهم - لزوم موافقت حكومت ايالتي براي تدابير مالي:

(1) يك لايحه مالي يا لايحه عادي یا اصلاحیه‌ای كه در صورت عملي شدن يا به اجرا درآمدن متضمن صرف هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي يا برداشت از حساب عمومي ايالت باشد. در مجلس ايالتي مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد. مگر اينكه حكومت ايالتي رضايت خود را براي اين كار اعلام نماید.

(2) در مورد این اصل يك لايحه یا اصلاحیه زماني لايحه مالي محسوب می‌شود كه حاوي مفادي راجع به تمام يا بخشي از موضوعات ذيل باشد. براي مثال:

الف) وضع، لغو، بخشودگي، تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات

ب) استقراض، اعطاي ضمانت توسط حكومت ايالتي و یا اصلاح قانون مربوط به تعهدات مالي حكومت مزبور

ج) توليت صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور و يا برداشت از آن

 د) واگذاري هزينه ويژه بر صندوق تلفيقي ايالتي و لغو يا تغيير هزينه مزبور

 ه‍) دريافت وجوه به‌حساب «حساب عمومي ايالت» توليت يا برداشت وجوه مزبور

 و) موضوعات مربوطه تابع موارد مذكور در بندهاي فوق

(3) لایحه‌ای كه صرفاً موارد ذيل را موجب شود، لايحه مالي محسوب نخواهد شد:

الف) موجب وضع يا تغيير هرگونه جريمه يا ساير مجازات نقدي، مطالبه يا پرداخت هزينه جواز شغل، حق‌الزحمه يا حق ديگري در ازاي خدمات ارائه‌شده، شود.

ب) موجب وضع، لغو، بخشودگي تغيير يا تنظيم هر نوع ماليات توسط هر مرجع يا مقام محلي براي اهداف محلي باشد.

(4) اگر مسئله‌ای مبني بر مالي يا غیرمالی بودن لایحه‌ای مطرح شود تصميم نهايي را رئیس مجلس ايالتي اتخاذ خواهد کرد.

(5) هر لايحه مالي كه جهت توشيح به حکمران تقديم می‌گردد منضم به گواهي رئیس مجلس ايالتي مبني بر مالي بودن آن خواهد بود و گواهي مزبور از هر لحاظ نهايي بوده و مورد سؤال قرار نخواهد گرفت.

 

اصل صد و شانزدهم - توشيح لوايح توسط حکمران:

(1) وقتي لایحه‌ای به تصويب مجلس ايالتي برسد، جهت توشيح به حکمران تقديم خواهد شد.

(2) هرگاه لایحه‌ای جهت توشيح به حکمران تقديم شود، وي ظرف سي روز

الف) لايحه را توشيح خواهد نمود، يا

ب) در مورد لوايح غیرمالی، آن را همراه با پيامي به مجلس ايالتي عودت داده و خواهد خواست كه لايحه يا مفاد معيني از آن مجدداً موردبررسی قرارگرفته و هر اصلاحی كه در پيام مطرح‌شده مد نظر قرار گیرد.

(3) وقتی‌که حکمران لایحه‌ای را به مجلس ايالتي عودت می‌دهد، مجلس ايالتي آن را موردبررسی مجدد قرار خواهد داد و اگر با اصلاح و يا بدون اصلاح توسط مجلس مزبور و با رأی اكثريت اعضاي حاضر و رأی‌دهنده مورد تصويب قرار گيرد، دوباره جهت توشيح به حکمران تقديم خواهد شد و وي نبايد از توشيح آن امتناع ورزد.

(4) هرگاه حکمران لایحه‌ای را توشيح نمايد، لايحه مزبور به‌صورت يك قانون درآمده و عنوان قانون مجلس ايالتي را به خود می‌گیرد.

(5) هیچ‌یک از قوانين مجلس ايالتي يا مفادي از آن‌ها تنها به دليل اينكه اگر مطابق قانون اساسي تصويب می‌شد. توصيه، تائيد اسبق يا موافقت قانون اساسي را كسب نمی‌کرد، فاقد اعتبار نمی‌گردد.

 

اصل صد و هفدهم - عدم تأثير تعطيلي مجلس بر اعتبار لوايح:

(1) لايحه معوقه در مجلس ايالتي، به دليل تعطيل شدن مجلس از اعتبار ساقط نمی‌گردد.

(2) لايحه معوقه در مجلس ايالتي در صورت انحلال مجلس مزبور از اعتبار ساقط می‌گردد.

 ماليّه

اصل صد و هيجدهم - صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي:

(1) كليه درآمدهاي دريافتي از حكومت ايالتي، كليه وام‌های اعطايي به‌وسیله اين حكومت و كليه وجوهي كه در بازپرداخت هر وام توسط حكومت مزبور دريافت می‌شود، بخشي از يك صندوق تلفيقي، موسوم به «صندوق تلفيقي ايالتي» را تشكيل خواهد داد.

(2) ساير وجوهي كه:

الف) توسط حكومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت می‌شوند، يا

ب) توسط دادگاه عالي يا هر دادگاه ديگري كه تحت نظر ايالت تشكيل گرديده، دريافت و يا نزد آن به وديعه نهاده می‌شود، به‌حساب عمومي ايالت واريز خواهد شد.

 

اصل صد و نوزدهم - توليت و ساير، امور صندوق تلفيقي ايالتي و حساب عمومي:

 توليت صندوق تلفيقي ايالتي، پرداخت پول به صندوق مزبور، برداشت پول از آن توليت ساير وجوهي كه توسط حكومت ايالتي و يا از طرف آن دريافت می‌شود، پرداخت و برداشت آن‌ها از حساب عمومي ايالت و كليه امور تابعه مربوط به موضوعات مذكور، بر اساس قانون مجلس ايالتي و تا زمان وضع مقرراتي از سوي مجلس ايالتي بر مبناي مقرراتي كه حکمران وضع می‌نماید تنظيم خواهد شد.

 

اصل صد و بيست - صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) حكومت ايالتي صورت‌وضعیت دریافت‌ها و هزینه‌های تقريبي خود را با توجه به هرسال مالي كه در اين بخش تحت عنوان «صورت‌وضعیت بودجه سالانه» به آن اشاره می‌شود، به مجلس ايالتي ارائه خواهد داد.

(2) صورت‌وضعیت بودجه سالانه به تفكيك موارد ذيل را نشان می‌دهد:

الف) وجوه لازم جهت پرداخت هزینه‌های مطرح‌شده در قانون اساسي به‌عنوان هزینه‌های محوله به صندوق تلفيقي ايالتی

ب) وجوه لازم جهت پرداخت ساير هزینه‌های پيشنهادي كه از صندوق تلفيقي ايالتي فراهم می‌شود و همچنين هزینه‌های حساب درآمدي را از ساير هزینه‌ها جدا می‌کند.

 

اصل صد و بيست و يكم - هزینه‌های تأميني از صندوق تلفيقي ايالت:

 هزینه‌های ذيل از محل صندوق تلفيقي ايالت تأمين خواهد شد:

الف) حقوق حکمران و ساير هزینه‌های مربوط به سمت او، به‌علاوه حقوق پرداختي به:

1- قضات دادگاه عالي

2- رئیس و نایب‌رئیس مجلس ايالتي

ب) هزینه‌های اداري شامل حقوق پرداختي به مقامات و كارمندان دادگاه عالي و دبيرخانه مجلس ايالتي

ج) كليه ديوني كه به عهده حكومت ايالتي بوده و شامل سود، وجوه استهلاكي، بازپرداخت يا استهلاك سرمايه و ساير هزینه‌های مربوط به دريافت وام‌ها و خدمات و فك دين با وثيقه صندوق تلفيقي ايالتي می‌شود.

 د) هرگونه وجهي كه براي پرداخت مبلغ حكم، رأی و قراري كه توسط هر دادگاه يا محکمه‌ای عليه پاكستان صادرشده، لازم باشد.

 ه‍) ساير وجوهي كه در قانون اساسي يا قانون مجلس ايالتي براي اين قبيل موارد در نظر گرفته شود.

 

اصل صد و بيست و دوم - امور مربوط به صورت‌وضعیت بودجه سالانه:

(1) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه كه به هزینه‌های تأميني از صندوق تلفيقي ايالت مربوط می‌شود، می‌تواند در مجلس قانون‌گذار ايالتي مطرح گردد، ولي به رأی مجلس مزبور گذاشته نخواهد شد.

(2) آن بخش از صورت‌وضعیت بودجه سالانه كه به ساير هزینه‌ها مربوط می‌شود، به شكل درخواست اعتبار به مجلس ايالتي ارائه خواهد شد و مجلس مزبور اختيار تصويب يا رد هر درخواست يا تصويب آن را منوط به كاهش ميزان مبلغ تعیین‌شده در آن خواهد داشت مع‌هذا، براي يك دوره ده‌ساله از روز آغاز يا برگزاري دومين انتخابات همگاني مجلس ايالتي، هرکدام كه مسبوق باشد هر درخواستي قابل تصويب خواهد بود، مگر اينكه با آرا اكثريت كل اعضاي مجلس مزبور مشروط به كاهش در مبلغ معین‌شده در آن، رد يا تصويب شود.

(3) هرگونه درخواست اعتبار فقط بنا به توصيه حكومت ايالتي ارائه خواهد شد.

 

اصل صد و بيست و سوم - تائيد فهرست هزینه‌های مجاز:

(1) رئیس‌الوزرا فهرستي حاوي موارد ذيل را با امضاي خود تائيد خواهد نمود:

الف) اعتبارات واگذارشده يا در حين واگذاري توسط مجلس ايالتي به‌موجب اصل یک‌صد و بيست و دوم

ب) مبالغ اختصاصي لازم براي پرداخت هزینه‌های محوله به صندوق تلفيقي ايالتي كه ميزان هر مبلغ از مقدار مصرحه در صورت‌وضعیت از پيش ارائه‌شده به مجلس ايالتي تجاوز نخواهد نمود.

(2) فهرستي كه بدين نحو تائید شود، به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد ولي مجلس مزبور در مورد آن بحث يا رأی‌گیری نخواهد نمود.

(3) با رعايت قانون اساسي، هر هزینه‌ای از محل صندوق تلفيقي ايالت تنها زماني مجاز می‌گردد كه در فهرست تائید شده فوق تصريح گرديده و فهرست مزبور طبق ماده (2) بالا به مجلس ايالتي تقديم شده باشد.

 

اصل صد و بیست و چهارم - اعتبارات اضافي و تكميلي: اگر در هرسال مالي معلوم شود كه:

الف) مبلغ اختصاص‌یافته براي خدمتي در آن سال جاري مالي كافي نيست و يا اينكه براي هزينه يك خدمت جديد كه در صورت‌وضعیت بودجه سالانه براي سال مزبور منظور نگرديده، نياز احساس شود، يا

ب) براي خدمتي در طول سال مالي مبلغي بيشتر از مقدار تخصیص‌یافته صرف شده است،

 حكومت ايالتي براي تخصيص هزينه از محل صندوق تلفيقي ايالتي اختيار خواهد داشت، اعم از اينكه هزينه مزبور طبق قانون اساسي به عهده صندوق باشد يا نباشد و همچنين ترتيبي خواهد داد كه يك صورت‌وضعیت بودجه تكميلي يا بنا بر مورد اضافي كه تعیین‌کننده مقدار هزينه مزبور باشد. به مجلس ايالتي تقديم شود. مفاد اصول یک‌صد و بيست الي یک‌صد و بيست و سوم در مورد اين صورت‌وضعیت و صورت‌وضعیت بودجه سالانه به‌طور يكسان اعمال خواهد شد.

 

اصل صد و بیست و پنجم - رأی‌گیری در مورد حساب‌ها:

عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده مجلس ايالتي اين اختيار را خواهد داشت كه جهت هزینه‌های تقريبي براي بخشي از هرسال مالي كه از سه ماه تجاوز ننمايد، هرگونه اعتباري را به‌طور علی‌الحساب واگذار نمايد و تكميل فرايند مذكور در اصل یک‌صد و بيست و دوم را براي رأی‌گیری در مورد اعتبار مزبور و تائید فهرست هزینه‌ها بر اساس مفاد اصل یک‌صد و بيست و سوم در زمينه هزینه‌ها را به تعويق اندازد.

 

اصل صد و بيست و ششم - اختيار تخصيص هزینه‌ها به هنگام انحلال مجلس ايالتي:

عليرغم هر آنچه در مفاد فوق در زمينه مسائل مالي آمده، در هرزمانی كه مجلس ايالتي منحل باشد. حكومت ايالتي می‌تواند از محل صندوق تلفيقي ايالت وجوهي را براي يك مدت حداكثر چهارماهه در هرسال مالي جهت هزینه‌های تقريبي تخصيص داده و تكميل فرايند مذكور در اصل یک‌صد و بيست و دوم را براي رأی‌گیری در مورد اعتبارات مزبور و تائید صورت هزینه‌های مجاز بر اساس مفاد اصل یک‌صد و بيست و سوم در زمينه هزینه‌ها را به تعويق اندازد.

 

اصل صد و بيست و هفتم - مقررات مربوط به مجلس ملي و غيره كه در مورد مجلس ايالتي نيز اعمال می‌گردد:

 با رعايت قانون اساسي مفاد مواد (2) الي (8) اصل پنجاه و سوم، مواد (2) و (3) اصل پنجاه و چهار، اصل پنجاه و پنجم، اصول شصت و سوم الي شصت و هفتم، اصل شصت و نهم، اصل هفتاد و هفتم، اصل هشتاد و هفتم واصل هشتاد و هشتم در مورد مجلس ايالتي، اعضا يا کمیته‌های وابسته به آن، يا حكومت ايالتي نيز اعمال خواهد شد و در اين صورت:

الف) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به مجلس شورا، مجلس، مجلس ملی به‌عنوان اشاره به مجلس ايالتي محسوب خواهد شد.

ب) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به رئیس‌جمهور به‌عنوان اشاره به حکمران ايالت محسوب خواهد شد.

ج) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به حكومت مركزي به‌عنوان اشاره به حكومت ايالتي محسوب خواهد شد.

 د) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به نخست‌وزیر به‌عنوان اشاره به رئیس‌الوزرا خواهد بود.

 ه‍) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به وزير كشور به‌عنوان اشاره به وزير ايالت خواهد بود.

 و) در مفاد مزبور هرگونه اشاره به مجلس ملي پاكستان به‌عنوان اشاره به مجلس ايالتي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز خواهد بود.

 ز) ماده (2) اصل پنجاه و چهار به نحوي تنفيذ خواهد شد كه در بند شرطيه آن كلمه «هفتاد» جايگزين كلمات «یک‌صد و سي» شود.

دستورالعمل‌ها

اصل صد و بيست و هشتم - اختيار حکمران براي صدور دستورالعمل‌ها:

(1) هرگاه مجلس ايالتي داير نباشد. حکمران اگر متقاعد گردد كه وجود موقعيت خاصي لزوم انجام اقدامي فوري را ايجاب می‌نماید، می‌تواند متناسب با موقعيت مزبور دستورالعملي را وضع و صادر نماید.

(2) دستورالعملي كه بر اساس این اصل صادر می‌شود، قدرت و نفوذ قانون مجلس ايالتي را داشته و تابع همان محدودیت‌هایي خواهد بود كه براي قدرت مجلس ايالتي جهت وضع قانون وجود دارد مع‌هذا، هر يك از دستورالعمل‌هاي مزبور،

الف) به مجلس ايالتي تسليم خواهد شد و هنگام انقضاي سه ماه از تاريخ صدور آن يا اگر پيش از انقضاي مدت مزبور قانوني براي رد آن از سوي اين مجلس تصويب گردد، از اعتبار ساقط می‌شود.

ب) می‌تواند در هرزمانی توسط حکمران باز پس گرفته شود.

(3) بدون آنكه خدشه‌ای به مفاد ماده (2) بالا وارد آيد، دستورالعملي كه تقديم مجلس ايالتي می‌گردد در حكم لایحه‌ای خواهد بود كه در مجلس مزبور مطرح می‌شود.

 

 فصل سوم: حکومت‌های ايالتي

اصل صد و بيست و نهم - اعمال قدرت اجرايي ايالت:

قدرت اجرايي ايالت به حکمران تفويض و طبق قانون اساسي مستقيماً توسط شخص او يا مقامات تابع او اعمال خواهد شد.

 

اصل صد و سي - هیئت‌وزیران:

(1) هیئت‌وزیران با سرپرستي رئیس‌الوزرا تشكيل خواهد شد تا حکمران را در اجراي وظايفش مشاوره و مساعدت نمايند.

(2) حکمران بنا به تشخيص خود از ميان اعضاي مجلس ايالتي فردي را كه بتواند حتماً رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را كسب نمايد به‌عنوان رئیس‌الوزرا انتخاب خواهد کرد.

تبصره: عليرغم هر آنچه در ماده (2) آمده، بعد از بيستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و هشتاد و هشت (10) حکمران از عضو موردنظر در مجلس ايالتي دعوت خواهد نمود كه به‌عنوان رئیس‌الوزرا رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را به نحو معین‌شده، در جلسه مجلس مزبور كه طبق مقررات قانون اساسي به همين منظور تشكيل می‌شود به دست آورد مع‌هذا، این اصل در مورد رئیس‌الوزرايي كه در روز بيستم ماه مارس سال یک هزار و نه‌صد و هشتاد و هشت (11) طبق موازين قانون اساسي عهده‌دار اين سمت باشد. اعمال نخواهد شد.

(3) شخصي كه به‌موجب ماده (2) تعيين و يا بنا بر مورد طبق ماده (2-الف) دعوت می‌شود، قبل از تصدي سمت خود به شرحي كه در پيوست سوم آمده، در برابر حکمران اداي سوگند نموده و ظرف مدت شصت روز بايد رأی اعتماد مجلس ايالتي را به دست آورد.

(4) هیئت‌وزیران به‌اتفاق هم در برابر مجلس ايالتي مسئول خواهند بود.

(5) رئیس‌الوزرا تا زمان موردنظر حکمران سمت خود را حفظ خواهد کرد. مع‌الوصف حکمران هم از اختيارات خود به‌موجب این اصل تنها زماني استفاده خواهد كرد كه براي وي محرز شود كه، رئیس‌الوزرا نمی‌تواند رأی اعتماد اكثريت اعضاي مجلس ايالتي را كسب نمايد و در اين صورت، مجلس مزبور را فراخوانده و از رئیس‌الوزرا خواهد خواست كه رأی اعتماد آن را به دست آورد.

(6) رئیس‌الوزرا می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به حکمران از سمت خود استعفا دهد.

(7) وزيري كه شش ماه متوالي از عضويت مجلس ايالتي خارج شود، در خاتمه مدت مزبور از سمت وزارت عزل شده و نمی‌تواند پيش از انحلال مجلس مزبور به سمت وزارت منصوب شود، مگر اينكه مجدداً به عضويت مجلس فوق انتخاب‌شده باشد.

(8) این اصل صلاحيت رئیس‌الوزرا يا هر وزير ديگر را براي ابقا شدن در سمت خود در دوران فترت مجلس ايالتي سلب ننموده و يا مانع انتصاب فردي به‌عنوان رئیس‌الوزرا يا وزير ديگر در طول دوره مزبور نخواهد بود.

 

اصل صد و سي و يكم - وظايف رئیس‌الوزرا در برابر حکمران:

 رئیس‌الوزرا موظف است

الف) كليه تصميمات هیئت‌وزیران در مورد اداره امور ايالت و طرح‌های پيشنهادي براي قانون‌گذاری را به آگاهي حکمران برساند.

ب) اطلاعات مربوط به اداره امور ايالت و پیشنهاد‌های قانون‌گذاری را كه حکمران می‌تواند درخواست نمايد، تهيه کند.

ج) در صورت انجام چنين درخواستي از سوي حکمران، هر مسئله‌ای را كه رئیس‌الوزرا يا وزير ديگري در مورد آن تصميم گرفته اما توسط هیئت‌وزیران بررسي نگرديده جهت بررسي به هیئت مزبور تقديم نماید.

 

اصل صد و سي و دوم - وزراي ايالتي:

(1) با رعايت مواد (7) و (8) اصل یک‌صد و سي، حکمران وزراي ايالتي را از ميان اعضاي مجلس ايالتي و بر اساس مشورت با رئیس‌الوزرا تعيين خواهد نمود.

(2) وزراي ايالتي قبل از تصدي سمت، به شرحي كه در پيوست سوم آمده، در برابر حکمران سوگند به‌جای خواهند آورد.

(3) وزير ايالتي می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به حکمران، از سمت خود استعفا دهد و يا حکمران بنا به نظر مشورتي رئیس‌الوزرا وي را معزول نماید.

 

اصل صد و سي و سوم - ابقاي رئیس‌الوزرا:

حکمران می‌تواند از رئیس‌الوزرا بخواهد تا زماني كه جانشين وي تصدي سمت وزارت را عهده‌دار گردد، در سمت خود باقي بماند.

 

اصل صد و سي و چهارم

این اصل حذف شده است.

 

اصل صد و سي و پنجم

این اصل حذف شده است.

 

اصل صد و سي و ششم - رأی عدم اعتماد به رئیس‌الوزرا:

(1) پيشنهاد رأی عدم اعتماد كه توسط بيش از بيست درصد كل اعضاي مجلس ايالتي ارائه شود، می‌تواند به‌وسیله مجلس مزبور عليه رئیس‌الوزرا به تصويب برسد.

(2) پيشنهاد مذكور در ماده (1) پس از انقضاي سه روز و بعد از هفت روز از روزي كه به مجلس ايالتي ارائه شود، به رأی گذاشته خواهد شد.

03) اگر پيشنهاد مذكور در ماده (1) توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ايالتي به تصویب برسد، رئیس‌الوزرا از مقام خود بركنار خواهد شد.

 

اصل صد و سي و هفت - حدود اختيارات اجرايي ايالت:

با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي ايالت در حدود و حوزه موضوعاتي است كه مجلس ايالتي نسبت به آن‌ها داراي قدرت وضع قانون می‌باشد مع‌هذا، قدرت اجرايي ايالت در مسئله‌ای كه هم مجلس شورا و هم مجلس ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن باشند، تابع و محدود به اختيارات اجرايي خواهد بود كه صريحاً از سوي قانون اساسي يا قانون مصوب مجلس شورا به حكومت فدرال يا مقامات آن اعطا شده است.

 

اصل صد و سي و هشتم - تفويض وظايف به مسئولين تابع:

مجلس ايالتي می‌تواند بنا به توصيه حكومت ايالتي وظايفي را طبق قانون به مقامات و مسئولين تابع حكومت مزبور تفويض نماید.

 

اصل صد و سي و نهم - اداره امور حكومت ايالتي:

(1) انجام كليه اقدامات اجرايي حكومت ايالتي به نام و از طرف حکمران تلقي خواهد شد.

(2) حکمران چگونگي رسميت يافتن فرمان‌ها و دستورالعمل‌هایی را كه از طرف وي وضع و اجرا می‌شوند طي ضوابطي معين خواهد نمود، اعتبار فرمان يا دستور رسمي مزبور به سبب اينكه توسط حکمران وضع يا اجرانشده، در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) حکمران مقرراتي را نيز براي تعيين و انتقال امور حكومت ايالتي وضع خواهد کرد.

 

اصل صد و چهل - داديار كل ايالت:

(1) حکمران هر ايالت شخصي را كه صلاحيت تصدي سمت قضاوت در دادگاه عالي را داشته، به‌عنوان داديار كل ايالت منصوب خواهد نمود.

(2) داديار كل وظيفه دارد در مورد مسائل حقوقي به حكومت ايالتي مشورت داده و وظايف حقوقي ديگري را كه ممكن است از سوي حكومت ايالتي به وي ارجاع يا واگذار شود، انجام دهد.

(3) داديار كل تا زمان موردنظر حکمران سمت خود را حفظ خواهد کرد.

(4) داديار كل می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به حکمران از سمت خويش استعفا دهد.

 

 بخش پنجم - روابط حكومت مركزي و ايالات

 

 فصل اول: تقسيم اختيارات قانون‌گذاری

اصل یک‌صد و چهل و يكم - حدود قوانين كشوري و ايالتي:

 مجلس شورا می‌تواند با رعايت قانون اساسي، قوانيني (شامل قوانين مربوط به امور برون‌مرزی) را براي كل يا بخشي از پاكستان وضع نماید. يك مجلس ايالتي هم می‌تواند قوانيني را براي آن ايالت يا هر يك از بخش‌های وابسته به آن وضع نماید.

 

اصل یک‌صد و چهل و دوم –موضوع اصلي قوانين كشوري و ايالتي: با رعايت قانون اساسی:

الف) مجلس شورا جهت وضع قوانين در مورد هر موضوعي كه در فهرست قانون‌گذاری فدرال وجود دارد، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.

ب) مجلس شورا و مجلس ايالتي نيز براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي كه در فهرست قانون‌گذاری مشترك وجود دارد، داراي اختيار خواهند بود.

ج) مجلس ايالتي براي وضع قوانين در مورد هر موضوعي كه در فهرست قانون‌گذاری كشوري يا فهرست قانون‌گذاری مشترك ذكر گرديده داراي اختيار خواهد بود، ولي مجلس شورا فاقد چنين اختياري می‌باشد و

 د) مجلس شورا برای وضع قوانين در مورد هر موضوعي راجع به مناطقي از كشور كه جزو هیچ‌یک از ايالات نبوده و در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور نام برده نشده، داراي اختيار انحصاري خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و چهل و سوم - تباين قوانين كشوري و ايالتي:

اگر مفادي از قانون مجلس ايالتي مغاير مفادي از قانون مجلس شورا باشد كه اين مجلس صلاحيت وضع آن را دارد و يا اگر مغاير مفاد قانون موجود در زمينه موضوعات مندرج در فهرست قانون‌گذاری مشترك باشد. قانون مجلس شورا اعم از اينكه بعد يا قبل از قانون مجلس ايالتي يا بنا بر مورد قانون موجود تصويب شده باشد. تقدم داشته و قانون مجلس ايالتي به نسبت حدود مغايرتش فاقد اعتبار خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و چهل و چهارم - اختيار مجلس شورا برای قانون‌گذاری در دو يا چند ايالت با رضايت آنان:

درصورتی‌که دو يا چند مجلس ايالتي تصويب نمايند كه مجلس شورا می‌تواند به‌طور قانوني در مورد هر موضوعي كه در هیچ‌یک از فهرست‌های پيوست چهارم درج نگرديده مقرراتي وضع نمايد، مجلس مزبور براي تصويب يك قانون جهت وضع مقرراتي در مورد آن موضوع داراي اختيار خواهد بود. ولي قانوني كه بدین‌صورت تصويب شود، با توجه به ايالت محل اجراي آن می‌تواند از طريق قانون مجلس ايالت مزبور اصلاح يا ملغي گردد.

 

فصل دوم: روابط اداری بین حکومت مرکزی و ایالات

اصل یک‌صد و چهل و پنجم - اختيار رئیس‌جمهور براي هدايت حکمران در اجراي برخي وظايف به‌عنوان نماينده او:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طورکلی يا در موضوعي خاص به حکمران هر ايالت دستور دهد كه به‌عنوان نماينده وي در مورد آن مناطق از كشور كه جزو هیچ‌یک از ايالات نمی‌باشد. وظايفي را به شرحي كه رئیس‌جمهور در دستورالعملي تصريح می‌نماید، به انجام برساند.

(2) مفاد اصل یک‌صد و پنجم در مورد اجراي وظايف حکمران بر اساس ماده (1) بالا اعمال نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و چهل و ششم - قدرت حكومت فدرال در واگذاري اختيارات و ... به ايالات در موارد خاص:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، حكومت فدرال می‌تواند با رضايت حكومت ايالتي، وظايفي را در زمينه اموري كه در حيطه اختيارات اجرايي حكومت مركزي است به‌طور مشروط يا غير مشروط به حكومت مزبور يا مقامات آن محول نماید.

(2) قانون مجلس شورا بدون توجه به مرتبط بودن يا نبودن آن با موضوعي كه مجلس ايالتي در مورد آن داراي قدرت وضع قانون نيست، می‌تواند اختياراتي را به حكومت ايالتي يا متصديان امور و مسئولين آن تفويض و وظايفي را به آن‌ها واگذار نماید.

(3) هرگاه به‌موجب این اصل اختيارات و وظايفي به حكومت ايالتي يا متصديان و يا مسئولين آن تفويض يا محول گردد حكومت فدرال مبلغي را طبق توافق و يا در صورت عدم توافق به‌نحوی‌که داور منتصب از سوي رئیس ديوان عالي كشور تعيين می‌کند، بابت هزینه‌های اضافي اداري كه حكومت ايالتي براي اعمال اختيارات مزبور يا انجام آن وظايف متحمل می‌گردد، پرداخت خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و چهل و هفتم - اختيارات ايالات در واگذاري وظايف به حكومت فدرال:

 بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، حكومت ايالتي می‌تواند با رضايت حكومت فدرال وظايفي را در زمينه هر موضوعي كه در حيطه قدرت اجرايي ايالت قرار دارد، به‌طور مشروط يا غير مشروط به دولت فدرال يا مسئولين آن واگذار نماید.

 

اصل یک‌صد و چهل و هشت - تعهدات ايالات و حكومت فدرال:

(1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي اعمال خواهد شد كه مطابقت آن‌ها با قوانين جاريه حكومت فدرال در ايالت مزبور محفوظ گردد.

(2) بدون آنكه خدشه‌ای به ساير مفاد ديگر این اصل وارد آيد، در اعمال قدرت اجرايي حكومت فدرال در هر ايالت، منافع ايالت مزبور بايد رعايت گردد.

(3) حكومت فدرال موظف است هر ايالت را در مقابل تجاوز خارجي و آشوب‌های داخلي حمايت كرده و تضمين نمايد كه اداره حكومت هر ايالت بر اساس موازين قانون اساسي انجام می‌گیرد.

 

اصل یک‌صد و چهل و نهم - دستورات ويژه به ايالات:

(1) اختيارات اجرايي هر ايالت به نحوي اعمال خواهد شد كه مانع اعمال اختيارات اجرايي حكومت فدرال نشده و يا به آن خدشه وارد نسازد. اختيار اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت خواهد بود كه ممكن است بدان منظور حكومت مزبور آن‌ها را ضروري بداند.

(2) همچنين ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت خواهد بود كه بر اساس آن‌ها قوانين حكومت فدرال كه به موضوع مندرج در فهرست قانون‌گذاری مشترك مربوط بوده و صدور چنين دستوراتي را اجازه می‌دهد به اجرا درآيد.

(3) ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در زمينه استقرار و نگهداري دستگاه‌های ارتباطي و مخابراتي خواهد بود كه طبق دستور داراي اهميت استراتژيك و ملي می‌باشد.

(4) ميزان اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در مورد نحوه اعمال اختيارات اجرايي آن به‌منظور مقابله با هرگونه تهديد جدي عليه صلح و آرامش و يا حيات اقتصادي پاكستان و يا هر يك از بخش‌های متعلق به آن خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه - اعتبار قوانين ملي و اعتماد كامل به آن‌ها و ...:

در سرتاسر پاكستان اعتبار و اعتماد كامل نسبت به اسناد و قوانين دولتي و دادرسی‌های قضايي هر ايالت تأمين خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و يكم - تجارت بين ايالات:

(1) با رعايت ماده (2) ذيل، تجارت، بازرگاني و دادوستد در سرتاسر پاكستان آزاد خواهد بود.

(2) مجلس شورا می‌تواند از طريق قانون محدودیت‌هایي را در جهت منافع عامه در مورد آزادي تجارت، بازرگاني و يا دادوستد بين يك ايالت با ايالات ديگر يا در ساير نقاط پاكستان قائل شود.

(3) مجلس ايالتي يا حكومت ايالتي اختيار انجام موارد ذيل را ندارد:

الف) براي ممانعت از ورود نوع يا گونه خاصي از كالاها به ايالت يا صدور آن از ايالت و يا تعيين محدوديتي نسبت به آن، قانوني وضع يا اقدام اجرايي به عمل آورد.

ب) مالياتي را وضع نمايد كه در مورد كالاهاي ساخته يا تولیدشده در آن ايالت و كالاهاي مشابه ساخته يا تولیدشده خارج از ايالت، به نفع كالاهاي داخلي تبعيض قائل شده و يا در مورد كالاهاي مشابه كه در خارج از ايالت ساخته يا توليد می‌شود بين كالاهايي كه در يك نقطه از پاكستان ساخته يا توليد می‌شود و كالاهايي كه در ناحيه ديگري از پاكستان ساخته يا توليد می‌شوند، تبعيض قائل شود.

(4) قانون مجلس ايالتي كه محدوديت متعارفي را در جهت بهداشت، نظم يا اخلاق عمومي و يا به‌منظور حمايت از حيوانات يا نباتات در برابر آفات و كاهش يا جلوگيري از كمبود يك كالاي اساسي قائل می‌شود، درصورتی‌که با رضايت رئیس‌جمهور وضع گرديده باشد. اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و دوم - تصاحب زمين براي مقاصد حكومت فدرال:

اگر حكومت فدرال لازم بداند كه زميني واقع در ايالتي را براي منظوري در زمينه موضوعي كه مجلس شورا نسبت به آن داراي اختيار وضع قانون می‌باشد به دست آورد، می‌تواند ايالت مزبور را از جانب و با هزينه حكومت فدرال مأمور به دست آوردن آن بنمايد و يا اگر زمين موردنظر به ايالت مزبور تعلق دارد، حكومت فدرال می‌تواند برحسب توافق يا در صورت عدم توافق به‌نحوی‌که حَكَم منتصَب از سوي رئیس ديوان عالي كشور تعيين می‌نماید، ايالت ذی‌ربط را ملزم به واگذاري زمين مزبور به حكومت فدرال بکند.

 

فصل سوم: مقررات ويژه

اصل یک‌صد و پنجاه و سوم - شورای منافع مشترك:

(1) يك «شورای منافع مشترك» كه در اين فصل تحت عنوان شورا نام برده می‌شود بنا به تعيين رئیس‌جمهور تشكيل خواهد شد.

(2) اعضاي شورا به شرح ذيل خواهند بود:

الف) رئیس‌الوزراهاي ايالات

ب) افرادي بهمان تعداد از طرف حكومت فدرال كه هر از چند گاه توسط نخست‌وزیر انتخاب می‌شوند.

(3) اگر نخست‌وزیر عضو شورا باشد. رياست شورا را خواهد داشت، اما اگر نخست‌وزیر عضو شورا نباشد. رئیس‌جمهور می‌تواند يكي از وزراي حكومت فدرال را که عضو شورا است به رياست آن برگزيند.

(4) شورا در برابر مجلس شورا مسئول خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و چهار - وظايف و دستور كاري:

(1) شورای مزبور در مورد موضوعات بخش دوم فهرست قانون‌گذاری حكومت فدرال و تا حدي كه به امور كل كشور مربوط باشد. در مورد موضوع ماده 34 (برق) در فهرست قانون‌گذاری مشترك، سیاست‌هایی را تهيه و تنظيم نموده و بر مؤسسات ذی‌ربط نظارت و آن‌ها را كنترل خواهد کرد.

(2) تصميمات شورا برحسب نظر اكثريت اتخاذ خواهد شد.

(3) تا زماني كه مجلس شورا به‌موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه وضع نمايد، شورا می‌تواند دستور كاري خود را تعيين کند.

(4) مجلس شورا می‌تواند هر از چند گاهي طي تصميمي در جلسه مشترک دستوراتي كلي را به‌واسطه حكومت فدرال به شورا داده يا آن را مجاب نمايد كه در موضوع خاصي بنا به تشخيص و صلاحديد مجلس مزبور عمل نماید. اين قبيل دستورات براي شورا لازم‌الاجرا خواهند بود.

(5) هرگاه حكومت فدرال يا حكومت ايالتي از تصميم شورا ناراضي باشد. می‌تواند موضوع را در جلسه مشتركي به مجلس شورا که تصميمش به‌طورقطع، نهايي خواهد بود ارجاع نماید.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و پنجم - شكايات مربوط به تداخل منابع و ذخاير آبي:

(1) چنانچه ايالتي يا پايتخت كشور و يا نواحي قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال و يا هر يك از ساكنين اين مناطق منافعشان در آبي كه از منابع طبيعي حاصل می‌شود، به‌طور زيانباري از موارد ذيل متأثر شده يا ممكن است بشود:

الف) در اثر قانون يا مقررات اجرايي كه تدوين يا تصويب گرديده و يا اينكه جهت تدوين و تصويب پيشنهاد شده است.

ب) در اثر قصور يك مقام رسمي در استفاده از اختيارات خويش در مورد بهره‌برداری و توزيع يا كنترل آب آن منبع. حكومت فدرال يا حكومت ايالتي ذينفع می‌تواند شكايتي كتبي تسليم شورا نمايد

(2) شورا با دريافت چنين شكايتي پس از بررسي موضوع تصميمي اتخاذ می‌نماید و يا اينكه از رئیس‌جمهور می‌خواهد كه با صلاحديد خود كميسيوني مركب از افراد آگاه و باتجربه و تخصص در زمینه‌های آبياري، مهندسي، اداري، مالي يا حقوقي را تعيين نمايد، ازاین‌پس از آن‌ها به‌عنوان «كميسيون» نام برده خواهد شد.

(3) تا زماني كه مجلس شورا به‌موجب قانون مقرراتي را در اين زمينه وضع نمايد، مقررات «قانون کمیسیون‌های تحقيق پاكستان» سال (13)1956 كه بلافاصله تا قبل از روز آغاز معتبر خواهد بود، در اختيار شورای مزبور قرار می‌گیرد و اين به‌مثابه آن است كه شورا یا كميسيون بر اساس قانون مزبور تعيين و كليه مقررات بخش پنج قانون به آن محول و قدرت مؤكد بر اساس بخش-10-الف قانون فوق به آن اعطا گرديده است.

(4) پس از بررسي گزارش و گزارش تكميلي كميسيون، اگر باشد. شورا تصميم خود را در باب كليه موضوعاتي كه به كميسيون ارجاع گرديده اعلام خواهد نمود.

(5) بدون توجه به هر قانوني كه برخلاف اين باشد. ولي با رعايت مفاد ماده (5) اصل یک‌صد و پنجاه و چهار، وظيفه حكومت فدرال و حكومت ايالتي ذينفع در مسئله موردبحث، اجراي صادقانه تصميم شورا طبق شروط و مفاد آن می‌باشد.

(6) هيچ دادرسي بر اساس درخواست طرفي كه در موضوعي ذينفع می‌باشد و موضوع مزبور توسط شورا موردبررسی قرارگرفته يا تحت بررسي می‌باشد و يا بنا به درخواست هر شخص ديگري در مورد موضوعي كه عملاً موضوع مورد شكايت بر اساس این اصل براي شورا بوده يا ممكن است بوده باشد يا بايد باشد. در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و ششم - شورای ملي اقتصاد:

(1) رئیس‌جمهور شورای ملي اقتصاد مركب از نخست‌وزیر كه رئیس شورا خواهد بود و اعضاي ديگر را بنا به تشخيص و انتخاب خويش تشكيل خواهد داد مع‌هذا، رئیس‌جمهور از هر ايالت عضوي را بنا به توصيه حكومت آن ايالت منصوب خواهد نمود.

(2) شورای ملي اقتصاد اوضاع اقتصادي كلي كشور را بررسي نموده و براي راهنمايي حكومت فدرال و حکومت‌های ايالتي برنامه‌هایی را در زمينه سیاست‌های مالي، بازرگاني، اجتماعي و اقتصادي تهيه و آماده می‌نماید و در تهيه طرح‌های مزبور از اصول سیاست‌گذاری مندرج در فصل دوم از بخش دوم استفاده خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم - بــرق:

(1) حكومت فدرال می‌تواند در هر ايالتي تأسيسات، نیروگاه‌های حرارتي يا شبكه مراكز توليد برق را احداث نموده يا موجبات ايجاد آن‌ها و نصب خطوط انتقال برق بين ايالت‌ها را فراهم آورد.

(2) هر حكومت ايالتي می‌تواند:

الف) به ميزاني كه از طريق شبكه ملي براي ايالت مزبور برق تأمين می‌شود، تأمين بيشتر آن را براي انتقال و توزيع در داخل ايالت درخواست نماید.

ب) بر مصرف داخلي برق ايالت ماليات وضع نماید.

ج) نیروگاه‌ها و ایستگاه‌های شبكه نيروي برق را احداث و خطوط انتقالي براي بهره‌برداری در داخل ايالت برقرار نماید.

 د) براي توزيع برق در داخل ايالت تعرفه تعيين نماید.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم - اولويت در بهره‌مندی از گاز طبيعي:

 ايالتي كه منبع گاز طبيعي در آن واقع‌شده در بهره‌مندی از منبع مزبور با رعايت تعهدات و ضوابط در روز شروع، بر ساير نقاط پاكستان تقدم خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم - پخش صداوسیما:

(1) حكومت فدرال بدون دليل از واگذاري اختياراتي در زمينه پخش صداوسیما به حكومت ايالتي كه جهت انجام امور ذيل ضروري می‌باشند خودداري نخواهد نمود:

الف) نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های راديويي در ايالت

ب) وضع و اخذ عوارض در خصوص نصب و راه‌اندازی فرستنده‌های راديويي و استفاده از دستگاه‌های گيرنده در داخل ايالت، مع‌هذا، مقصود ماده (1) اين نيست كه حكومت فدرال ملزم می‌باشد در زمينه بهره‌برداری از فرستنده‌های راديويي كه توسط حكومت مزبور يا اشخاص مجاز از سوي آن ساخت و راه‌اندازی می‌شوند و يا براي بهره‌برداری از دستگاه‌های گيرنده توسط اشخاص مجاز مزبور قدرت كنترل را به حكومت ايالتي واگذار نماید.

(2) هر اختياري كه بدين نحو به حكومت ايالتي واگذار گردد، بر اساس شرايطي كه از سوي حكومت فدرال تعيين می‌شود به مرحله اجرا درخواهد آمد، از جمله، بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، شرايط مربوط به امور مالي، البته حكومت فدرال براي تعيين شرايطي در مورد محتواي برنامه‌های صداوسیما توسط حكومت ايالتي يا مسئولين آن مجاز نمی‌باشد.

(3) هر قانون كشوري در زمينه پخش برنامه‌های صداوسیما به‌گونه‌ای خواهد بود كه امكان اجراي مفاد این اصل را فراهم سازد.

(4) اگر مسئله‌ای مبني بر قانوني بودن يا نبودن شرايط معین‌شده براي حكومت ايالتي و يا موجه بودن اجتناب حكومت مركزي از واگذاري اختيارات مطرح گردد، قضاوت بر اساس حكمي كه از سوي رئیس ديوان عالي پاكستان تعيين می‌شود، خواهد بود.

(5) مفاد این اصل به مفهوم محدود ساختن اختيارات حكومت فدرال ناشي از قانون اساسی براي ممانعت از هرگونه تهديد جدي عليه صلح و آرامش پاكستان يا بخش‌های وابسته به آن نخواهد بود.

 

 بخش ششم - ماليه، اموال، قراردادها و دعاوي

 

 فصل يكم- ماليه، تقسيم درآمدها بين حكومت فدرال و ايالات

اصل یک‌صد و شصت - كميسيون مالي ملي:

(1) ظرف شش ماه، پس از روز آغاز و بعدازآن در فواصلي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، رئیس‌جمهور يك كميسيون مالي ملي را مركب از وزير دارايي فدرال، وزراي دارايي حکومت‌های ايالتي و افراد ديگري كه وي می‌تواند پس از مشورت با حکمرانان ايالات تعيين نمايد تشكيل خواهد داد.

(2) وظيفه كميسيون مالي ملي ارائه توصيه به رئیس‌جمهور در زمینه‌های ذيل خواهد بود:

الف) تقسيم عوايد خالص مالیات‌های مذكور در ماده (3) بين حكومت فدرال و ايالات

ب) اعطاي کمک‌های بلاعوض حكومت فدرال به حکومت‌های ايالتی

ج) استفاده حكومت فدرال و حکومت‌های ايالتي از اختيارات استقراض كه به‌موجب قانون اساسي اعطا شده

 د) ساير موضوعات مربوط به امور مالي كه رئیس‌جمهور به كميسيون ارجاع می‌کند.

(3) مالیات‌های مندرج در بند (الف) از ماده (2) كه توسط مقامات مجلس شورا وضع می‌شوند به شرح ذيل می‌باشند:

الف) ماليات بر درآمد، شامل ماليات شركت، غير از ماليات بر درآمدي كه دربرگيرنده پاداشي است كه از صندوق تلفيقي فدرال پرداخت می‌شود.

ب) ماليات بر خریدوفروش كالاهاي وارداتي، صادراتي، توليدي و مصرفي

ج) عوارض گمركي بر كتان و ساير عوارض گمركي توسط رئیس‌جمهور تعيين می‌شود.

د) برخي عوارض بر مالیات‌های داخلي توسط رئیس‌جمهور تعيين می‌شود.

ه) هم‌چنین ساير مالیات‌ها نيز توسط رئیس‌جمهور تعيين می‌شود. به‌محض دريافت پیشنهاد‌های كميسيون مالي ملي، رئیس‌جمهور طي فرماني مطابق پیشنهاد‌های كميسيون به‌موجب قسمت (الف) از ماده (2) سهم عوايد خالص مالیات‌های مذكور در ماده (3) را جهت واگذاري به هر ايالت مشخص خواهد نمود و سهم مزبور به حكومت ايالت ذينفع پرداخت خواهد شد و عليرغم مفاد اصل هفتاد و هشتم، به‌عنوان بخشي از صندوق تلفيقي فدرال درنخواهد آمد

و) پیشنهاد‌های كميسيون مالي ملي به همراه يك يادداشت توضيح راجع به اقدام انجام‌شده در مورد آن به مجلسين و مجالس ايالتي ارائه خواهد شد.

ز) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی قبل از صدور فرمان مذكور در ماده (4) درصورتی‌که ضروري يا مصلحت بداند طي فرماني اصلاحات يا تعديلاتي را در قانون مربوط به تقسيم درآمدها بين حكومت فدرال و حکومت‌های ايالتي به وجود آورد.

ح) رئیس‌جمهور می‌تواند طي فرماني، به درآمد ايالاتي كه نيازمندترند کمک‌های بلاعوض بنمايد و اين کمک‌ها از محل صندوق تلفيقي كشور پرداخت خواهد شد.

 

اصل یک‌صد و شصت و يكم - گاز طبيعي و برق‌آبی:

(1) بدون توجه به مفاد اصل هفتاد و هشتم عوايد خالص عوارض كشوري مربوط به ماليات غيرمستقيم گاز طبيعي كه بر روي منبع آن وضع و توسط حكومت فدرال اخذ می‌گردد و حق‌الامتيازي كه به‌وسیله حكومت مزبور دريافت می‌شود، به‌عنوان بخشي از صندوق تلفيقي كشور محسوب نشده و به ايالتي پرداخت خواهد شد كه منبع گاز طبيعي در آنجا واقع‌شده است.

(2) سود خالصي كه توسط حكومت فدرال يا هر سازمان و تشكيلات تحت كنترل يا اداره آن بابت توليد مازاد نيرو در يك نيروگاه برق‌آبی حاصل می‌شود، به ايالتي پرداخت خواهد شد كه نيروگاه مزبور در آنجا واقع‌شده است.

 تبصره: ازلحاظ اين ماده، «سود خالص» با كسر از درآمدهاي حاصله از عرضه اضافي نيرو از سيستم هدايت جريان برق يك نيروگاه، محاسبه خواهد شد و بر اساس نرخي كه توسط «شورای منافع مشترك» يعني هزینه‌های عمليات نيروگاه تعيين می‌شود، خواهد بود و اين هزینه‌ها شامل مبالغ پرداختي از قبيل ماليات، عوارض، سود يا عوايد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های استهلاك و فرسودگي و هزینه‌های انباشتگي و پیش‌بینی ذخيره می‌باشد.

 

اصل یک‌صد و شصت و دوم - لزوم تائيد مقدماتي رئیس‌جمهور جهت لوايحي كه مالیات‌های مشترك بين ایالت‌های ذينفع را تحت تأثير قرار می‌دهد:

هيچ لايحه يا اصلاحیه‌ای كه ماليات يا عوارضي را وضع يا تغيير دهد كه كل يا بخشي از عوايد خالص آن براي هر ايالت وضع شود و يا مفهوم عبارت «درآمد كشاورزي» را طبق تعريفي كه در مورد قوانين مربوط به ماليات بر درآمد، شده، تغيير دهد و يا اصولي را كه به‌موجب مفاد گذشته اين فصل، بر پايه آن‌ها وجوهي بين ايالات تقسيم می‌شود يا می‌تواند بشود، تغيير دهد، در مجلس ملي جز با تائيد قبلي رئیس‌جمهور مطرح يا پيشنهاد نخواهد شد.

 

اصل یک‌صد و شصت و سوم - ماليات ايالات بر مشاغل و ...:

 يك مجلس ايالتي می‌تواند به‌وسیله قانون مالیات‌هایي را كه از حدود مشخص‌شده توسط قانون مجلس شورا - كه هر از چند گاه ممكن است معين كند- تجاوز ننمايد براي اشخاصي كه دست‌اندرکار كسب، تجارت، كار يا اشتغال هستند وضع كند و اين نوع قوانين مجلس ايالتي به معناي وضع ماليات بر درآمد محسوب نخواهد شد.

 مقررات مالي متفرقه

اصل یک‌صد و شصت و چهارم - اعتبارات خارج از صندوق تلفيقي:

 حكومت فدرال يا ايالت می‌تواند جهت هر مقصودي بدون توجه به اينكه مجلس شورا یا بنا بر مورد مجلس ايالتي داراي قدرت وضع قانون در مورد آن نمی‌باشد. اعتبار واگذار نماید.

 

اصل یک‌صد و شصت و پنجم - معافيت برخي از دارایی‌های دولتي از ماليات:

(1) حكومت فدرال به‌موجب هیچ‌یک از قوانين مجلس ايالتي مشمول پرداخت ماليات بابت، دارايي يا عوايد خود نخواهد شد. همچنين با رعايت ماده (2) ذيل دارايي يا درآمد يك حكومت ايالتي به‌موجب هیچ‌یک از قوانين مجلس شورا یا هر ايالت ديگر مشمول ماليات نمی‌گردد.

(2) اگر هر نوع تجارت يا دادوستدي توسط حكومت ايالتي يا از جانب آن در خارج از ايالت انجام پذيرد، حكومت مزبور از بابت مالي كه مورد معامله تجارت يا دادوستد مذكور باشد و يا هرگونه درآمدي كه از اين تجارت يا دادوستد حاصل شود، به‌موجب قانون مجلس شورا یا به‌موجب قانون مجلس آن ايالت كه تجارت و يا دادوستد در آنجا انجام‌گرفته، مشمول پرداخت ماليات خواهد گردید.

(3) مفاد این اصل مانع اخذ عوارض براي خدمات انجام‌شده نمی‌شود.

اصل یک‌صد و شصت و پنجم - اختيار مجلس شورا جهت وضع ماليات بر روي درآمد برخي شرکت‌ها و ...:

(1) جهت رفع هرگونه شبهه بدین‌وسیله اعلام می‌گردد كه مجلس شورا اختيار دارد و هميشه خواهد داشت كه براي وضع يا لغو ماليات بر درآمد شركت، مؤسسه سازمان يا تشكيلات ديگري كه به‌موجب قوانين فدرال يا ايالتي و يا قانون موجود تشکیل‌شده و يا شركت، مؤسسه، سازمان يا تشكيلات ديگري كه به‌طور مستقيم يا غیرمستقیم در مالكيت يا كنترل حكومت فدرال يا حكومت ايالتي می‌باشد. بدون توجه به مقصد نهايي درآمد مزبور قوانيني وضع نماید.

(2) كليه پیرابند صادره و دادرسی‌ها و اعمال انجام‌گرفته توسط هر مقام يا هر شخصي كه قبل از روز آغاز اجراي فرمان (اصلاح) قانون اساسي، سال 1985 در اجراي اختيارات مذكور ناشي از قانون در ماده (1) يا در اجراي پیرابند صادره توسط مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور صادر يا انجام گرفته‌اند، بدون توجه به هرگونه رأی دادگاه يا محکمه‌ای اعم از ديوان عالي و دادگاه عالي، صدور يا انجام آن‌ها معتبر محسوب شده و در هيچ زمینه‌ای در هيچ دادگاهي حتي ديوان عالي و دادگاه‌هاي عالي مطرح نخواهند شد.

(3) احكام و آراي دادگاه‌ها و محاكم از جمله ديوان عالي و دادگاه عالي كه مغاير مفاد ماده (1) يا ماده (2) باشد پيوسته ملغي و فاقد اعتبار خواهد بود.

 

 فصل دوم: استقراض و حسابرسي

اصل یک‌صد و شصت و ششم - استقراض حكومت فدرال:

 حدود اختيارات اجرايي حكومت فدرال براي استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي كشور در حد محدودیت‌های احتمالي، كه گاهي ممكن است به‌واسطه قانون مجلس شورا تعيين شود و همچنين در حد اعطاي ضمانت‌هایی در حيطه محدودیت‌های مزبور می‌باشد.

 

اصل یک‌صد و شصت و هفتم - استقراض حكومت ايالتي:

(1) با رعايت مفاد این اصل حدود اختيارات اجرايي ايالت براي استقراض با وثيقه صندوق تلفيقي ايالت در حد محدودیت‌های احتمالي كه گاهي ممكن است به‌واسطه قانون مجلس ايالتي تعيين شوند و همچنين در حد اعطاي ضمانت‌هایی در حيطه محدودیت‌های مزبور می‌باشد.

(2) حكومت فدرال می‌تواند با رعايت شرايطي كه خود صلاح بداند به هر ايالتي وام اعطا و يا تا آنجا كه حدود معین‌شده طبق اصل یک‌صد و شصت و ششم نقض نگردد وام‌های دريافتي توسط هر ايالت را تضمين نماید. هر مبلغي كه جهت پرداخت وام به ايالتي مورد نياز باشد از صندوق تلفيقي كشور تأمين خواهد شد.

(3) اگر بخشي از وامي كه توسط حكومت فدرال به ايالتي پرداخت‌شده معوق مانده يا حكومت فدرال ضمانت آن را نموده است، ايالت مزبور نمی‌تواند بدون رضايت حكومت فدرال وام دريافت نمايد و رضايت مزبور می‌تواند به‌موجب اين بند با رعايت شرايطي كه حكومت فدرال ممكن است با صلاحديد خود تعيين كند، حاصل گردد.

 حسابرسي و حساب‌ها

اصل یک‌صد و شصت و هشتم - حسابرس كل پاكستان:

(1) رئیس‌جمهور يك نفر را به‌عنوان حسابرس كل پاكستان تعيين خواهد کرد.

(2) حسابرس كل قبل از شروع به كار در حضور رئیس ديوان عالي پاكستان به شرحي كه در پيوست سوم قانون اساسي آمده سوگند ياد خواهد کرد.

(3) شرايط و مدت خدمت حسابرس كل را قانون مجلس شورا تعيين خواهد كرد ولي تا قبل از آن زمان به‌وسیله فرمان رئیس‌جمهور مشخص می‌گردد.

(4) شخصي كه در سمت حسابرس كل باشد تا قبل از انقضاي دو سال پس از کناره‌گیری از سمت مزبور صلاحيت انتصاب در دستگاه‌های دولتي پاكستان را نخواهد داشت.

(5) شرايط و دلايل عزل حسابرس كل همان شرايط عزل قاضي ديوان عالي خواهد بود.

(6) هرگاه سمت حسابرس كل بلاتصدي شود يا حسابرس كل حضور نداشته و يا به هر دليلي ناتوان از اجراي وظايف مربوط به سمت خويش باشد. شخص ديگري به دستور رئیس‌جمهور، كفيل حسابرس كل شده و وظايف مربوط به سمت وي را انجام خواهد داد.

 

اصل یک‌صد و شصت و نهم - وظايف و اختيارات حسابرس كل:

 حسابرس كل در زمينه موارد ذيل:

الف) حساب‌های حكومت فدرال و ايالات

ب) حساب‌های هر مقام يا سازماني كه توسط حكومت مركزي يا ايالت تأسيس شده است.

 وظايفي را انجام داده و داراي اختياراتي است كه توسط يا بر اساس قانون مجلس شورا تعيين می‌شود و وظايف و اختيارات مزبور تا زماني كه بدين نحو تعيين شوند توسط فرمان رئیس‌جمهور مشخص خواهند گردید.

 

اصل یک‌صد و هفتاد - اختيار حسابرس كل در ارائه رهنمود در مورد حساب‌ها:

 حساب‌های حكومت فدرال و ايالات طبق اصول و روش‌هايي كه حسابرس كل با تائيد رئیس‌جمهور معين می‌نماید نگهداري می‌شوند.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و يكم - گزارش‌های حسابرس كل:

 گزارش‌های حسابرس كل در مورد حساب‌های حكومت فدرال به رئیس‌جمهور كه آن‌ها را به مجلس ملي ارائه می‌کند تسليم خواهد شد. گزارش‌های حسابرس كل در مورد حساب‌های ايالت به حکمران كه آن‌ها را به مجلس ايالتي ارائه می‌کند تسليم خواهد شد.

 

 فصل سوم - دارایی‌ها، قراردادها، ديون و دعاوي

اصل یک‌صد و هفتاد و دوم - اموال بلا صاحب:

(1) هر نوع مال بدون مالك ذی‌حق، در هر ايالتي كه باشد به تصرف ايالت مزبور و در غير اين صورت به تصرف حكومت فدرال درخواهد آمد.

(2) كليه املاك، معادن و ساير اشياي قيمتي كه در داخل شبه‌قاره قرار دارند و يا در زیرآب‌های اقيانوسي داخل قلمرو پاكستان می‌باشند به تصرف حكومت فدرال درخواهند آمد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و سوم - قدرت تملك اموال و انعقاد قراردادها و غيره:

(1) قدرت اجرايي حكومت فدرال و حكومت ايالت با رعايت قانون مصوب قوه مقننه ذی‌ربط، موارد بخشش، فروش، انتقال، يا به رهن گذاشتن اموال تحت اختيار حكومت فدرال و نيز خريد يا تملك اموال از طرف حكومت فدرال يا بنا بر مورد حكومت ايالتي و نيز انعقاد قراردادها را شامل می‌شود.

(2) كليه اموالي كه به نام كشور يا ايالت به دست می‌آیند بايد در اختيار حكومت فدرال يا بنا بر مورد حكومت ايالتي قرار گيرند.

(3) كليه قراردادهايي كه با استفاده از اختيارات اجرايي كشور يا ايالت منعقد می‌گردند، به نام رئیس‌جمهور يا بنا بر مورد به نام حکمران ايالت خواهند بود و همه قراردادهاي مزبور و تمامي بیمه‌های اموال كه با استفاده از اختيار مزبور منعقد می‌گردند، بايد از سوي رئیس‌جمهور يا حکمران توسط اشخاص و به‌نحوی‌که او تعيين يا مجاز می‌نماید اجرا گردند.

(4) رئیس‌جمهور و حکمران ايالتي شخصاً نسبت به قرارداد يا بیمه‌ای كه با استفاده از اختيارات اجرايي كشور يا بنا بر مورد ايالت منعقد می‌نماید مسئول نخواهد بود. همچنين هر شخصي كه قرارداد يا بيمه مزبور را از سوي هرکدام از نامبردگان اجرا كند شخصاً مسئول آن نخواهد بود.

(5) انتقال زمين توسط حكومت فدرال يا حكومت ايالتي از طريق قانون انجام خواهد گرفت.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم - دعاوي و جریان‌های قضايي:

كشور به نام پاكستان و يك ايالت به نام ايالت اقامه دعوي نموده يا مورد بازخواست و پيگرد قرار خواهد گرفت.

 

بخش هفتم- قوه قضاييه

 

 فصل اول: دادگاه‌ها

اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم - صلاحيت و نحوه تشكيل دادگاه‌ها:

(1) ديوان عالي پاكستان و همچنين يك دادگاه عالي براي هر ايالت و دادگاه‌هاي ديگري از اين قبيل كه به‌موجب قانون می‌توانند تشكيل شوند وجود خواهند داشت.

(2) هيچ دادگاهي صلاحيت نخواهد داشت مگر اينكه به‌موجب قانون اساسي يا بر اساس قانون ديگري چنين صلاحيتي به آن تفويض گردد.

(3) قوه قضاييه ظرف چهارده سال از روز آغاز به‌تدریج از قوه مجريه منفك خواهد شد.

 

 فصل دوم: ديوان عالي پاكستان

اصل یک‌صد و هفتاد و ششم - تركيب ديوان عالي:

 ديوان عالي مركب است از رئیس ديوان كه تحت عنوان رئیس ديوان عالي پاكستان شناخته می‌شود و بسياري از قضات ديگر كه طبق قانون مجلس شورا تعيين يا تا تصويب قانون مجلس شورا از سوي رئیس‌جمهور منصوب می‌گردند.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و هفت - انتصاب قضات ديوان عالي:

(1) رئیس ديوان عالي پاكستان توسط رئیس‌جمهور تعيين خواهد شد و سپس رئیس‌جمهور پس از مشورت با وي قضات ديگر را منصوب خواهد کرد.

(2) شخصي كه می‌خواهد به‌عنوان قاضي ديوان عالي منصوب شود بايد تبعه پاكستان بوده و:

الف) براي مدت حداقل پنج سال متوالي يا متناوب قاضي يك دادگاه عالي (شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده باشد.

ب) براي مدت حداقل پانزده سال متوالي يا متناوب دادستان يك دادگاه عالي (شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده باشد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و هشت - سوگند تصدي سمت:

 پيش از تصدي سمت رئیس ديوان عالي پاكستان در حضور رئیس‌جمهور و ساير قضات ديوان عالي در حضور رئیس ديوان عالي به شرحي كه در پيوست سوم آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

 

اصل یک‌صد و هفتاد و نه - سن بازنشستگي:

 يك قاضي ديوان عالي تا رسيدن به سن شصت و پنج سالگي در مقام خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه زودتر از اين موعد استعفا دهد يا بر اساس قانون اساسي از آن سمت عزل گردد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد - كفيل رئیس ديوان عالي:

 هرگاه:

الف) سمت رياست ديوان عالي بلاتصدي باشد.

ب) رئیس ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف محوله سمت خود نباشد. رئیس‌جمهور يكي از قضات ديوان عالي را كه قبلاً در سمت رياست ديوان عالي پاكستان نبوده (مگر در شرايطي كه طبق این اصل كفيل رئیس ديوان عالي پاكستان شده باشد) به سمت مزبور منصوب خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و يكم - قضات كفيل:

(1) هرگاه:

الف) سمت يك قاضي ديوان عالي بلاتصدي باشد يا

ب) يك قاضي ديوان عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف محوله سمت خود نباشد.

 رئیس‌جمهور به‌نحوی‌که در بند (1) اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم آمده يكي از قضات دادگاه عالي را كه صلاحيت انتصاب به سمت قضاوت ديوان عالي را داشته باشد. به‌عنوان كفيل موقت قاضي ديوان عالي تعيين خواهد نمود.

(2) انتصاب مزبور تا مادامی‌که رئیس‌جمهور آن را لغو نساخته به قوت خود باقي خواهد ماند.

 تبصره: در اين بند «قاضي دادگاه عالي» شامل قاضي بازنشسته دادگاه مزبور نيز می‌شود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و دوم - انتصاب قضات موقت:

 هرگاه به دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد قضات ديوان عالي براي تشكيل يا ادامه جلسه دادگاه يا به هر دليل ديگر لازم باشد كه تعداد قضات ديوان عالي موقتاً افزايش يابد، رئیس ديوان عالي كشور می‌تواند به شرح ذيل عمل نمايد:

الف) با تائید رئیس‌جمهور، شخصي را كه در سمت قاضي دادگاه بوده و از زمان بركناري وي از سمت مزبور سه سال گذشته باشد به‌صورت كتبي دعوت نمايد يا

ب) با تائید رئیس‌جمهور و با رضايت رئیس دادگاه عالي، يك نفر قاضي واجد شرایط از دادگاه مزبور جهت انتصاب به‌عنوان قاضي ديوان عالي را براي شركت در جلسات ديوان عالي به‌عنوان قاضي موقت براي مدتي كه ضروري باشد احضار نماید. قاضي موقت در طول مدتي كه در جلسات شركت می‌کند، اختيارات و صلاحيت قضايي يك قاضي ديوان عالي را خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و سوم - مقر ديوان عالي:

(1) مقر دائمي ديوان عالي با رعايت بند (3) ذيل در اسلام‌آباد خواهد بود.

(2) ديوان عالي با تعيين رئیس ديوان عالي پاكستان و با تصويب و تائيد رئیس‌جمهور می‌تواند گاهي در محل‌های ديگري تشكيل جلسه دهد.

(3) تا زمان تصويب قانون استقرار ديوان عالي در اسلام‌آباد مقر ديوان عالي را در محل ديگر رئیس‌جمهور تعيين خواهد كرد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و چهارم - صلاحيت رسيدگي نخستين ديوان عالي:

(1) ديوان عالي مستثنا از ساير دادگاه‌ها در رسيدگي به اختلاف دو يا چند حكومت داراي صلاحيت رسيدگي نخستين خواهد بود.

تبصره: در اين بند منظور از «حکومت‌ها» عبارت از حكومت مركزي و حکومت‌های ايالتي می‌باشد.

(2) ديوان عالي در استفاده از صلاحيت قضايي كه به‌موجب ماده (1) به آن واگذار می‌شود، فقط آراي احكام اعلامي صادر خواهد کرد.

(3) بدون آنكه خدشه‌ای به مفاد اصل یک‌صد و نود و نهم وارد آيد، اگر براي ديوان عالي محرز گردد كه مسئله موردنظر بر اساس اعمال هر يك از حقوق اساسي تفويضي به‌موجب فصل اول بخش دوم داراي اهميت عمومي است ديوان اختيار صدور حكمي را با ماهيتي كه در اصل مذكور گفته‌شده خواهد داشت.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و پنجم - صلاحيت استينافي ديوان عالي:

(1) ديوان عالي با رعايت این اصل، صلاحيت استماع و تشخيص استيناف در مورد آرا، احكام، قرارها يا قضاوت‌های نهايي دادگاه عالي را دارد.

(2) در موارد ذيل نسبت به هر رأی حكم قرار يا قضاوت نهايي دادگاه عالي از ديوان عالي استيناف خواهد شد:

الف) اگر دادگاه عالي به‌موجب استينافي حكم تبرئه شخص متهمي را تغيير داده و او را به مرگ يا تبعيد دائم‌العمر يا حبس ابد محكوم كرده باشد. يا با تجديدنظر حكمي را به‌حکم مذكور افزوده باشد. يا

ب) اگر دادگاه عالي موردي را از يكي از دادگاه‌هاي تابعه خود براي بررسي قضايي گرفته و در آن شخص متهم را مجرم دانسته و او را به نحو فوق محكوم كرده باشد

ج) اگر دادگاه عالي مجازاتي را براي كسي به جرم توهين به دادگاه عالي وضع كرده باشد يا

 د) اگر ميزان يا ارزش موضوع اصلي اختلاف در دادگاه نخست و نيز اختلاف مورد استيناف از پنجاه هزار روپيه يا مبلغي كه قانون مجلس شورا بابت آن تعيين می‌کند كمتر نبوده و رأی، حكم و قرار نهايي استينافي تغيير كرده و يا اينكه رأی حكم يا قرار نهايي دادگاه بلافاصله پایین‌تر از خود را كنار گذاشته باشد. يا

 ه‍) اگر حكم، قرار، يا رأی نهايي به‌طور مستقيم يا غیرمستقیم شامل دعوي يا مسئله‌ای در خصوص مال با همان ميزان و ارزش باشد و حكم قرار يا رأی نهايي استينافي، حكم و قرار يا رأی نهايي دادگاه بلاواسطه پایین‌تر از خود را تغيير داده و كنار گذاشته باشد. يا

 و) اگر دادگاه عالي تائيد كند كه قضيه موردبررسی مشمول مسئله اساسي قانون در مورد تفسير قانون اساسي است.

(3) استيناف ديوان عالي از رأی، حكم، قرار يا رأی محكوميت صادره از سوي يك دادگاه عالي، در باب قضیه‌ای كه مشمول ماده (2) نمی‌شود فقط زماني می‌تواند انجام شود، كه ديوان عالي اجازه استيناف را به آن داده باشد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم - صلاحيت استشاره:

(1) هرگاه رئیس‌جمهور تشخيص دهد كه اطلاع از نظرات ديوان عالي در باب يك مسئله حقوقي كه حائز اهميت عمومي است، لازم می‌باشد. می‌تواند مسئله مزبور را جهت بررسي به ديوان عالي ارجاع دهد.

(2) ديوان عالي مسئله‌ای را كه بدين نحو ارجاع شود موردبررسی قرار داده و نظر خود را در مورد آن به رئیس‌جمهور گزارش خواهد نمود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و ششم - اختيار ديوان عالي براي انتقال پرونده‌ها:

ديوان عالي درصورتی‌که براي اجراي عدالت مصلحت بداند، می‌تواند هر نوع پرونده، دعوي يا جريان قضايي ديگر را كه در يك دادگاه عالي معوق مانده باشد به دادگاه عالي ديگري منتقل نماید.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و هفتم - صدور و اجراي ابلاغیه‌های ديوان عالي:

(1) با رعايت ماده (2) اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم ديوان عالي مختار است دستورات و احكام و قرارهايي را صادر نمايد كه براي اجراي كامل عدالت در هر قضيه يا موضوعي كه در ديوان اقامه‌شده ضروري می‌باشند. اختيار مزبور شامل حكم تأمين امنيت هر كس يا كشف و افشاي مدارك می‌شود.

(2) دستور، فرمان يا حكم مزبور در سرتاسر پاكستان قابل‌اجرا بوده و اگر قرار باشد در ايالتي يا در ناحیه‌ای كه بخشي از ايالت نيست ولي در حوزه قضايي آن قرار دارد اجرا گردد، اجراي آن همانند اجراي آراي صادره توسط دادگاه عالي ايالت فوق خواهد بود.

(3) اگر مسئله‌ای پيش آيد كه دادگاه عالي بايد در مورد آن به رأی، حكم يا قرار ديوان عالي مراجعه نمايد، تصميم ديوان عالي در مورد مسئله مزبور نهايي خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و هشتم - تجديدنظر در احكام و آرا توسط ديوان عالي:

 ديوان عالي اختيار تجديدنظر در آرا و احكام صادره خود را با توجه به مقررات مصوب مجلس شورا یا هر قانوني كه خود وضع می‌کند، دارد.

 

اصل یک‌صد و هشتاد و نهم - لازم‌الاجرا بودن تصميمات ديوان عالي براي ساير دادگاه‌ها:

هرگونه تصميم ديوان عالي كه در حد تصمیم‌گیری در باب يك مسئله قانوني و بر پايه اصلي از قانون بوده يا آن را تصريح نمايد، براي ديگر دادگاه‌هاي پاكستان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل یک‌صد و نود - همكاري با ديوان عالي:

 كليه مسئولان قضايي و اجرايي در سرتاسر پاكستان با ديوان عالي همكاري خواهند نمود.

 

اصل یک‌صد و نود و يكم - ضوابط دادرسي:

ديوان عالي با رعايت قانون اساسي و شرع می‌تواند ضوابطي را براي تنظيم شيوه كار و آيين دادرسي خود وضع نماید.

 

فصل سوم: دادگاه‌هاي عالي

اصل یک‌صد و نود و دوم - تشكيل دادگاه عالي:

(1) دادگاه عالي از يك نفر رئیس دادگاه و چند قاضي ديگر كه قانون تعيين می‌کند و تا قبل از اين كار، توسط رئیس‌جمهور تعيين و منصوب می‌گردند، تشكيل می‌شود.

(2) دادگاه عالي سند و بلوچستان، من‌بعد به‌عنوان دادگاه عالي مشترك براي ايالات سند و بلوچستان عمل نخواهد کرد.

(3) رئیس‌جمهور به‌موجب فرماني، براي هر يك از ايالات بلوچستان و سند يك دادگاه عالي تعيين و مقرراتي كه در آن فرمان مربوط به مقرهاي اصلي دو دادگاه عالي، نقل و انتقالات قضات دادگاه عالي مشترك بلافاصله قبل از تأسيس دادگاه‌هاي عالي، در دست اقدام بوده‌اند و به‌طورکلی براي موضوعات مهم يا فرعي جهت تعطيل دادگاه عالي مشترك و تأسيس دو دادگاه عالي با صلاحديد خود تعيين خواهد نمود.

(4) حوزه قضايي يك دادگاه عالي، از طريق قانون مجلس شورا می‌تواند به كليه نواحي پاكستان كه جزء يك ايالت نيستند گسترش یابد.

 

اصل یک‌صد و نود و سوم - انتصاب قضات دادگاه عالي:

(1) قاضي دادگاه عالي را رئیس‌جمهور پس از مشورت با افراد ذيل منصوب می‌نماید:

الف) رئیس ديوان عالي پاكستان

ب) حکمران ايالت مربوطه و

ج) رئیس دادگاه عالي، به‌غیراز مواردي كه انتصاب خود رئیس دادگاه مطرح باشد.

(2) قاضي دادگاه بايد تبعه پاكستان بوده و كمتر از پنجاه سال سن نداشته و

الف) براي مدت حداقل ده سال متوالي يا متناوب دادستان يك دادگاه عالي (شامل دادگاه عالي كه زماني قبل از روز آغاز در پاكستان وجود داشته) بوده باشد. يا

ب) براي مدت حداقل 10 سال عضو يكي از دستگاه‌های دولتي بوده كه به‌موجب قانون ازلحاظ اين بند تشکیل‌شده باشد؛ همچنين مدت حداقل سه سال به‌عنوان قاضي ناحيه در پاكستان خدمت كرده يا وظايف وي را انجام داده باشد. يا

ج) به مدت حداقل 10 سال در سمت قضاوت بوده باشد.

تبصره: در محاسبه مدتي كه شخص طي آن دادستان يك دادگاه عالي بوده يا سمت قضاوت را داشته است، مدتي كه طي آن وي سمت قضايي را بعدازاینکه دادستان گرديده و يا بنا بر مورد مدتي كه طي آن بعد از انتصاب به سمت قضايي مقام دادستاني را نيز داشته است مشمول و محاسبه خواهد شد.

(3) در این اصل منظور از «قاضي ناحيه» قاضي دادگاه مدني اصلي با صلاحيت رسيدگي نخستين است.

 

اصل یک‌صد و نود و چهارم - سوگند تصدي سمت:

پيش از تصدي سمت، رئیس دادگاه عالي در برابر حکمران و قضات ديگر دادگاه در برابر رئیس دادگاه به شرحي كه در پيوست سوم قانون آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

 

اصل یک‌صد و نود و پنجم - سن بازنشستگي:

قاضي دادگاه عالي تا رسيدن به سن شصت و دو سالگي در مقام خود باقي خواهد ماند مگر اينكه زودتر استعفا دهد يا به‌موجب قانون اساسي از سمت مزبور عزل گردد.

 

اصل یک‌صد و نود و ششم - كفيل رئیس دادگاه:

هرگاه

الف) سمت رياست دادگاه عالي بلاتصدي باشد. يا

ب) رئیس دادگاه عالي غايب و يا به هر دليل ديگري قادر به انجام وظایف خویش نباشد. رئیس‌جمهور يكي از قضات ديگر دادگاه عالي را به‌عنوان كفيل تعيين و يا از يكي از قضات ديوان عالي خواهد خواست كه در سمت كفيل رئیس دادگاه عمل نماید.

 

اصل یک‌صد و نود و هفتم - افزايش قضات:

هرگاه

الف) سمت قاضي دادگاه عالي بلاتصدي باشد. يا

ب) قاضي دادگاه عالي غايب بوده يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف محوله خويش نباشد. يا

ج) بنا به دلايلي افزايش تعداد قضات يك دادگاه عالي ضروري باشد.

رئیس‌جمهور می‌تواند به‌نحوی‌که در ماده (1) اصل یک‌صد و نود و سوم تصریح‌شده، شخص صلاحیت‌دار جهت انتصاب به‌عنوان قاضي دادگاه عالي را براي مدتي، به‌عنوان قاضي كمكي دادگاه منصوب نماید. مدتي كه تعيين می‌شود، نبايد بيشتر از مدتي باشد كه قانون معين می‌کند.

 

اصل یک‌صد و نود و هشتم - مقر دادگاه عالي:

(1) هر دادگاه عالي موجود بلافاصله قبل از روز آغاز مقر اصلي آن، در همان محلي كه قبل از روز مزبور باشد. باقي خواهد ماند.

(2) هر دادگاه عالي، قضات و دادگاه‌هاي تابعه آن در مقرهاي اصلي خود باقي خواهد ماند و می‌تواند در هر محلي در داخل حوزه قضايي خود، دادگاه‌هاي منطقه‌ای مركب از چنين قضاتي به تعيين رئیس دادگاه، تشكيل دهد.

(3) دادگاه عالي لاهور شعبه‌ای در بهاول پور (15)، مولتان (16) و راولپندي (17) و همچنين دادگاه عالي سند شعبه‌ای در ساكور (18) و دادگاه عالي پيشاور شعبه‌ای در عباس‌آباد (19) و درّه اسماعیل‌خان (20) و دادگاه عالي بلوچستان شعبه‌ای در سيبي (21) خواهند داشت.

(4) هر يك از دادگاه‌هاي عالي می‌تواند شعباتي در محل‌های ديگري كه حکمران بنا به نظر مشورتي هیئت‌وزیران و با مشورت رئیس دادگاه عالي تعيين می‌کند داشته باشد.

(5) شعبه مذكور در ماده (3) يا شعبه‌ای كه به‌موجب ماده (4) تشكيل می‌گردد، داراي چند قاضي از دادگاه عالي است كه توسط رئیس دادگاه هر از چند گاه براي مدتي بيش از يك سال منصوب خواهند شد.

(6) حکمران با مشورت رئیس دادگاه عالي ضوابطي را در زمینه‌های ذيل وضع خواهد كرد:

الف) تعيين نواحي هر شعبه كه رسيدگي قضايي آن به دادگاه عالي واگذار شده است.

ب) ساير موضوعات تبعي، تكميلي و جنبي

 

اصل یک‌صد و نود و نهم - صلاحيت دادگاه عالي:

(1) با رعايت قانون اساسي هرگاه براي دادگاه عالي محرز گردد كه قانون راه ديگري براي جبران خسارت كافي پیش‌بینی ننموده:

الف) بنا به درخواست طرف متضرر می‌تواند طي حكمی:

1- شخصي را كه در داخل حوزه قضايي دادگاه در زمينه امور كشوري، ايالت، يا يك دستگاه محلي انجام‌وظیفه می‌کند، راهنمايي نمايد كه از انجام عملي كه قانون اجازه آن را نمی‌دهد اجتناب و مطابق قانون عمل کند.

2- اعلام نمايد كه عمل يا دادرسي كه در داخل حوزه قضايي دادگاه توسط شخصي انجام‌گرفته كه وظايفي را در زمينه امور كشوري، ايالتي يا دستگاه محلي انجام می‌دهد، بدون اجازه قانوني بوده و فاقد اعتبار قانوني می‌باشد.

ب) بنا به درخواست هر شخصي می‌تواند طي حكمی:

1- دستور دهد شخصي كه در حوزه قضايي دادگاه در بازداشت به سر می‌برد، در برابر آن حاضر گردد تا براي دادگاه محرز شود كه نامبرده بدون مجوز قانوني و يا به طرز غیرقانونی در توقيف نگه‌داشته نمی‌شود.

2- از شخصي كه در حوزه قضايي دادگاه متصدي سمتي دولتي يا مدعي تصدي آن می‌باشد. بخواهد كه ادعاي خود را جهت تصدي سمت مزبور با مجوز قانوني اثبات نماید.

ج) بنا به درخواست يك شخص متضرر طي حكمي می‌تواند، شخص يا مقام اعم از حكومتي كه در بخشي از حوزه قضايي دادگاه اختياراتي را اعمال يا وظايفي را انجام می‌دهد، به نحو مقتضي در تنفيذ هر يك از «حقوق اساسي» اعطا شده به‌موجب فصل يكم از بخش دوم راهنمايي نماید.

(2) با رعايت قانون اساسي حق تقاضا از دادگاه عالي براي تنفيذ هر يك از حقوق اساسي اعطا شده به‌موجب فصل يكم از بخش دوم محدود نخواهد شد.

(3) بنا به درخواستي كه توسط، يا در مورد يكي از اعضاي نيروهاي مسلح پاكستان، كه موقتاً مشمول قوانين نيروهاي مسلح می‌باشد. اقامه شود، هيچ حكمي، به‌موجب بند (1) در زمينه شرايط خدمت يا موضوعات مربوط به آن و يا به خاطر عملي كه نسبت به وي به‌عنوان عضو نيروهاي مسلح پاكستان يا به‌عنوان فردي كه مشمول قوانين نيروهاي مزبور انجام‌گرفته باشد. صادر نخواهد شد.

(4) هرگاه

الف) دادخواستي جهت صدور حكمي به‌موجب بند (ج) از ماده (1) به دادگاه عالي ارائه شود و

ب) صدور يك حكم موقت انجام امري عمومي را تحت تأثير يا نفوذ قرار داده يا بدان خدشه وارد سازد و يا به نحو ديگري براي منافع عامه يا دارایی‌های دولتي زیان‌آور باشد. يا مانع ارزيابي يا جمع‌آوری عوايد مالیات‌های دولتي گردد، دادگاه حكم مزبور را صادر نخواهد كرد، مگر اينكه مقام قانوني مورد نظر طي اعلامیه‌ای از درخواست مطلع گرديده و دادگاه اظهارات خود او يا نماينده قانوني وي را استماع نموده و با تكيه بر دلايل مكتوب و مضبوط متقاعد شود كه حكم موقت

1- اثر مذكور در بالا را نخواهد داشت، يا

2- باعث تعليق حكم يا دادرسي خواهد شد كه با توجه به سوابق فاقد صلاحيت قضايي می‌باشد.

4-الف: حكم موقتی که توسط دادگاه عالي بر اساس درخواستي صادرشده تا اعتبار يا اثر قانوني هر نوع حكم صادره، دعوي اقامه‌شده يا عمل انجام‌گرفته توسط هر مرجع يا شخصي به‌موجب قوانين مصرحه در بخش اول پيوست اول، صادر، اقامه يا انجام‌شده يا وانمود به صدور انجام يا اقامه گرديده است و يا اينكه در مورد اموال دولتي يا ارزيابي و جمع‌آوری عوايد مالیات‌های دولتي يا مرتبط با آن‌ها باشد. مورد ترديد قرار دهد، در خاتمه مدت شش ماه بعد از روز صدور فاقد اعتبار می‌گردد، مگر اينكه زودتر از آن موعد دادگاه درباره پرونده تصميم گرفته يا حكم موقت را ابطال نموده باشد.

4-ب: هر پرونده‌ای كه دادگاه عالي بر اساس درخواستي به‌موجب ماده (1) در مورد آن حكم موقت صادر كرده ظرف شش ماه از روز صدور حكم موقت، به نحو مقتضي تعيين تكليف خواهد شد. مگر اينكه دادگاه عالي بنا به دلايل كافي و مضبوط از اين كار بازداشته شود.

(5) در این اصل به‌جز در مواردي كه متن معناي ديگري اقتضا كند:

منظور از «شخص» عبارت از هر سازمان سياسي يا شخصيت حقوقي، مقامات حكومت فدرال يا حكومت ايالتي و يا اشخاص تحت كنترل آن‌ها، دادگاه يا محاكم غير از ديوان عالي، دادگاه عالي يا دادگاه يا محکمه‌ای كه به‌موجب قوانين نيروهاي مسلح پاكستان تشکیل‌شده می‌باشد و منظور از «مقام قانوني موردنظر»:

الف) در مورد درخواستي كه حكومت فدرال يا مقام وابسته يا تحت كنترل آن را تحت تأثير قرار می‌دهد، عبارت است از دادستان كل و

ب) در ساير موارد، منظور داديار كل ايالتي است كه درخواست در آنجا ارائه می‌شود.

 

اصل دويست - جا به‌جای قضات دادگاه عالي:

(1) رئیس‌جمهور می‌تواند قاضي دادگاه عالي را به دادگاه عالي ديگر منتقل نماید. ولي انتقال مزبور فقط با رضايت خود قاضي و بعد از مشورت رئیس‌جمهور با رئیس ديوان عالي پاكستان و رؤساي دو دادگاه عالي انجام خواهد گرفت مع‌هذا، اگر انتقال فقط براي يك مدت حداكثر 2 سال متوالي باشد. رضايت قاضي يا مشورت با رؤساي دادگاه‌هاي عالي ضروري نخواهد بود.

تبصره: در این اصل «قاضي» شامل رئیس دادگاه نمی‌شود. ولي كفيل وي مشمول آن می‌گردد، البته غير از كفيلي كه قاضي ديوان عالي است و بنا به درخواستي به‌موجب بند (ب) اصل یک‌صد و نود و ششم به‌عنوان كفيل رئیس دادگاه عالي عمل می‌کند.

(2) هرگاه يك قاضي به نحو مذكور منتقل و يا به سمتي غير از سمت قضاوت در محلي غير از مقر اصلي دادگاه عالي منصوب شود، در طول مدتي كه به‌عنوان قاضي دادگاه عالي به محلي منتقل‌شده يا به‌عنوان متصدي سمت ديگر عمل می‌نماید از پاداش و مزايايي علاوه بر حقوقش به شرحي كه رئیس‌جمهور طي فرماني تعيين می‌کند برخوردار خواهد شد.

(3) هرگاه بنا به هر دليلي ضرورت ايجاب كند كه تعداد قضات دادگاه عالي موقتاً افزايش يابد، رئیس دادگاه مزبور می‌تواند از يكي از قضات دادگاه عالي ديگر بخواهد كه در جلسات دادگاه مزبور تا مدتي كه لازم باشد شركت جويد. قاضي فوق در طول مدت شركت در جلسات اين دادگاه از اختيارات و صلاحيت قضات آن دادگاه برخوردار خواهد بود مع‌هذا، مأمور ساختن يك قاضي به شرح بالا، فقط با رضايت خود وي، تائيد رئیس‌جمهور و پس از مشورت با رئیس ديوان عالي كشور و رئیس دادگاه عاليِ متبوع وي خواهد بود.

تبصره: در این اصل «دادگاه عالي» شعبات آن را نيز شامل می‌شود.

(4) قاضي دادگاه عالي كه انتقال به دادگاه عالي ديگر به شرح ماده (1) را نپذيرد، از شغل خود بازنشست خواهد شد و در اين صورت از مستمري كه برحسب مدت خدمت او به‌عنوان قاضي و نيز كل خدمت او- اگر باشد- در دستگاه دولتي پاكستان محاسبه خواهد شد. برخوردار می‌گردد.

 

اصل دويست و يكم - لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه عالي براي دادگاه‌هاي تابعه:

با رعايت اصل یک‌صد و هشتاد و نهم تصميمات دادگاه عالي در حدي كه در مورد يك مسئله قانوني تصميم بگيرد و يا بر يك اصل قانوني بنا شده يا آن را تصريح نمايد براي همه دادگاه‌هاي تابعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل دويست و دوم - ضوابط دادرسي:

دادگاه عالي با رعايت قانون اساسي و قوانين می‌تواند ضوابطي را براي تنظيم تشريفات دادرسي خود يا دادگاه‌هاي تابعه وضع نماید.

 

فصل سوم (الف): دادگاه شريعت فدرال

اصل دويست و سوم - نظارت دادگاه عالي بر دادگاه‌هاي تابعه:

هر دادگاه عالي، دادگاه‌هاي تابعه خود را كنترل و بر آن‌ها نظارت خواهد کرد.

 

اصل دويست و سوم - ارجحيت مقررات اين فصل بر ساير مفاد و مقررات قانون اساسي:

الف) مقررات اين فصل بدون توجه به هر چيز ديگري كه در قانون اساسي آمده تنفيذ خواهد شد.

            ب) تعاريف: در اين فصل به‌استثنای مواردي كه موضوع يا متن معني ديگري را اقتضا بكند:

1) منظور از «رئیس» رئیس دادگاه است.

2) منظور از «دادگاه» دادگاه شريعت فدرال است كه بر اساس اصل دويست و سوم بند (ج) تشكيل می‌شود.

3) منظور از قاضي، قاضي دادگاه مزبور می‌باشد.

4) «قانون» شامل هر نوع سنت يا عرفي است كه قدرت قانوني دارد اما شامل قانون اساسي، قوانين خصوصي مسلمين و قوانين مربوط به آيين دادرسي دادگاه‌ها يا محاكم و يا تا خاتمه ده سال از آغاز اجراي اين فصل، هر قانون مالياتي يا قوانين مربوط به وضع و وصول عوارض و حق‌الزحمه‌ها يا آيين و روش بيمه بانكداري نمی‌شود.

ج) دادگاه شريعت فدرال:

(1) به‌موجب اين فصل دادگاهي تحت عنوان دادگاه شريعت فدرال تأسيس خواهد شد.

(2) اين دادگاه حداكثر از هشت قاضي مسلمان شامل رئیس دادگاه تشكيل می‌شود كه توسط رئیس‌جمهور تعيين می‌گردند.

(3) رئیس دادگاه بايد شخصي باشد كه قاضي ديوان عالي هست و يا قبلاً بوده و يا صلاحيت آن را دارد و يا این‌که قاضي دائمي دادگاه عالي هست و يا قبلاً بوده است.

الف) از قضات دادگاه حداكثر چهار نفر افرادي هستند كه هرکدام قاضي دادگاه عالي هستند يا بوده‌اند و يا صلاحيت آن را دارند، همچنين حداكثر سه نفر از علماي اعلم حقوق اسلامي خواهند بود.

(4) رئیس و قضات دادگاه نمی‌توانند بيش از سه سال سمت‌های مزبور را داشته باشند ولي می‌توانند براي دوره يا دوره‌های ديگر بنا به تشخيص رئیس‌جمهور مجدداً منصوب گردند مع‌هذا، يك قاضي دادگاه عالي براي مدتي بيش از دو سال منصوب نخواهد شد. مگر با رضايت خودش و به‌استثنای مواردي كه وي رئیس دادگاه است، پس از مشورت رئیس‌جمهور با رئیس دادگاه عالی

4-الف) رئیس دادگاه درصورتی‌که قاضي ديوان عالي نباشد و يك قاضي كه قاضي دادگاه عالي نباشد. می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خويش استعفا دهد،

4-ب) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی طي فرماني كتبی:

1- مدت انتصاب يك قاضي را تغيير دهد.

2- قاضي را به سمت ديگري منصوب کند.

3- از قاضي بخواهد كه وظايف ديگري را با صلاحديد رئیس‌جمهور انجام دهد، رئیس‌جمهور همچنين می‌تواند پیرابند ديگري را كه مقتضي بداند صادر نماید.

تبصره: در اين ماده و ماده (4- ج)، كلمه «قاضي» رئیس دادگاه را هم شامل می‌شود.

4- ج) قاضي در زمان انجام وظايفي كه به‌موجب ماده (4- ب) ملزم به اجراي آن‌ها می‌باشد و يا در زمان تصدي هر سمت ديگري كه به‌موجب بند مذكور به وي محول شده از حقوق، پاداش و مزاياي رئیس دادگاه و يا بنا بر مورد قاضي دادگاه برخوردار خواهد شد.

(5) قاضي دادگاه عالي كه انتصاب به‌عنوان عضو را نپذيرد الزاماً از سمت خود بازنشسته شده و بر اساس اين بازنشستگي می‌تواند مستمري را كه برحسب طول مدت خدمت او به‌عنوان قاضي و كل سنوات خدمتي او (اگر داشته باشد) در دستگاه دولتي پاكستان محاسبه می‌گردد، دريافت نماید.

(6) مقر مركزي دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. مع‌هذا دادگاه می‌تواند هر از چند گاه با تعيين رئیس دادگاه و تائيد رئیس‌جمهور در محل ديگري تشكيل جلسه دهد.

(7) رئیس و قاضي دادگاه قبل از تصدي سمت در حضور رئیس‌جمهور يا شخصي كه او تعيين می‌کند به شرحي كه در پيوست سوم قانون آمده سوگند به‌جای خواهند آورد.

(8) هرگاه رئیس يا قاضي دادگاه غايب باشد يا نتواند وظايف سمت خود را انجام دهد، رئیس‌جمهور شخص صلاحیت‌دار ديگري را به‌منظور انجام‌وظیفه به‌عنوان كفيل رئیس يا برحسب مورد به‌عنوان كفيل قاضي تعيين می‌کند.

(9) رئیسی كه قاضي ديوان عالي و يك قاضي كه قاضي دادگاه عالي نباشند به ترتيب از حقوق، مزايا و امتيازاتي يك قاضي ديوان عالي و دادگاه عالي برخوردار خواهند شد.

 

اصل دويست و سوم - اختيارات، صلاحيت و وظايف دادگاه:

(1) دادگاه بنا به تشخيص خود و يا دادخواست يك شهروند پاكستاني يا دولت فدرال و يا حكومت ايالتي می‌تواند مسئله‌ای را موردبررسی قرار داده و مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از قانون را با احكام اسلامي كه در قرآن كريم و سنت پيامبر- كه از اين به بعد به‌عنوان احكام اسلامي نام برده می‌شوند- بیان‌شده تعيين نماید.

الف) هرگاه دادگاه قانون يا مفادي از آن را به‌موجب ماده (1) موردبررسی قرار داده و آن را مغاير احكام اسلامي تشخيص دهد، در مورد قانوني كه به موضوعي مندرج در فهرست قانون‌گذاری كشور يا فهرست قانون‌گذاری مشترك يا به حكومت ايالتي مربوط می‌شود اعلامیه‌ای به رئیس‌جمهور و در مورد قانوني كه در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور ذكر نگرديد، اعلامیه‌ای به حکمران ارسال نموده و مفاد خاصي را كه به نظر دادگاه مغاير می‌باشند، مشخص خواهد نمود و فرصتي را نيز براي حكومت ذی‌ربط خواهد داد كه ديدگاه و نقطه نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد.

ب) اگر دادگاه قانون يا مفادي از قانون را مغاير احكام اسلامي تشخيص دهد بايد در اعلام نظر خود موارد ذيل را تصريح نمايد:

1- دلايل ابراز نظر مزبور

2- حدود مغايرت قانون يا مفادي از آن - دادگاه همچنين روزي را كه تصميم مزبور به اجرا درمی‌آید معين کند مع‌هذا، تصميم مزبور قبل از خاتمه مدتي كه در آن دادخواستي در مورد آن به ديوان عالي اقامه شود و يا در صورت ارائه دادخواست، قبل از تعيين تكليف دادخواست مزبور، تنفيذ نخواهد شد.

(2) اگر قانون يا مفادي از آن از سوي دادگاه مغاير احكام اسلامي شناخته شود:

الف) رئیس‌جمهور در مورد قانوني كه به موضوع مندرج در فهرست قانون‌گذاری كشور يا فهرست قانون‌گذاری مشترك مربوط است و يا حکمران در مورد قانوني كه با توجه به موضوعي كه در هیچ‌یک از فهرست‌های مزبور ذكر نشده است به‌منظور انطباق قانون فوق يا مفادي از آن با احكام اسلامي اقداماتي را نسبت به اصلاح آن به عمل خواهد آورد.

ب) قانون مزبور يا مفادي از آن در حدي كه مغاير شناخته‌شده در روز اجراي تصميم دادگاه از اعتبار ساقط می‌شود.

 

اصل دويست و سوم - صلاحيت تجديدنظر و ديگر صلاحیت‌های دادگاه:

(1) دادگاه می‌تواند در مورد هر پرونده‌ای كه توسط يك دادگاه كيفري بر اساس قوانين مربوط به اجراي حدود مورد بررسی قرارگرفته، پرونده را طلبيده و قانوني بودن شيوه رسيدگي آن براي دادگاه محرز گردد؛ دادگاه به هنگام درخواست پرونده مزبور می‌تواند دستور دهد كه اجراي حكم به تعويق افتد و شخص متهم در صورت بازداشت بودن به قيد ضمانت كسي يا با دادن تعهد توسط خود در طي مدت بررسي پرونده آزاد گردد.

(2) در هر مورد كه دادگاه پرونده‌ای را طلبيده، دادگاه می‌تواند حكم متناسب با آن را صادر و يا محكوميت را افزايش دهد مع‌هذا، این اصل به دادگاه اجازه نمی‌دهد كه يك حكم برائت ذمه را به يك حكم محكوميت تبديل و به‌موجب این اصل نمی‌تواند رأيي عليه متهم صادر نمايد مگر اينكه به نامبرده فرصت دفاع از خود در برابر دادگاه را داده باشد.

(3) دادگاه می‌تواند صلاحیت‌های ديگري را كه قانون تعيين كند، داشته باشد.

 

اصل دويست و سوم - اختيارات و رويه كاري دادگاه:

(1) دادگاه به‌منظور انجام وظايف خود، داراي اختيارات يك دادگاه مدني می‌باشد كه بر اساس آيين دادرسي مدني سال-1908(22) (قانون شماره پنج 1908) در مورد دعاوي مربوط به موضوعات ذيل رسيدگي می‌نماید:

الف) احضار و فراخواني اجباري هر شخص و بازجويي از وي با اداي سوگند

ب) درخواست كشف و ارائه مدارك

ج) دريافت مدارك بر اساس سوگندنامه‌ها

 د) تشكيل کمیسیون‌هایی براي بررسي و بازجويي شهود و اسناد

(2) دادگاه اختيار اداره دادرسی‌ها و تدوين رويه كاري خود را از هر لحاظ كه صلاح بداند دارد.

(3) دادگاه داراي قدرت يك دادگاه عالي براي مجازات هرگونه سرپيچي در حكم قانون خواهد بود.

(4) هر يك از طرفين دعواي مطروحه در دادگاه مطابق ماده (1) اصل دويست و سه- ه‍ می‌تواند به‌عنوان نماينده خود يك وكيل حقوقي را كه مسلمان بوده و مدت حداقل پنج سال وكيل دادگاه عالي يا وكيل ديوان عالي بوده باشد و يا حقوقداني را از ميان هیئت حقوقدانان ويژه دادگاه براي اين منظور، معرفي نماید.

(5) هر شخصي كه بخواهد براي عضويت در هیئت حقوقدانان مذكور در ماده (4) حائز شرايط گردد، بايد از نظر دادگاه عالم و آگاه به شريعت اسلام باشد.

(6) وكيل يا حقوقداني كه نماينده طرفي در برابر دادگاه است، نبايد از طرف وي دادخواست نمايد، بلكه بايد احكام اسلامي مربوط به آيين دادرسي را تا آنجا كه براي او معلوم شوند، تفسير و تشريح نموده و اظهارنامه‌ای كتبي از تفاسير خود از آن احكام اسلامي را تسليم دادگاه کند.

(7) دادگاه می‌تواند هر فردي را كه از نظر دادگاه عالم به حقوق اسلامی باشد اعم از اينكه در داخل يا خارج از پاكستان باشد دعوت نمايد كه در دادگاه حاضرشده و در مواردي كه از وي خواسته می‌شود با دادگاه همكاري نماید.

(8) اموال دادگاه در خصوص دادخواست يا درخواستي كه به‌موجب اصل دويست و سه به دادگاه ارائه‌شده قابل پرداخت نخواهد بود.

(9) دادگاه قدرت تجديدنظر در مورد هر نوع تصميم يا حكم صادره خود را خواهد داشت.

 

اصل دويست و سوم - فرجام‌خواهی از ديوان عالي كشور:

(1) هر طرفي كه در دادرسی‌های دادگاه به‌موجب اصل دويست و سوم د. بر اثر حكم نهايي دادگاه در دادرسی‌های مزبور متضرر گردد می‌تواند ظرف شصت روز از صدور حكم مزبور از ديوان عالي درخواست پژوهش نماید مع‌هذا، استيناف از طرف حكومت فدرال يا يك ايالت بايد ظرف شش ماه از تصميم مزبور ارائه شود.

(2) مفاد مواد (2) و (3) اصل دويست و سوم د و مواد (4) تا (8) اصل دويست و سوم ه‍. در مورد ديوان عالي كشور به نحوي اعمال خواهد شد كه اشاره به دادگاه در آن مفاد به‌مثابه اشاره به ديوان عالي كشور باشد.

2-الف) استيناف از ديوان عالي به خاطر حكم، رأی نهايي يا قرار صادره توسط دادگاه شريعت كشوري در موارد ذيل انجام خواهد گرفت.

الف)) هرگاه دادگاه شريعت كشوري بر اساس استينافي، حكم برائت ذمه شخص متهمي را تغيير داده و او را به مرگ يا حبس ابد يا زندان بيش از پانزده سال محكوم كرده باشد و يا اينكه پس از تجديدنظر، محكوميتي را به شرحي كه گذشت افزايش داده باشد.

ب)) هرگاه دادگاه شريعت كشوري مجازاتي را براي فردي به دليل توهين به دادگاه در نظر گرفته باشد.

2-ب) استيناف از ديوان عالي به خاطر رأی، حكم، تصميم، دستور يا قرار صادره توسط دادگاه شريعت كشوري در مواردي كه مشمول بندهاي فوق نمی‌شود، تنها زماني ارائه خواهد شد كه ديوان عالي اجازه فرجام‌خواهی به آن را بدهد.

(3) به‌منظور اعمال صلاحيت تفويضي به‌موجب این اصل در ديوان عالي دادگاهي به نام «دادگاه استينافي شريعت» مركب از اعضاي ذيل تشكيل خواهد شد:

الف) سه قاضي مسلمان از ديوان عالي كشور و

ب) حداكثر دو نفر عالم كه توسط رئیس‌جمهور براي شركت در جلسات دادگاه مزبور به‌عنوان اعضاي كمكي آن از بين قضات دادگاه شريعت كشوري يا از ميان هیئت علما و با مشورت با رئیس ديوان عالي انتخاب می‌شوند.

(4) شخصي كه به‌موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب می‌شود تا زماني كه مورد نظر رئیس‌جمهور باشد. در سمت مزبور باقي خواهد ماند.

(5) در مواد (1) و (2) اشاره به «ديوان عالي» به‌عنوان اشاره به دادگاه استينافي شريعت تعبير خواهد شد.

(6) شخصي كه به‌موجب بند (ب) از ماده (3) منصوب می‌شود، در طول شركت در جلسات دادگاه استينافي شريعت، اختيارات و صلاحيت قاضي ديوان عالي را داشته و از مزاياي وي برخوردار شده و حقوقي را كه رئیس‌جمهور تعيين می‌کند دريافت خواهد کرد.

 

اصل دويست و سوم - مصونيت دادگاه صالح:

هيچ دادگاه يا محکمه‌ای از جمله ديوان عالي كشور و دادگاه عالي، در مورد هر موضوعي كه در حوزه قدرت و صلاحيت اين دادگاه قرار دارد، هيچ دادرسي را انجام نداده و قدرت و صلاحيت خود را اعمال نخواهد نمود مگر به‌نحوی‌که در اصل دويست و سوم و. آمده است.

 

اصل دويست و سوم - لازم‌الاجرا بودن تصميم دادگاه شريعت براي دادگاه عالي و دادگاه‌هاي تابعه:

با رعايت اصل دويست و سوم- د- و اصل دويست و سوم- و- تصميماتي كه دادگاه شريعت به‌موجب صلاحيت محوله در اين فصل، اتخاذ می‌نماید، براي دادگاه عالي و كليه دادگاه‌هاي تابعه آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

اصل دويست و سوم - ادامه دادرسی‌های بلاتكليف و غيره:

(1) با رعايت به ماده (2)، هیچ‌چیز در اين فصل دادرسي بلاتكليف دادگاه يا محکمه‌ای را كه بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي اين فصل جريان داشته يا بعدازآن مطرح‌شده به تعويق نينداخته، يا فقط بر اثر دادخواستي در مورد مغايرت يا عدم مغايرت قانون يا مفادي از قانون مربوط به‌حکم مسئله موردبررسی احكام اسلامي، به حال تعليق درنخواهد آمد كليه دادرسی‌ها ادامه يافته و در مورد مسئله مطروحه طبق قانون جاري وقت تصمیم‌گیری خواهد شد.

(2) كليه دادرسی‌های مشمول ماده (1) اصل دويست و سوم- ب- قانون اساسي كه ممكن است بلافاصله قبل از روز آغاز اجراي اين فصل در دادگاه عالي معلق مانده باشند، به اين دادگاه منتقل‌شده و دادگاه رسيدگي به آن‌ها را از مرحله‌ای كه منتقل می‌شوند دنبال خواهد کرد.

(3) دادگاه عالي و ديوان عالي در اعمال صلاحيت خود بر اساس اين فصل قدرت صدور قرار منع يا قرار موقت در مورد دادرسی‌های معلق در دادگاه يا محكمه ديگر را نخواهند داشت.

 

اصل دويست و سوم - قدرت وضع ضوابط:

(1) دادگاه به‌منظور اجراي اين فصل می‌تواند ضوابطي را از طريق اعلامیه در روزنامه رسمي تعيين نماید.

(2) از طريق ضوابط مزبور به‌طور خاص و بدون اينكه خدشه‌ای به كليت قدرت مذكور وارد آيد می‌توان در مورد همه يا هر يك از موضوعات ذيل مقرراتي وضع نمود:

الف) ميزان حق‌الزحمه خدمات حقوقدانان، كارشناسان و شهود احضار شده به دادگاه كه احتمالاً هزینه‌هایي را براي شركت در جلسات دادگاه متحمل شده‌اند.

ب) آيين سوگندي كه يك كارشناس يا حقوقدان يا شاهدي كه در برابر دادگاه حاضر می‌شود، به‌جای می‌آورد.

ج) اختيارات و وظايف دادگاه كه توسط مجمع قضات مركب از يك يا چند عضو انجام‌یافته و اعمال می‌گردند مجمع فوق را رؤساي دادگاه‌ها تشكيل می‌دهند.

د) رأی دادگاه كه بر اساس نظر اكثريت اعضاي آن يا بنا بر مورد اعضاي تشکیل‌دهنده مجمع قضات صادر می‌گردد.

 ه‍) تصمیم‌گیری در مواردي كه آراي اعضا تشکیل‌دهنده مجمع قضات مساوي باشد.

(3) تا زمان وضع ضوابطي به‌موجب ماده (1) «مقررات دادگاه‌هاي شريعت دادگاه‌هاي پژوهش 1979»(23) با تغييرات لازم و تا ميزان انطباق با مفاد اين فصل به قوت خود باقي خواهند ماند.

 

فصل چهارم: مقررات عمومي مربوط به قوه قضاييه

اصل دويست و چهارم - اخلال در نظم دادگاه:

(1) در این اصل منظور از «دادگاه» عبارت است از ديوان عالي كشور يا يك دادگاه عالی

(2) دادگاه قدرت مجازات هر شخصي را در موارد ذيل خواهد داشت:

الف) هرگاه شخصي در جريان كار دادگاه به نحوي اخلال، مداخله و سوءاستفاده نموده يا از دستورات دادگاه سرپيچي نماید.

ب) هرگاه شخصي به دادگاه تهمت ناروا زده يا اقدامی کند كه دادگاه يا قاضي دادگاه را مورد تنفر و تمسخر قرار داده و به وي توهين شود.

ج) هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه به رسيدگي و تعيين تكليف موضوع مطروحه در دادگاه خلل وارد سازد.

د) هرگاه شخصي هر عمل ديگري را كه از نظر قانون توهين به دادگاه باشد. انجام دهد.

(3) نحوه اعمال اختيارات محوله به دادگاه به‌موجب این اصل را با رعايت مقررات موضوعه توسط دادگاه، قانون تعيين می‌کند.

 

اصل دويست و پنجم - حقوق و ... قضات:

حقوق و ديگر مسائل و شرايط خدمت قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي به شرح پيوست پنجم خواهد بود.

 

اصل دويست و ششم - استعفا:

(1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از مقام خود استعفا دهد.

(2) قاضي دادگاه عالي كه انتصاب به سمت قاضي ديوان عالي را نپذيرد الزاماً از سمت خود بازنشست شده و بعدازاین بازنشستگي مستمري را كه برحسب طول مدت خدمت او به‌عنوان قاضي و كل خدمت احتمالي او در دستگاه‌های دولتي پاكستان محاسبه می‌شود، دريافت خواهد نمود.

 

اصل دويست و هفتم - ممنوعيت مشاغل انتفاعي براي قضات:

(1) قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي نمی‌تواند:

الف) شغل انتفاعي ديگري را كه موجب افزايش حقوق او شود، در دستگاه دولتي پاكستان عهده‌دار گردد.

ب) سمت ديگري را كه داراي حقوق در ازاي ارائه خدمات شود، عهده‌دار شود.

(2) شخصي كه در سمت قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالي باشد. نمی‌تواند هيچ نوع سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاكستان غير از سمت قضايي يا شبه قضايي يا سمت مأمور عالي انتخابات، رياست يا عضويت كميسيون حقوقي، رياست يا عضويت شورای عقيدتي اسلامي قبل از انقضاي دو سال از کناره‌گیری از سمت مزبور داشته باشد.

(3) كسي كه

الف) سمت قاضي دائمي ديوان عالي را عهده‌دار باشد. در هيچ دادگاه يا در برابر هيچ مرجعي در پاكستان اقدام يا دفاع نخواهد کرد.

ب) قاضي دائمي يك دادگاه عالي باشد در هيچ دادگاه يا در برابر هيچ مرجعي در حوزه قضايي خود اقدام يا دفاع نخواهد کرد.

ج) دادگاه عالي پاكستان غربي باشد كه بلافاصله قبل از اجراي «فرمان 1970(24)(انحلال) ايالت پاكستان غربي» وجود داشته در دادگاه يا برابر هيچ مرجعي در حوزه قضايي مقر اصلي دادگاه عالي مزبور و يا بنا بر مورد احتمالي، مجمع دائمي دادگاهي كه وي به آن مأمور شده اقدام يا دفاع نخواهد نمود.

 

اصل دويست و هشتم - كاركنان و مستخدمين دادگاه‌ها:

ديوان عالي كشور و دادگاه شريعت كشوري با تائید رئیس‌جمهور و دادگاه عالي، با تصويب حکمران ذی‌ربط می‌تواند ضوابطي را براي انتصاب كاركنان و مستخدمين دادگاه توسط دادگاه و شرايط و مدت استخدام آن‌ها تدوين نماید.

 

اصل دويست و نهم

 شورای عالي قضايي:

(1) شورایي به نام شورای عالي قضايي پاكستان وجود خواهد داشت كه در اين فصل به‌عنوان شورا به آن اشاره می‌شود.

(2) شورای مزبور مركب است از:

الف) رئیس ديوان عالي پاكستان

ب) دو نفر از قضات ارشد ديوان عالي

ج) دو نفر از رؤساي ارشد دادگاه‌هاي عالي

تبصره: ازلحاظ اين بند، تعيين ارشديت رؤساي دادگاه‌هاي عالي بر اساس تاريخ انتصاب آنان به‌عنوان رئیس دادگاه و نه به‌عنوان كفيل رئیس دادگاه و در مواردي كه تاریخ‌های انتصاب يكسان باشد. بر اساس تاريخ انتصاب آنان به‌عنوان قضات دادگاه‌هاي عالي انجام می‌گیرد.

(3) اگر شورا زماني در مورد صلاحيت و قابليت يكي از قضاتي كه عضو شورا است تحقيق نمايد يا عضوي از شورا غايب باشد يا به علت بيماري يا هر دليل ديگر قادر به كار نباشد:

الف) درصورتی‌که عضو مزبور قاضي ديوان عالي كشور باشد يكي از قضات ديوان عالي كشور كه از نظر ارشديت بعد از قضات مذكور در بند (ب) ماده (2) باشد.

ب) درصورتی‌که عضو مزبور رئیس يك دادگاه عالي باشد رئیس يك دادگاه عالي ديگر كه از نظر ارشديت از ساير رؤساي دادگاه‌هاي عالي ارشدتر باشد. به‌جای وي به‌عنوان كفيل عضو شورا عمل خواهد کرد.

(4) اگر در باب مسئله‌ای كه شورا مورد رسيدگي قرار داده بين اعضا اختلاف‌نظر وجود داشته باشد نظر اكثريت تقدم داشته و گزارش شورا به رئیس‌جمهور بر اساس نظر اكثريت اعلام خواهد شد.

(5) اگر بنا به اطلاعاتي كه از شورا یا هر منبع ديگر دريافت می‌گردد نظر رئیس‌جمهور اين باشد كه يك قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالی:

الف) به دليل ناتواني جسمي يا روحي قادر به انجام وظايف خود به نحو احسن نيست، يا

ب) مرتكب خلافي گرديده است، رئیس‌جمهور از رئیس شورا خواهد خواست كه موضوع را مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد.

(6) اگر بعد از بررسي و رسيدگي، شورا به رئیس‌جمهور اعلام نمايد كه به نظر آن‌ها:

الف) قاضي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا مرتكب خلاف گرديده است،

ب) قاضي بايد از سمت خود عزل گردد، رئیس‌جمهور می‌تواند قاضي را از سمت خود معزول نماید.

(7) قاضي ديوان عالي كشور يا دادگاه عالي را نمی‌توان عزل كرد مگر به شرح مصرحه در این اصل

(8) شورا یک آیین‌نامه اجرايي تدوين خواهد كرد كه قضات ديوان عالي يا دادگاه‌هاي عالي از آن تبعيت خواهند نمود.

 

اصل دويست و ده - قدرت شورا براي احضار اشخاص و...:

(1) به‌منظور بررسي و رسيدگي به هر موضوعي شورا همان قدرت ديوان عالي كشور را براي صدور امریه‌ها يا احكام احضار اشخاص يا افشا و ارائه هر سندي دارد و اجراي امريه يا حكم مزبور به‌گونه‌ای خواهد بود كه گويي از سوي ديوان عالي صادر گرديده است.

(2) مفاد اصل دويست و چهارم در مورد ديوان عالي، دادگاه‌هاي عالي و شورای عالي قضايي به‌طور يكسان اجرا خواهد شد.

 

اصل دويست و يازدهم - مصونيت دادگاه صالح:

دادرسی‌های شورا، گزارش آن به رئیس‌جمهور و عزل قاضي به‌موجب ماده (6) اصل دويست و نهم در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

 

اصل دويست و دوازدهم - دادگاه‌ها و محاكم اداري:

(1) صرف‌نظر از آنچه تابه‌حال آمده قوه مقننه ذی‌ربط می‌تواند برحسب قانون امكان تشكيل يك يا چند دادگاه يا محكمه اداري را براي اعمال صلاحيت قضايي انحصاري در مورد افراد موضوعات ذيل فراهم سازد:

الف) موضوعات مربوط به موقعيت و شرايط افراد از جمله مسائل انضباطي كساني كه در دستگاه دولتي پاكستان بوده يا هستند.

ب) موضوعات مربوط به دعاوي عليه اعمال زیان‌بار حكومت يا هرکسی كه در دستگاه دولتي پاكستان است يا هر دستگاه محلي ديگر كه به‌موجب قانون قدرت وضع يا تعيين ماليات را دارد و نيز مستخدمين دستگاه مزبور كه وظايف محوله خود را در سمتي كه دارند انجام می‌دهند.

ج) موضوعات مربوط به تصاحب، اداره و تعيين تكليف اموالي كه طبق قانون به‌عنوان اموال دشمن شناخته می‌شوند.

(2) بدون توجه به هر آنچه تابه‌حال ذکرشده هر جا كه دادگاه يا محكمه اداري به‌موجب ماده (1) تشكيل شود، هيچ دادگاه ديگري در مورد مسئله‌ای كه در صلاحيت دادگاه يا محكمه اداري مزبور قرار دارد رأی يا حكمي صادر و به هيچ دادرسي مشمول صلاحيت مزبور رسيدگي نخواهد نمود. كليه دادرسی‌های مربوط به موضوعاتي كه ممكن است بلافاصله قبل از تشكيل دادگاه يا محكمه اداري به دادگاه ديگري ارجاع شود، البته غير از استيناف از ديوان عالي كشور، با تشكيل محكمه يا دادگاه اداري ملغي خواهد گردید مع‌هذا، مقررات اين ماده در مورد محكمه يا دادگاه اداري كه بر اساس «قانون» مجلس ايالتي تشکیل‌شده باشد صدق نمی‌کند مگر اينكه بنا به درخواست مجلس مزبور آن‌هم به‌صورت تصميم، مجلس شورا به طریق قانوني مقررات فوق را به چنين دادگاه يا محکمه‌ای تفويض نماید.

(3) استيناف از ديوان عالي كشور در مورد رأی، حكم، قرار يا حد صادره يك دادگاه يا محكمه اداري تنها زماني قابل طرح است كه ديوان عالي كشور در صورت حصول اطمينان از اينكه پرونده مربوط به يك مسئله اساسي قانون با اهميت عمومي است، اجازه آن را بدهد.

 

بخش هشتم - انتخابات

 

فصل اول: مأمور عالي انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتي

اصل دويست و سيزدهم - مأمور عالي انتخابات:

(1) يك نفر «مأمور عالي انتخابات» كه در اين بخش تحت عنوان «مأمور عالي» از وي نام برده می‌شود، توسط رئیس‌جمهور و با صلاحديد وي منصوب خواهد شد.

(2) يك شخص تنها زماني می‌تواند به‌عنوان مأمور عالي انتخاب شود كه قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي باشد يا قبلاً بوده است و به‌موجب بند الف از ماده (2) اصل یک‌صد و هفتاد و هفت واجد شرايط انتخاب به‌عنوان قاضي ديوان عالي باشد.

(3) مأمور عالي از اختيارات و وظايفي كه قانون اساسي و مقررات تعيين می‌کند، برخوردار خواهد بود.

 

اصل دويست و چهاردهم - سوگند مأمور عالي:

مأمور عالي قبل از تصدي سمت به شكلي كه در پيوست سوم آمده در حضور رئیس ديوان عالي پاكستان سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل دويست و پانزدهم - مدت خدمت مأمور عالي:

(1) مأمور عالي، با رعايت این اصل از روزي كه به اين سمت منصوب می‌شود، به مدت سه سال تصدي آن را به عهده خواهد داشت مع‌هذا، مجلس ملي می‌تواند طي تصميمي مدت خدمت مأمور عالي را حداكثر يك سال افزايش دهد.

(2) مأمور عالي تنها به‌نحوی‌که در اصل دويست و نهم براي عزل يك قاضي پیش‌بینی‌شده بركنار خواهد شد و بنابراین در اعمال مفاد اصل مزبور در اين ماده، اشاره به قاضي به‌عنوان اشاره به مأمور عالي خواهد بود.

(3) مأمور عالي می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا دهد.

 

اصل دويست و شانزدهم - ممنوعيت شغل انتفاعي براي مأمور عالي:

(1) مأمور عالي نبايد:

الف) يك شغل انتفاعي ديگري را در دستگاه دولتي پاكستان داشته باشد.

ب) سمتي را كه حق دريافت حقوق و مزايا در ازاي ارائه خدمات ايجاد می‌نماید، اشغال نماید.

(2) شخصي كه در مقام مأمور عالي باشد. نبايد قبل از خاتمه دو سال از بركناري از سمت مزبور يك سمت انتفاعي را در دستگاه دولتي پاكستان تصدي کند مع‌هذا:

الف) اين ماده مانع از اين نمی‌شود كه شخصي كه بلافاصله قبل از انتصاب به سمت مأمور عالي قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي بوده، در خاتمه دوران خدمتش به‌عنوان مأمور عالي وظايف سمت قضاوت خود را مجدداً عهده‌دار گردد.

ب) شخصي كه در سمت مأمور عالي باشد. می‌تواند با توافق مجلسين، قبل از خاتمه دو سال از بركناري از سمت مزبور مجدداً منصوب شود.

 

اصل دويست و هفدهم - كفيل مأمور عالي:

هرگاه:

الف) سمت مأمور عالي بلاتصدي باشد. يا

ب) مأمور عالي غايب بوده و يا بنا به هر دليلي قادر به انجام وظايف خويش نباشد. يكي از قضات ديوان عالي با معرفي رئیس ديوان عالي كشور به‌عنوان كفيل مأمور عالي عمل خواهد کرد.

 

اصل دويست و هيجدهم - كميسيون انتخابات:

(1) جهت هر يك از انتخابات عمومي مجلس ملي و مجلس ايالتي، يك كميسيون انتخاباتي به‌موجب این اصل تشكيل خواهد گردید.

(2) تركيب كميسيون انتخابات به شرح ذيل خواهد بود:

الف) مأمور عالي كه رئیس كميسيون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو كه قاضي دادگاه عالي باشد و توسط رئیس‌جمهور پس از مشورت با رئیس دادگاه عالي مزبور و مأمور عالي انتخاب خواهند شد.

(3) وظيفه كميسيوني كه براي انتخابات تشكيل می‌شود، عبارت است از سازمان‌دهی و هدايت انتخابات و اتخاذ ترتيبات لازم براي حصول اطمينان از اينكه انتخابات با درستي، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف جلوگيري می‌گردد.

 

اصل دويست و نوزدهم - وظايف مأمور عالي:

وظايف مأمور عالي عبارت است از:

الف) تهيه فهرست‌های انتخاباتي براي انتخابات مجلس ملي و مجالس ايالتي و همچنين بازنگري سالانه فهرست‌های مزبور

ب) سازمان‌دهی و هدايت انتخابات سنا و يا تكميل کرسی‌های خالي هر يك از مجلسين و مجالس ايالتی

ج) تعيين محاكم انتخاباتی

اصل دويست و بيست - همكاري دستگاه‌های اجرايي با كميسيون ...:

تمام دستگاه‌های اجرايي كشور و ايالات موظف می‌باشند كه با مأمور عالي و كميسيون انتخابات در انجام وظايفشان همكاري نمايند.

 

اصل دويست و بيست و يكم - مقامات و كاركنان:

تا زماني كه مجلس شورا به‌موجب قانون نحوه ديگري تعيين نمايد، مأمور عالي با تائید رئیس‌جمهور می‌تواند، مقرراتي را وضع كند كه خود وي، مقامات و كاركناني جهت اشتغال براي انجام وظايف مأمور عالي يا كميسيون انتخابات و همچنين مدت شرايط اشتغال آنان منصوب نماید.

 

فصل دوم: قوانين انتخاباتي و برگزاري انتخابات

اصل دويست و بيست و دوم - قوانين انتخاباتي:

با رعايت قانون اساسي، مجلس شورا می‌تواند از طريق قانون، امكان اقدامات ذيل را فراهم سازد:

الف) تخصيص و تعيين کرسی‌ها در مجلس ملي به‌موجب مواد (3) و (4) اصل پنجاه و يكم

ب) تعيين حوزه‌های انتخاباتي توسط كميسيون انتخابات

ج) تهيه فهرست‌های انتخاباتي، شرايط لازم سكونت در حوزه انتخاباتي، تعيين اعتراضات مربوط به شروع فهرست‌های انتخاباتي

 د) برگزاري انتخابات و اقامه دعاوي انتخاباتي، رفع ابهامات و اختلافات مربوط به انتخابات

 ه‍) موضوعات مربوط به اعمال خلاف و ساير تخلفات در مورد انتخابات

و) كليه موضوعات ضروري ديگر براي تشكيل مجلسين و مجالس ايالتی مع‌هذا قانون مزبور هیچ‌یک از اختيارات مأمور عالي يا كميسيون انتخاباتي را كه به‌موجب اين فصل محول گرديده سلب يا محدود نمی‌نماید.

 

اصل دويست و بيست و سوم - ممنوعيت عضويت مضاعف:

(1) هیچ‌کس نمی‌تواند درآن‌واحد عضو

الف) مجلسين

ب) يكي از مجلسين و مجلس ايالتي

ج) مجالس يك يا چند ايالت

د) يكي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي بيش از يك كرسي باشد.

(2) هیچ‌چیز در ماده (1) مانع از اين نمی‌شود كه شخص هم‌زمان نامزد يك يا چند كرسي در يك دستگاه و در چند دستگاه مختلف باشد؛ اما اگر براي بيش از يك كرسي انتخاب شود، بايد ظرف سي روز بعد از اعلام نتايج آخرين كرسي، از همه کرسی‌ها غير از يك كرسي استعفا دهد. در غير اين صورت، در خاتمه موعد سی‌روزه، آخرين كرسي كه وي براي آن انتخاب‌شده و اگر براي بيش از يك كرسي در همان روز انتخاب شود، آخرين كرسي انتخاباتي كه به نام وي پرشده باشد خالي خواهد شد.

تبصره: در اين ماده «دستگاه» به معني هر يك از مجلسين يا مجلس ايالتي می‌باشد.

(3) شخص مذكور در ماده (2) تا زماني كه از همه کرسی‌ها به‌جز يك كرسي استعفا نداده، در هیچ‌یک از مجلسين و يا مجلس ايالتي كه وي براي آن انتخاب‌شده نمی‌تواند كرسي را اشغال نماید.

(4) با رعايت ماده (2) اگر عضوي از مجلسين يا مجلس ايالتي براي كرسي دوم انتخاب شود و به‌موجب ماده (1) نتواند آن را هم‌زمان با كرسي اول اشغال نمايد، كرسي نخستين به‌محض انتخاب وي براي كرسي دوم، خالي خواهد شد.

 

اصل دويست و بیست و چهارم - زمان انتخابات اصلي و انتخابات میان‌دوره‌ای:

(1) انتخابات عمومي مجلس ملي يا مجلس ايالتي ظرف شصت روز بلافاصله قبل از روزي كه دوره مجلس خاتمه می‌یابد، برگزار می‌شود، مگر اينكه مجلس زودتر از آن منحل گردد. نتايج انتخابات حداكثر تا چهارده روز پيش از آن روز اعلام خواهد شد.

(2) وقتی‌که مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، انتخابات عمومي آن مجلس ظرف نود روز بعد از انحلال برگزار و نتايج انتخابات حداكثر چهارده روز بعد از خاتمه شمارش آرا اعلام خواهد شد.

(3) انتخابات جايگزيني کرسی‌های مجلس سنا كه با خاتمه دوره نمايندگي اعضاي سنا خالي می‌شود حداكثر سي روز بلافاصله قبل از روزي كه خلأ مزبور ايجاد شود، انجام خواهد شد.

(4) غير از مواردي كه مجلس ملي يا مجلس ايالتي منحل گردد، هرگاه يك كرسي در هر يك از مجالس حداكثر تا یک‌صد و بيست روز قبل از خاتمه دوره آن مجلس خالي شود، انتخابات جايگزيني آن كرسي بايد ظرف شصت روز از ايجاد خلأ برگزار شود.

(5) هرگاه يك كرسي در سنا خالي شود، انتخابات جايگزيني آن كرسي ظرف سي روز از خالي شدن آن برگزار خواهد شد.

 

اصل دويست و بیست و پنج - اختلافات انتخاباتي:

انتخابات هر يك از مجلسين يا مجلس ايالتي در دادگاهي مطرح نخواهد شد مگر اينكه طي دادخواست انتخاباتي كه به نحو مقرره از سوي مجلس شورا و به دادگاهي كه مجلس مزبور تعيين می‌کند، تسليم شود.

 

اصل دويست و بيست و شش - انتخابات با رأی مخفي:

تمام انتخابات به‌موجب قانون اساسي با رأی مخفي خواهد بود.

 

بخش نهم - قوانين اسلامي

 

اصل دويست و بيست و هفت - مقررات مربوط به قرآن مجيد و سنت:

(1) كليه قوانين حاضر بايد مطابق احكام اسلامی باشند كه در قرآن مجيد و سنت آمده و در اين بخش تحت عنوان «احكام اسلامي» به آن‌ها اشاره می‌شود. هيچ قانوني در صورت مغايرت با احكام مزبور نبايد اجرا شود.

تبصره: در اعمال اين ماده در مورد قوانين خصوصي هر مذهب اسلامي عبارت «قرآن و سنت» به معني قرآن و سنت به تفسير آن مذهب خواهد بود.

(2) مقررات ماده (1) تنها به‌نحوی‌که در اين بخش مقررشده است قابل اجرا خواهند بود.

(3) اين بخش، قوانين فردي شهروندان غیرمسلمان يا موقعيت آنان به‌عنوان يك شهروند را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

 

اصل دويست و بيست و هشتم - تشكيل شورای اسلامي:

(1) ظرف نود روز از روز آغاز، يك شورای عقيدتي اسلامي كه در اين بخش تحت عنوان «شورای اسلامي» بدان اشاره می‌شود تشكيل خواهد شد.

(2) شورای اسلامي از حداقل 8 و حداكثر 20 عضو تشكيل می‌شود كه رئیس‌جمهور آن‌ها را از بين كساني كه عالم به اصول و فلسفه اسلامي به تعبير قرآن مجيد و سنت و يا آگاه به مسائل اداري، حقوقي و سياسي و اقتصادي پاكستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضاي شورای اسلامي، رئیس‌جمهور بايد اطمينان يابد كه:

الف) تا حد امكان مكاتب فكري متعدد در شورا نماينده داشته باشند

ب) بيش از دو نفر از اعضا كساني باشند كه قاضي ديوان عالي يا دادگاه عالي هستند يا بوده‌اند.

ج) بيش از چهار نفر از اعضا كساني باشند كه هرکدام بيش از پانزده سال به تحقيق يا تعليم اسلامي مشغول بوده‌اند.

د) حداقل يك عضو زن باشد.

(4) رئیس‌جمهور يكي از اعضاي مذكور در بند (ب) ماده (3) را به‌عنوان رئیس شورای اسلامي بر خواهد گزيد.

(5) با توجه به ماده (6) يك عضو شورای اسلامي به مدت سه سال در اين سمت خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا داده و يا با تصويب تصميمي توسط اكثريت كل اعضاي شورای اسلامي براي عزل وي توسط رئیس‌جمهور بركنار گردد.

 

اصل دويست و بيست و نهم - كسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامي:

رئیس‌جمهور يا حکمران ايالت يا مجلس شورا یا مجلس ايالتي به‌شرط درخواست دوپنجم كل اعضا می‌تواند در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مسئله مربوط به قانون پيشنهادي، با احكام اسلامي، از شورای اسلامي كسب نظر نماید.

 

اصل دويست و سي- وظايف شورای اسلامي:

(1) وظايف شورای اسلامي عبارت‌اند از:

الف) ارائه پيشنهاد به مجلس شورا و مجالس ايالتي در مورد طرق و شیوه‌های تواناسازي و تشويق مسلمانان پاكستان براي تنظيم زندگي فردي و اجتماعي خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهيم اسلام، به‌نحوی‌که در قرآن مجيد و سنت رسول(ص) بيان شده است.

ب) راهنمايي مجلس شورا، مجلس ايالتي، رئیس‌جمهور يا حکمران، در مورد هر مسئله ارجاعي به شورا در باب مغايرت يا عدم مغايرت يك قانون پيشنهادي با احكام اسلامی

ج) ارائه پيشنهاد درباره انجام اقداماتي به‌منظور تطبيق قوانين موجود با احكام اسلامي و مراحلي كه چنين اقداماتي طي خواهند نمود.

د) تدوين و تنظيم درست آن بخش از احكام اسلامي براي راهنمايي مجلس شورا و مجالس ايالتي كه در قانون‌گذاری بكار می‌روند.

(2) هرگاه به‌موجب اصل دويست و بيست و نهم مسئله‌ای توسط مجلس شورا مجلس ايالتي، رئیس‌جمهور يا حکمران به شورای اسلامي ارجاع شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا مجلس ايالتي يا بنا بر مورد به رئیس‌جمهور يا حکمران مدتي را كه در عرض آن می‌تواند رهنمود مزبور را تهيه كند، اعلام خواهد نمود.

(3) هرگاه مجلس شورا مجلس ايالتي يا بنا بر مورد رئیس‌جمهور يا حکمران، تشخيص دهند كه با توجه به منافع عامه تصويب يك قانون پيشنهادي كه در مورد آن مسئله‌ای حادث‌شده نبايد تا تهيه راهنمايي شورای اسلامي به تعويق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصويب شود مع‌هذا، هرگاه قانوني براي كسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که قانون مزبور مغاير احكام اسلامي است، مجلس شورا یا بنا بر مورد، مجلس ايالتي، رئیس‌جمهور، يا حکمران، قانوني را كه به اين صورت تصويب شده باشد. مورد تجديدنظر قرار خواهد داد.

(4) شورای اسلامي ظرف هفت سال از تشكيل شورا گزارش نهايي خود را علاوه بر گزارش ضمني سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهايي و يا ضمني براي بحث و بررسي ظرف شش ماه از دريافت آن تقديم مجلسين و مجلس ايالتي خواهد شد. مجلس شورا و مجلس ايالتي بعد از بررسي گزارش، طي دو سال بعد از گزارش نهايي قوانين مربوط به آن را وضع خواهند نمود.

 

اصل دويست و سي و يكم - رويه كاري:

روش كار شورای اسلامي بر اساس مقرراتي كه توسط شورا وضع و به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد تنظيم خواهد شد.

 

بخش دهم - مقررات وضع فوق‌العاده

اصل دويست و سي و دوم - اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام جنگ يا اغتشاشات داخلي و ...:

(1) اگر براي رئیس‌جمهور محرز گردد كه يك وضعيت فوق‌العاده جدي به وجود آمده كه امنيت پاكستان يا بخشي از آن مورد تهديد جنگ و تجاوز بيگانه و اغتشاش داخلي بوده و براي حكومت ايالتي خارج از كنترل می‌باشد. می‌تواند وضع فوق‌العاده اعلام نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده:

الف) مجلس شورا اختيار اين را خواهد داشت كه براي يك ايالت يا بخش‌های وابسته به آن در مورد هر موضوعي كه در فصل دوم فهرست قانون‌گذاری حكومت فدرال، يا فهرست قانون‌گذاری مشترك بيان نشده است، قوانيني وضع نماید.

ب) اختيارات اجرايي حكومت فدرال در حد صدور دستوراتي به ايالت در سطح اعمال اختيارات اجرايي ايالت خواهد بود.

ج) حكومت فدرال می‌تواند به‌واسطه فرمان خود يا اينكه به حکمران ايالت دستور دهد كه از طرف وي تمام يا بخشي از وظايف حكومت ايالتي و تمام يا بخشي از اختيارات محوله يا قابل اعمال توسط هر مرجع يا مسئول ديگري در ايالت غير از مجلس ايالتي را به عهده گرفته و ترتيبي دهد كه مقررات بعدي و تبعي به‌منظور نيل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده كه شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از فرايند اجراي مفاد قانون اساسی است كه به مرجع يا مسئولي در ايالت مربوط می‌شود، براي حكومت مركزي ضروري و مطلوب باشد مع‌هذا، بند (ج) به حكومت فدرال اجازه نمی‌دهد كه اختيارات محوله يا مورد استفاده يك دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به حکمران ايالت دستور دهد كه از طرف آن چنين اقدامي را بنماید. حكومت مزبور همچنين نمی‌تواند همه يا بخشي از كار اجراي هر يك از مفاد قانون اساسي در مورد دادگاه‌هاي عالي را به حالت تعليق درآورد.

(3) اختيار مجلس شورا جهت وضع قوانين براي ايالت در مورد هر موضوعي عبارت از قدرت وضع قوانين تفويض اختيارات و تعيين وظايف يا اجازه تفويض اختيارات و تعيين وظايف در مورد موضوع مزبور براي حكومت فدرال يا مقامات و مسئولين حكومت می‌باشد.

(4) این اصل اختيار مجلس ايالتي را براي وضع قانوني كه به‌موجب قانون اساسي اختيار وضع آن را دارد، محدود نمی‌کند. ليكن اگر مفادي از قانون ايالتي مغاير مفادي از قانون مجلس شورا باشد كه مجلس شورا به‌موجب اصل مزبور قدرت وضع آن را دارد، قانون مجلس شورا صرف‌نظر از اينكه بعد يا قبل از قانون ايالتي وضع گردد ارجحيت داشته و قانون ايالتي تا حدي كه مغايرت دارد و فقط تا زماني كه قانون مجلس شورا به قوت خود باقي است، فاقد اعتبار خواهد بود.

(5) قانوني كه توسط مجلس شورا وضع می‌شود و مجلس مزبور صرفاً به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن را يافته باشد بعد از انقضاي مدت شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده، از اعتبار ساقط می‌شود، به‌استثنای موارد مربوط به اموري كه قبل از انقضاي مدت مذكور انجام پذيرفته يا انجام آن‌ها لغو گرديده باشد.

(6) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده مجلس شورا می‌تواند از طريق قانون دوره مجلس ملي را براي مدت حداكثر یک سال به‌نحوی‌که از شش ماه بعد از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده تجاوز ننمايد، افزايش دهد.

(7) اعلام وضع فوق‌العاده قبل از يك جلسه مشترك مطرح خواهد شد كه بنا به درخواست رئیس‌جمهور ظرف سي روز از صدور اعلاميه، تشكيل می‌شود. اعلاميه مزبور:

الف) پس از انقضاي دو ماه فاقد اعتبار می‌گردد مگر اينكه قبل از خاتمه مدت مزبور بر اساس تصميمي در جلسه مشترك تصويب شود.

ب) با رعايت مفاد بند (الف) با رأی اكثريت كل اعضاي مجلسين در جلسه مشترک مبني بر عدم تائید اين اعلاميه از اعتبار ساقط می‌گردد.

(8) بدون توجه به آنچه در ماده (7) آمده اگر مجلس ملي به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده منحل باشد. اعلاميه مزبور براي مدت 4 ماه به قوت خود باقي خواهد ماند. ليكن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اينكه مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تائید نماید.

 

اصل دويست و سي و سوم - قدرت تعليق حقوق اساسي ... در طول مدت اعلام وضع فوق‌العاده:

(1) هیچ‌چیز از آنچه در اصول پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هيجدهم، نوزدهم و بیست و چهارم آمده در زمان برقراري وضع فوق‌العاده قدرت مصرحه دولت در اصل هفتم را براي وضع قانون يا انجام اقدامي كه صلاحيت آن را دارد، به‌جز در موارد مربوط به اصول مزبور نبايد محدود سازد. ولي هر قانوني كه بدين نحو وضع شود، به هنگام لغو يا خاتمه وضع اضطراري به ميزاني كه خارج از صلاحيت دولت باشد از اعتبار ساقط و ملغي خواهد شد.

(2) در زمان برقراري وضع فوق‌العاده، رئیس‌جمهور می‌تواند طي فرماني اعلام نمايد كه حق اقامه دعوي در دادگاه در مورد اعمال حقوق اساسي تفويضي به‌موجب فصل يكم از بخش دوم به‌نحوی‌که در فرمان بيان می‌گردد لازم‌الاجرا است و نيز هرگونه دادرسي در هر دادگاه كه به لحاظ اعمال حقوق مزبور و يا در زمينه تعيين تكليف هر نوع مسئله مربوط به تخلفات باشد. در مدت برقراري وضع فوق‌العاده معلق خواهد ماند. فرمان مزبور می‌تواند در مورد كل يا بخشي از پاكستان صادر شود.

(3) فرماني كه به‌موجب اصل حاضر صادر شود بلافاصله در جلسه مشترك جهت تصويب مطرح خواهد شد و مفاد مواد (7) و (8) اصل دويست و سي و دوم همانند اعلام وضع فوق‌العاده براي فرمان مزبور نيز اعمال می‌شود.

اصل دويست و سي و چهارم - اختيار اعلام وضع فوق‌العاده بهنگام ناتواني دستگاه‌های تابع قانون اساسی در يك ايالت:

(1) اگر رئیس‌جمهور با دريافت گزارش از حکمران ايالت يا غيره متقاعد شود كه وضعي به وجود آمده كه حكومت ايالت ديگر نمی‌تواند به‌موجب مفاد قانون اساسي دوام يابد، رئیس‌جمهور می‌تواند و يا اگر تصميمي در اين زمينه در يك جلسه مشترك اتخاذ و صادر شود بايد، طي اعلاميه وضع فوق‌العاده:

الف) تمام يا بخشي از وظايف حكومت ايالت و تمام يا بخشي از اختيارات محوله يا مورد استفاده هر مرجع يا مسئولي در ايالت، غير از مجلس ايالتي را به عهده گرفته يا به حکمران ايالت دستور دهد كه از طرف وي آن‌ها را عهده‌دار گردد.

ب) اعلام نمايد كه اختيارات مجلس ايالتي توسط يا تحت نظارت مجلس شورا اعمال خواهند شد.

ج) ترتيبي دهد كه مقررات بعدي و تبعي به‌منظور نيل به اهداف اعلام وضع فوق‌العاده كه شامل مقرراتي براي تعليق همه يا بخشي از اجراي مفادي از قانون اساسي می‌شود كه مربوط به هر مرجع يا مسئولي در ايالت است براي رئیس‌جمهور ضروري و مطلوب باشد مع‌هذا، این اصل به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد كه هیچ‌یک از اختيارات محوله يا مورد استفاده دادگاه عالي را به عهده گرفته يا به حکمران ايالت دستور دهد كه از طرف وي چنين كاري را انجام دهد و يا اينكه همه يا بخشي از اجراي هر يك از مقررات مربوط به دادگاه‌هاي عالي، در قانون اساسی را به حالت تعليق درآورد.

(2) حکمران براي انجام وظايف خويش به‌موجب ماده (1)، از مفاد اصل یک‌صد و پنجم استفاده نخواهد نمود.

(3) اعلاميه وضع فوق‌العاده كه به‌موجب این اصل صادر می‌گردد در جلسه مشتركي طرح و پس از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط می‌شود، مگر اينكه قبل از انقضاي اين مدت با تصميم جلسه مشترك تائيد و به‌موجب تصميم مزبور براي مدت بيشتري، حداكثر دو ماه متوالي تجديد شود. مع‌هذا، اعلاميه فوق به‌هیچ‌وجه بيش از 6 ماه اعتبار نخواهد داشت.

(4) بدون توجه به آنچه در ماده (3) آمده اگر مجلس به هنگام اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل حاضر منحل باشد اعلاميه مزبور براي مدت 3 ماه به قوت خود باقي می‌ماند. ليكن اگر قبل از خاتمه اين مدت انتخاباتي همگاني براي مجلس برگزار نگردد، اعلاميه بعد از خاتمه آن مدت از اعتبار ساقط می‌شود مگر اينكه مجلس سنا پيشاپيش طي تصميمي آن را تائيد نماید.

(5) هرگاه در اعلاميه وضع فوق‌العاده كه به‌موجب این اصل صادرشده، مقرر گردد كه اختيارات مجلس ايالتي توسط يا با اجازه مجلس قابل اجرا باشند:

الف) مجلس شورا صلاحیت دارد كه در جلسه مشترك قدرت وضع قوانين در مورد هر موضوعي در حيطه صلاحيت قانون‌گذاری مجلس ايالتي را به رئیس‌جمهور اعطا نماید.

ب) مجلس شورا صلاحیت دارد در نشست مشتركي و يا رئیس‌جمهور هرگاه كه به‌موجب بخش (الف) صاحب اختياراتي شود، قوانيني را براي تفويض اختيارات و تعيين تكليف يا اجازه تفويض اختيارات و تعيين تكليف براي حكومت فدرال يا مقامات و مسئولين آن وضع نماید.

ج) رئیس‌جمهور صلاحیت دارد كه وقتي مجلس شورا جلسه نداشته باشد. اجازه تأمين هزینه‌ها را از محل صندوق تلفيقي ايالتي بدهد، اعم از اينكه اين هزینه‌ها بر اساس قانون اساسي به عهده آن صندوق باشد يا نباشد و همچنين تائيد هزینه‌های مزبور توسط مجلس شورا را به جلسه مشترک موكول نماید.

د) مجلس شورا صلاحیت دارد كه در يك جلسه مشترك طی تصمیمی هزینه‌های مجاز شده توسط رئیس‌جمهور طبق بند (ج) را تائيد نماید.

(6) هر قانوني كه توسط مجلس شورا یا رئیس‌جمهور وضع شود و به‌موجب اصل حاضر آن‌ها فقط به خاطر اعلام وضع فوق‌العاده صلاحيت وضع آن را يافته باشند پس از انقضاي شش ماه از خاتمه اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب این اصل، به ميزاني كه خارج از صلاحيت باشد از اعتبار ساقط می‌شود، مگر در مورد اموري كه قبل از انقضاي مدت مذكور انجام پذيرفته يا انجام آن‌ها لغو گرديده باشد.

 

اصل دويست و سي و پنجم - اعلام وضع فوق‌العاده به هنگام بحران مالي:

(1) اگر براي رئیس‌جمهور محرز گردد، وضعي پیش‌آمده كه در اثر آن حيات اقتصادي و ثبات يا اعتبار مالي پاكستان يا بخشي از آن در معرض تهديد قرار دارد، بعد از مشورت با حکمرانان ايالات يا بنا بر مورد حکمران ايالت مربوطه، با اعلام وضع فوق‌العاده می‌تواند وضع پیش‌آمده را اعلام نمايد و تا زماني كه اين اعلان برقرار باشد. اختيارات اجرايي حكومت فدرال تا حد صدور دستورالعمل‌هایی به ايالات براي رعايت آن دسته از اصول عرف مالي كه در دستورالعمل‌ها مشخص می‌شوند و صدور ساير دستورالعمل‌هاي كه رئیس‌جمهور به صلاح حيات اقتصادي، ثبات يا اعتبار مالي پاكستان يا هر بخشي از آن بداند، گسترش می‌یابد.

(2) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده هر يك از اين دستورالعمل‌ها می‌تواند حاوي مقرراتي باشد كه حقوق و مستمري همه يا طبقه‌ای از افراد را كه در زمينه امور مملكت خدمت می‌کنند كاهش دهد.

(3) زماني كه وضع فوق‌العاده به‌موجب این اصل برقرار باشد. رئیس‌جمهور می‌تواند دستورالعمل‌هایی را براي كاهش حقوق و مستمری‌های همه يا طبقه‌ای از افراد كه در زمينه با امور مملكت كار می‌کنند، صادر نماید.

(4) مفاد مواد (3) و (4) اصل دويست و سي و چهارم، همان‌گونه كه در مورد اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل مزبور اعمال می‌شوند، در مورد اعلام وضع فوق‌العاده به‌موجب اصل حاضر نيز اعمال خواهد شد.

 

اصل دويست و سي و ششم - لغو اعلام وضع فوق‌العاده، ...:

(1) اعلاميه وضع فوق‌العاده بر اساس این اصل، می‌تواند با اعلاميه متعاقب آن تغییریافته يا لغو گردد.

(2) اعتبار هر اعلاميه يا فرمان صادره بر اساس اين بخش در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

 

اصل دويست و سي و هفتم

 وضع قوانين توسط مجلس شورا برای جبران خسارت، ...: هیچ‌چیز در قانون اساسي مانع از اين نخواهد شد كه مجلس شورا قانوني را براي جبران خسارت وارده به هر كس كه در خدمت حكومت مركزي يا حكومت ايالتي بوده يا هر كس ديگر كه از اقدامات انجام‌یافته جهت برقراري يا اعاده نظم در هر بخشي پاكستان تحت تأثير قرارگرفته وضع بنماید.

 

بخش يازدهم -اصلاح قانون اساسي

اصل دويست و سي و هشتم - اصلاح قانون اساسي:

با رعايت اين بخش، قانون اساسي می‌تواند از طريق قانون مجلس شورا اصلاح گردد.

 

اصل دويست و سي و نهم –لايحه اصلاح قانون اساسي:

(1) لايحه اصلاح قانون اساسي می‌تواند توسط هر يك از مجالس ارائه شود. هرگاه لايحه مزبور با رأی حداقل دوسوم كل اعضاي آن مجلس به تصويب برسد، به مجلس ديگر ارسال خواهد شد.

(2) اگر لايحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دوسوم كل اعضاي مجلس كه به‌موجب ماده (1) به آن ارسال‌شده تصويب شود، با رعايت مفاد ماده (4) جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم خواهد شد.

(3) اگر لايحه پس از انجام اصلاحاتي با رأی حداقل دوسوم كل اعضاي مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده است، تصويب شود مجلسي كه آن را طرح نموده لايحه را دوباره بررسي خواهد كرد و اگر لایحه‌ای كه مجلس قبلي آن را اصلاح نموده با رأی حداقل دوسوم كل اعضاي مجلس طرح كننده به تصويب برسد با رعايت مفاد ماده (4) جهت توشيح تقديم رئیس‌جمهور خواهد شد.

(4) لايحه اصلاح قانون اساسي كه بر حدودوثغور ايالتي تأثير بگذارد تا زماني كه با رأی حداقل دوسوم كل اعضاي مجلس آن ايالت به تصويب نرسيده جهت توشيح به رئیس‌جمهور تقديم نخواهد شد.

(5) اصلاحيه قانون اساسي به‌هیچ‌عنوان در دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(6) جهت رفع هرگونه شبهه، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد كه هیچ‌گونه محدوديتي براي اختيارات مجلس شورا جهت اصلاح هر يك از مفاد قانون اساسی وجود ندارد.

 

بخش دوازدهم - متفرقه

 

فصل اول: دستگاه‌های دولتي

اصل دويست و چهل - انتصاب‌ها و شرايط خدمت در دستگاه دولتي پاكستان:

با رعايت قانون اساسی انتصاب و شرايط خدمت افراد در دستگاه‌های دولتي پاكستان به شرح ذيل معين می‌گردد:

الف) در مورد خدمت در دستگاه حكومت فدرال، سمت‌های مربوط به امور حكومت فدرال و خدمات سرتاسری پاكستان، به‌وسیله يا به‌موجب قانون مجلس شورا خواهد بود.

ب) در مورد خدمات ايالتي و سمت‌های مربوط به امور ايالتي، به‌وسیله يا به‌موجب قانون مجلس ايالتي خواهد بود.

تبصره: در این اصل «خدمات سرتاسری پاكستان»، به معني خدمت مشترك به كشور و ايالات است كه بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته يا توسط قانون مجلس شورا ايجاد شده است.

 

اصل دويست و چهل و يكم - تداوم اجراي مقررات جاري، ...:

تا زماني كه قوه مقننه ذی‌ربط قانوني را به‌موجب اصل دويست و چهلم وضع نمايد، كليه مقررات و دستوراتي كه بلافاصله قبل از روز آغاز لازم‌الاجرا بوده‌اند، در حدودي كه منطبق با مقررات قانون اساسي باشند، به قوت خود باقی‌مانده و حكومت فدرال و يا بنا بر مورد حكومت ايالتي می‌تواند در هرزمانی آن‌ها را اصلاح نماید.

 

اصل دويست و چهل و دوم - كميسيون خدمات دولتي:

(1) مجلس شورا در مورد امور كل كشور و مجلس هر ايالت، در مورد امور آن ايالت می‌تواند طبق قانون امكان تأسيس يك كميسيون خدمات دولتي را فراهم آورد.

(2) كميسيون خدمات دولتي وظايفي را كه قانون براي آن تعيين می‌کند انجام خواهد داد.

 

فصل دوم: نيروهاي مسلح

اصل دويست و چهل و سوم - فرماندهي نيروهاي مسلح:

(1) حكومت مركزي كنترل و فرماندهي نيروهاي مسلح را در دست خواهد داشت.

1-الف) بدون هيچ خدشه‌ای به كليت بند فوق، فرماندهي عالي نيروهاي مسلح به رئیس‌جمهور واگذار می‌شود.

(2) با رعايت قانون رئیس‌جمهور می‌تواند

الف) نيروهاي هوائي، دريايي و زميني پاكستان و ذخیره‌های اين نيروها را تشكيل و سازمان بدهد.

ب) به اين نيروها مأموريت واگذار نماید.

ج) با تشخيص خود، رئیس و فرماندهان ستاد مشترك، رئیس ستاد نيروهاي زميني، فرمانده نيروي دريايي و فرمانده نيروي هوايي را منصوب و حقوق و مزاياي آن‌ها را تعيين نماید.

 

اصل دويست و چهل و چهارم - سوگند نيروهاي مسلح:

هر يك از کارکنان نيروهاي مسلح بايد به شكلي كه در پيوست سوم آمده سوگند به‌جای آورد.

 

اصل دويست و چهل و پنجم - وظايف نيروهاي مسلح:

(1) نيروهاي مسلح بايد بر اساس دستورالعمل‌هاي حكومت فدرال در برابر تجاوز خارجي يا خطر جنگ، از پاكستان دفاع نموده و با رعايت قانون هرگاه از آن‌ها خواسته شود، نيروهاي غیرنظامی را ياري نمايند.

(2) اعتبار هر دستورالعملي كه از سوي حكومت فدرال بر اساس ماده (1) صادر می‌شود در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) دادگاه عالي از صلاحيت قضايي خود به‌موجب اصل یک‌صد و نود و نهم، در زمينه مناطقي كه نيروهاي مسلح پاكستان موقتاً جهت كمك به نيروي انتظامي بر اساس اصل دويست و چهل و پنجم به اجراي عمليات بپردازند استفاده نخواهد نمود مع‌هذا، اين بند تأثیری بر صلاحيت قضايي دادگاه عالي در مورد دادرسی‌هایی كه بلافاصله قبل از روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح در حمايت از نيروي انتظامي معلق بماند، نخواهد داشت.

(4) هر نوع دادرسي قضايي مربوط به ناحیه‌ای كه در ماده (3) بدان اشاره گرديد، اگر در روز آغاز عمليات نيروهاي مسلح براي حمايت از نيروي انتظامي يا بعدازآن شروع‌شده و در دادگاه عالي به حال تعليق درآيد تا مدتي كه نيروهاي مسلح عمليات كمكي خود را انجام می‌دهند، معلق خواهد ماند.

 

فصل سوم: مناطق قبیله‌ای

اصل دويست و چهل و ششم - مناطق قبیله‌ای: در قانون اساسی:

الف) منظور از «مناطق قبیله‌ای» مناطقي است در پاكستان كه بلافاصله قبل از روز آغاز مناطق قبیله‌ای به شمار می‌رفته‌اند و عبارت‌اند از:

1- مناطق قبیله‌ای بلوچستان و ايالت مرزي شمال غرب

2- ايالات سابق آمب (25)، شيترال (26)، دير (27) و سوآت (28)

ب) منظور از «مناطق قبیله‌ای تحت مديريت ايالت» عبارت است از:

1- نواحي شيترال، دير و سوآت (كه شامل كالام (29) می‌شود) (منطقه قبیله‌ای در ناحيه كوهستان)، منطقه حفاظت‌شده ملكاند (30)، منطقه قبیله‌ای مجاور ناحيه مان‌صحرا (31) و ايالت سابق آمب،

2- ناحيه زهوب (32)، ناحيه لورالاي (33) (به‌غیراز دوكي تهسيل (34)) دالبندين تهسيل ناحيه شقايي (35) و سرزمین‌های قبیله‌ای باگتي و ماري (36) در ناحيه سيبي (37).

ج) «مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال» عبارت‌اند از:

01- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحيه پيشاور

02- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحيه كوهات (38)

03- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحيه بانو (39)

04- مناطق قبیله‌ای مجاور ناحيه دره اسماعیل‌خان (40)

05- نمايندگي باجاور (41)

05-الف) نمايندگي اوراكزاي (42)

06- نمايندگي محمد

07- نمايندگي خيبر

08- نمايندگي خرّم (43)

09- نمايندگي وزيرستان شمالي (44) و

10- نمايندگي وزيرستان جنوبي (45)

 

اصل دويست و چهل و هفتم - اداره مناطق قبیله‌ای:

(1) با رعايت قانون اساسي، اختيارات اجرايي حكومت فدرال شامل مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال و اختيارات اجرايي ايالت، شامل مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت ايالتي واقع در قلمرو آن می‌شود.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند هر از چند گاه به هر نحو كه ضروري بداند، دستورالعمل‌هایی را در مورد كل يا بخشي از مناطق قبیله‌ای واقع در يك ايالت به حکمران آن ايالت ابلاغ نماید. حکمران مزبور در انجام وظايفش به‌موجب این اصل از دستورالعمل‌هاي فوق پيروي خواهد نمود.

(3) هیچ‌یک از قوانين مجلس شورا در مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال يا بخش‌های وابسته به آن، اعمال نخواهد شد. مگر به دستور رئیس‌جمهور و هیچ‌یک از قوانين مجلس شورا یا مجلس ايالتي در مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت ايالتي و يا بخش‌های وابسته به آن اعمال نخواهد شد مگر اينكه حکمران ايالتي كه منطقه مزبور در آنجا قرار دارد با تائید رئیس‌جمهور دستور آن را داده باشد و در صدور چنين دستوري در مورد هر قانوني، رئیس‌جمهور يا بنا بر مورد حکمران می‌تواند مقرر دارد كه قانون مزبور به هنگامی‌که در يك منطقه قبیله‌ای يا بخشي از آن اجرا می‌شود با توجه به استثنائات و تغييراتي كه در دستورالعمل مشخص می‌گردد، اعمال شود.

(4) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رئیس‌جمهور در مورد هر موضوعي كه در صلاحيت قانون‌گذاری مجلس شورا است و حکمران ايالت با تائيد قبلي رئیس‌جمهور و با توجه به هر موضوع كه در صلاحيت قانون‌گذاری مجلس ايالتي است، می‌تواند براي آرامش و اداره مطلوب يك منطقه قبیله‌ای تحت مديريت ايالتي و يا هر بخشي از آن‌که در ايالت مزبور واقع‌شده مقرراتي را وضع نماید.

(5) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد هر موضوعي مقرراتي را جهت آرامش و اداره مطلوب كل يا بخشي از منطقه قبیله‌ای تحت مديريت حكومت فدرال وضع نماید.

(6) رئیس‌جمهور می‌تواند در هرزمانی طي فرماني مقرر دارد كه كل يا بخشي از يك منطقه قبیله‌ای از حالت قبیله‌ای خارج شود فرمان مزبور می‌تواند حاوي مقررات تبعي و جنبي باشد كه به نظر رئیس‌جمهور ضروري و مناسب هستند مع‌هذا، پيش از صدور فرماني به‌موجب اين ماده رئیس‌جمهور به هر نحوي كه مقتضي بداند بايد عقيده مردم منطقه قبیله‌ای موردنظر را كه در مجلس قبیله‌ای جيرگا نماينده دارند، جلب نماید.

(7) ديوان عالي و دادگاه عالي نبايد از صلاحيت قضايي خود بر اساس قانون اساسي در مورد مناطق قبیله‌ای استفاده كنند، مگر اينكه مجلس شورا بر اساس قانون اجازه اين كار را بدهد مع‌هذا، اين ماده بر صلاحيت ديوان عالي يا دادگاه عالي كه بلافاصله قبل از روز آغاز برخوردار بوده‌اند، تأثیری نمی‌گذارد.

 

فصل چهارم: كليات

اصل دويست و چهل و هشت - مصونيت رئیس‌جمهور، حکمران، وزير و ...:

(1) رئیس‌جمهور، حکمران، نخست‌وزیر، وزراي كشور، وزراي دولت، رئیس‌الوزرا و وزراي ايالتي به خاطر استفاده از اختيارات و انجام وظايفشان در سمت‌های مربوطه و يا به خاطر هر عملي كه انجام‌یافته يا ادعا می‌شود كه در استفاده از آن اختيارات و انجام آن وظايف توسط آنان انجام پذيرفته باشد. از سوي هيچ دادگاهي مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت مع‌هذا، نبايد چيزي در اين ماده به معناي محدود نمودن حق هر شخص براي اقامه دعوي عليه حكومت مركزي يا ايالتي تعبير گردد.

(2) در دوراني كه رئیس‌جمهور يا حکمران در سمت‌های مزبور باشند، هیچ‌گونه دادخواست كيفري در هر زمينه كه باشد در هيچ دادگاهي عليه آنان مطرح نشده يا ادامه نخواهد یافت.

(3) در دوراني كه رئیس‌جمهور يا حکمران در سمت‌های مزبور باشند نبايد هیچ‌گونه حكم جلب يا حبس آن‌ها از سوي هيچ دادگاهي صادر شود.

(4) هیچ‌گونه دعواي مدني كه در آن ادعاي خسارتي از رئیس‌جمهور يا حکمران گرديده و در مورد هرگونه عملي كه در زندگي شخصي او اعم از اينكه قبل و يا بعد از تصدي سمت فعلي توسط وي انجام‌گرفته يا نگرفته باشد. اقامه نخواهد شد. مگر اينكه حداقل 60 روز قبل از اقامه دعوي، اخطاري كتبي به وي تحويل يا به‌طوری‌که قانون تعيين می‌کند ارسال گرديده و حاوي ماهيت دعوي دليل آن، نام و نشان و محل اقامت مدعي و ميزان خسارت باشد.

 

اصل دويست و چهل و نهم - دعاوي حقوقي:

(1) كليه دعاوي حقوقي به‌جز (موارد مربوط به) قانون اساسي كه می‌توانستند توسط يا عليه حكومت فدرال در مورد هر موضوعي اقامه شوند كه بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حكومت مركزي بوده و اينك به‌موجب قانون اساسي به ايالتي واگذار گرديده است، توسط يا عليه ايالت ذی‌ربط مطرح خواهند شد و اگر دعاوي مزبور در هر دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آن‌ها ايالت ذی‌ربط از روز آغاز جانشين حكومت مركزي خواهد گردید.

(2) كليه دعاوي حقوقي به‌جز (موارد مربوط به) قانون اساسي كه می‌توانستند توسط يا عليه ايالتي در مورد هر موضوعي اقامه شوند كه بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده ايالت بوده و به‌موجب قانون اساسي به حكومت مركزي واگذار گرديده، توسط يا عليه حكومت مركزي مطرح خواهند شد و اگر دعاوي مزبور در دادگاهي بلافاصله قبل از روز آغاز معلق مانده باشند، در آن‌ها حكومت مركزي از روز آغاز جانشين ايالت خواهد شد.

 

اصل دويست و پنجاه - حقوق، مقرري و ... رئیس‌جمهور و ...:

(1) ظرف دو سال از روز آغاز مقرراتي توسط قانون براي تعيين حقوق و پاداش‌ها و مزاياي رئیس‌جمهور، رئیس و نایب‌رئیس و اعضاي مجلس ملي و مجلس ايالتي، رئیس، نایب‌رئیس و اعضاي مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزراي كشور، وزراي دولت، رئیس‌الوزرا، وزراي ايالتي و رئیس هیئت عالي انتخابات وضع خواهد شد.

(2) تا وضع مقررات مزبور از سوي قانون:

الف) حقوق مقرري و مزاياي رئیس‌جمهور، رئیس، نایب‌رئیس و اعضای مجلس ملي يا مجلس ايالتي وزراي كشور، وزراي دولت، رئیس‌الوزرا، وزراي ايالتي و رئیس هیئت عالي انتخابات، در سطح حقوق، مستمري و مزايايي خواهد بود كه رئیس‌جمهور، رئیس، نایب‌رئیس يا اعضاي مجلس ملی پاكستان و يا مجلس ايالتي، وزراي كشور، وزراي دولت يا رئیس‌الوزرا و وزراي ايالتي يا بنا بر مورد رئیس هیئت عالي انتخابات بلافاصله قبل از روز آغاز دريافت می‌نموده‌اند.

ب) حقوق، مقرري و مزاياي رئیس و نایب‌رئیس، نخست‌وزیر و اعضای مجلس سنا به ميزاني كه رئیس‌جمهور طي فرماني تعيين می‌کند خواهد بود.

(3) حقوق، مستمري و مزاياي افراد در سمت‌های ذيل تا مدتي كه تصدي سمت‌ها را به عهده داشته باشند، به ضرر آن‌ها تغيير نخواهد كرد:

الف) رئیس‌جمهور

ب) رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا

ج) رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملي يا مجلس ايالتی

د) حکمران

ه) رئیس هیئت عالي انتخابات

و) حسابرس كل

(4) هرگاه رئیس سنا يا رئیس مجلس ملي به‌عنوان كفيل رئیس‌جمهور انجام‌وظیفه نمايد، همان حقوق و مقرري و مزاياي رئیس‌جمهور را دريافت خواهد كرد و در اين صورت وظايف سمت رياست سنا يا رياست مجلس ملي يا عضو مجلس شورا را انجام نداده و حقوق و مستمري و مزاياي رئیس يا اعضاي مجالس مزبور را دريافت نخواهد نمود.

 

اصل دويست و پنجاه و يكم - زبان ملي:

(1) زبان ملي پاكستان اردو است و ترتيباتي اتخاذ خواهد شد كه ظرف پانزده سال از روز آغاز به‌عنوان زبان رسمي و ساير مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعايت ماده (1) زبان انگليسي می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتيباتي براي جايگزيني آن با زبان اردو به‌عنوان زبان رسمي و اداري مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اينكه لطمه‌ای به وضع زبان ملي وارد نيايد مجالس ايالتي می‌توانند از طريق قانوني مقرراتي را براي تدريس، ترويج و استفاده از زبان محلي در كنار زبان ملي وضع نمايند.

 

اصل دويست و پنجاه و دوم - مقررات ويژه در مورد بنادر و فرودگاه‌های اصلي:

(1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي يا هر قانون ديگر آمده، رئیس‌جمهور می‌تواند طي يك اعلاميه عمومي مقرر نمايد كه براي مدتي حداكثر سه ماه از يك تاريخ مشخص، برخي مقررات ويژه كشوري يا ايالتي در بندر يا فرودگاهي معين اجرا نشود و يا اجراي آن در بندر يا فرودگاه معين با رعايت برخي استثنائات و تغييراتي باشد.

(2) صدور دستور به‌موجب این اصل در مورد هر قانوني، عمليات آن قانون را قبل از تاريخ معین‌شده در دستورالعمل تحت تأثير قرار نخواهد داد.

 

اصل دويست و پنجاه و سوم - حد مجاز دارايي و ...:

(1) مجلس شورا می‌تواند از طريق قانون

الف) حد مجاز دارايي و يا انواع آن را كه شخصي می‌تواند تصاحب، نگهداري يا تملك و يا اداره نمايد تعيين کند.

ب) اعلام نمايد كه هر نوع تجارت، كسب، صنعت يا خدمت مصرحه در قانون مزبور با مستثنا ساختن كلي يا جزئي ساير اشخاص توسط حكومت مركزي يا ايالتي و يا شركتي كه توسط حكومت مزبور كنترل می‌شود اداره يا تصاحب گردد.

(2) هر قانوني كه به شخص اجازه می‌دهد تا ملكي بيشتر از آن مقدار را كه بلافاصله قبل از روز آغاز می‌توانسته قانوناً و به‌طور ذينفعي داشته باشد يا مالك گردد، هم‌اینک نيز مالك بوده يا تصاحب نمايد فاقد اعتبار می‌باشد.

 

اصل دويست و پنجاه و چهار - عدم انجام به‌موقع هيچ عملي آن را از اعتبار ساقط نمی‌کند:

هرگاه اقدام يا عملي لازم است كه به‌موجب قانون اساسي ظرف مدت معيني انجام پذيرد، ولي طي آن مدت انجام نيابد، انجام يا اقدام آن عمل ساقط نمی‌شود و يا تنها به دليل اينكه ظرف آن مدت انجام نگرفته است بی‌اعتبار نخواهد شد.

 

اصل دويست و پنجاه و پنجم - سوگند تصدي سمت:

(1) سوگندي كه به‌موجب قانون اساسي از شخصي خواسته می‌شود تا به‌جای آورد ترجيحاً به زبان اردو ايراد می‌شود به زباني خواهد بود كه آن شخص آن را بفهمد.

(2) هرگاه به‌موجب قانون اساسي سوگند بايد در برابر مقام معيني به‌جای آورده شود و بنا به دلايلي اداي سوگند در برابر وي امکان‌پذیر نباشد. سوگند می‌تواند در برابر شخص ديگري كه مقام مزبور تعيين می‌کند به‌جای آورده شود.

(3) هرگاه به‌موجب قانون اساسي شخص ملزم است كه سوگند را قبل از تصدي سمت به‌جای آورد، بايد تصدي آن سمت را در روزي كه سوگند را ادا می‌کند، به دست گیرد.

 

اصل دويست و پنجاه و ششم - ممنوعيت ارتش‌های خصوصي:

هيچ نوع سازمان خصوصي كه قادر باشد به‌عنوان يك تشكيلات نظامي فعاليت نمايد، تشكيل نخواهد شد و چنين سازماني غيرقانوني می‌باشد.

 

اصل دويست و پنجاه و هفتم - مقررات مربوط به ايالت جامو و كشمير:

هرگاه مردم ايالت جامو و كشمير تصميم بگيرند كه به پاكستان ملحق گردند، روابط بين پاكستان و آن ايالت بر اساس خواسته‌های مردم ايالت مزبور تعيين خواهد شد.

اصل دويست و پنجاه و هشتم - حكومت سرزمین‌های خارج از ايالات:

با رعايت قانون اساسي تا زماني كه مجلس شورا روش ديگري تعيين نمايد، رئیس‌جمهور می‌تواند به‌وسیله فرمان مقرراتي را براي آرامش و اداره صحيح هر بخشي از پاكستان كه بخشي از يك ايالت نيست وضع کند.

 

اصل دويست و پنجاه و نهم - جوايـــز:

(1) هيچ شهروند، هیچ‌گونه لقب، عنوان يا نشان افتخار را از هيچ حكومت خارجي نخواهد پذيرفت مگر اينكه حكومت فدرال آن را تائيد نماید.

(2) هيچ لقب، عنوان يا نشان افتخاري توسط حكومت فدرال يا يك حكومت ايالتي به شهروندي اعطا نخواهد شد ولي رئیس‌جمهور می‌تواند نشان‌های افتخار به‌پاس شجاعت و خدمات ارزنده در نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي يا افتخاراتي در زمينه ورزشي و پرستاري را اعطا نماید.

(3) تمام القاب، عناوين و نشان‌های اعطايي به شهروندان توسط مقامات پاكستان در قبل از روز آغاز، به‌استثنای موارد مربوط به شجاعت و خدمات ارزنده در نيروهاي مسلح و يا مدارج علمي، از اعتبار ساقط می‌گردند.

 

فصل پنجم: تعابير

اصل دويست و شصتم - تعاريف:

(1) در قانون اساسي، به‌غیراز مواردي كه متن معناي ديگري ايجاب نمايد اصطلاحات ذيل معاني را كه در اينجا تعريف می‌شود خواهند داشت؛ يعنی:

«قانون مجلس شورا» به معني قانوني است كه توسط مجلس شورا یا مجلس ملي تصويب شده و به تائيد رئیس‌جمهور رسيده يا خواهد رسيد.

«قانون مجلس ايالتي»به معني قانوني است كه توسط مجلس يك ايالت تصويب شده و به تائيد حکمران رسيده يا خواهد رسيد.

«درآمد زراعي»عبارت است از درآمد زراعي بنا به تعريفي كه در قانون مربوط به درآمدهاي مالياتي از آن شده است.

«اصل»منظور اصل قانون اساسي است.

«استقراض»عبارت است از تأمين اعتبار از طريق اقساط سالانه و

«وام‌ها»نيز بر همان اساس تفسير خواهند شد.

«رئیس (سنا)»به‌استثنای اصل چهل و نهم به معني رئیس سنا و كفيل رئیس سنا می‌باشند.

«رئیس دادگاه»در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي شامل قاضي است كه موقتاً به‌عنوان كفيل رئیس آن دادگاه كار می‌کند.

«شهروند»عبارت از هر تبعه در پاكستان بنا به تعريفي كه قانون از آن نموده است.

«ماده»عبارت است از هر ماده‌ای كه در اصلي می‌آید.

«ماليات شركتي»به معني هر نوع ماليات بر درآمدي است كه از سوي شرکت‌ها قابل پرداخت بوده و شروط ذيل در مورد آن‌ها اعمال می‌گردند:

الف) اين ماليات براي درآمدهاي كشاورزي وضع نمی‌گردد.

ب) در مورد مالياتي كه شرکت‌ها می‌پردازند، هيچ قانوني كه بتواند در مورد ماليات اعمال شود، مجاز به كسر از سود سهامي كه شرکت‌ها به افراد پرداخت می‌کنند، نمی‌باشد.

ج) در محاسبه ماليات بر درآمد و يا محاسبه ماليات بر درآمد پرداختي توسط افراد يا بازپرداختي به آن‌ها مقرراتي وجود ندارد كه ماليات پرداختي بدين نحو را به‌عنوان كل درآمد افراد كه چنين سود سهامي را دريافت می‌نمایند، به‌حساب آورد.

«بدهي»عبارت است از هر نوع بدهي از بابت هر تعهدي براي بازپرداخت مبالغ سرمایه‌ای از طريق اقساط سالانه و هر نوع بدهي بر اساس هر نوع تعهد (ضمانت) و «هزینه‌های بدهي» نيز بر همان مبنا تعبير خواهد شد.

«ماليات بر ارث»منظور مالياتي است كه با محاسبه و يا بر مبناي ارزش ارث بعد از مرگ بر روي آن وضع می‌شود.

«قانون موجود»به همان معني مذكور در ماده (7) از اصل دويست و شصت و هفت می‌باشد.

«قانون كشوري»عبارت از قانوني است كه توسط يا با مسؤوليت مجلس شورا وضع می‌گردد.

«سال مالي»منظور سالي است كه از اولين روز ماه ژوئيه (46) آغاز می‌شود.

كالاها عبارت‌اند از كليه اقلام و اجناس و مواد

«حکمران»عبارت از حکمران ايالت و همچنين كسي كه موقتاً به‌عنوان كفيل حکمران يك ايالت عمل نماید.

«تضمين»عبارت از هرگونه تعهدي كه قبل از روز آغاز براي پرداخت‌های جبراني در صورت كاهش سود يك فعاليت از مبلغ مشخصي الزامي می‌گردد.

«مجلس»منظور مجلس سنا يا مجلس ملي است.

«جلسه مشترك»منظور جلسه مشترك مجلسين است.

«قاضي»در مورد ديوان عالي يا دادگاه عالي عبارت از رئیس دادگاه و نيز

الف) در مورد ديوان عالي شخصي است كه به‌عنوان كفيل قاضي دادگاه عمل کند.

ب) در مورد دادگاه عالي شخصي است كه به‌عنوان قاضي اضافي دادگاه می‌باشد.

«اعضاي نيروهاي مسلح»افرادي را كه موقتاً مشمول قانون مربوط به اعضاي نيروهاي مسلح نيستند شامل نمی‌شود.

درآمد خالص عبارت از درآمد يا هر نوع ماليات يا عوارض كه با هزينه جمع‌آوری به‌نحوی‌که حسابرس كل تعيين و تائيد نمايد كسر می‌گردند.

«سوگند»شامل سوگند به شرافت می‌شود.

«فصل»منظور فصل قانون اساسي است.

«مستمري»عبارت از هر نوع مستمري قابل پرداخت، اعم از مساعده‌ای يا غير آن، به و يا در وجه هر شخص و نيز حقوق بازنشستگي و حق سنواتي كه بدين نحو پرداخت شود؛ همچنين هر نوع مبلغ يا وجهي كه بدین‌صورت و از طريق بازگشت مساعده‌ها به يك صندوق احتياط و يا بدون بهره يا افزوده بر روي آن‌ها، پرداخت گردد.

«شخص»شامل هر شخص سياسي يا شركتي می‌شود.

«رئیس‌جمهور»منظور رئیس‌جمهور پاكستان و نيز هر شخصي است كه موقتاً كفيل رئیس‌جمهور باشد و يا وظايف رئیس‌جمهور را انجام دهد و با توجه به اموري كه طبق قانون اساسي بايد قبل از روز آغاز انجام گيرند، به‌موجب قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان، رئیس‌جمهور باشد.

«مالكيت»عبارت از هرگونه حق، يا عنوان مالكيت و يا نفع در اموال منقول يا غیرمنقول و هر نوع وسيله و ابزار توليد است.

«قانون ايالتي»عبارت است از قانوني كه توسط و يا با مسؤوليت مجلس ايالتي وضع می‌گردد.

«پاداش»عبارت است از حقوق و مستمری

«پيوست»عبارت است از پیوست‌های قانون اساسی

«امنيت پاكستان»عبارت است از ايمني، رفاه، ثبات و يكپارچگي پاكستان و تمام بخش‌های آن ولي شامل امنيت عمومي در اين معنا نمی‌شود.

«خدمت پاكستان»عبارت است از هر نوع خدمت، سمت يا منصب در مورد امور كشور يا ايالت و شامل خدمت كل پاكستان، خدمت نيروهاي مسلح و هر نوع خدمت ديگري می‌گردد كه به‌موجب قانون مجلس شورا یا مجلس ايالتي به‌عنوان خدمت پاكستان شناخته شود. بااین‌حال، شامل خدمت در سمت‌های ذيل نمی‌شود: رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملي، رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزير كشور، وزير دولت، رئیس‌الوزرا، وزير ايالتي، دادستان كل كشور، داديار قضايي كل، دبير پارلماني يا رئیس يا عضو كميسيون حقوقي، رئیس يا عضو شورای عقيدتي اسلامي، دستيار ويژه نخست‌وزیر، مشاور نخست‌وزیر، دستيار ويژه رئیس‌الوزرا، مشاور رئیس‌الوزرا يا عضو مجلس ملي يا مجلس ايالتی

«رئیس مجلس»منظور رئیس مجلس ملي يا مجلس ايالتي و نيز هر كس ديگري است كه به‌عنوان كفيل رئیس مجلس عمل کند.

«وضع ماليات»عبارت از وضع هر نوع ماليات يا عوارض به‌صورت سرتاسری، محلي يا ويژه و «ماليات» نيز بر همان مبنا تعبير می‌شود.

«ماليات بر درآمد»عبارت است از هر نوع ماليات با ماهيت ماليات بهره اضافي يا ماليات بهره شغلی

(2) در قانون اساسي «مجلس شورا» يا «قانون كشوري» يا «قانون مجلس ايالتي» يا «قانون ايالتي» شامل فرماني نيز خواهد بود كه توسط رئیس‌جمهور يا بنا بر مورد حکمران صادر می‌شود.

(3) در قانون اساسي و تمام قوانين و ساير اسناد قانوني درصورتی‌که موضوع يا متن مفهوم ديگري ايجاب نكند:

الف) «مسلمان» عبارت از شخصي است كه به وحدانيت و يگانگي خداوند قادر، به نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم انبياء و آخرين پيامبر خدا معتقد بوده و يك پيامبر يا مصلح ديني يعني كسي كه به هر نحوي ادعاي پيامبري بعد از حضرت محمد (ص) بنمايد، باور نداشته باشد.

ب) «غيرمسلمان» عبارت از شخصي است كه مسلمان نباشد. از جمله پيروان مسيحيت، هندو، سيك‌ها بودائی‌ها يا جامعه پارسي، اعضاي گروه قادیانی يا گروه لاهوري كه خود را «احمديان» يا با هر عنوان ديگر می‌خوانند، يا بهايي و افرادي كه متعلق به طبقات کاست‌ها می‌باشند.

 

اصل دويست و شصت و يكم - عدم تلقي كفيل به‌عنوان جانشين:

از نظر قانون اساسي شخصي كه در سمتي به‌عنوان كفيل عمل می‌کند، به‌عنوان جانشين شخصي كه قبل از او متصدي آن سمت بوده و يا به‌عنوان سلف (يا متصدي سابق بر) كسي كه بعد از وي متصدي آن سمت خواهد شد. تلقي نخواهد گردید.

 

اصل دويست و شصت و دوم - استفاده از تقويم گرگوري (47):

به‌موجب قانون اساسي اوقات زماني بر مبناي تقويم گرگوري محاسبه خواهند شد.

 

اصل دويست و شصت و سوم - جنس و تعداد: در قانون اساسی:

(1) كلماتي كه بر جنس مذكر دلالت می‌کنند شامل جنس مؤنث نيز می‌شوند.

(2) كلمات مفرد دربرگیرنده جمع‌ها و كلمات جمع دربرگيرنده مفردها نيز می‌باشند.

 

اصل دويست و شصت و چهارم - اثر لغو قوانين:

هرگاه قانوني به‌وسیله يا بر اساس و يا به‌موجب قانون اساسي لغو گردد يا بنا باشد لغو شود به‌استثنای مواردي كه در قانون پیش‌بینی‌شده اين الغا

الف) هیچ‌چیزي را كه در زمان اجراي الغا در جريان نبوده يا وجود نداشته احيا نمی‌نماید،

ب) بر عملكردهاي سابق قانون يا هر چيزي كه بر اساس قانون به شكل مطلوب و به نحو احسن انجام پذيرفته و يا اينكه لطمه ديده تأثیری نخواهد گذاشت.

ج) بر هيچ نوع حق، مزيت، تعهد و مسؤوليتي كه طبق آن قانون لازم است ايجاد و يا تقبل شود، تأثیری نخواهد گذاشت.

د) بر هيچ نوع مجازات، جريمه يا قراري كه در مورد هرگونه تخلفي از قانون صادر گرديده تأثير نخواهد گذاشت.

ه‍) بر هیچ‌گونه تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي در مورد حق، امتياز، تعهد، مسؤوليت، مجازات، جريمه يا قرار تأثير نمی‌گذارد.

 تحقيق، دادرسي يا دعوي حقوقي مزبور می‌تواند، اقامه و اعمال گرديده و تداوم یابد. همچنين مجازات، جريمه يا قرار مذكور می‌تواند به‌گونه‌ای اجرا گردد كه گويي قانون ملغي نگرديده است.

 

فصل ششم: عنوان، آغاز و الغا

اصل دويست و شصت و پنجم - عنوان قانون اساسي و آغاز آن:

(1) اين قانون اساسي تحت عنوان «قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان» شناخته خواهد شد.

(2) با رعايت مواد (3) و (4) ذيل، اين قانون اساسي از چهاردهم اوت سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و سه (48) يا در موعدي زودتر از آن، كه رئیس‌جمهور به‌وسیله اعلامیه‌ای در يك روزنامه رسمي تعيين می‌نماید لازم‌الاجرا می‌گردد. در قانون اساسی به آن روز به‌عنوان «روز آغاز» اشاره شده است.

(3) قانون اساسي بعد از تدوين بنا به‌ضرورت براي موارد ذيل لازم‌الاجرا می‌گردد:

الف) براي تشكيل اولين مجلس سنا

ب) براي تشكيل نخستين جلسه يكي از مجلسين يا جلسه مشترك آن‌ها

ج) براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نخست‌وزیري

 د) براي انجام هر چيزي كه لازم است در مورد قانون اساسي، قبل از روز آغاز انجام پذيرد.

بااین‌حال شخصي كه به‌عنوان رئیس‌جمهور يا نخست‌وزیر برگزيده می‌شود، قبل از روز آغاز، كار خود را شروع نخواهد کرد.

(4) هر جا كه قانون اساسي براي وضع مقررات يا صدور دستورات، يا در مورد اعمال مفاد آن، يا نسبت به تشكيل دادگاه يا اداره‌ای، يا انتصاب قاضي يا مقام مسئولي بر اساس آن، يا در مورد عامل و يا زمان و مكان و طريقه انجام عملي بر اساس مقررات مزبور اختياري را تفويض نمايد، اختيار مزبور می‌تواند در هر زمان در فاصله تصويب قانون اساسي و آغاز اجراي آن مورد استفاده قرار گیرد.

 

اصل دويست و شصت و ششم - الــغا:

بدین‌وسیله «قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان»، همراه با قوانين و پیرابند رئیس‌جمهور كه محذوفات و اضافات و تعديلات و يا اصلاحاتي را بدین‌وسیله در آن انجام داده‌اند، ملغي می‌گردد.

 

اصل دويست و شصت و هفتم - اختيار رئیس‌جمهور براي رفع مشكلات:

(1) در هرزمانی قبل از روز آغاز يا پيش از خاتمه سه ماه بعد از روز آغاز رئیس‌جمهور می‌تواند به‌منظور رفع هرگونه مشكلي و يا براي اجراي مؤثر مفاد قانون اساسي، طي فرماني مقرر دارد كه مفاد قانون مزبور، با رعايت تغييراتي كه به‌صورت تعديل، اضافه يا حذف، ضروري يا مصلحت بداند، در مدتي كه فرمان تعيين می‌کند به اجرا درآيد.

(2) فرماني كه به‌موجب ماده (1) صادر شود، بايد بدون هیچ‌گونه تعللي تقديم مجلسين گردد و مادامی‌که تصميمي مبني بر مخالفت با آن در هیچ‌یک از مجلسين و يا در صورت اختلاف مجلسين، در جلسه مشترك به تصويب نرسد، لازم‌الاجرا باقي خواهد ماند.

 

اصل دويست و شصت و هشتم - تداوم اجرا و منطبق سازي برخي قوانين:

(1) به‌استثنای موارد مصرحه در این اصل كليه قوانين موجود با رعايت قانون اساسي با هماهنگ‌سازی‌های لازم تا زماني كه توسط قوه مقننه ذی‌ربط تغییرنیافته و لغو يا اصلاح نشوند به ميزاني كه قابل اجرا باشند به قوت خود باقي خواهند ماند.

(2) قوانين مصرحه در پيوست ششم بدون تائيد قبلي رئیس‌جمهور تغییرنیافته و لغو يا اصلاح نخواهند شد.

(3) به‌منظور هماهنگ‌سازی مفاد كليه قوانين موجود با مفاد قانون اساسي (غير از بخش 2 قانون اساسي) رئیس‌جمهور می‌تواند طي فرماني ظرف مدت 2 سال از روز آغاز هماهنگی‌های لازم را از طريق تعديل، افزودن يا حذف و يا به هر نحوي كه ضروري يا صلاح بداند به عمل آورد. فرمان مزبور می‌تواند در روزي كه در آن مشخص می‌شود و زودتر از روز آغاز نخواهد بود، لازم‌الاجرا گردد.

(4) رئیس‌جمهور می‌تواند به حکمران ايالتي اجازه دهد كه در مورد ايالت از اختيارات محوله به رئیس‌جمهور به‌موجب ماده (3) راجع به قوانين مربوط به موضوعاتي كه در صلاحيت قانون‌گذاری مجلس ايالتي قرار دارد، استفاده نماید.

(5) اختيارات مذكور در مواد (3) و (4) بايد با رعايت مقررات قانوني موضوعه توسط قوه مقننه ذی‌ربط اعمال شود.

(6) هر دادگاه، محكمه يا مرجعي كه اختيار داشته باشد يا از آن درخواست شود که قانون موجود را اجرا نمايد بدون توجه به اينكه هيچ نوع هماهنگ‌سازی در قانون مزبور بر اساس فرمان مذكور در مواد (3) و (4) انجام نگرفته است، از آن قانون با كليه انطباق‌هایی كه براي هماهنگ‌سازی آن با مقررات قانون اساسي ضروري هستند، استنباط خواهد نمود.

(7) در این اصل منظور از «قوانين موجود» كليه قوانين (اعم از فرمان‌ها، احكام شورایی، دستورات، مقررات، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و اسناد اجازه تشكيل دادگاه عالي و هر نوع اطلاعيه و سند حقوقي كه قدرت قانوني دارد) می‌باشد كه در پاكستان يا هر بخشي از آن و يا به لحاظ اعتبار برون‌مرزی، بلافاصله قبل از روز آغاز معتبر باشند

تبصره: در این اصل منظور از «معتبر بودن» در مورد هر قانوني به معني دارا بودن اعتبار به‌عنوان يك قانون است اعم از اينكه آن قانون در مرحله اجرا باشد يا نباشد.

 

اصل دويست و شصت و نهم - اعتبار قوانين، فرمان‌ها، ...:

(1) كليه اعلامیه‌ها، پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي و كليه قوانين ديگري كه در فاصله تاریخ‌های بيستم دسامبر سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و يك (49) و بيستم آوريل يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و دو (50) (شامل خود هر دو روز) وضع گردیده‌اند، بدین‌وسیله بدون توجه به رأی هر دادگاهي، به‌عنوان قوانين موضوعه توسط مقام صالح محسوب شده و در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(2) كليه احكام صادره، دعاوي اقامه‌شده و اعمال انجام‌یافته توسط هر مقام و يا هر شخصي كه در فاصله تاریخ‌های بيستم دسامبر سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و يك و بيستم آوريل سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و دو (شامل خود هر دو روز) در اجراي اختيارات ناشي از پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي، قوانين، اعلامیه‌ها، ضوابط، احكام، يا آیین‌نامه‌ها يا در اجراي كليه دستورات صادره يا مجازات مقرره توسط مقامي، در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور، صادر، اقامه، انجام و يا وانمود به صادر، اقامه يا انجام‌شده‌اند بدون توجه به رأی هر دادگاهي داراي اعتبار صدور، اقامه و انجام محسوب شده و در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(3) هيچ نوع دادخواست يا دعاوي حقوقي ديگر، عليه هيچ مقام يا شخصي، به خاطر يا در مورد فرمان صادره، دعوي اقامه‌شده يا عمل انجام‌یافته، اعم از اينكه در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مذكور در ماده (2) و يا در اجرا و يا شكايت از احكام صادره يا مجازات وضع‌شده ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي چنين اختياراتي باشد. در هيچ دادگاهي مطرح نخواهند شد.

 

اصل دويست و هفتاد - تنفيذ موقت برخي قوانين، ...:

(1) مجلس شورا می‌تواند طي قانوني كه به نحو مقرره براي وضع قانون در مورد موضوعات مندرج در بخش اول فهرست قانون‌گذاری كشوري، تدوين می‌شود، كليه اعلامیه‌ها، پیرابند رياست جمهوري، مقررات حكومت نظامي، پیرابند حكومت نظامي و ساير قوانيني را كه در فاصله روزهاي بیست و پنجم مارس يك‌هزار و نه‌صد و شصت و نه (51) و نوزدهم دسامبر سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و يك (52) (شامل خود هر دو روز) وضع‌شده‌اند، تنفيذ نماید.

(2) بدون توجه به‌حکم هر دادگاهي قانوني كه مجلس شورا به‌موجب ماده (1) وضع می‌نماید در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(3) بدون توجه به مفاد ماده (1) و رأی مخالف هر دادگاهي، اعتبار كليه اسنادي كه در ماده (1) به آن‌ها اشاره شد تا مدت دو سال بعد از روز آغاز در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهد شد.

(4) كليه پیرابند صادره، دعاوي حقوقي و اعمال انجام‌شده توسط هر مقام و شخصي، كه در فاصله روزهاي بیست و پنجم مارس يك‌هزار و نه‌صد و شصت و نه (1) و نوزدهم دسامبر سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و يك (2) (شامل خود هر دو روز) به‌موجب پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي، مصوبات، اطلاعيه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه‌ها يا در اجراي حكم يا قراري كه توسط هر مقامي در اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور وضع شود، صادر، اقامه، انجام يا وانمود به این‌ها گردد، بدون توجه به‌حکم هر دادگاهي كه صدور، اقامه يا انجام آن‌ها تا حدودي معتبر خواهد بود كه توسط مجلس شورا در هرزمانی ظرف دو سال از روز آغاز طي تصميم مجلسين و يا در صورت اختلاف‌نظر بين آن‌ها با تصميم متخذه در جلسه مشترک، فاقد اعتبار اعلام گردند و نبايد از قبل در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح شوند.

 

اصل دويست و هفتاد-الف: تنفيذ فرمان‌ها و ... رئیس‌جمهور:

(1) اعلاميه پنجم ژوئيه سال 1977(53)، كليه پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي، شامل فرمان همه‌پرسی سال 1984 (فرمان مجلس شورا - شماره 11 سال 1984) كه به‌موجب آن، بر اساس نتايج همه‌پرسی كه در نوزدهم دسامبر-1984(54) برگزار شد. ژنرال محمد ضیاءالحق در نخستين جلسه مشترك مجلس شورا از همان روز براي مدت مقرر طبق ماده (7) اصل چهل و يكم رئیس‌جمهور پاكستان گرديد و همچنين فرمان احياي قانون اساسي سال-1973(55) به تاريخ 1985(56) (فرمان مجلس شورا شماره 14- سال-1985) و فرمان (اصلاحيه دوم) قانون اساسي، به تاريخ 1985 (فرمان مجلس شورا شماره 24- سال 1985) و ساير قوانيني كه در فاصله پنجم ژوئيه سال 1977 و تاريخي كه این اصل لازم‌الاجرا می‌شود، بدین‌وسیله بدون توجه به‌حکم هر دادگاهي، تائید، تصویب‌شده و اعلام می‌گردد كه موارد فوق توسط مقامات صالح وضع‌شده‌اند و بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده است، در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهند شد مع‌هذا، فرمان رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي يا فرمان حكومت نظامي كه بعد از سيزدهم سپتامبر سال 1985(57) وضع‌شده‌اند فقط به تدوين مقررات تسهيلي يا لازم براي الغاي اعلاميه پنجم ژوئيه 1977 محدود خواهند بود.

(2) كليه پیرابند صادره، دعاوي قضايي و اعمال انجام‌یافته توسط هر مقام يا هر شخصي بين پنجم ژوئيه 1977(58) و تاريخي كه این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد وضع، اقامه انجام و يا وانمود به وضع، اقامه يا انجام‌شده‌اند و اين امر با تكيه بر اعمال اختيارات ناشي از هر نوع اعلاميه، فرمان رئیس‌جمهور، ضوابط، مقررات حكومت نظامي، پیرابند حكومت نظامي، قوانين، اطلاعیه‌ها، مقررات، دستورات يا آیین‌نامه‌ها و يا در اجرا يا پيروي از هر دستور يا حكم صادره توسط هر مرجعي در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مزبور، بوده باشد بدون توجه به رأی هر دادگاهي وضع، طرح يا انجام آن‌ها قانوني محسوب شده و در هيچ زمینه‌ای در دادگاهي مطرح نخواهند شد.

(3) كليه فرمان‌ها و امریه‌هاي رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، پیرابند حكومت نظامي، قوانين، اطلاعیه‌ها، مقررات، دستورات يا آیین‌نامه‌هايي كه بلافاصله پيش از روزي كه این اصل لازم‌الاجرا می‌گردد، نافذ باشند تا موقعي كه توسط مراجع ذيصلاح تغيير نيابند و لغو يا اصلاح نشوند، همچنان به قوت خود باقي خواهند ماند.

تبصره: در اين ماده منظور از مقامات ذيصلاح:

1- در مورد پیرابند رئیس‌جمهور، مقررات حكومت نظامي، دستورات حكومت نظامي، قوانين و قوه مقننه

2- و در مورد اطلاعیه‌ها، ضوابط، امریه‌ها، آیین‌نامه، مقاماتي هستند كه بر اساس قانون داراي اختيار وضع، تغيير، الغا يا اصلاح می‌باشند.

(4) هيچ نوع دعوي، پيگرد يا جريان قضايي ديگر عليه مقام يا شخصي كه در اثر يا بر اساس و يا در مورد فرماني كه صادر يا دعوايي كه اقامه نموده و يا به خاطر عملي كه در اعمال يا اعمال وانمودي اختيارات مذكور در ماده (2) و يا در اجرا يا پيروي از دستورات يا احكام صادره ناشي از اجرا يا اجراي وانمودي اختيارات مزبور انجام داده باشد. اقامه نخواهد شد.

(5) ازلحاظ مواد (1)، (2) و (4) كليه پیرابند كه صادر، دعاوي كه اقامه و اعمالي كه انجام يا وانمود به صدور، اقامه يا انجام توسط مقام يا شخصي می‌شوند، وضع، اقامه يا انجام آن‌ها از روي حسن نيت و براي منظوري كه براي آن‌ها در مد نظر بوده، تلقي خواهد شد.

(6) اصلاح فرمان‌ها و امریه‌هاي رئیس‌جمهور كه در ماده (1) تصریح‌شده، به شرحي خواهد بود كه در پيوست هفتم براي اصلاح قانون اساسي پیش‌بینی‌شده است و ساير قوانين مذكور در ماده مزبور، توسط قوه مقننه ذی‌ربط به‌نحوی‌که براي اصلاح آن‌ها پیش‌بینی می‌شود، اصلاح خواهد شد.

تبصره: در این اصل «پیرابند رئیس‌جمهور» شامل «پیرابند رئیس‌جمهور و پیرابند رئیس ستاد حكومت نظامي» می‌شود.

 

اصل دويست و هفتادم- ب: مطابقت برگزاري انتخابات با قانون اساسي:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، انتخاباتي كه به‌موجب «فرمان انتخاباتي سال 1977(59) مجلسين و مجالس ايالتي» برگزار گرديد، منطبق با قانون اساسي محسوب شده و به‌موجب آن داراي اعتبار می‌باشد.

 

اصل دويست و هفتاد و يكم - نخستين مجلس ملي:

(1) بدون توجه به آنچه در قانون اساسي آمده، وليكن با رعايت اصل شصت و چهارم و اصل دويست و بيست و سوم

الف) نخستين مجلس ملي از افراد ذيل تشكيل خواهد شد:

1- افرادي كه در مجلس مليِ پاكستان كه بلافاصله قبل از روز آغاز تشكيل می‌شود سوگند به‌جای آورده باشند.

2- افرادي كه طبق قانون توسط اعضاي مجلس براي تكميل کرسی‌های مذكور در ماده (2-الف) از اصل پنجاه و يكم انتخاب‌شده باشند.

مجلس مزبور تا چهاردهم اوت سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و هفت (60) داير خواهد بود مگر اين‌كه زودتر از موعد فوق منحل گردد، اشاره به «كل اعضاي مجلس ملي» در قانون اساسي به همان معنا تعبير خواهد شد.

ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت انتخاب و عضويت در نخستين مجلس ملی به‌جز در مورد اعضايي كه بعد از روز آغاز، کرسی‌های خالي اتفاقي را تكميل می‌کنند و يا براي کرسی‌های اضافي مذكور در ماده (2-الف) اصل پنجاه و يكم انتخاب می‌گردند، به همان نحو مصرحه در «قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان» خواهد بود مع‌هذا، شخصي كه متصدي يك سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان باشد. نمی‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس ملي باقي بماند.

(2) اگر شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) بلافاصله قبل از روز آغاز عضو مجلس ايالتي نيز باشد نمی‌تواند در مجلس ملي يا مجلس ايالتي كرسي اشغال نمايد، مگر اينكه از يكي از کرسی‌های مزبور استعفا داده باشد.

(3) خالي شدن اتفاقي يك كرسي در نخستين مجلس ملي، از جمله خالي شدن كرسي در مجلس ملي پاكستان را كه بلافاصله قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز تکمیل‌نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا بی‌صلاحیتی وي و يا سلب عضويت از وي به‌واسطه تصميم نهايي يك دادخواست انتخاباتي باشد. می‌توان به نحو معمول در قبل از روز آغاز تكميل نمود.

(4) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) تا وقتی‌که به شرح مذكور در اصل شصت و پنجم سوگند به‌جای نياورد، نمی‌تواند در مجلس ملي شركت نموده و يا رأی بدهد و اگر بدون اجازه رئیس مجلس ملي و بدون ارائه دليل موجه ظرف بيست و يك روز از تشكيل نخستين جلسه مجلس سوگند به‌جای نياورد، كرسي وي در خاتمه مدت مزبور از وي سلب و خالي خواهد شد.

 

اصل دويست و هفتاد و دوم - تشكيل نخستين مجلس سنا:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده وليكن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل دويست و بيست و سوم

الف) تا زماني كه نخستين مجلس ملي به‌موجب قانون اساسي وجود داشته باشد. سنا از چهل و پنج عضو تشکیل‌شده و مفاد اصل پنجاه و نهم به نحوي اعمال خواهد شد كه در بند (الف) ماده (1) اصل مزبور، به‌جای كلمه «چهارده» كلمه «ده» و در بند (ب) همان ماده به‌جای كلمه «پنج» كلمه «سه» جايگزين گردد. اشاره به «كل اعضاي سنا» در قانون اساسي بر همان مبنا تعبير خواهد شد.

ب) اعضايي كه جهت عضويت مجلس سنا انتخاب می‌شوند به‌قیدقرعه به دو گروه تقسیم‌شده و گروه اول از پنج عضو از هر ايالت، دو عضو از مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت مركزي و يك عضو از پايتخت كشور و گروه دوم از پنج عضو از هر ايالت و يك عضو از مناطق مذكور و يك عضو از پايتخت كشور خواهد بود.

ج) مدت عضويت اعضاي گروه اول و گروه دوم به ترتيب دو و چهار سال خواهد بود.

د) مدت عضويت اشخاصي كه براي جانشيني اعضاي سنا در خاتمه موعدهاي مربوط خود انتخاب يا برگزيده می‌شوند چهار سال خواهد بود.

ه‍) مدت عضويت شخصي كه جهت تكميل كرسي خالي اتفاقي انتخاب يا برگزيده می‌شود، براي مدت باقی‌مانده از دوره عضويت شخصي خواهد بود كه وي براي تكميل كرسي خالی‌شده او انتخاب يا برگزيده می‌شود.

و) به‌محض برگزاري نخستين انتخابات مجلس ملي چهار عضو ديگر از مناطق قبیله‌ای تحت مديريت حكومت مركزي براي سنا انتخاب خواهند شد.

ز) مدت عضويت اعضاي مزبور كه به‌موجب بند (و) انتخاب می‌شوند و می‌تواند به‌قیدقرعه تعيين شود برابر مدت باقی‌مانده از دوره عضويت اعضاي گروه اول می‌باشد و مدت عضويت نصف ديگر اعضا همان مدت باقی‌مانده دوره عضويت اعضاي گروه دوم خواهد بود.

 

اصل دويست و هفتاد و سوم - نخستين مجلس ايالتي:

(1) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، وليكن با رعايت اصل شصت و سوم و اصل شصت و چهارم و اصل دويست و بيست و سوم

الف) نخستين مجلس هر ايالت به‌موجب قانون اساسي، از اعضاي ذيل تشكيل خواهد شد:

1- اعضاي مجلس ايالتي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در ايالت مزبور وجود داشته است.

2- اعضاي ديگري كه به‌موجب قانون توسط اعضاي مجلس براي تكميل کرسی‌های مذكور در ماده (3) اصل یک‌صد و ششم، انتخاب می‌شوند.

مجلس فوق تا زماني كه زودتر از چهاردهم اوت سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و هفت (61) منحل نشود تا موعد مزبور داير خواهد بود و اشاره به «كل اعضاي مجلس ايالتي» در قانون اساسي بر همان مبنا تعبير خواهد شد.

ب) شرايط صلاحيت و عدم صلاحيت جهت عضويت در نخستين مجلس ايالتي به‌جز در مورد اعضايي كه بعد از روز آغاز، کرسی‌های خالي اتفاقي را تكميل می‌کنند و يا براي کرسی‌های اضافي مذكور در ماده (3) اصل يك‌صد و ششم انتخاب می‌گردند، به همان نحوِ مصرحه در «قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان» خواهد بود مع‌هذا، شخصي كه متصدي يك سمت انتفاعي در دستگاه دولتي پاكستان باشد. نمی‌تواند بعد از انقضاي سه ماه از روز آغاز در عضويت مجلس باقي بماند.

(2) خالي شدن اتفاقي يك كرسي در نخستين مجلس ايالتي از جمله خالي شدن كرسي در مجلس ايالتي را كه قبل از روز آغاز وجود داشته و قبل از آن روز تکمیل‌نشده و علت آن فوت يا استعفاي عضو و يا عدم صلاحيت وي و يا سلب عضويت از وي به‌واسطه تصميم نهايي يك دادخواست انتخاباتي باشد. می‌توان به روش معمول در قبل از روز آغاز تكميل نمود.

(3) شخص مورد اشاره در بند (الف) ماده (1) تا وقتی‌که به شرح مذكور در اصل شصت و پنجم مطابق اصل يك‌صد و بيست و هفتم سوگند به‌جای نياورد، نمی‌تواند در مجلس ايالتي شركت نموده و يا رأی دهد و اگر بدون اجازه رئیس مجلس ايالتي و بدون ارائه دليل موجه ظرف بيست و يك روز از تشكيل نخستين جلسه مجلس سوگند به‌جای نياورد، كرسي وي در خاتمه مدت مزبور از وي سلب و خالي خواهد شد.

 

اصل دويست و هفتاد و چهارم - واگذاري اموال، دارایی‌ها، حقوق، مسؤولیت‌ها و تعهدات:

(1) كليه اموال و دارایی‌هایي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار رئیس‌جمهور يا حكومت فدرال قرار داشته‌اند همچنان در اختيار حكومت فدرال خواهند بود مگر اينكه براي اهدافي كه در آن روز اهداف حكومت ايالتي می‌شود، استفاده گردد كه در اين صورت به حكومت ايالتي واگذار خواهد گردید.

(2) كليه اموال و دارایی‌هایي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در اختيار حكومت ايالتي قرار داشته‌اند از همان روز همچنان به حكومت ايالتي تعلق خواهند داشت مگر اينكه براي اهدافي كه در آن روز اهداف حكومت فدرال می‌گردد استفاده شود كه در اين صورت به حكومت فدرال تعلق می‌یابند.

(3) كليه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌هاي حكومت فدرال يا حكومت ايالتي اعم از اينكه به‌موجب قرارداد و يا به هر نحو ديگر باشد. از روز آغاز همچنان به‌عنوان حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌هاي حكومت فدرال يا حكومت ايالتي باقي خواهد ماند به‌استثنای موارد ذيل:

الف) كليه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌هاي مربوط به موضوعي كه بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حكومت فدرال بوده، اما به‌موجب قانون اساسي به حكومت ايالت واگذار می‌شود، به حكومت ايالت مزبور انتقال می‌یابد.

ب) كليه حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌هاي مربوط به موضوعي كه بلافاصله قبل از روز آغاز به عهده حكومت ايالتي بوده اما به‌موجب قانون اساسي به حكومت فدرال واگذار می‌شود به حكومت فدرال انتقال می‌یابد.

 

اصل دويست و هفتاد و پنجم - استمرار خدمت افراد در دستگاه‌های دولتي پاكستان و ...:

(1) با رعايت قانون اساسي و مادامی‌که قانوني به‌موجب اصل دويست و چهلم وضع گردد، هر شخصي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در دستگاه دولتي پاكستان باشد. همچنان به كار در همان واحد دولتي پاكستان و با همان شرايط و ضوابطي كه به‌موجب «قانون اساسي موقت جمهوري اسلامي پاكستان» بلافاصله قبل از آن روز در مورد وي اعمال می‌گردد، ادامه خواهد داد.

(2) ماده (1) همچنين در مورد اشخاصي كه بلافاصله قبل از روز آغاز در سمت‌های ذيل خدمت می‌کرده‌اند اعمال خواهد شد:

الف) رئیس ديوان عالي پاكستان يا ديگر قضات ديوان عالي و رئیس يا قاضي دادگاه عالي

ب) حکمران ايالت

ج) رئیس‌الوزراي ايالت

د) رئیس يا نایب‌رئیس مجلس ملي يا مجلس ايالتي

ه‍) رئیس كميسيون انتخابات

و) دادستان كل كشور يا داديار كل ايالت

ز) حسابرس كل پاكستان

(3) بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده براي مدت شش ماه از روز آغاز شخصي می‌تواند وزير كشور يا وزير دولت يا رئیس‌الوزراي ايالت يا وزير ايالت شود كه عضو مجلس شورا یا بنا بر مورد عضو مجلس ايالت مزبور نباشد. رئیس‌الوزرا يا وزير ايالتي حق صحبت و شركت در جلسات مجلس ايالتي يا کمیته‌های آن را كه وي عضو آن محسوب می‌شود، دارد ولي با اتكاي به این اصل حق رأی نخواهد داشت.

(4) هر شخصي كه به‌واسطه این اصل در سمتي اشتغال دارد كه در پيوست شماره سوم سوگندي براي آن تدوین‌شده، به‌محض امكان بعد از روز آغاز در حضور شخص ذی‌ربط به نحو مقرر سوگند به‌جای خواهد آورد.

(5) با رعايت قانون اساسي و مقررات

الف) كليه دادگاه‌هاي مدني، كيفري و دادگاه‌هاي مالياتي كه داراي صلاحيت و وظايفي بلافاصله قبل از روز آغاز باشند همچنان به استفاده از صلاحيت خود و انجام وظايفشان ادامه خواهند داد.

ب) كليه مراجع و دفاتر (اعم از قضايي، اجرايي و مالياتي يا وزارتي) كه در سرتاسر پاكستان وظايفي را بلافاصله قبل از روز آغاز انجام دهند همچنان به انجام وظایفشان ادامه خواهند داد.

 

اصل دويست و هفتاد و ششم - سوگند اولين رئیس‌جمهور:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده اولين رئیس‌جمهور در غياب رئیس ديوان عالي كشور، به شرح مندرج در اصل چهل و دوم در برابر رئیس مجلس ملي سوگند به‌جای خواهد آورد.

 

اصل دويست و هفتاد و هفتم - مقررات مالي موقت:

(1) برنامه هزینه‌های مجاز مورد تائيد رئیس‌جمهور براي سال مالي كه در سی‌ام ژوئن سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و چهار (62) پايان می‌یابد، به‌منظور تأمين از صندوق تلفيقي كشور براي آن سال همچنان معتبر و مجاز خواهد بود.

(2) رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد هزینه‌های حكومت فدرال براي سال مالي قبل از سال مالي كه از اول ژوئن سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و سه (63) آغاز می‌شود. (اگر هزينه بيشتر از هزينه مجاز براي آن سال باشد) اجازه استرداد وجوه را از صندوق تلفيقي كشور بدهد.

(3) مواد (1) و (2) در مورد ايالات نيز اعمال می‌شود و بدين لحاظ

الف) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به رئیس‌جمهور به‌عنوان اشاره به حکمران ايالت خواهد بود.

ب) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به حكومت فدرال به‌عنوان اشاره به حكومت ايالتي خواهد بود.

ج) هرگونه اشاره در مقررات مزبور به صندوق تلفيقي كشور به‌عنوان اشاره به صندوق تلفيقي ايالتي يك ايالت خواهد بود.

 

اصل دويست و هفتاد و هشتم - حساب‌هایی كه قبل از روز آغاز مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند:

در مورد حساب‌هایی كه قبل از روز آغاز تكميل يا محاسبه نشده‌اند، حسابرس كل وظايفي را انجام داده و از اختياراتي استفاده خواهد كرد كه به‌واسطه قانون اساسي وي اختيار انجام يا استفاده از آن‌ها را در مورد ساير حساب‌ها دارد. اصل یک‌صد و هفتاد و يكم با اصلاحات لازم در همين زمينه اعمال خواهد شد.

 

اصل دويست و هفتاد و نهم - وضع مالیات‌ها:

بدون توجه به هر آنچه در قانون اساسي آمده، كليه مالیات‌ها و عوارض وضع‌شده بر اساس قانوني است كه بلافاصله قبل از روز آغاز، اجراشده و مادامی‌که به‌وسیله قانون قوه مقننه ذی‌ربط تغيير نيابد يا ملغي نگردد همچنان برقرار خواهد ماند.

 

اصل دويست و هشتاد - استمرار اعلام وضع فوق‌العاده:

اعلاميه وضع فوق‌العاده صادره در بيست و سوم نوامبر سال يك‌هزار و نه‌صد و هفتاد و يك (64) به‌عنوان اعلامیه‌ای محسوب خواهد شد كه به‌موجب اصل دويست و سي و دوم و به لحاظ مواد (7) و (8) اصل مزبور در روز آغاز صادر گرديده است و هر نوع قانون، مقررات يا حكمي كه پيرو اعلاميه فوق صادر يا وانمود به صدور شده، معتبر خواهد بود و به لحاظ عدم انطباق با هر يك از حقوق مذكور در فصل اول بخش دوم در هيچ دادگاهي مطرح نخواهد شد.

---------------------------------------------------------------------------------------

الحاقيه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

اصل دوم:

قطعنامه اهداف

نظر به اينكه حاكميت كل هستي تنها از آن پروردگار متعال بوده و قدرتي كه به‌واسطه ملت به مملكت پاكستان اعطا نموده تا در حدود تعیین‌شده از سوي او اعمال شود، امانتي مقدس است؛

مجلس مؤسسان، به نمايندگي از سوي ملت پاكستان قانون اساسي را براي مملكت مستقل و مقتدر پاكستان تدوين می‌نماید؛

تا دولت قدرت و اختيارات خويش را به‌واسطه نمايندگان منتخب مردم اعمال کند،

تا اصول دموكراسي، آزادي، برابري، بردباري و عدالت اجتماعي، بدان گونه كه در اسلام بيان گرديده كاملاً رعايت شود،

تا مسلمانان بتوانند زندگي خويش را ازلحاظ فردي و جمعي طبق تعاليم و مقررات اسلامي بدان گونه كه در قرآن كريم و سنت بيان گرديده انتظام بخشند،

تا قوانين مناسبي در مورد اقلیت‌ها وضع شود، كه آزادانه به تبليغ و اجراي شعائر دینی‌شان پرداخته و فرهنگ خود را گسترش دهند،

تا مناطق واقع در قلمرو پاكستان يا الحاقي به آن و ساير مناطقي كه ممكن است ازاین‌پس در محدوده پاكستان قرارگرفته يا به آن ملحق گردند، بتوانند بخشي از کشوری را تشكيل دهند كه واحدهاي مزبور با حدودوثغوری كه براي قدرت و اختیارات آن تعيين خواهد شد. خودمختار باشند،

تا حقوق اساسي، از جمله تساوي شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نیز آزادی انديشه، بيان، عقيده، اعتقاد، عبادت، معاشرت، بر اساس قانون و اخلاق عمومی تضمين شود،

تا قوانين مناسبي براي حفظ منافع مشروع اقلیت‌ها و طبقات عقب‌مانده و محروم وضع شود،

تا تماميت ارضي مناطق كشور، استقلال و كليه حقوق آن از جمله حق حاکمیت ارضی، دريايي و هوايي، محفوظ بماند،

تا اینکه ملت پاكستان، همانا به سعادت رسيده و جايگاه به‌حق و افتخارآمیز خویش را در ميان ملل دنيا يافته و در مسير صلح و ترقي بین‌المللی و سعادتمندی بشریت مشاركت كامل داشته باشند.

 

پيوست اول

اصل هشتم ماده (3) بند ب و ماده (4)

قوانيني كه مشمول مواد (1) و (2) اصل هشتم نمی‌شوند

بخش اول

1- پیرابند رئیس‌جمهور

(1) فرمان ثبت (دارايي) كشور، سال 1961(P.O.No.12 of 1961)

(2) فرمان اصلاحات اقتصادي، سال 1972(P.O.No.1 of 1972)

 

2- مقررات

(1) مقررات اصلاحات ارضي، سال 1976

(2) مقررات اصلاحات ارضي (كانال رود فرعي پات بلوچستان)([65]) سال 1972

(3) مقررات اصلاحات اقتصادي (حمايت از صنايع) سال 1972

(4) مقررات توزيع اموال (شيترال)([66]) سال 1974(II of 1974)

(5) مقررات صورت‌وضعیت دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول (شيترال) سال-1974(III of 1974)

(6) مقررات دير ([67]) و سوات ([68]) (واگذاري و توزيع اموال و حل دعاوي مربوط اموال غیرمنقول) (متمم) سال 1975(II of 1975)

(7) مقررات حل دعاوي اموال غيرمنقول (شتيرال) (متمم) سال 1976(IIof1976)

 

3- قوانين كشوري

(1) قانون اصلاحات ارضي (متمم) سال 1974(XXX of 1974)

(2) قانون اصلاحات ارضي (متمم) سال 1975(XXXIX of 1975)

(3) قانون كنترل و توسعه کارخانه‌های آردسازي سال 1976(LVII of 1976)

(4) قانون كنترل و توسعه کارخانه‌های شالی‌کوبی سال 1976(VIII of 1976)

(5) قانون كنترل و توسعه کارخانه‌های پنبه‌پاك‌كني سال 1976(LIX of 1976)

 

4- دستورالعمل‌های صادره توسط رئیس‌جمهور

دستورالعمل (متمم) اصلاحات ارضي، سال 1975(XXI of 1975) و قانون کشوری كه جهت جايگزين ساختن دستورالعمل مزبور وضع گرديد.

 

5- قوانين ايالتي

(1) قانون اصلاحات ارضي (اصلاحيه بلوچستان) 1974 (قانون بلوچستان(XI of 1974

(2) قانون اصلاحات ارضي (مقررات کانال رود فرعي پات) (متمم سال 1975) –(قانون بلوچستانVII 1975)

 

6- دستورالعمل ايالتي

دستورالعمل اصلاحات ارضي (كانال رود فرعي پات) (متمم) سال 1976

 

بخش دوم

1- پیرابند رئیس‌جمهور

(1) فرمان (كشف و انتقال) مواد كاني سال 1961(P.O.NO.8. of 1961)

(2) فرمان (مديريت نمایندگی‌ها و انتخاب مديران) شرکت‌ها سال 1972(P.O.NO.2 of 1972)

(3) فرمان انجمن‌های تعاوني (اصلاحات) سال 1972(P.O.NO.9 of 1972)

(4) فرمان (ملي سازي) بيمه عمر، سال 1972(P.O.NO.10 of 1972)

(5) فرمان (دعاوي بلاتكليف) حكومت نظامي، سال 1972(P.O.NO.14 of 1972)

(6) فرمان رؤساي ايالات الحاقي (لغو مزايا و هزینه‌های خصوصي) سال 1972(P.O.NO.15 of 1972)

(7) فرمان (لغو) پروانه‌ها و جوازهاي صنعتي سال 1972(P.O.NO.16 of 1972)

(8) فرمان اصلاح حقوق جزائي (دادگاه خاص) سال 1972(P.O.NO.20 of 1972)

 

2- مقررات

(01) مقررات (مصادره اموال) راولپندي، سال 1959

(02) مقررات پايتخت پاكستان، سال 1960

(03) مقررات رسيدگي به دعاوي (اموال متروكه)، سال 1961

(04) مقررات (تصحيح برگشت‌ها و اظهارنامه‌های نادرست) ماليات بر درآمد، سال-1969

(05) مقررات تملك غيرقانوني اموال، سال 1969

(06) مقررات انفصال‌ازخدمت (مقررات ويژه)، سال 1969

(07) مقررات (مجازات) اسراف و تبذير، سال 1969

(08) مقررات (مالكيت غيرقانوني) املاك زراعي دولتي، سال 1969

(09) مقررات استرداد اوراق ارزي (واحدهاي بزرگ)، سال 1971

(10) مقررات (اخذ) بهاي اموال متروكه و حقوق دولتي، سال 1971

(11) مقررات (حل‌وفصل اختلافات) منطقه پيشاور و مناطق قبیله‌ای، سال 1971

(12) مقررات (تدقيق سرمایه‌ها) حزب «مسلم ليگ» و «حزبي عوامي ليگ»، سال-1971

(13) مقررات مربوط به استرداد ارز خارجي به كشور، سال 1972

(14) مقررات (اعلاميه) سرمایه‌های خارجي، سال 1972

(15) مقررات (درخواست تجديدنظر) انفصال‌ازخدمت، سال 1972

(16) مقررات (كنترل) مدارس و دانشکده‌ها با مديريت خصوصي، سال 1972

(17) مقررات (لغو فروش) اموال دشمن، سال 1972

(18) مقررات (انتقال و توزيع اموال) دير ([69]) و سوات ([70])، سال 1972

(19) مقررات (لغو فروش يا انتقال) اتحاديه توسعه صنعتي پاكستان غربي، سال-1972

(20) مقررات واگذاري مطبوعات ملي (تعليق هیئت‌امنا و مديران)، سال 1972

(21) مقررات (بازپرداخت ديون) بانک‌های تعاوني (پنجاب)، سال 1972

(22) مقررات (بازپرداخت ديون) انجمن‌های تعاوني (سند)، سال 1972

 

3- دستورالعمل‌های صادره توسط رئیس‌جمهور

(1) دستورالعمل كنترل كشتيراني، سال 1959(XIII of 1959)

(2) دستورالعمل (اداره اموال) جامو و كشمير، سال 1961(III of 1961)

(3) دستورالعمل حقوق خانواده‌های مسلمان، سال 1961(VIII of 1961)

(4) دستورالعمل (اصلاحيه) امنيت پاكستان، سال 1961(XIV of 1961)

(5) دستورالعمل (كنترل) رسانه‌های گروهي پاكستان، سال 1961(XX of 1961)

(6) دستورالعمل سازمان‌های تجاري، سال 1961(XLV of 1961)

 

4- قوانين كشوري

قانون سانسور فیلم‌ها، سال 1963(XVIII of 1963)

 

5- دستورالعمل‌های صادره توسط حکمران ايالت سابق پاكستان غربي

(1) دستورالعمل مؤسسات آموزشي و تربيتي، سال 1960 دولت پاكستان غربي W.P.Ordinance NO.XI))

(2) دستورالعمل اموال وقفي پاكستان غربي، سال 1961(W.P.Ordinance,NO.XXVIIIof1961)

(3) دستورالعمل انجمن‌ها (اصلاحيه پاكستان غربي)، سال 1962(W.P.Ordinance.NO.IX.Of1962)

(4) دستورالعمل (كنترل تأسيس و توسعه) صنايع پاكستان غربي سال 1963(W.P.OrdinanceNO.IV of 1963)

 

6- دستورالعمل‌های صادره توسط حکمران ايالت مرزي شمال غرب

(1) دستورالعمل حكومت ايالت مرزي شمال غرب در مورد مؤسسات آموزشي و تربيتي، سال 1971(No.W.F.P.Ordinance NO.III of 1971)

(2) دستورالعمل ايالت مرزي شمال غرب در مورد پروژه كانال ساحل دست راست كاشما ([71]) (كنترل و جلوگيري از تقلب در معاملات ملكي)، سال 1971(No.W.F.P.Ordinance No.V of 1971)

(3) دستورالعمل پروژه گومال زام، ايالت مرزي شمال غرب (كنترل و جلوگيري از تقلب در معاملات ملكي)، سال 1971 1971) of NO.VIII (No.W.F.P.Ordinance

 

پيوست دوم

اصل چهل و يكم ماده (3) - انتخاب رئیس‌جمهور

01- مأمور عالي انتخابات، مراسم انتخابات رياست جمهوري را كنترل و برگزار نموده و مقام مسئول انتخابات مزبور خواهد بود.

02- مأمور عالي انتخابات، رئیس جلسات اعضاي مجلس شورا و همچنين رئیس جلسات اعضاي مجلس ايالتي را تعيين خواهد نمود.

03- مأمور عالي انتخابات زمان و مكان تحويل اسناد اعلام داوطلبي، تدقيق، اعلام انصراف- اگر باشد- و در صورت نياز محل دريافت سياهه مشخصات داوطلبان انتخاباتی را اعلام خواهد نمود.

04- در هرزمانی قبل از ظهر روزي كه براي اعلام داوطلبي تعیین‌شده هر عضوي از مجلس شورا يا مجلس ايالتي می‌تواند براي سمت رياست جمهوری داوطلب شود، بدين منظور وي بايد سند اعلام نامزدي را با امضاي خود به‌عنوان داوطلب و نيز امضاي عضو تائید كننده از مجلس شورا و يا بنا بر مورد مجلس ايالتي منضم به برگ اعلام رضايت از داوطلبي خود به رئیس جلسه تحويل دهد مع‌هذا، هیچ‌کس اعم از اينكه به‌عنوان داوطلب باشد يا تائید كننده نبايد بیش از يك برگ اعلام داوطلبي در هر يك از انتخابات ارائه نماید.

05- رسيدگي به درخواست‌ها توسط مأمور عالي انتخابات در مكان و زماني كه وی تعیین می‌کند انجام خواهد گرفت و اگر بعد از بررسي تنها يك نفر داوطلب واجد شرایط باقي بماند مأمور عالي انتخابات وي را براي انتخاب معرفي خواهد نمود و اگر بيش از يك نفر داوطلب واجد شرايط باقي بماند وي اسامي آن‌ها را که ازاین‌پس نامزد خوانده می‌شوند، طي اعلامیه‌ای به اطلاع عموم خواهد رساند.

06- هر نامزدي می‌تواند در هرزمانی تا پيش از ظهر روزي كه براي همين منظور تعیین‌شده طي دست‌نوشته خود خطاب به رئیس جلسه كه برگ داوطلبي به وی تودیع‌شده از نامزدي خود اعلام انصراف كند و نامزدي كه بر اساس اصل حاضر اعلام انصراف نمايد، حق لغو اعلام انصراف مزبور را نخواهد داشت.

07- درصورتی‌که تمام نامزدها به‌استثنای يك نفر از آن‌ها اعلام انصراف نمايند، مأمور عالي انتخابات، شخص مزبور را براي انتخاب معرفي خواهد کرد.

08- درصورتی‌که اعلام انصرافي وجود نداشته باشد و يا اينكه بعد از ارائه اعلام انصراف‌ها دو يا چند نامزد باقي بمانند، مأمور عالي انتخابات اسامي نامزدها و معرف‌ها و تائید كنندگان آن‌ها را طي اعلامیه‌ای به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نظرسنجی را با رأي مخفي بر اساس مفاد بندهاي ذيل به عمل خواهد آورد.

09- اگر نامزدي كه تقاضاي وي تائید شده بعد از زمان اعلام داوطلبي فوت نمايد و گزارش فوت وي پيش از شروع رأی‌گیری به دست رئیس جلسه برسد، وي به‌محض حصول يقين از صحت خبر فوت نامزد مزبور، رأی‌گیری را ملغي نموده و مراتب را به مأمور عالي انتخابات گزارش خواهد نمود. تمام تشريفات برای انتخابات از هر لحاظ، به‌عنوان يك انتخابات جديد، از اول شروع خواهد شد مع‌هذا، در مورد نامزدي كه تقاضاي وي در زمان الغاي رأی‌گیری معتبر بوده نیازی به تقاضاي جديد نخواهد داشت و همچنين كسي كه به‌موجب ماده (6) پيوست حاضر پيش از الغاي رأی‌گیری از نامزدی خود اعلام انصراف نموده باشد. براي داوطلبي جهت نامزدي انتخابات بعد از الغاي مزبور فاقد صلاحيت نخواهد بود.

10- رأی‌گیری در جلسات مجلس شورا و هر يك از مجالس ايالتي انجام خواهد شد و رؤسا با همكاري مقاماتي كه می‌توانند با تائید مأمور عالی انتخابات، تعيين نمايند، رأی‌گیری را كنترل خواهند کرد.

11- براي هر يك از اعضاي مجلس شورا و يا مجلس ايالتي كه برای شرکت در رأی‌گیری در جلسات اعضاي مجلس مربوطه يا بنا بر مورد مجلس ايالتي كه وي عضو آن می‌باشد حاضر می‌شود (و ازاین‌پس تحت عنوان «رأی‌دهنده» خوانده خواهد شد)، يك برگ رأي صادر خواهد شد كه وي شخصاً با گذاشتن علامت روي آن مطابق مفاد بندهاي ذيل رأي خود را اعلام می‌نماید.

12- رأی‌گیری با رأي مخفي و با استفاده از برگ‌های رأي خواهد بود كه روي آن‌ها اسامی تمام نامزدهايي كه اعلام انصراف ننموده‌اند به ترتيب الفبا قیدشده و شخص رأی‌دهنده با گذاشتن علامت مقابل اسم نامزد موردنظر خود، رأی خواهد داد.

13- برگه‌های رأي از يك دفترچه رأي با ته برگ شماره‌دار صادر می‌شود. هرگاه برگی براي شخص رأی‌دهنده صادر شود نام وي در ته برگ قیدشده و برگ رأی با حروف اول نام رئیس مربوطه سنديت می‌یابد.

14- برگ رأي كه توسط شخص رأی‌دهنده علامت‌گذاری می‌شود، توسط خود وی نیز به صندوقي كه در مقابل رئیس قرار دارد انداخته خواهد شد.

15- اگر برگ رأي توسط شخص رأی‌دهنده دچار قلم‌خوردگی شود او می‌تواند آن را به رئیس تحويل دهد و وي برگ رأي جديد صادر و برگ نخست را باطل و آن را در ته برگ مربوط مشخص خواهد نمود.

16- در موارد ذيل برگ رأي از اعتبار ساقط می‌شود:

(1) اگر بر روي آن نام، كلمه يا علامتي باشد كه موجب شناخته شدن رأی‌دهنده شود.

(2) حروف اول نام رئیس بر روي آن درج نشده باشد.

(3) علامت‌گذاری نشده باشد.

(4) در برابر نام‌های دو يا چند نامزد علامت گذاشته‌شده باشد.

(5) مشخص نباشد كه علامت در برابر نام کدام‌یک از نامزدها گذاشته‌شده است.

17- پس از پايان رأی‌گیری، هر يك از رؤسا در حضور نامزدها يا نمايندگان مجاز آن‌ها، كه در صورت تمايل آنان می‌توانند حاضر باشند، صندوق‌های رأي را باز و تخلیه و برگه‌های داخل آن‌ها را بررسي نموده و آراي فاقد اعتبار را تفكيك و تعداد آرايي را كه براي هر نامزد بر روي برگ آراي معتبر ثبت‌شده، شمارش کرده و تعداد آرايي را كه بدين نحو ثبت می‌شود به مأمور عالي انتخابات اعلام خواهند نمود.

1:18- مأمور عالي انتخابات نتايج رأی‌گیری را به شرح ذيل مشخص خواهد كرد:

الف) تعداد آرايي كه در مجلس شورا براي هر يك از نامزدها داده‌شده است، شمرده خواهد شد.

ب) تعداد آرايي كه در مجلس ايالتي براي هر نامزد داده‌شده در تعداد كل کرسی‌های مجلس ايالتي كه موقتاً كمترين تعداد کرسی‌ها را داشته ضرب و بر تعداد كل کرسی‌های مجلس ايالتي كه آرا در آن داده ‌شده‌اند تقسيم خواهد شد.

ج) تعداد آرايي كه به شرح بند (ب) محاسبه شوند، به تعداد آراي شمارش‌شده در بند (الف) اضافه خواهد شد.

تبصره: در اين ماده «تعداد كل کرسی‌ها» شامل کرسی‌های ذخيره براي غیرمسلمانان و زنان می‌شود.

2:18- اعداد كسري با تبديل به نزديك‌ترين عدد كامل گرد خواهد شد.

19- نامزدي كه بيشترين تعداد آراي جمع‌بندی شده به شرح ماده (18) را كسب نمايد، توسط مأمور عالي انتخابات به‌عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد.

20- هرگاه در رأی‌گیری دو يا چند نامزد داراي تعداد رأي برابر باشند فرد منتخب به قید قرعه مشخص خواهد شد.

21- وقتی‌که بعد از انجام رأی‌گیری، شمارش آرا كامل و نتايج مشخص شود، مأمور عالی انتخابات بلافاصله نتيجه را براي كساني كه حاضر باشند اعلام و به حکومت فدرال گزارش خواهد نمود تا در اسرع وقت آن را به اطلاع عموم برساند.

22- مأمور عالي انتخابات می‌تواند طي اعلاميه عمومي با تائید رئیس‌جمهور ضوابطي را براي انجام امور مشروحه در پيوست حاضر وضع نماید.

 

پيوست سوم

متن سوگند رئیس‌جمهور

اصل چهل و دوم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه فردي هستم مسلمان و معتقد به وحدانيت و یگانگی پروردگار متعال، كتب الهي و قرآن كريم به‌عنوان آخرين آن‌ها و نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم‌الانبیا و اينكه پس از او پيامبري نخواهد آمد و همچنین به روز قيامت و تمام احكام و تعاليم قرآن كريم و سنت؛ با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار بمانم؛

به‌عنوان رئیس‌جمهور پاكستان، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامی پاکستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛ تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم؛ و هر موضوعي را كه به‌عنوان رئیس‌جمهور تنها به شخص من مربوط می‌شود و يا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و یا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به‌عنوان رئیس‌جمهور لازم باشد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نخست‌وزیر

اصل نود و يكم - ماده (4(

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه فردي هستم مسلمان و معتقد به وحدانيت و یگانگی پروردگار متعال، كتب الهي و قران كريم به‌عنوان آخرين آن‌ها و نبوت حضرت محمد (ص) به‌عنوان خاتم‌الانبیا و اينكه پس از او پيامبري نخواهد آمد و همچنین به روز قيامت و تمام احكام و تعاليمِ قرآن كريم و سنت؛ با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار بمانم؛

به‌عنوان نخست‌وزیر پاكستان، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان می‌باشد. بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛ تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم و هر موضوعي را كه به‌عنوان نخست‌وزیر تنها به شخص من مربوط می‌شود و یا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و یا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به‌عنوان نخست‌وزیر لازم باشد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند وزير كشور يا وزير دولت

اصل نود و دوم - ماده (2(

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان وزير كشور (يا وزير دولت)، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوری اسلامی پاكستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان می‌باشد. بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛ تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي، در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم و هر موضوعي را كه به‌عنوان وزير كشور (يا وزير دولت) تنها به شخص من مربوط می‌شود و يا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسی اطلاع نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به‌عنوان وزير كشور (وزیر دولت) لازم باشد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس مجلس ملي يا رئیس سنا

اصل پنجاه و سوم و اصل شصت و يكم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس مجلس ملي (يا رئیس سنا) و هرگاه كه مكلف گردم به‌عنوان كفيل رئیس‌جمهور پاكستان، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و سایر قوانين كشور و در مقام رياست مجلس ملي، طبق مقررات مجلس (يا در مقام رئیس سنا طبق مقررات مجلس سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نایب‌رئیس مجلس ملي يا سنا

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل شصت و يكم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم و هرگاه كه مكلف گردم به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس ملي (يا سنا) انجام‌وظیفه نمايم، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه و با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين مجلس ملی (يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم و تحت هر شرايطي، بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند عضو مجلس ملي يا مجلس سنا

اصل شصت و پنجم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان عضو مجلس ملي (يا سنا) وظايف خويش را صادقانه و با خلوص نیت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و سایر قوانین مجلس ملي (يا سنا) پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است بكوشم و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند حکمران ايالت

اصل یک‌صد و دوم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان حکمران ايالت...، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاکستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقی روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛ تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم و هر موضوعي را كه به‌عنوان حکمران ايالت... تنها به شخص من مربوط می‌شود و يا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به‌عنوان حکمران لازم باشد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند سروزیر يا وزير ايالتي

اصل یک‌صد و سي و يكم- ماده (4(و اصل یک‌صد و سي و دوم ماده (2)

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان سروزیر (يا وزير) حكومت ايالتي...، وظايف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامي پاكستان و ساير قوانين كشور پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم؛ تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم و هر موضوعي را كه به‌عنوان سروزیر (يا وزير) تنها به شخص من مربوط می‌شود و يا به اطلاع من می‌رسد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به احدالناسي اطلاع نداده و يا افشا ننمايم، مگر آنكه براي انجام وظايفم به‌عنوان سروزیر (يا وزير) لازم يا علی‌الخصوص توسط سروزیر اجازه داده‌شده باشد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس مجلس ايالتي

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل یک‌صد و بيست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس مجلس ايالت...، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامی پاکستان و ساير قوانين مجلس پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاكستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم و تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند نایب‌رئیس مجلس ايالتي

اصل پنجاه و سوم ماده (2) و اصل یک‌صد و بيست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

و هرگاه كه مكلف گردم به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس ايالت...، انجام‌وظیفه نمايم، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين مجلس پیوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم و تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند عضو مجلس ايالتي

اصل شصت و پنجم و اصل یک‌صد و بيست و هفتم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان عضو مجلس ايالتي...، وظايف خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهایت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين مجلس پيوسته در جهت حفظ حاكميت، يكپارچگي، ثبات، رفاه و ترقي روزافزون پاکستان به انجام برسانم؛ در راه حفظ معتقدات اسلامي كه اساس ايجاد كشور پاكستان است، بكوشم و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند حسابرس كل پاكستان

اصل یک‌صد و شصت و هشت ماده (2)

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم و به‌عنوان حسابرس كل پاكستان، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامی پاکستان و با تمام دانش و توانايي و قضاوت خالصانه بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از احساسات يا هرگونه اغراضي به انجام رسانده و اجازه ندهم که منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس ديوان عالي، رئیس دادگاه عالي، قاضي ديوان عالي يا قاضي دادگاه عالي

اصول یک‌صد و هفتاد و هشت و یک‌صد و نود و چهار

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم؛

به‌عنوان رئیس ديوان عالي پاكستان (يا قاضي ديوان عالي پاكستان و يا رئیس دادگاه عالي يا قاضي دادگاه عالي ايالت. ايالات...) وظايف و مسؤولیت‌های خویش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي و سایر قوانين جمهوري اسلامي پاكستان به انجام برسانم؛ آیین‌نامه‌های صادره از سوي شوراي عالي قضايي را رعايت نمايم؛ اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد؛ از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان پاسداري، صيانت و دفاع نمايم و تحت هر شرايطي بر اساس قانون و بی‌هیچ واهمه‌ای بدون تبعيض و به دور از احساسات و يا هرگونه اغراضي در حق آحاد ملت به نيكي عمل نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند رئیس يا قاضي دادگاه شريعت كشور

اصل دويست و سوم-ج-ماده (7(

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه به‌عنوان رئیس (يا قاضي) دادگاه شریعت کشور، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون به انجام برسانم و اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظايف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند مأمور عالي انتخابات

اصل دويست و چهاردهم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه به‌عنوان مأمور عالي انتخابات، وظايف و مسؤولیت‌های خويش را صادقانه، با خلوص نيت و با نهايت توانائی‌ام مطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان و ساير قوانين و بی‌هیچ واهمه‌ای و بدون تبعیض و به دور از هرگونه اغراضي انجام داده و اجازه ندهم كه منافع شخصی‌ام بر وظایف و تصميمات اداري من تأثیری بگذارد. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

متن سوگند کارکنان نيروهاي مسلح

اصل دويست و چهل و چهار

بسم‌الله الرحمن الرحيم

من،... رسماً سوگند ياد می‌کنم كه با نهايت اخلاص خويش به پاكستان مؤمن و وفادار باشم و از قانون اساسي جمهوري اسلامي پاكستان كه تجلی‌گر آرمان‌های ملت است پاسداری نموده و از هر نوع فعاليت سياسي اجتناب و صادقانه با وفاداري كامل، در نیروی زميني (يا نيروي دريايي يا هوايي) پاكستان مطابق با قانون و به هر نحوي كه موظف گردم به كشور خدمت نمايم. خداوند متعال مرا يار و راهنما باد! آمین

 

پيوست چهارم

اصل هفتادم –ماده (4)

فهرست قانون‌گذاری كشوري

بخش يكم

01- دفاع از كشور يا هر بخشي از آن در زمان جنگ و صلح؛ نيروهاي زميني، دريايي و هوايي كشور و ساير نيروهاي مسلح كه در كشور تشكيل يافته و تربیت‌نشده‌اند؛ هر يك از واحدهاي نيروهاي مسلحي كه متعلق به كشور نيستند ولي به نیروهای مسلح كشور وابسته بوده يا با آن‌ها عمل می‌کنند، از جمله نیروهای مسلح مردمي؛ وزارت اطلاعات كشور؛ بازداشت احتياطي بنا به دلايل امنیتی در كشور و امور خارجه؛ امنيت پاكستان يا هر بخشي از آن؛ افراد تحت بازداشت احتیاطی؛ صنايعي اعلام می‌دارند كه طبق قوانين كشور براي دفاع يا تداوم جنگ ضروری باشند؛

02- امور نيروهاي زميني، دريايي و هوايي؛ حکومت‌های خودگردان محلي در نواحی اردوگاهي؛ تشكيل و تعيين اختيارات مسئولان اردوگاه در نواحي مزبور، تنظيم تهيه مسكن در آن نواحي و تحديد نواحي مزبور

03- امور خارجه؛ اجراي معاهده‌ها، موافقت‌نامه‌ها شامل میثاق‌ها و موافقت‌نامه‌های فرهنگي و آموزشي با ساير كشورها؛ استرداد مجرمين شامل تحويل جنایتکاران و محكومين به حکومت‌های خارج از پاكستان

04- مليت، تابعيت و اعطاي حق تابعيت

05- مهاجرت و يا سكونت در ايالات و يا پايتخت كشور

06- ورود به پاكستان يا مهاجرت و تبعيد از آن، كه در اين زمينه شامل تنظيم جابه‌جایی افراد غیربومی در پاكستان می‌شود؛ سفرهاي زيارتي به خارج

07- پست و تلگراف، شامل تلفن، بي‌سيم، راديو و تلويزيون و ساير روش‌های ارتباطي؛ "بانك پس‌انداز وزارت پست"

08- پول رايج، مسكوكات و پول قانوني

09- ارز خارجي، چک‌ها، حواله‌های ارزي، سفته‌ها و ساير اسناد مشابه

10- بدهی‌های دولتي كشور شامل استقراض با ضمانت صندوق تلفيقي كشور؛ وام‌ها و کمک‌های خارجي

11- دستگاه‌های دولتي كشور و كميسيون دستگاه‌های دولتي كشور

12- مستمری‌های كشوري، يعني آن دسته از مستمری‌ها كه توسط حكومت مرکزی یا صندوق تلفيقي كشوري قابل پرداخت می‌باشد.

13- بازرسان كشور

14- دادگاه‌ها و محاكم اداري براي موضوعات كشوري

15- کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مؤسسات مشابه كه توسط حكومت فدرال كنترل یا تأمین مالي می‌شوند.

16- سازمان‌ها و مؤسسات كشوري جهت انجام تحقيق، آموزش فني و حرفه‌ای و یا گسترش مطالعات تخصصي

17- تحصيل دانشجويان پاكستاني در ممالك خارجي و دانشجويان خارجي در پاکستان

18- انرژي هسته‌ای، شامل موارد ذيل:

الف) منابع معدني مورد نياز براي توليد انرژي هسته‌ای

ب) توليد سوخت هسته‌ای و توليد و به‌کارگیری انرژي هسته‌ای

ج) يونيزه سازي تشعشعات

19- قرنطينه بنادر، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌های دريايي و دريانوردان و بیمارستان‌های مرتبط با قرنطينه بنادر و فرودگاه‌ها

20- حمل‌ونقل دريايي و كشتيراني، شامل حمل‌ونقل و كشتيراني در آب‌های جزر و مدی، قلمرو نيروي دریایی

21- بنادر بزرگ، يعني تعيين و اعلام حدود بنادر مزبور و قوانين آن‌ها و اختیارات مسئولین بنادر ذی‌ربط

22- حمل‌ونقل هوايي و هوانوردي؛ احداث فرودگاه؛ سازمان‌دهی و تنظيم حمل‌ونقل هوايي و همچنين فرودگاه‌های كوچك

23- فانوس دريايي شامل کشتی‌های مجهز به فانوس؛ برج دیده‌بانی و ساير پیش‌بینی‌های لازم براي ايمني دريانوردي و هوانوردي

24- حمل‌ونقل دريايي و هوايي مسافر و كالا

25- حق طبع و نشر، اختراعات، طرح‌ها، علائم تجاري و بازرگاني

26- فروش صادراتي ترياك

27- صادرات و واردات از طريق گمركات مرزي مشخص‌شده توسط حکومت فدرال؛ تجارت و بازرگاني بين ايالات، تجارت و بازرگاني خارجي، تعیین استاندارد كيفيت كالاها براي صدور به خارج از پاكستان

28- بانك دولتي پاكستان؛ بانكداري به معناي كنترل امور بانكي توسط تعاونی‌ها، غير از مواردي كه تحت كنترل يا در مالكيت يك ايالت هستند و فقط در محدوده ايالت مزبور اموري را به انجام می‌رسانند.

29- قانون بيمه، غير از بیمه‌هایی كه به عهده ايالات است و تنظيم نحوه انجام امور صنعت بيمه، غير از بیمه‌های ايالتي مزبور؛ بيمه دولتي به‌استثنای بیمه‌های ایالتی در مورد موضوعي كه در صلاحيت قانون‌گذاری مجلس ايالتي قرار دارد.

30- بورس سهام و اوراق بهادار و بازارهاي سلف‌خری كالا و معاملاتي كه محدود به يك ايالت نباشد.

31- تعاونی‌ها، يعني تأسيس، تشكيل و انحلال تعاونی‌های تجاري، از جمله تعاونی‌های بانكداري، بيمه و مالي، يا شرکت‌های تعاوني كه البته تعاونی‌هایی را که تحت كنترل يا در مالكيت يك ايالت بوده و فقط در محدوده ايالت مزبور فعالیت می‌نمایند، شامل نمی‌شود و نيز انجام امور فوق در مورد تعاونی‌ها اعم از تجاري يا غيرتجاري كه اهدافشان به يك ايالت محدود نباشد. دانشگاه‌ها از این حیث مستثني هستند.

32- برنامه‌ریزی ملي و همياري ملي اقتصادي شامل برنامه‌ریزی و همكاري در تحقیقات تكنولوژيكي و علمي

33- بخت‌آزمایی‌های دولتي

34- بزرگراه‌های ملي و راه‌های سوق‌الجیشی

35- مطالعات كشوري شامل مطالعات زمین‌شناسی و سازمان‌های هواشناسی کشور

36- ماهيگيري و شيلات در خارج از آب‌های سرزميني

37- کارخانه‌های، املاك و ساختمان‌های متعلق يا واگذارشده به دولت در جهت مقاصد كشوري (غير از امور مربوط به نيروي زميني، دريايي، هوايي و نظامي) ولي در مورد اموال موجود در يك ايالت با رعايت دائمي اختيارات قانون‌گذاري ايالت به‌استثنای مواردي كه قوانين كشوري به گونه ديگري مقرر نماید.

38- سرشماري جمعيت

39- تعيين مقیاس‌های وزن و اندازه‌گیری

40- گسترش اختيارات و حوزه قضايي کارکنان نيروي انتظامي يك ايالت به نواحی واقع در ايالات ديگر فقط در حدي كه به نيروهاي انتظامي يك ايالت امكان دهد که اختيارات و صلاحيت خود را در ايالت ديگر و با رضايت حكومت ايالت مزبور، اعمال نمايند؛ گسترش اختيارات و حوزه قضايي کارکنان نیروهای انتظامی يك ايالت به نواحي راه‌آهن در خارج از آن ايالت

41- انتخابات رياست جمهوري، مجلس ملي، مجلس سنا و مجالس ايالتي، مأمور عالی انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتي

42- حقوق، مزايا و امتيازات شغلي رئیس‌جمهور، رئیس و نایب‌رئیس مجلس ملی رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا، نخست‌وزیر، وزير كشور، وزراي دولت؛ حقوق، مزايا و امتيازات شغلي اعضاي مجلس سنا و مجلس ملي؛ مجازات افرادی كه از اداي شهادت يا ارائه مدارك به کمیته‌های مجلس خودداري نماید.

43- عوارض گمركي از جمله عوارض صادرات

44- عوارض كالاهاي مصرفي از جمله نمك و مانند آن، غير از مشروبات الكلي، ترياك و مواد مخدر ديگر

45- عوارض مربوط به وراثت اموال

46- ماليات بر ارث

47- ماليات بر درآمدهاي غير كشاورزي

48- ماليات تعاونی‌ها

49- ماليات بر خریدوفروش كالاهاي وارداتي و صادراتي، توليدي، مصرفي یا ساخته‌شده

50- ماليات بر ارزش سرمایه‌ای دارایی‌ها، به‌استثنای ماليات بر سود سرمايه‌اي اموال غيرمنقول

51- ماليات نفت معدني، گاز طبيعي و مواد معدني، براي استفاده در توليد انرژی هسته‌ای

52- ماليات و عوارض ظرفيت توليدي کارخانه‌های، کارگاه‌ها، مراكز صنعتي، مؤسسات يا تأسيسات، به‌جای يك يا چند مورد از آن‌ها

53- ماليات پایانه‌ای بر كالاها و يا مسافراني كه از طريق راه‌آهن، دريا يا هوا جابجا می‌شوند؛ ماليات بر كرايه مسافر و كالا

54- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يك از موضوعات مذكور در اين بخش به‌استثنای حق‌الزحمه‌اي كه دادگاه دريافت می‌نماید.

55- صلاحيت و اختيارات دادگاه‌ها، غير از ديوان عالي، در مورد هر يك از موضوعات فهرست حاضر و افزايش صلاحيت ديوان عالي و تفویض اختیارات تكميلي به آن در حدودي كه به‌طور مشخص به‌واسطه قانون اساسي و يا به‌موجب آن تعيين شود.

56- تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات اين بخش

57- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز درزمینهٔهر يك از موضوعات اين بخش

58- موضوعاتي كه به‌موجب قانون اساسي در صلاحيت قانون‌گذاری مجلس شورا قرار دارد و يا به كل كشور مربوط می‌شود.

59- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش

 

بخش دوم

1- راه‌آهن

2- نفت معدني و گاز طبيعي، مايعات و موادي كه در قوانين كشوري تحت عنوان «مشتعل خطرناك» نام برده شده‌اند.

3- توسعه صنايع، هرگاه كه در قوانين كشوري گسترش صنعت با نظارت حكومت فدرال در جهت منافع عامه مقتضي باشد؛ مؤسسات، تشكيلات، نهادها یا تعاونی‌هایی كه بلافاصله قبل از روز آغاز توسط حكومت مركزي اداره يا كنترل می‌شدند، از جمله سازمان توسعه آب و برق پاكستان و شركت توسعه صنعتي پاكستان، كليه سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های مؤسسات، تشكيلات نهادها یا تعاونی‌های مزبور، صنايع، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی كه به‌طورکلی و يا بخشي از آن در تملك حكومت فدرال و يا تعاوني وابسته به حكومت فدرال باشند.

4- شوراي منافع مشترك

5- حق‌الزحمه‌هاي مربوط به هر يك از موضوعات مندرج در اين بخش به‌استثنای حق‌الزحمه‌اي كه دادگاه‌ها دريافت می‌نمایند.

6- تخلف از قوانين مربوط به هر يك از موضوعات اين بخش

7- تحقيق و تهيه آمار مورد نياز درزمینهٔهر يك از موضوعات اين بخش

8- مسائل تبعي يا جانبي موضوعات مندرج در اين بخش.

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران